به نقل از «تسنیم»

سیف: با متخلفان موسسات مالی غیرمجاز باید برخورد قاطع شود

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۴۹۴۶۲

رییس کل بانک مرکزی با تشریح نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بانک مرکزی مانند مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحی باید برخورد قاطع شود و همه دستگاه هایی که قصور کرده اند باید پاسخگو باشند. ۰۹ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۵ اقتصادی اقتصاد کلان و بودجه بانک و بیمه نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف در جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص برخورد با متخلفان، اظهارداشت: باید همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کسانی که عامل این ماجرا بودند برخورد قاطع قضایی و تنبیهی شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاییه پا به عرصه گذاشته و بررسی های لازم را انجام می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه من و همکارانم با تمام وجود در تلاشیم خسارات وارد شده را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با این وجود، برخی افراد کلاهبردار، پول های مردم را حیف و میل کردند و این موضوع قابل کتمان نیست.

وی در خصوص کوتاهی‌هایی که در برخی دستگاه های دولتی اتفاق افتاد، گفت: مطلب دوم قصورهایی است که در دستگاه های دولتی ایجاد شده است. چه کسانی باعث بروز این اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ایجاد کردند و مردم دچار گمراهی شدند؟ با این افراد نیز در هر مرجعی و دستگاهی باید برخورد شود. لذا تقاضا می کنم مجلس پیگیر موضوع باشد که قطعا بانک مرکزی نیز در کنار مجلس است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: من حتی به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمی کنم و معتقدم حسابرس مستقلی که این تعاونی های غیرمجاز را حسابرسی و گزارش غلط ارایه کرده باید پاسخگو باشد چرا که کار حسابرس برای کشور هزینه و برای برخی هموطنان خسران سنگین به بار آورده است.

سیف با اشاره به تلاش های کارکنان این بانک برای حل و فصل موضوع موسسات غیرمجاز گفت: این مطلبی که می گویم به معنی این نیست که قصوری از سمت بانک مرکزی وجود نداشته است منتهی همکاران من در زمان ساماندهی موسسات بیشترین فشار را تحمل کردند و همین پیگیری ها باعث شد مسئولان موسسات غیرمجاز که تخلف اصلی از سوی آنها صورت گرفته است، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و برخی نیز به زندان منتقل شدند.

جسارت بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز

سیف ضمن بیان این مطلب که بانک مرکزی می توانست برای چند سال دیگر با این موضوع مماشات کند و این مشکل بزرگ و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتی که برای برخی هموطنان عزیز ایجاد شد، تصریح کرد: با گسترده تر شدن فعالیت این موسسات، هزینه بیشتری برای حل و فصل آن لازم بود ولی الحمدالله در شرایطی هستیم که می توانیم ادعا کنیم هیچ موسسه غیرمجاز فعال و شناخته شده ای را نداریم که بتوانند سپرده ها و سرمایه های مردم را در معرض تلف و حیف و میل قرار دهند. در حالی که در دوره پیش از ساماندهی موسسات غیرمجاز هر روز شاهد بودیم که تعداد زیادی از هموطنان به این موسسات مراجعه کرده و عده ای جدید به خیل هموطنانی که در حال حاضر با مشکلاتی مواجه هستند، افزوده می شد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی همواره به تمام دستگاه های متولی انذار می دهد که اجازه شکل‌گیری دوباره چنین پدیده مضر و مخربی در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزیزمان نیز هشدار می دهیم که سرمایه های خود را در معرض ریسک از طریق این موسسات قرار ندهند.

سیف با اشاره به اینکه نتیجه ظهور و رشد موسسات غیرمجاز، نابودی سرمایه های مردم از طریق کلاهبردارانی بود که با انگیزه های سوداگرانه سپرده های مردم را جمع آوری کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای ارائه هرگونه مستندات و دلایل آماده همکاری و ارایه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بیشتری با متخلفان برخورد شود.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص تعداد بالای حساب های موجود در این موسسات گفت: یکی از شگردهای موسسات غیر مجاز افتتاح حساب های موهوم با سپرده های ناچیز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فریب افکار عمومی بود.

وی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای استحکام بخشی به نظام بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکی را در مسیر حرکت به سمت شفافیت بیشتر سوق داده‌ایم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهای بانکداری انطباق داشته باشد و در سال های اخیر تا حد زیادی به این هدف خود دست یافته ایم.

سیف با اشاره به فعالیت صندوق ضمانت سپرده ها از سال 1392 گفت: فعالیت این صندوق مطابق استاندارهای بین المللی بانکداری از سال 1392 آغاز شده است و طی این سال ها با دریافت حق عضویت از بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، سپرده‌های مردمی را طبق شرایطی تضمین می کند که گامی مهم در اعتمادبخشی به نظام بانکی بوده است.

بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط؛ پاسخگوی سپرده گذاران

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتی در موضوع نحوه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در جامعه مطرح است گفت: تلاش بر این است ابهامات سپرده گذارانی که به نمایندگان رجوع و بعضا این شبهه مطرح می شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزی، عملی نشده است» شفاف سازی و روشنگری شود، البته حساسیت نمایندگان مجلس در پیگیری امور مردم را به حق و قانونی می دانیم و اقداماتی که بانک مرکزی نیز انجام داده است در همین مسیر بوده است.

سیف با اشاره به اینکه گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص نحوه ساماندهی و تسویه سپرده گذاران به منظور آگاهی آنها منتشر شد، گفت: سپرده گذاران با توجه به این گزارش‌ها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآیندهای پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف می توانند از مراجع قانونی استیفای حق کنند.

وی با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از این جلسات استقبال می‌کند و بر این باور است که تشکیل اینگونه جلسات کمک شایانی در روشنگری، برطرف شدن ابهامات و  ایجاد تفاهم خواهد کرد.

رییس شورای پول و اعتبار در خصوص مسئولیت اجتماعی بانک مرکزی در پاسخگویی به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاری سایر دستگاه ها بر شناسایی دارایی های جدید برای ایفای بخش بیشتری از حقوق سپرده گذاران است و در این راه از خود سپرده گذاران نیز اطلاعات و مستنداتی را برای تسریع روند دریافت کردیم. وظیفه اصلی را هم بر عهده هیات های تسویه گذاشتیم.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشنهاد تشکیل کمیته پیگیری اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی بوده و در اینگونه جلسات که بانک های عامل ساماندهی موسسات نیز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران می توان به رفع شبهات پرداخت.

سیف با تاکید بر اینکه بانک های عامل در ساماندهی موسسات به صورت مکتوب نیز اقدامات انجام شده را به کمیسیون اقتصادی ارایه می کنند افزود: اگر در کمیسیون اقتصادی موردی بر خلاف گزارش ارایه شده، مشاهده شد می توان با طرح آن، بانک های عامل به ابهامات پاسخ دهند.

وی در خصوص موضوع سپرده گذارانی که تسهیلات دریافت کرده اند گفت: این موضوع در کمیته سران سه قوه مطرح شده و در دست بررسی است و تاکنون تصمیم قطعی نیز اتخاذ نشده است.

سیف با تشکر از بانک های عامل در ساماندهی موسسات اعتباری گفت: باید از موسسه کاسپین تشکر ویژه شود، موسسه کاسپین مظلوم واقع شده و این موسسه هیچ ارتباطی با کلاهبرداری ها و عملیات متقلبانه مسئولین فرشتگان و مشکلات مربوط به تسویه و موضوعات پیرامونی آن ندارد و فقط نقش عاملیت در پرداخت منابع تخصیصی از سوی بانک مرکزی را به عهده داشته است، ضمن آنکه بخشی از سهام کاسپین متعلق به تعاونی منحله فرشتگان بوده و در حقیقت بخشی از دارایی هایی است که از محل آن می تواند مطالبات سپرده گذاران تسویه شود. بر این اساس وقتی فضایی برای موسسه کاسپین ایجاد می شود که قادر به فعالیت نیست، در نتیجه با ایجاد این فضا، ارزش این دارایی‌ که در حقیقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش می یابد یا از بین می رود.

وی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و دستگاه های ذیربط، تسریع در شناسایی دارایی ها و اموال این موسسات است تا با افزایش نقدینگی بیشتر، درصد بالاتری از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود. ضمن آنکه کسری های فعلی مربوط به تمام تعاونی هاست و موسسه کاسپین که مجوز ساماندهی این تعاونی ها را بر عهده گرفته است، مسئولیتی ندارد و تنها مسئولیتش در قبال وجوه و دارایی هایی است که دریافت کرده است.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تشکر از همه بانک ها و موسسات اعتباری که صرفا در راستای همکاری با بانک مرکزی، پاسخگوی مشتریان تعاونی های منحله بودند، گفت: اوج اشکالی که سپرده گذاران عزیز تعاونی منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق می دهم این بود که آنها در شعبی سپرده گذاری کردند که تابلوی موسسه اعتباری کاسپین داشت در حالی که این شعب هنوز تحویل کاسپین نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوی کاسپین را نصب کرده بودند.

انتهای پیام/

R1012122/P1012122/S7,77,79/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۴۹۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از استاندار جدید لرستان حمایت کند/ لزوم برخورد قاطع با فساد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با تأکید بر لزوم حمایت دولت، حاکمیت و قوای سه‌گانه از نماینده خود یعنی استاندار، اظهار داشت: برای حل مشکلات استان، استاندار نیازمند حمایت ویژه برای تحقق تحول همراه با جهش است.

لزوم انتخاب افراد شایسته در انتخابات

وی عنوان کرد: حمایت‌هایی که تابه‌حال شده قابل‌تقدیر است، اما با این میزان، مشکلات استان لرستان حل نمی‌شود، راز موفقیت نماینده دولت این بوده که ابتدا هیئت دولت و سپس حاکمیت در بیرون از استان حمایت کامل از استاندار داشته باشند، این حمایت و همکاری نیز در درون استان باید وجود داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در ادامه با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله خرم‌آباد و چگنی، افزود: این انتخابات به‌صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود، بارها از تریبون نمازجمعه عرض شده که اگر کسانی بدون ملاحظه شایسته‌سالاری و… به کسی رأی بدهند، خیانت به خدا، رسول خدا و مؤمنین است و گناهی نابخشودنی است.

حجت‌الاسلام شاهرخی ادامه داد: انتخاب بهترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها یک امر شرعی، دینی، عرفی، منطقی و عقلی است، نگاه قبیله‌ای، قومی و… که بدون توجه به معیارهای اسلامی و خدمتگزاری و شایسته‌ترین‌ها باشد، امری غیرقابل‌قبول و آسیب‌زا است.

با تخلفات انتخاباتی برخورد شود

وی تصریح کرد: برگزارکنندگان انتخابات نیز نقطه وسط دایره هستند، نسبت آنها به همه مساوی است، این افراد امین و امانت‌دار مردم و نظام هستند، حفاظت و صیانت از رأی مردم بر عهده اینها است و باید به‌عنوان یک واجب الهی این وظیفه خود را انجام دهند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه مسئولان که طبق قانون حق دخالت در انتخابات را دارند، انتظار می‌رود که در نهان و آشکار از قانون پیروی کنند، در غیر این صورت کمیته رصد و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اعلام کرده که با چنین متخلفانی اعمال قانون می‌کند و در مسئله تخلف در انتخابات، جای ترحم به کسانی که تخلف می‌کنند یا کرده‌اند، نیست. پس از نهایی‌شدن حکم در صورت اجازه قانون، اطلاع‌رسانی شود تا جنبه بازدارندگی از تخلف محفوظ بماند.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه سخنان خود، تأکید کرد: همچنین منصوبان نماینده ولی‌فقیه، وظیفه شأن گفتمان‌سازی انقلابی و دعوت به عملیاتی‌کردن چهار راهبردی است که مقام معظم رهبری اعلام کردند، نسبت منصوب به ولی‌فقیه نیز به همه مساوی است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز تشکیل ورزش زورخانه‌ای، عنوان کرد: این ورزش با یاد اهل‌بیت و آمیخته بافرهنگ جوانمردی، ولایت‌مداری، کمک‌رسانی به نیازمندان است، باید این ورزش را با این خصوصیات حفظ کرد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهید استاد آیت‌الله مطهری و روز معلم، عنوان کرد: ایشان اسلام‌شناسی کامل بودند و در آثار ایشان شناخت عمیق از جریانات گوناگون سیاسی، عقیدتی و.. را مشاهده می‌کنیم و مهارت‌های مثال‌زدنی این فیلسوف و فقیه در تجزیه‌وتحلیل این جریانات را همواره شاهد بوده‌ایم.

در برخورد با فساد اقدام قاطع و به هنگام صورت گیرد

حجت‌الاسلام شاهرخی با تأکید بر اینکه معلم کسی است که چراغ هدایت، معرفت، ارشاد و… را در دل شاگرد و آموزنده روشن می‌کند و این باارزش‌ترین و ماندگارترین هدیه یک معلم است، گفت: معلمان باید آگاهی به تربیت اسلامی داشته باشند تا بتوانند نسلی کارآمد و باشرافت که افتخار برای ایران اسلامی باشد را تربیت کنند.

وی در ادامه با اشاره به مناسبت روز جهانی کارگر، بیان داشت: کار و تلاش است که جامعه را شکوفا می‌کند و سبب پیشرفت می‌شود، حیات و زندگی جامعه وابسته به کار و کارگر است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان تأکید کرد: جامعه اسلامی باید به سمتی حرکت کند که کسب ثروت رابطه مستقیم با کار داشته باشد، باید در نظام اسلامی ویژه خواری، دلال‌بازی، واسطه‌گری، رشوه، ربا، ثروت‌های به‌دست‌آمده از ارتباط با فلان شخص و گروه رخت برچیند.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به تأکید و نگاه ویژه مقام معظم رهبری به کار و کارگر، بیان داشت: بخشی از مشکلات امروز استان ما از عدم اقدام به هنگام و قاطع در مبارزه با فساد است، با اقدامات قاطع، به هنگام و فوری استاندار و همکاری هیئت حاکم دولت، سران سه قوه و همیاری مردم این گونه روابط در استان از بین می‌رود.

وی با تأکید بر لزوم توجه به ارتقای زندگی کارگر، امنیت شغلی کارگر، تأمین مایحتاج زندگی و… سبب افزایش کیفیت کار و محصول و حتی سود بیشتر برای صاحب‌کار می‌شود.

کد خبر 6089051