امید، خون جاری در رگ های جامعه
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۳۴۳۱۹
تهران-ایرنا- اندیشمندان و پژوهشگران علوم اجتماعی در دومین روز از همایش امید اجتماعی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، در 2 پنل تخصصی به واکاوی موضوع امید اجتماعی پرداختند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، «سیاست و امید اجتماعی» و «سبب شناسی امید اجتماعی» در ایران، روز سه شنبه توسط 10 پژوهشگر با ارائه مقالاتی در این حوزه ها مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در پنل تخصصی سیاست و امید اجتماعی، سعید مدنی با ارائه سخنرانی درباره «جنبش های اجتماعی و دیالکتیک امید و ناامیدی» به بررسی رابطه سیاست و امید اجتماعی پرداخت.
**امید برای حیات فردی، جمعی و اجتماعی ضروری است
سعید مدنی، جرم شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، امید را همچون خون جاری در جان انسان ها برای ادامه حیات فردی، جمعی و اجتماعی ضروری دانست.
مدنی اظهار کرد: امید منبع دائمی و موثری برای مقابله جنبش ها با موانع و مخالفت هاست و جنبش های اجتماعی با گشایش سپهری امیدوارانه تلاش می کنند تا از ظرفیت بالقوه اعتراض در مسیرهای مفید، سودمند و موثری بهره برداری کنند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی خاطر نشان کرد: جنبش های جدید اجتماعی که از اواسط قرن بیستم شکل گرفتند، تلاش کردند تا برای مقابله با ناامیدی نسبت به وضعیت موجود، نیروهای اجتماعی ناراضی را در قالب روش های مدنی بسیج کنند و به این ترتیب از ظرفیت های موجود و ترویج امید به آینده، راهی نو به سوی جامعه ای عادلانه تر، دموکراتیک تر و توسعه یافته تر بگشایند.
در ادامه این پنل تخصصی، محمدرضا جلایی پور، پژوهشگر اجتماعی درباره «امید اجتماعی و کنشگری منفی» گفت: ضعف اطلاع رسانی دولت و نداشتن ارتباط موثر و مستمر سبب کاهش امید اجتماعی شده است.
جلایی پور به عنوان پژوهشگر جامعه شناسی یکی از عوامل کاهش امید اجتماعی را کنشگری منفی و کمپین های منفی دانست و گفت: کنشگر منفی منتقد و فعال اجتماعی و سیاسی پروای حفظ امید اجتماعی را ندارد و در مقابل در کنشگری مثبت، ناظران و روشنفکران و فعالان ضمن طرح مطالباتشان و نقد وضع موجود همواره دغدغه حفظ و افزایش امید اجتماعی دارند.
وی با اشاره به بحران هایی که جامعه و دولت ایران با آن درگیر است، گفت: از سال 1392 تاکنون تغییرات مثبت در دولت، مجلس و جامعه مدنی رخ داده است، که ناظران، فعالان سیاسی، رسانه و روشنفکران به آن توجه نکردند.
این پژوهشگر جامعه شناسی تاکید کرد: بسیاری از شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشور بهبود نسبی، اما ناکافی داشته است.
جلایی پور یکی دیگر از دلایل کاهش امید اجتماعی را نقد روشنفکران و مصلحان از ایران نه با گذشته خود و یا دیگر کشورهای همطراز بلکه با کشورهای پیشرفته دانست و افزود: رسانه های مخالف دولت و ضعف دولت در حوزه اطلاع رسانی به کاهش امید اجتماعی کمک کرده است.
**امید اجتماعی مفهومی است که از عدالت مایه می گیرد
محمد مهدی مجاهدی، مدرس نظریه سیاسی مقایسه ای درباره امید اجتماعی اظهارکرد: امید اجتماعی مفهومی شاخص است که از عدالت به عنوان یکی از ارزش های کانونی سیاست و سامان اجتماعی مایه می گیرد و معیارهایی برای تشخیص خیر عمومی، تخصیص منابع و توزیع منافع به دست می دهد.
مجاهدی به تاثیر تغییرات فرهنگی و تاثیر آن بر سایر حوزه ها اشاره کرد و افزود: هر تغییر پایدار و موثر باید در ساحت فرهنگ اتفاق افتد زیرا وقتی فرهنگ تغییر کند، سایر عرصه ها هم دچار تغییرات مطلوب، موثر و ماندگار می شود.
این مدرس دانشگاه گفت: بررسی نسبت امید به مثابه امری روانشناختی با امید به مثابه امری سیاسی مهم است.
وی اضافه کرد: زمانی که امید اجتماعی به مقوله ای صرفا روانشناختی تقلیل یابد، بی مایه و بی معنا و به مفهومی عقیم تبدیل می شود و نمی تواند معیارهایی برای سیاستگذاری عمومی و دگرگونی اجتماعی معرفی شود.
**فضای مجازی امکان دیده شدن دیدگاه محذوف را فراهم کرده است
آذر منصوری فعال و پژوهشگر حوزه سیاستگذاری در این همایش درباره «راهکارهای سیاسی برای ارتقای امید اجتماعی» گفت: پیش از علم روانشناسی ادیان الهی یکی از رسالت های خود را ایجاد امیدواری در میان انسان ها می دانند.
وی با بیان این که با شروع روند نوسازی در ایران مفهوم امید اجتماعی در ایران قالب جدیدی پیدا کرد، گفت: امروزه با گسترش فناوری فرصت ابراز وجود برای همه گروه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، نخستین همایش علمی امید اجتماعی در ایران که از دیروز - دوشنبه - با حضور صاحب نظران، اندیشمندان و پژوهشگران اجتماعی و همکاری 21 نهاد معتبر علمی و مدنی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی آغاز شده است، امروز به کار خود پایان می دهد.
بیم ها و امیدهای انسان معاصر، مساله امید در ایران، راهکارهای سیاسی ارتقای امید اجتماعی، جنبش های اجتماعی و دیالکتیک امید و ناامیدی، تضمین حقوق شهروندی در نظام سیاسی شهروندمدار و تثبیت مولفه های رفاه و امید اجتماعی، مسئولیت جامعه شناسی تاریخی ایران و امید اجتماعی، محیط زیست و امید اجتماعی، تحلیل امید اجتماعی بازنشستگان و سالمندان ایرانی نیز موضوعاتی است که در روز دوم برگزاری همایش مورد بررسی قرار گرفت.
مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دوران سازندگی و اصلاحات و رئیس موسسه رحمان، رئیس همایش امید اجتماعی و هادی خانیکی دبیر علمی این همایش است.
اجتمام**3229**3377**1021
*آگاهی از آخرین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۳۴۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امام گفتند امروز، موضوع‌شناسی هم کار فقیه است!
به گزارش مبلغ در حوزه مطالعات فقهی و دینی بسیار گفته اند و هنوز گفته می شود که کار فقیه، شناخت موضوع نیست و او باید به کمک کارشناسان و متخصصانی که در حوزه موضوعی خاص صاحب نظر هستند فقط به بیان حکم شرعی بپردازد. پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مصاحبه ای که با محسن مهاجر نیا انجام داده است به ارزیابی این سخن در مورد فقه حقوق شهروندی پرداخته است.
حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا، زاده ۱۳۴۳ اندیمشک است. او علاوه بر تحصیلات حوزوی، کارشناسی ارشد خود را در رشته علوم سیاسی و دکترای خود را در گرایش اندیشه سیاسی از دانشگاه باقرالعلوم دریافت کرد. او بیش از صد مقاله و چندین کتاب در عرصه علوم سیاسی دارد. به جهت ارتباط وثیق میان علوم سیاسی و حقوق شهروندی، او آگاهی زیادی نسبت به این مقوله دارد. عضو شورای علمی گروه فقه سیاست و روابط بین‌الملل پژوهشگاه فقه معاصر، در این گفتگوی اختصاصی، تلاش دارد تا فقه حقوق شهروندی، بایسته‌ها و مبانی آن را بیان کند. گفتگوی صریح عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌قرار زیر است:
فقه حقوق شهروندی چیست و بایسته‌های آن چه اموری است؟
مهاجرنیا: پیش از ورود به بحث، لازم است نکته‌ای را عرض کنم که راجع به خودِ حقوق شهروندی است. حقوق در واقع جزء دانشهایی محسوب می‌شود که اصطلاحاً کلان دانش است؛ یعنی در ردیفِ بقیه دانشها نیست. همه دانشها به نحوی، سر در حقوق دارند و حقوق زیرساخت همه آنها است. به‌عنوان نمونه، بحث‌های حقوقی هم در فقه است، هم در جامعه‌شناسی است و هم در فلسفه.
مقوله شهروندی از پدیدههای دنیای مدرن است. در گذشته، چیزی به اسم شهروندی مطرح نبوده است. شهروندی منزلتی اجتماعی است که به کسانی که در یک مملکت، جامعه یا کشور زندگی می‌کنند داده می‌شود. وقتی افراد، متعلِّق به جامعه شده و به‌عنوان بخشی از هویّت جامعه تلقی شوند، جامعه برای اینها یک حق و حقوقی قائل است و در مقابل، آنها هم در قبال جامعه، یک سری تکالیف پیدا می‌کنند.
در دوره سنّت، چیزی به اسم شهروند نبود؛ لذا مردم حق و حقوقی نداشتند و فقط تکلیف داشتند؛ یعنی باید به شاهان مالیات می‌دادند، هر چیزی به آنها میگفتند انجام می‌دادند، برای شاهان میرفتند و می‌جنگیدند؛ ولی هیچ حق و حقوقی نداشتند. این قدر این حقوق منتفی بود که خودِ طرف هم مطالبه نمیکرد که من یک حقوقی دارم، نه خودش برای خودش حقی قائل بود و نه کسی به او حقی می‌داد؛ بلکه فقط تکالیفی داشت که باید انجام می‌داد.
به همین دلیل، در گذشته، چیزی به نام شهروند وجود نداشت. البته شهریار داریم که آن هم در جایگاه حاکمیت است و ارتباطی به مردم ندارد.
همین اصطلاح رعیت نیز حاکی از وضعی جوامع پیشین است. رعیّت یعنی گلّه گوسفند. راعی هم یعنی چوپان! یعنی مردم گلّهای بودند که شاه، چوپان آنها بود. گلهای که ادعای حقی هم ندارد و دنبال آزادی هم نیست و اسیر است. در گذشته، شهروندی، این معنا را داشت.
در دنیای مدرن اما شهروندی متولد شد. شهروند کسی است که دارای حقوقی است. برخی از این حقوق، فطری است که و اعطایی نیست، مانند حق حیات، حق آزادی و مانند آن.
برخی از حقوق نیز طبق قراردادهای اجتماعی به فرد داده می‌شود؛ مانند حق انتخاب‌کردن، حق انتخاب‌شدن که طبق قرارداد اجتماعی، به افراد داده می‌شود.
برخی حقوق را نیز دین به انسان‌ها داده است؛ مانند حق پرستش و حق عبادت.
در این میان، دانش فقه به مدد احکام خمسه، این حقوق را مورد بررسی قرار می‌دهد و بیان می‌کند که کدام یک از این حقوق، مشروع است و کدام یک، مشروع نیست. همچنین در کنار این حقوق، تکالیفی را نیز به عهده حکومت و شهروندان می‌گذارد؛ مانند لزوم شرکت در انتخابات، لزوم شرکت در جهاد و… .
مبانی فقه حقوق شهروندی چیست؟
مهاجرنیا: بحث از مبانی فقه حقوق شهروندی در واقع به این پرسش بازگشت می‌کند که دلیل تعلق این حقوق به انسان چیست؟
دراین‌رابطه، مباحث مختلفی مطرح شده است. برخی پاره‌ای از حقوق را فطری می‌دانند. برخی، حقوق را قراردادی دانسته و ثبوت آن را به‌موجب قراردادی می‌دانند که بین انسان‌ها منعقد شده است. پاره‌ای نیز منشأ حقوق را ادیان می‌انگارند.
باتوجه‌به این مبانی، سه پارادایم برای تحلیل تعلق حقوق به انسان‌ها شکل‌گرفته است: طبیعت‌گرا، قراردادگرا و فطرت‌گرا.
البته این به این معنا نیست که منشأ همه حقوق شهروندی یک چیز است، بلکه ممکن است منشأ یک حق، طبیعت انسان باشد، منشأ حق دیگر، قرارداد اجتماعی و منشأ حق سوم، انشای شارع؛ لذا باید دررابطه‌با منشأ تعلق هر یک از حقوق به انسان‌ها، به‌صورت جداگانه گفتگو کرد.
آیا با نظریه فقه حداقلی اساساً می‌توان به فقه و حقوق شهروندی پرداخت؟
مهاجرنیا: این سؤال بسیار مهمی است. ما به لحاظ سیاسی وقتی به فقه نگاه میکنیم، فقه به دو دسته تقسیم می‌شود: فقهی که به لحاظ سیاسی به‌صورت حداکثری، قائل به حضورِ فقه و حکومت اسلامی در همه ابعاد و زوایایِ زندگی انسان است به‌نحوی‌که همه حقوق شهروندی و شهریاری را پوشش می‌دهد. به این اصطلاح، فقه حداکثری می‌گویند؛ یعنی حداکثر قلمرو را برای فقه قائل بوده و بنا بر آن، فقه همه‌جا می‌تواند حضور پیدا کند.
در مقابل، عده ای، به لحاظ سیاسی، قائل به یک سری محدودیّتها هستند و می‌گویند: فقه مدّعیِ یک حکومت تمام‌عیار نیست؛ بلکه صرفاً متکفل اموری است که بر زمین‌مانده و ولیّ ای برای آنها وجود ندارد. مثلاً وقتی چیزی گم می‌شود، می‌گویند بدهیم به دست فقیه عادل؛ چون امانت‌دار است و این را حفظ می‌کند. همین‌طور در امور جزئی مانند مسائل وقفی، تجهیز مرده، ارث بی‌وارث و امثال آن، فقیه را متولی می‌دانند. این نظریه را فقه حداقلی می‌گویند.
بنابراین، فقهِ حداقلی اصلاً چیزی به اسم شهروند نمی‌شناسد؛ زیرا شهروند کسی است که حق و حقوقی دارد و تصمیم می‌گیرد و مشارکت می‌کند و در جامعه حضور دارد، درحالی‌که فقه حداقلی اصلاً چنین جایگاهی برای انسان‌ها قائل نیست و چیزی به نام مشارکت سیاسی و انتخابات و امثال آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی اگر بر فرض هم فقیهی که قائل به فقه حداقلی است که در مورد آن صحبت کند ازآنجاکه موضوع‌شناسی‌اش ضعیف است و موضوع را به‌درستی هضم نکرده است نمی‌توان حکم درستی راجع به آن صادر کند؛ بنابراین بحث حقوق شهروندی جزء موضوعاتی است که فقط فقه حداکثری می‌تواند راجع به آن اظهارنظر کند.
نگاه فقه به انسان تا چه حد در تبیین گزارههای فقه و حقوق شهروندی تأثیرگذار است؟
مهاجرنیا: در فقه سنّتی ما، انسان بماهو انسان، خیلی شناخته شده نیست. فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم و اساساً بحث در مورد انسان، کار من نیست. بحث انسان‌شناسی را باید بروید در فلسفه و کلام و علوم دیگر جستجو کنید. کار من حکم‌شناسی است نه موضوع‌شناسی و انسان هم یک موضوع است نه یک حکم.
اما در عینِ حالی که فقه می‌گوید من با انسان کاری ندارم؛ ولی یک جاهایی دارد راجع به انسان قضاوت می‌کند. مثلاً شما در فقه، انسان‌ها را دسته‌بندی کردید و انسان‌های خوب و بد درست کردید؛ انسان‌های عادل و غیر عادل درست کردید. چرا می‌گویید پشت سر این آقا نماز بخوان که عادل است؟ این را فقه دارد قضاوت می‌کند. چرا می‌گویید این آقا، باغی و طاغی است و علیه حکومت اسلامی قیام کرده است، شورشی و ضدانقلاب است. این واژهها را چه کسی می‌گوید؟ اینها را فقه بیان کرده است و دارد قضاوت می‌کند. فقه می‌گوید این شخص چون علیه حکومتِ اسلامی قیام کرده است باغی است. پس فقه دارد قضاوت می‌کند. دارد انسان‌شناسی می‌کند. فقه می‌گوید این شخص، جزء اطاعت‌کنندگان و وفاداران به حکومتِ عدلِ علی است و لذا انسان خوبی است.
پس فقه در حقیقت با انسان‌ها سروکار دارد و انواعِ انسان مجاهد، انسان قاعد و قائم، انسان حاضردرصحنه و انسان غایب در صحنه و انواع و اقسام تقسیم‌بندی‌های انسان را قضاوت کرده و دررابطه‌با آنها اظهارنظر می‌کند و البته می‌تواند هم بکند.
پس حال که این چنین است، ما نیاز به یک انسان‌شناسی گسترده در فقه داریم. انسان، موضوع احکام مختلف فقهی و حقوقی است؛ لذا باید در فقه به‌صورت دقیق، مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
در گذشته میگفتند موضوع‌شناسی کار فقه و فقیه نیست، بلکه باید دیگران موضوع‌شناسی کنند و فقها تنها راجع به آن حکم صادر کنند؛ ولی به تعبیر امام راحل در آن نامه معروف که فرمودند: امروز موضوع‌شناسی کار فقیه است، فقیهی که موضوع را تشخیص ندهد نمیتواند حکمی درستی راجع به آن صادر کند، لازم است فقها به مقوله انسان به‌عنوان یک موضوع مهمی فقهی بپردازند؛ چون مهمترین موضوع جدّیِ فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و شهروندی، مقوله انسان است. انسان از موضوعاتی است که حتماً نیاز به موضوع‌شناسی جدی و تخصصی در عرصه فقه دارد تا فقه بتواند راجع به آن حکم صادر بکند.
—
این گفت و گو، بخشی از مجله الکترونیکی «مبادی فقه حقوق شهروندی» است که با همکاری سایت شبکه اجتهاد تولید شده است.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس