به نقل از «امتداد نیوز»

آخرین خبرها از پرونده کرسنت/ پرونده دست قاضی جدید است

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۳۹۱۳۶

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران، آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت را تشریح کرد.

محسن افتخاری در گفتگو با امتداد نیوز در خصوص آخرین وضعیت بخشی از پرونده کرسنت که در دادگاه کیفری یک استان تهران مفتوح است، گفت: بخشی از پرونده کرسنت که مربوط به اتهامات دو تن از متهمان این پرونده است، در این دادگاه همچنان مفتوح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هنوز حکمی در رابطه با این بخش از پرونده صادر نشده است. برای بسیاری از متهمان این پرونده حکم پیش از این صادر شده بود.

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران در پاسخ به این سوال که افکار عمومی به دنبال این هستند که چرا رسیدگی به این بخش طولانی شده است، گفت: اجرای رویه های قانونی در برخی از پرونده ها زمانبر است.

رسیدگی به پرونده با قاضی جدید

افتخاری در پاسخ به این سوال که آیا قاضی پرونده تغییر کرده است، گفت: بله پیشتر این پرونده در دست یکی از قضات بود اما اکنون در دست فرد دیگری است.

رفع نقص در پرونده ثامن الحجج 

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی ثامن الحجج نیز گفت: این پرونده در مرحله تشریفات مقدمانی است. ایراداتی به پرونده وارد بود که اکنون این رفع نقص انجام شده و پرونده در دادگاه است.

به گزارش مهر، مذاکرات فروش گاز ایران به امارات از سال ۱۹۹۷ آغاز و در نهایت این مذاکرات به امضای قرارداد کرسنت در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منجر و در زمان بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت آن زمان امضا شد.

بر اساس مفاد این قرارداد، با ساخت خط لوله‌ای از میدان سلمان به امارات، مقرر شد گازهای میدان نفتی سلمان از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز به این کشور صادر شود.

براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فرآوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافق‌نامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات راجع‌ به آن، حاکی از وجود ابهامات و شرایط غیر متعارفی است که با اصول و مقررات و رویه‌هایی قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری نداشته و مغایر با منافع و مصالح عمومی است.

محسنی اژه ای پیشتر اعلام کرده بود: این پرونده یکی از حجیم ترین پرونده هاست که بیش از هفت کارتن می شود.

وی گفته بود: مثلا در کرسنت یک نفر ادعای خسارتی کرده و می گوید اگر خسارت را ندهید سالیانه و ماهیانه روی آن می آید. ممکن است اگر تا ۵ سال دیگر خسارت به او ندهند، یک ادعای دیگر مطرح کند.

اژه‌ای تصریح کرد: فردی که در پرونده کرسنت مدعی بود، ۱۰ سال پیش یک ادعا داشت و امروز یک ادعا دارد. در پرونده نفت هم میزان خسارت، خواسته بعدی است که باید نسبت به آن اقدام شود.

لازم به ذکر است این پرونده در دادگاه بین الملی نیز مفتوح بود.

true برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

true

منبع: امتداد نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۳۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.