پارادوکس اقتصاد ایران و اقتدار و هژمونی منطقه‌ای
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۵۰۳۸۷
احسان سلطانی-پژوهشگر اقتصادی در جهان اقتصاد نوشت: تحولات سیاسی در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و به خصوص سقوط صدام حسین در سال ۱۳۸۲ شمسی و شروع بهار عربی از سال ۱۳۹۰ شمسی، به شدت یافتن درگیری ها و نزاع های منطقه ای منتهی شد که تا به امروز ادامه دارد. در مجموع این تحولات منجر به حضور ایران در کشورهای عراق و یمن و از سوی دیگر تثبیت حضور ایران در کشورهای سوریه و لبنان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا عراق و سوریه به عنوان مسیر انتقال مستقیم گاز از ایران به بازارهای اروپا مطرح می شوند که در تضاد با منافع روسیه و قطر (به عنوان رقبای تجاری عرضه کننده گاز) و از سوی دیگر عربستان سعودی و متحدین آن (رقبای تجاری در عرضه انرژی) و ترکیه (رقیب مسیر انتقال) قرار می گیرد و شاید به همین علت است که همه این کشورها در صحنه منازعات سوریه حضور دارند. به همین ترتیب پس از موقعیت تنگه هرمز برای ایران، تنگه باب المندب به یمن اهمیت راهبردی در خصوص مسیر دریایی تامین نفت را می دهد. بحث های خیلی زیادی در این خصوص، از جمله حفظ عمق استراتژیک مطرح می شود که از حوصله این نوشتار خارج است.
در مجموع در یک سو جبهه ای از طرف ایران، عراق و سوریه با حمایت روسیه و کم و بیش همراهی ترکیه و از سوی دیگر جبهه ای از طرف عربستان سعودی، مصر و شیخ نشین های حوزه خلیج فارس با حمایت آمریکا تشکیل شده است. بیش از بیست پایگاه نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس استقرار یافته و به عبارتی سواحل جنوبی خلیج فارس به تصرف نیروهای آمریکایی در آمده است، اما با این وجود بعید به نظر می رسد که آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند.
صرف نظر از بحث ها و نقطه نظراتی که در خصوص نقش و حضور ایران در منطقه وجود دارد، موضوع کلیدی این است که نیازها و الزامات استمرار روند آغاز شده و حفظ دستاوردهای آن چه می باشد. هم اکنون مهم ترین لازمه پشتیبانی از مواضع کنونی، قدرت اقتصادی لازم و کافی برای حمایت از عملیات فرامرزی نظامی و غیر نظامی است. تجربه سه دهه اخیر نشان می دهد که حداقل در دو مرتبه اقتصاد وابسته و متکی به فروش منابع و ثروت ها موجب شده تا امکان تحقق برنامه ها و اهداف نظام ممکن نشود.
هم اکنون بین واقعیت ها و برنامه های اقتصادی دولتها و برنامه ها و اقدامات سیاسی و نظامی منطقه ای شکاف عمیقی وجود دارد. این پارادوکس از آنجا ریشه می گیرد که با اتکا به یک اقتصاد تک محصولی نفتی (و فرآوری با ارزش افزوده نازل منابع با رانت انرژی) و کسب ارز از طریق درآمدهای به شدت ناپایدار، کسب اقتدار و هژمونی منطقه ای تعقیب می شود. در شرایط کنونی، ایران حتی در صورت تسلط سیاسی بر کشورهای منطقه، قادر به حضور اقتصادی موفق و پایدار نیست. میزان و کیفیت حضور در بازارهای کشورهای همسایه شمالی، افغانستان و لبنان و در حال حاضر عراق و سوریه نشان می دهد که توفیق اندکی در این خصوص حاصل شده است. در شرایطی که توان اقتصادی در صادرات نفت، گاز و سنگ آهن و فولاد و محصولات پتروشیمی و میزان اندکی کالاهای صنعتی خلاصه می شود، قطعاً در زمان دسترسی به بازارهای کشورهای منطقه، ایران ناتوان از بهره برداری از بازارهای آنها و کسب منافع اقتصادی لازم خواهد بود.
