پرداخت زکات در ردیف مهمترین عبادات قرار دارد
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۲۶۹۵۱
به گزارش ایرنا حجت الاسلام والمسلمین حسن ترابی سه شنبه در جمع روحانیون مبلغ شورای زکات شهرستان بروجرد که در دفتر امام جمعه برگزار شد افزود:پرداخت زکات گناهان را از بین می برد و یکی از ویژگی ها متقین است.
وی اظهار کرد: بسیاری از معظلات اجتماعی در اثر فقر صورت می گیرد که پرداخت زکات به فقرا و نیازمندان می تواند بسیاری از معظلات اجتماعی را ریشه کن کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: مسلمانان با پرداخت زکات مال خود به یاری نیازمندان می شتابند و باعث می شوند تا بسیاری از مشکلات و معظلات اجتماعی از بین برود.
امام جمعه بروجرد با اشاره به اینکه پرداخت زکات از واجبات فراموش شده است گفت: کسانی که زکات مال خود را پرداخت نکنند بی تقوا محسوب شده و نمازشان مهر قبولی نمی خورد.
حجت الاسلام والمسلمین ترابی افزود: روحانیون در تبلیغ دین اسلام کمتر به فریضه واجب زکات پرداخته اند و برای احیای زکات باید با کار فرهنگی وظیفه شرعی خود را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه ستاد احیا زکات در اولویت اول باید با کار فرهنگی مزایای پرداخت زکات را به مردم معرفی کند بیان کرد: مهم نیست که افراد زکات مال خود را به چه کسی پرداخت می کنند بلکه مهم این است که زکات مال پرداخت شود زیرا پرداخت زکات ثمرات و برکات مفیدی برای اجتماع و افراد دارد.
وی اظهار کرد: شورای زکات شهرستان بروجرد در زمینه احیای زکات کارهای بزرگ فرهنگی انجام داده و هرساله رتبه اول پرداخت زکات در استان لرستان به شهرستان بروجرد تعلق می گیرد.
مسئول شورای زکات شهرستان بروجرد نیز در این جلسه گفت: امسال سه میلیارد و 290 میلیون ریال زکات واجب و مستحبی و مستحبی مبتی بر نیاز در شهرستان بروجرد جمع آوری شده است.
حجت الاسلام حسن سعیدی افزود: برای فرهنگ سازی پرداخت زکات نیازمند یاری روحانیون و مبلغین هستیم تا این واجب فراموش شده در دین اسلام احیا شود.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه 68 هزار هکتار زمین زراعی در شهرستان بروجرد وجود دارد فقط یک سوم این زمین ها به گندم و جو تعلق می گیرد و با این حال شهرستان بروجرد رتبه اول استان لرستان در پرداخت زکات را کسب کرده است.
وی اضافه کرد: تاکنون تعداد بیش از یکصد هزار عدد بروشور فرهنگی سازی برای پرداخت زکات چاپ و در اختیار روستاییان و کشاورزان شهرستان بروجرد قرار گرفته است.
7190/6060
انتهای پیام
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۲۶۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟
به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.
در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.
طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.
بلاتکلیفی کارگران
اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!
علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.
کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد