Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «جهان نيوز»
2024-05-02@03:30:50 GMT

قانونی برای بازپس گیری ثروتهای قارونی

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۳۹۲۵۶

قانونی برای بازپس گیری ثروتهای قارونی

جهان نيوز - دکتر مالک شریعتی نیاسر: طرح دوفوریتی "اعاده اموال نامشروع مسوولان" با بیش از 100 امضا در آستانه بررسی در مجلس شورای اسلامی است. تصویب این طرح ـ به شرط رفع برخی ابهامات و دقت نظر در اجرا ـ می تواند بخش زیادی از عقب ماندگی جمهوری اسلامی در تحقق شعارهای عدالت طلبانه انقلاب اسلامی را جبران نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


 
جمهوری اسلامی در پیاده سازی بخش‌های زیادی از اهداف انقلاب اسلامی کاملا موفق عمل کرده است؛ "استقلال سیاسی" به معنای رفع کامل وابستگی سیاسی به بیگانگان از همان ابتدا تحقق یافت و حق مردم در تعیین سرنوشت کشور به روش مردمسالاری دینی با برگزاری چندین همه پرسی و چند ده انتخابات به رسمیت شناخته شد. گرچه از ابتدای دولت یازدهم تلاش مرموزی در جریان است تا با سپردن تعهدات بین المللی شبه استعماری (برجام، توافقنامه پاریس، پالرمو، FATFو امثال آن) استقلال سیاسی کشور دچار خدشه شود.
 
استقلال دفاعی و نظامی نیز از همان ابتدا در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل سپاه و بسیج مردمی به عنوان یک مسیر میانبر و نقش آفرینی آنها در دفاع مقدس در کنار ارتش با سرعت به سمت تعالی و تکامل پیش رفت. تحریم‌های همه جانبه نظامی علیه ایران، قطع ارتباط مستشاری با قدرتهای بزرگ و اتکا به توان داخلی متخصصان و شیوه های بومی تامین امنیت و قدرت دفاعی باعث شد امروز در مولفه های قدرت نظامی و امنیتی نه تنها قدرت بلامنازع منطقه باشیم که حرف‌های زیادی برای گفتن در جهان نیز داشته باشیم.
 
در حوزه فرهنگی ـ اجتماعی، برغم پیشرفت‌های خوب و قابل توجه، همچنان نشانه‌های وابستگی فرهنگی به خارج از مرزها به چشم می خورد و استقلال فرهنگی به دست نیامده است؛ در دهه اخیر آنچه به چشم آمد آنکه نهادهای فرهنگی از توان و اراده لازم و متناسب با تحولات برخوردار نبوده و تهاجم و شبیخون فرهنگی نیز روز به روز پیچیده تر و گسترده تر شده است. لذا فرمان "آتش به اختیار" به مثابه یک مسیر میانبر از سوی فرمانده صادر شد بلکه با تکیه بر نیرو و اراده جوانان مومن انقلابی و نیز مخازن و منابع غنی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی بتوان عقب ماندگی‌های فرهنگی را جبران کرد.
 
بررسی حوزه اقتصادی هم نشان می دهد که استقلال همه جانبه وجود ندارد. پیشرفت‌های اقتصادی و صنعتی پرشمار و غیرقابل مقایسه با گذشته است اما با دو چالش جدی مواجه بوده است: "عدم توازن" و "ضعف عدالت". عدم توازن بدین معنا که باوجود پیشرفتهای خیره کننده در برخی حوزه ها نظیر نانوفناوری، هسته ای، موشکی، هوافضا و سلول‌های بنیادی در برخی زمینه های دیگر همچون خودرو، شبکه ملی اطلاعات، صنایع بالادستی نفت و امثال آن توفیق خوبی نداشته و بلکه درجا زده ایم. ضعف در فتح قله عدالت هم که کاملا مشهود است؛ مولفه های سه گانه "فقر، فساد و تبعیض" همچنان در جامعه عرض اندام می کنند و شعار مقدس عدالت را به چالش می کشند. پیشرفت بدون عدالت نیز نه مطلوب و منطبق با آرمانهای انقلاب اسلامی است و نه هیچگاه مدنظر مردم و رهبری بوده است. بخش مهمی از رفع فقر نیازمند فعالیت‌های ایجابی برای ایجاد رونق اقتصادی است. راه جبران این عقب ماندگی و رفع فقر، "اقتصاد مقاومتی" است که طی آن مدیریت جهادی می‌تواند با سرعت بخشیدن به تولید ملی و ایجاد اشتغال، نقش میان‌بر را به خوبی ایفا نماید.
 