در جهت درک بهتری از وضعیت موجود، کافی است موقعیت کشور ترکیه با ایران مقایسه شود که با وجود عدم دسترسی مستقیم به بازارهای منطقه ای ایران، از چه حجم و تنوع صادراتی برخوردار می باشد. کشورهای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن به واسطه واردات مواد خام و اولیه مهم ترین بازارهای صادراتی ایران محسوب می شوند، اما در همین حال این کشورها فقط ۲/۷ درصد از کل صادرات کشور ترکیه در سال ۲۰۱۶ میلادی را به خود اختصاص داده اند. در این سال کشورهای همسایه و منطقه ایران با مجموع ارزش ۴۰ میلیارد دلار و سهم ۳۰ درصد از کل صادرات ترکیه، مهم ترین بازارهای صادراتی ترکیه محسوب می گردند که در صدر آنها عراق با میزان ۷/۶ میلیارد دلار قرار دارد. عراق سومین بازار صادراتی ترکیه پس از آلمان و انگلستان و پیش از ایتالیا و آمریکا محسوب می شود و در مقابل ترکیه اولین صادرکننده جهانی به عراق به شمار می رود. حتی کشورهای صحنه درگیری و جنگ مانند سوریه و یمن با به ترتیب واردات ۱۳۲۲ و ۵۳۶ میلیون دلار در زمره بازارهای صادراتی ترکیه واقع هستند.
با استمرار پارادیم اقتصاد رانتی کنونی، نه تنها حفظ دستاوردها و موقعیت های ژئوپولیتیک کنونی به سختی امکان پذیر خواهد بود که حتی در صورت حفظ آنها، منافع بهره برداری از آنها نصیب کشورهای با اقتصاد صنعتی و تولیدی مانند چین، ترکیه و روسیه خواهد گردید. در غیاب اقتصاد پویا و مولد پشتیبان نیروی نظامی، پس از همه مجاهدت ها و تلاش ها و صرف هزینه های کلان در عرصه نزاع های منطقه، برنده نهایی کشورهای با اقتصادهای قدرتمند خواهند بود. معضل تاریخی اقتصاد ایران تکیه بر فروش منابع اولیه و خام به جای صادرات کالاها و تولیدات کاربر و دانش بر است. صادرات منابع اولیه و خام با توجه به ارزش افزوده نازل و به تبع آن بهای واحد صادراتی پایین، درآمد ارزی و قدرت اقتصادی لازم و کافی را به کشور نمی دهند. تمرکز اقتصادی مفرط بر فروش منابع نفت و گاز و مواد اولیه و خام مبتنی بر این منابع و در مجموع اقتصاد مبتنی بر رانت هیچگاه منجر به اقتدار و هژمونی مورد نظر نظام و مردم نمی شود. این اقتصاد برونزای درونگرای وابسته به فروش منابع، در فقدان پیوندهای عمیق اقتصادی با دیگر اقتصادهای منطقه، به سادگی نمی تواند به جایگاه شایسته ای نایل شود و پشتیبان عمق امنیت ملی باشد. همچنین نباید فراموش شود که در صورت تکیه اقتصاد به منابع انرژی و صنایع وابسته، ایران نمی تواند با عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس، یا حتی به تنهایی با عربستان سعودی رقابت کند.
تجربه آلمان و ژاپن در دو جنگ جهانی پیش روی همه ملت ها قرار دارد. این دو کشور هر چند که با اتکا به نیروی نظامی نتوانستند به قدرت منطقه ای مبدل شوند، اما با تکیه بر کار و نوآوری مردم خویش و اقتصادی مولد و پویا توانستند در نهایت به اقتدار و هژمونی منطقه ای و جهانی مورد نظر دست پیدا کنند.
سه وجهی اقتدار و هژمونی منطقه ای ایران دارای سه محور کلیدی «نیروی انسانی»، «موقعیت جغرافیایی» و «قدرت اقتصادی» است، که در غیاب هر یک از مولفه های آن تضعیف می شود. قدرت اقتصادی برونزا، متکی به رانت منابع، وابسته، تک محور، ناپایدار و مهمتر از همه با اتکای پایین به مردم، در نتیجه به تضعیف محور مردم (نیروی انسانی) و عدم بهره برداری از مزیت های محور موقعیت جغرافیایی منتهی می شود، چنان چه تا کنون تجربه شده است. ضمن تاکید بر لزوم اهمیت خاص و بی بدیل قدرت نظامی دفاعی و بازدارندگی، مسیر کسب اقتدار و هژمونی منطقه ای از یک اقتصاد درون زا و برون گرای متکی به کار و نوآوری می گذرد که از طریق تکیه بر نیروی مولد مردم و توسعه صنایع و خدمات کاربر و دانش بر می گذرد و نه تمرکز بر یک اقتصاد دولتی، خصولتی، رانتی. آزموده را آزمودن خطا و بارها آزمودن بس فاجعه آمیز است.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۵۰۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متحدان هیتلر، متحدان نتانیاهو
در جنگ دوم جهانی قدرت‌های بزرگ در قالب «نیروهای محور» متشکل از آلمان،اتریش،ژاپن و ایتالیا و «نیروهای متفقین» در مقابل هم قرار گرفتند و در جنگ، تقریبا اکثر کشورهای جهان،قربانی دادند. بعد از خاتمه جنگ،متحدان هیتلر و آلمان نازی به دلیل جنایات خود،مورد سرزنش جامعه جهانی قرار گرفته و از آن ها به عنوان شرکای نسل کشی هیتلر یاد شد. دادگاه نورنبرگ (Nurnberg Tribunal) و دادگاه توکیو Tokyo Trial)) برای بررسی جنایات جنگی تشکیل گردید و غیر از عوامل آلمان نازی، ۲۸ متهم ژاپنی در دادگاه توکیو از جمله چهار نخست‌وزیر، چهار وزیر امور خارجه، پنج وزیر جنگ و شماری افراد دیگر محاکمه شدند.
امروز نتانیاهو و اسرائیل، جایگزین هیتلر و آلمان نازی شده اند. حدود شش ماه است که با انواع جنایت علیه غیرنظامیان و نسل کشی در غزه،صرفنظر از تعداد مفقودین،قریب به چهل هزار غیرنظامی،به شهادت رسیده اند.همانگونه که در جنگ دوم جهانی برخی از کشورها همچون ژاپن،اتریش و در مقطعی ایتالیا حامی و شریک جنایت هیتلر بودند امروز نیز تعدادی از کشورها از جمله آمریکا،انگلیس،فرانسه،آلمان و کانادا شریک جنایات اسرائیل بوده و این لکه ننگ بزودی از دامن آن ها پاک نخواهد شد.در این میان متاسفانه تعدادی از کشورهای مسلمان و عرب نیز مستقیم یا غیرمستقیم،با تداوم همکاری های اقتصادی و بخصوص فروش نفت، حامی رژیم اشغالگر قدس بوده و دستشان با خون مردم فلسطین آلوده است. این کشورها چنانچه شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی را قطع کرده و روابط خود با این رژیم را حداقل تا برقراری آتش بس دائمی و تامین شرایط حماس به حالت تعلیق درآورند،اسرائیل شکست سنگینی را متحمل خواهد شد.
امروز از ۱۲.۷ میلیارد دلار صادرات قاره آمریکای شمالی به رژیم صهیونیستی، ۱۱.۷ میلیارد دلار سهم کشور آمریکاست. صادرات ارزاق و نفت اسرائیل از این منطقه نیز عمدتا توسط کشورهای برزیل و آرژانتین صورت می گیرد. مجموع صادرات کشورهای آمریکای جنوبی به سرزمین های اشغالی حدود ۱.۴ میلیارد دلار است و شامل محصولات کشاورزی-غذایی، نفت و ذغال سنگ بوده و نقش برزیل در تامین نفت اشغال‌گران قابل توجه است. گابن و آفریقای جنوبی از منابع اصلی دیگر تامین نفت رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند. اروپا هم حدود ۴۰% کالاهای وارداتیِ رژیم اشغالگر را تأمین می‌کند که عمدتا شامل محصولات کشاورزی، مواد شیمایی، ماشین آلات و وسایل حمل و نقل است.
