FATF در انتظار تصمیم مجلس
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۲۴۰۵۶
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ در حالی که سازمان مبارزه با پول‌شویی 4 ماه دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرده، نمایندگان مجلس باید لوایح دولت در رابطه با40 توصیه این سازمان را اجرایی کنند، تا کشور از ورود به لیست سیاه رهایی یابد. تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و اصلاحیه قانون مبارزه با جرایم مالی دو لایحه ای است که دولت آبان ماه به مجلس داد تا با تصویب آن راه برای رفع اتهام از ایران هموار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما تا به امروز که نمایندگان اقدامی در این جهت انجام نداده اند؛ هرچند یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید که اکثریت اعضای این کمیسیون موافق تصویب این لوایح دولت هستند؛ با این حال طی دو ماه اخیر جلساتی که در آن به طور خاص به این موضوع پرداخته شود، برگزار نشده است.
به گفته معصومه آقاپور علیشاهی پیش‌تر جلسات مختلفی در این باره در کمیسیون اقتصادی برگزار شده و زوایای گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.
علیشاهی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با بیان اینکه توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی 40ماده دارد، می‌گوید: درباره مواد مربوط به پول‌شویی و مبارزه با تروریسم مشکل خاصی نداریم؛ چراکه منظور FATF گروه‌های تروریستی القاعده، داعش و امثالهم است که از نگاه ما نیز این گروه‌ها تروریستی هستند. با این حال این موضوع علاوه بر کمیسیون اقتصادی در کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس هم درحال بررسی است و آنها نیز باید در این باره نظر خود را اعلام کنند.
او می‌افزاید: همچنین قرار بود، کمیته‌ای به طور مشترک با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی تشکیل شود که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که با توجه به شرایط تنها راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پذیرش توصیه‌های FATF است که نتیجه‌اش اتصال اقتصاد ایران به شبکه بانکی جهانی است.
علیشاهی ادامه می‌دهد: به اعتقاد من مشکلی در این خصوص وجود ندارد تنها باید شفاف‌سازی صورت گیرد. امروز هم اگر اختلافی وجود دارد به دلیل تفاوت در برداشت‌ها و قضاوت‌هاست.
ما پیش از این، تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی همچنین تروریسم را در مجلس شورای اسلامی داشتیم. درحال حاضر نیز اگر توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی را نپذیریم و از لیست سیاه خارج نشویم، وضعیت خوبی در انتظار ما نخواهد بود. او درباره این احتمال که شورای امنیت ملی به جای مجلس در این باره تصمیم‌گیری کند، می‌گوید: این نمایندگان مردم هستند که باید در این باره تصمیم‌گیری کنند و ما نیز باید به جای پاسخ‌سازی به دنبال پاسخگویی باشیم.
به گفته این نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پس از بررسی مشکلات مالیات بر ارزش افزوده؛ تصمیم‌گیری درباره «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
خبرنگار: محمد غلامی
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۴۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهرداری‌ها در انتظار سهم خود از مالیات
مشاور امورمجلس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: سهم سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور از محل ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون پرداخت نشده و باتوجه به مشکلات و کاهش درآمد شهرداری‌ها نیازمند سریع پرداخت سهم سازمان هستیم. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، امید کاظمی؛ مشاور امورمجلس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اشاره به جلسه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: در هفته جاری جلسه‌ای در کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در خصوص بررسی نحوه اجرای مواد 38، 39 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده با حضور دستگاه‌های زیربط برگزار شد.
مشاور امورمجلس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور افزود: با توجه به پیگیری‌های کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در خصوص عدم پرداخت سهم سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مقرر شد موضوع مجدداً از طریق همین کمیسیون جهت پیگیری در دستور کار قرار بگیرد.
شهرداری‌های استان اصفهان اولویت طرح‌ها را مشخص کنندوی خاطرنشان شد: سهم سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور از محل ارزش گمرکی کالا‌های وارداتی از نیمه دوم سال 1401 تاکنون پرداخت نشده و باتوجه به مشکلات و کاهش درآمد شهرداری‌ها نیازمند سریع پرداخت سهم سازمان هستیم.
کاظمی اظهار کرد: برنامه دولت حمایت و توانمند‌سازی شهرداری‌ها از طریق کمک به اعتبارات شهرداری و تأمین مورد نیاز ماشین آلات است که با تدابیر صورت گرفته اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است.
مشاور سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در پایان گفت: باتوجه به جلسات کارشناسی و پیگیری‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، امیدواریم مشکلات منابع پایدار درآمدی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مرتفع شود.
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