اما برای جبران عقب ماندگی در آن دو مولفه دیگر (فساد و تبعیض) نیاز جدی به کار سلبی مجاهدانه احساس می شود. با کمال تاسف باید گفت از زمان صدور فرمان هشت ماده ای رهبرانقلاب در سال 80 تاکنون اقدام درخوری برای رفع فساد و تبعیض از ساحت اقتصاد جمهوری اسلامی انجام و گام موثری برداشته نشده است. چه بسا یک جنبه از عذرخواهی اخیر رهبرانقلاب از خدا و مردم از زبان مسوولان اجرایی، تقنینی و قضایی در این 16 سال باشد که در چارچوب آن فرمان عمل نکردند و هنوز هم نمی کنند.
 
صدور آن فرمان بدین معنا بود که اولا وضعیت فساد و تبعیض تا سال 80 مورد رضایت رهبری نبوده است و ثانیا برای قطع روند رشد اژدهای هفت سر فساد در آینده نیز باید کار جدی صورت گیرد. حال که تاکنون چنین نشده نیازمند میان‌بری هستیم که لااقل در یک بخش بتواند جبران مافات کند.
 
طرح "اعاده اموال نامشروع مسوولان" از ابتدای انقلاب تاکنون می تواند چنین نقشی را به خوبی ایفا نماید. چراکه اولا ترکیب هیات 7 نفره آن و شمول طرح برای همه دولتها آن را فراجناحی می کند، ثانیا اولویت بررسی اموال را به مسوولان درجه یک کشور و قدرتمند (روسای سه قوه، وزرا و معاونین، استانداران و ...) داده است و ثالثا مقرر شده است منابع حاصل از بازپس گیری اموال نامشروع و قارونی احتمالی صرف رفع محرومیت و کاهش تبعیض اقتصادی شود.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۳۹۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخست وزیر اسپانیا: استعفا نخواهم کرد

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پنج روز پس از کنار گذاشتن وظایف عمومی خود بمنظور تامل در مورد ادامه کار در این سمت، گفت که استعفا نخواهد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سانچز امروز دوشنبه گفت که پنج روز پس از لغو وظایف عمومی خود برای «تأمل» در مورد ادامه این شغل، به علت تحقیقات یک دادگاه اسپانیا علیه همسرش بگونیا گومز، استعفا نمی‌دهد.

پس از شکایت فساد مالی علیه گومز توسط «مانوس لیمپیاس» (دست‌های پاک)، سازمانی که با راست افراطی مرتبط است، سانچز چند روزی را برای تصمیم گیری در مورد ادامه کارش فرصت خواست.

نخست وزیر 52 ساله اسپانیا در یک سخنرانی تلویزیونی از محل اقامت رسمی خود، گفت: «تصمیم گرفتم در صورت امکان با قدرت بیشتری به عنوان رئیس دولت ادامه دهم.»

نخست‌وزیر اسپانیا در فکر کناره‌گیری از قدرت

سانچز گفت که مبارزه خود را در برابر حملات «بی اساس»، مانند حمله علیه همسرش توسط نیروهای محافظه‌کار و راست افراطی را افزایش خواهد داد.

دادگاه مادرید پیشتر اعلام کرده بود که بگونیا گومز به "اعمال نفوذ و فساد در تجارت" در ارتباط با کمک‌های مالی کرونا متهم شده است. تحقیقات علیه گومز بر اساس شکایت سازمان مبارزه با فساد مانوس لیمپیاس شکل گرفته است. گفته می‌شود که این سازمان به محافل راست افراطی در اسپانیا نزدیک است.

سیاستمداران حزب محافظه‌کار خلق PP در واکنش‌های اولیه خود استعفای سانچز را رد کردند. خاویر ماروتو، سیاستمدار این حزب و معاون رئیس مجلس سنا، گفت: این نمایش جدیدی است که سانچز را کنار بزنند. سانچز می‌خواهد به هر قیمتی در قدرت بماند. او همیشه مرد خوبی است، بقیه بد هستند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
  • توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 
  • خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند
  • تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
  • منع قانونی برای ادامه حضور شهردار قم وجود ندارد
  • با سفارش نمی‌توان مأموریت مبارزه با فساد را دنبال کرد
  • اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
  • نخست وزیر اسپانیا: استعفا نخواهم کرد
  • عضو شورای شهر باغستان بازداشت شد
  • دستگیری ۵ حفارغیر مجاز در شهرستان سوادکوه