۴۰ درصد از سبد انرژی مصرفی در اسرائیل به نفت وابسته است و در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، رژیم صهیونیستی ۲۵ درصد از نیاز خود به نفت را از قزاقستان و از طریق بارگیری در دریای سرخ و دریای سیاه تامین می‌کند. ران ایشای، سفیر سابق اسرائیل در قزاقستان ارزش نفت صادر شده از این کشور به سرزمین‌های اشغالی را دو سال پیش سالانه ۱.۴ میلیارد دلار اعلام کرده بود. جمهوری آذربایجان نیز از مسیر خط لوله باکو- تفلیس- جیهان ، ٤٣% نفت اشغال‌گران صهیونیست را با مشارکت ترکیه تامین می کند. در مجموع دو کشور آذربایجان و قزاقستان ۲۲۰ هزار بشکه نفت در روز به اسرائیل صادر می‌کنند که تقریباً ۶۰ درصد از کل صادرات نفت به رژیم صهیونیستی را شامل می‌شود. اسرائیل همچنین کالاهای دیگری شامل گندم، مواد معدنی، پنبه و پلاستیک از قزاقستان وارد می‌کند که ارزش آن بالای ۳۶۰ میلیون دلار بوده است؛ صادرات رژیم صهیونیستی به قزاقستان نیز در سال ۲۰۲۱ ارزشی در حدود ۳۲.۵ میلیون دلار داشته که شامل صادرات محصولات نظامی هم می‌شود.
بر اساس داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه، میزان صادرات ترکیه به سرزمین‌های اشغالی در سال ۲۰۲۲ به ۶.۴ میلیارد دلار رسیده که یک رکورد تاریخی بوده است، اما سهم اسرائیل در کل صادرات ترکیه طی این مدت ۲.۶ درصد اعلام شده است.صنایع ترکیه در صادرات به سرزمین‌های اشغالی بیتشرین سهم را به خود اختصاص داده وصادرات فولاد و محصولات فولادی ترکیه با یک میلیارد و ۴۱۱ میلیون دلار به اسرائیل بیشترین حجم را داشته است.حجم صادرات امارات به رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ حدود ۱.۸ میلیارد و در همین سال ارزش صادرات اسرائیل به امارات به نزدیک به ۶۷۰ میلیون دلار رسید. صادرات مصر به سرزمین‌های اشغالی در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱۵ میلیون دلار بود و حجم مبادلات تجاری بین دو طرف نیز به ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. ارزش صادرات اردن به رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۸۶.۲ درصدی به ۴/۳۹۱ میلیون دلار رسیده و بحرین سالانه ۳.۵ میلیون دلار به اسرائیل صادرات دارد که حجم مبادلات تجاری بین دو طرف در سال ۲۰۲۱ ، ۲۰ میلیون دلار بوده است. مبادلات تجاری بین پادشاهی مغرب و اسرائیل در سال ۲۰۲۲ شاهد جهش قابل توجهی و سالانه ۵۰۰ میلیون دلار تخمین زده شد.
حامیان امروز اسرائیل همانند متحدان دیروز هیتلر عمل می کنند و جهان همانگونه که دیروز درمورد متحدان آلمان نازی قضاوت می کرد،فردا نیز درباره متحدان رژیم صهیونیستی قضاوت خواهد کرد.اگر نظام عادلانه ای بر جهان حاکم شود،سران کشورهای حامی اسراییل در دادگاه های مشابه نورنبرگ و توکیو محاکمه خواهند شد.امروز به حامیان سنتی اسرائیل در غرب امیدی نیست اما انتظار است کشورهای مسلمان از شراکت در جنایات اسرائیل خودداری کرده و خود را در معرض سرزنش آیندگان قرار ندهند،نقش سازمان همکاری اسلامی در این فرایند بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود