به نقل از «وانا»

ابوترابی: طرح مدیریت جامع شهری و روستایی انقلابی در سیستم بروکراسی کشور است

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۴۶۹۳۳

به گزارش وانانیوز، 

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگویی در خصوص طرح مدیریت جامع شهری و روستایی، بیان کرد: کلیات طرح مدیریت جامع شهری در کمیسیون شوراها رای آورد و هم چنین کمیسیون به مدیریت جامع روستایی نیز رای داد بنابراین طرح به طرح مدیریت جامع شهری و روستایی تبدیل و بررسی آن به یک کارگروه ویژه سپرده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بنده به عنوان رئیس این کارگروه انتخاب شدم. این کارگروه هر هفته جلسات را تشکیل می دهد و تاکنون ۸۰ ماده این طرح بررسی شده است. از نظر من با توجه به ضرورتی که این طرح برای تبدیل شدن به قانون دارد، نیازمند اجرای آن در یک دوره آزمایشی هستیم چراکه این طرح بسیار بزرگ است.

وی در ادامه گفت: در این طرح ۲۳ دستگاه تحت نظر شوراها به عنوان پارلمان های محلی شهر و روستا، در می آیند. از قبیل آب، برق، بهزیستی، میراث، بخش های فرهنگی و بسیاری از موارد دیگر.  با این طرح در مجموع فضای کشور در حوزه خدماتی و اداری به دو قسمت حاکمیتی و محلی تقسیم می شود. بر اساس این طرح بخش محلی باید به شهردار ها و دهدارها داده شود. بخش محلی باید زیر نظر پارلمان های محلی باشد تا بتوانند اعمال نظر کنند. یعنی شهردار و دهدار در شهر و روستا باید ادارات و حتی آموزش و پرورش را در اختیار داشته باشند. منتها بحث کتاب های آموزش و پرورش و گزینش معلمان بر عهده حاکمیت است. اما حقوق معلمان، ساخت و تعمیرات و نگهداری مدارس بر عهده شهردار و یا دهدار است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس بیان کرد: در بحث درمان نیز همین گونه است. ساخت بیمارستان، درمانگاه، مراکز بهداشتی و خوابگاه بر عهده دهدار و شهردار است اما سیاستگذاری در درمان و آموزش، کادر درمان و پزشکی و پیرا پزشکی و بیمه سلامت ایرانیان و نظارت های کلی با وزارت بهداشت و درمان است.

ابوترابی خاطرنشان کرد: تصویب این طرح، انقلابی در سیستم بروکراسی کشور خواهد بود. با این طرح سرنوشت مردم در دست خودشان یعنی همان شوراها و دهیارِی‌ها قرار می گیرد. با این طرح کارهای محلی به مردم سپرده می شود و خود مردم ناظر خواهند بود.

وی تاکید کرد: ما ۱۷ کشور دنیا را مطالعه کردیم و ان‌شاءالله اتفاقات و تغییرات خوبی انجام خواهد شد. مردم می توانند به مصوبات شوراها اعتراض کنند و مصوبات شوراها باید در سایت به صورت کاملا علنی و شفاف ثبت شود. در زمانی که کمیسیون می خواهد تصمیمات شوراها را با قانون تطبیق دهد باید اعتراضات مردم را نیز در نظر بگیرد.

ابوترابی تصریح کرد: بر اساس این طرح اعتراضاتی که مردم به مصوبات شورا کنند معادل رای نفر اول شورا است و باید دوباره در شورا موضوع بررسی شود. باید تمام هزینه ها و درآمدها در سایت ریال به ریال به نظر مردم برسد. اگر احیانا بین حساب و کتاب شهرداری و شورا و آنچه در سایت ثبت می شود اختلاف وجود داشته باشد، جرم انجام شده و باید تحت تعقیب قرار بگیرند. از این موارد ابتکاری در این طرح زیاد در نظر گرفته شده است.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی در پایان گفت: در درجه اول باید این طرح را به مدت پنج سال آزمایشی اجرا کنیم تا بتوانیم ایرادات طرح به این مهمی را شناسایی کنیم.

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۴۶۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روز ملی ایمنی در حمل و نقل و حسرت فرصت هایی که از دست می روند....

تین نیوز فروغ فاریابی :

تصادفات جاده ای در کشور، سالانه جان هزاران نفر از هموطنانمان را می گیرد و بسیاری را برای همیشه با معلولیت درگیر می کند.

هزینه های تصادفات علاوه بر اندوه و سوگ سنگین در غم جان های عزیزی که برای همیشه از دست می روند، خسارت های مادی سنگینی بر خانواده ها، جامعه، سیستم امداد و درمان، سیستم توانبخشی، و ....تحمیل می کند.

مطالعات بسیاری برای محاسبه همه جانبه  هزینه تصادفات انجام گرفته. در یک مطالعه حتی رنج و اندوه و فشارهای روانی حاصله از تصادف را ، تقویم به پول کرده و به هزینه های کمّی و ملموس افزوده اند. 

برآورد هزینه ها، یکی از راه هایی است که ابعاد هولناک سوانح را آشکار و کمک می کند تصمیمات بازدارنده و پیشگیرانه بهتری اتخاذ شود.  

در شرایط اقتصادی سختِ متاثر از تحریم های ظالمانه، و تورم کمر شکن، عزم مدیران و سیاستگذاران کشور باید هر چه بیشتر به سمت عقلانیت و دوراندیشی و دلسوزی برای مصرف درست ریال به ریال منابع کشور میل کند و سازمان برنامه بایستی با خساست و سختگیری منطقی نسبت به توزیع منابع و تخصیص بودجه اقدام کند و دستاورد اعتبارات را بازخواست کند. 

با انتشار بودجه سال ۱۴۰۳ ، باز هم ردیف های بودجه ای خاصی ذهن را آزار می دهد. 

۶۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه نهادهای فرهنگی و دینی با عملکرد منفی یا نامعلوم!!!

در کنار آنها ۶۸ هزار و پانصد میلیارد تومان بودجه وزارت راه با این مقدار کاستی و نیاز و حوادث جاده ای و ریلی و زیرساخت های ناکافی و ....

پول هدر دادن نیست؟!

نهادهایی که چنین پولی را از جیب مردم جذب می کنند و شاید بیشتر از آن هم طلب می کنند آیا با توجه به عملکرد خود، در قبال مردم  احساس دین نمی کنند؟ 

حتی اگر سهم تقصیر  خطای انسانی در تصادفات بزرگ باشد، خود دلیل بی ثمری این نهادها در تربیت انسان های قانونمند و دیگرخواه و مسئول است. 

ای کاش برای یک سال بطور آزمایشی، همه این نهادهای تبلیغی و فرهنگی و مذهبی تعطیل شوند و بودجه آنها به بهبود ایمنی راه های کشور و نوسازی ناوگان عمومی درون شهری و برون شهری و بهبود سیستم های امداد و فوریت های پزشکی  اختصاص یابد.

اقلا آنها که می توانند خدمت ملموسی ارائه کنند ، در ارائه خدمات خود تقویت خواهند شد.

 

فروغ فاریابی وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید