سيف: شگرد موسسات غيرمجاز افتتاح حساب هاي موهوم بود
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۵۰۷۷۶
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - رئيس کل بانک مرکزي گفت: يکي از شگردهاي موسسات غير مجاز افتتاح حساب هاي موهوم با سپرده هاي ناچيز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فريب افکار عمومي بود.
به گزارش ايرنا، ولي اله سيف که در جلسه کميسيون اقتصادي مجلس درباره موسسات غيرمجاز و تعيين تکليف سپرده گذاران آنها حضور يافته بود، اظهار داشت: بانک مرکزي نيز همانند مجلس معتقد است با تخلف در هر سطحي بايد برخورد قاطع شده و همه دستگاه هايي که قصور کرده و معضل موسسات غيرمجاز را براي کشور ايجاد کردند بايد پاسخگو باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي افزود: بايد همه عوامل به کار افتد و در درجه اول با کساني که عامل اين ماجرا بودند برخورد قاطع قضايي و تنبيهي شده و به مجازات برسند که خوشبختانه قوه قضاييه پا به عرصه گذاشته و بررسي هاي لازم را انجام مي دهد.
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه من و همکارانم با تمام وجود در تلاشيم خسارات وارد شده را به حداقل برسانيم، تصريح کرد: با اين وجود، برخي افراد کلاهبردار، پول هاي مردم را حيف و ميل کردند و اين موضوع قابل کتمان نيست.
به گزارش روز چهارشنبه بانک مرکزي، سيف در خصوص کوتاهي هايي که در برخي دستگاه هاي دولتي اتفاق افتاده است، گفت: مطلب دوم قصورهايي است که در دستگاه هاي دولتي ايجاد شده است. چه کساني باعث بروز اين اتفاق شدند؟ چرا سوء تفاهم ايجاد کردند و مردم دچار گمراهي شدند؟ با اين افراد نيز در هر مرجعي و دستگاهي بايد برخورد شود. لذا تقاضا مي کنم مجلس پيگير موضوع باشد که قطعا بانک مرکزي نيز در کنار مجلس است.
رييس کل بانک مرکزي افزود: من حتي به دستگاه مربوطه هم اکتفا نمي کنم و معتقدم حسابرس مستقلي که اين تعاوني هاي غيرمجاز را حسابرسي و گزارش غلط ارايه کرده بايد پاسخگو باشد زيرا که کار حسابرس براي کشور هزينه و براي برخي هموطنان خسران سنگين به بار آورده است.
سيف با اشاره به تلاش هاي کارکنان اين بانک براي حل و فصل موضوع موسسات غيرمجاز گفت: اين مطلبي که مي گويم به معني اين نيست که قصوري از سمت بانک مرکزي وجود نداشته است، منتهي همکاران من در زمان ساماندهي موسسات بيشترين فشار را تحمل کردند و همين پيگيري ها باعث شد مسئولان موسسات غيرمجاز که تخلف اصلي از سوي آنها صورت گرفته است، تحت پيگرد قانوني قرار گيرند و برخي نيز به زندان منتقل شدند.
**جسارت بانک مرکزي در برخورد با موسسات غيرمجاز
سيف ضمن بيان اين مطلب که بانک مرکزي مي توانست براي چند سال ديگر با اين موضوع مماشات کند و اين مشکل بزرگتر و بزرگتر شود و با اظهار تاسف از باب مشکلاتي که براي برخي از مردم ايجاد شده است، تصريح کرد: با گسترده تر شدن فعاليت اين موسسات، هزينه بيشتري براي حل و فصل آن لازم بود اما خوشبختانه در شرايطي هستيم که مي توانيم ادعا کنيم هيچ موسسه غيرمجاز فعال و شناخته شده اي را نداريم که بتوانند سپرده ها و سرمايه هاي مردم را در معرض تلف و حيف و ميل قرار دهند.
وي افزود: اين در حاليست که در دوره پيش از ساماندهي موسسات غيرمجاز هر روز شاهد بوديم که تعداد زيادي از هموطنان به اين موسسات مراجعه کرده و عده اي جديد به خيل هموطناني که در حال حاضر با مشکلاتي مواجه هستند، افزوده مي شد.
رييس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي همواره به تمام دستگاه هاي متولي اعلام مي کند که اجازه شکلگيري مجدد چنين پديده مضر و مخربي در اقتصاد کشور را ندهند و به مردم عزيز نيز هشدار مي دهيم که سرمايه هاي خود را در معرض ريسک از طريق اين موسسات قرار ندهند.
سيف با اشاره به اينکه نتيجه ظهور و رشد موسسات غيرمجاز، نابودي سرمايه هاي مردم از طريق کلاهبرداراني بود که با انگيزه هاي سوداگرانه سپرده هاي مردم را جمع آوري کرده بودند، خاطرنشان کرد: بانک مرکزي براي ارائه هرگونه مستندات و دلايل آماده همکاري و ارايه اطلاعات به دستگاه قضا است تا با سرعت بيشتري با متخلفان برخورد شود.
سيف در خصوص تعداد بالاي حساب هاي موجود در اين موسسات گفت: يکي از شگردهاي موسسات غير مجاز افتتاح حساب هاي موهوم با سپرده هاي ناچيز با هدف هرچه بزرگ نشان دادن موسسه و تحت فشار قرار دادن مسئولان و فريب افکار عمومي بود.
**تلاش براي اصلاح ترازنامه بانک ها
رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص تلاش بانک مرکزي براي استحکام بخشي به نظام بانکي تصريح کرد: با اقدامات انجام شده، شبکه بانکي را در مسير حرکت به سمت شفافيت بيشتر سوق دادهايم تا ترازنامه بانک ها با استانداردهاي بانکداري انطباق داشته باشد و در سال هاي اخير تا حد زيادي به اين هدف خود دست يافته ايم.
سيف با اشاره به فعاليت صندوق ضمانت سپرده ها از سال 1392 گفت: فعاليت اين صندوق مطابق استاندارهاي بين المللي بانکداري از سال 1392 آغاز شده است و طي اين سال ها با دريافت حق عضويت از بانک ها و موسسات اعتباري مجاز، سپردههاي مردمي را طبق شرايطي تضمين مي کند که گامي مهم در اعتماد بخشي به نظام بانکي بوده است.
** بانک مرکزي و دستگاه هاي ذيربط؛ پاسخگوي سپرده گذاران
رييس شوراي پول و اعتبار با بيان اينکه سوالات، ابهامات و سوء تفاهماتي در موضوع نحوه ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز در جامعه مطرح است، گفت: تلاش بر اين است ابهامات سپرده گذاراني که به نمايندگان رجوع و بعضاً اين شبهه مطرح مي شود که «اقدامات اعلام شده توسط بانک مرکزي، عملي نشده است» شفاف سازي و روشنگري شود، البته حساسيت نمايندگان مجلس در پيگيري امور مردم را به حق و قانوني مي دانيم و اقداماتي که بانک مرکزي نيز انجام داده است در همين مسير بوده است.
سيف با اشاره به اينکه گزارشهاي بانک مرکزي در خصوص نحوه ساماندهي و تسويه سپرده گذاران به منظور آگاهي آنها منتشر شده است، گفت: سپرده گذاران با توجه به اين گزارشها ضمن آگاه شدن از حقوق و فرآيندهاي پرداخت سپرده ها در صورت مشاهده تخلف مي توانند از مراجع قانوني استيفاي حق کنند.
وي با استقبال از جلسات رفع ابهام در حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: بانک مرکزي از اين جلسات استقبال ميکند و بر اين باور است که تشکيل اينگونه جلسات کمک شاياني در روشنگري، برطرف شدن ابهامات و ايجاد تفاهم خواهد کرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار در خصوص مسئوليت اجتماعي بانک مرکزي در پاسخگويي به سپرده گذاران عنوان کرد: تمام تلاش ما با همکاري ساير دستگاه ها بر شناسايي دارايي هاي جديد براي ايفاي بخش بيشتري از حقوق سپرده گذاران است و در اين راه از خود سپرده گذاران نيز اطلاعات و مستنداتي را براي تسريع روند دريافت کرديم. وظيفه اصلي را هم بر عهده هيات هاي تسويه گذاشتيم.
رييس کل بانک مرکزي با اشاره به پيشنهاد تشکيل کميته پيگيري اعتراضات و سوالات سپرده گذاران خاطرنشان کرد: تشکيل اين کميته اقدام مناسبي بوده است و در اينگونه جلسات که بانک هاي عامل ساماندهي موسسات نيز حضور دارند با طرح سوالات و اعتراضات سپرده گذاران مي توان به رفع شبهات پرداخت.
سيف با تاکيد بر اينکه بانک هاي عامل در ساماندهي موسسات به صورت مکتوب نيز اقدامات انجام شده را به کميسيون اقتصادي ارايه مي کنند، افزود: اگر در کميسيون اقتصادي موردي بر خلاف گزارش ارايه شده، مشاهده شد مي توان با طرح آن، بانک هاي عامل به ابهامات پاسخ دهند.
** موضوع تسهيلات گيرندگان در دستور کار کميته سران قوا
رئيس هيات عامل بانک مرکزي در خصوص موضوع سپرده گذاراني که تسهيلات دريافت کرده اند، گفت: اين موضوع در کميته سران سه قوه مطرح شده است و در دست بررسي است و تاکنون تصميم قطعي نيز اتخاذ نشده است.
سيف با تشکر از بانک هاي عامل در ساماندهي موسسات اعتباري گفت: بايد از موسسه کاسپين تشکر ويژه شود. موسسه کاسپين مظلوم واقع شده است و اين موسسه هيچ ارتباطي با کلاهبرداري ها و عمليات متقلبانه مسئولين فرشتگان و مشکلات مربوط به تسويه و موضوعات پيراموني آن ندارد و فقط نقش عامليت در پرداخت منابع تخصيصي از سوي بانک مرکزي را به عهده داشته است.
وي افزود: بخشي از سهام کاسپين متعلق به تعاوني منحله فرشتگان بوده و در حقيقت بخشي از دارايي هايي است که از محل آن مي تواند مطالبات سپرده گذاران تسويه شود؛ بر اين اساس وقتي فضايي براي موسسه کاسپين ايجاد مي شود که قادر به فعاليت نيست، در نتيجه با ايجاد اين فضا، ارزش اين دارايي که در حقيقت متعلق به خودِ سپرده گذاران است، کاهش مي يابد يا از بين مي رود.
سيف اظهار داشت: تمام تلاش بانک مرکزي و دستگاه هاي ذيربط، تسريع در شناسايي دارايي ها و اموال اين موسسات است تا با افزايش نقدينگي بيشتر، درصد بالاتري از مطالبات سپرده گذاران پرداخت شود.
به گفته وي، کسري هاي فعلي مربوط به تمام تعاوني هاست و موسسه کاسپين که مجوز ساماندهي اين تعاوني ها را بر عهده گرفته است، مسئوليتي ندارد و تنها مسئوليتش در قبال وجوه و دارايي هايي است که دريافت کرده است.
رييس شوراي پول و اعتبار با قدرداني از همه بانک ها و موسسات اعتباري که تنها در راستاي همکاري با بانک مرکزي، پاسخگوي مشتريان تعاوني هاي منحله بودند، گفت: اوج اشکالي که سپرده گذاران عزيز تعاوني منحله فرشتگان داشتند و من هم به آنها حق مي دهم اين بود که آنها در شعبي سپرده گذاري کردند که تابلوي موسسه اعتباري کاسپين داشت در حالي که اين شعب هنوز تحويل کاسپين نشده بود و به غلط تابلو را عوض کرده و تابلوي کاسپين را نصب کرده بودند.
به گزارش ايرنا، جلسه کميسيون اقتصادي مجلس با رئيس بانک مرکزي و مديران عامل بانک هاي تجارت، صادرات، آينده، پارسيان و موسسه اعتباري ملل، هفتم اسفند ماه برگزار شد؛ اين بانک ها و موسسات، با تصميم شوراي پول و اعتبار مديريت دارايي و بدهي و تسويه با سپرده گذاران برخي تعاوني هاي منحله را بر عهده دارند.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco
اقتصام*2025*1597
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۵۰۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه داراییهای بزرگترین بانک آمریکا را بلوکه کرد
دادگاهی در سن پترزبورگ حکمی صادر کرد که بر اساس آن وجوه متعلق به بزرگترین بانک آمریکا یعنی جی پی مورگان چیس در روسیه بلوکه خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، دادگاهی در سن پترزبورگ روز چهارشنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن وجوه متعلق به بزرگترین بانک آمریکا یعنی جی پی مورگان چیس در روسیه بلوکه خواهد شد.
این رای دادگاه به نفع دومین وام دهنده بزرگ روسیه یعنی بانک ویتیبی صادر شده است. این بانک شکایتی را برای بازپس گیری 439.5 میلیون دلار خود که به علت تحریمهای آمریکا علیه روسیه در بانک جیپی مورگان بلوکه شده، تنظیم کرده است.
اسناد منتشر شده دادگاه نشان میدهد که ویتیبی از جی پی مورگان و شرکت های تابعه آن در 17 آوریل در دیوان داوری سن پترزبورگ و منطقه لنینگراد شکایت کرد.
سوئیس 318 میلیون دلار از داراییهای روسیه را آزاد کردایران به زودی به شبکه کارتهای اعتباری روسیه میپیونددهشدار صندوق بینالمللی پول نسبت به مصادره داراییهای روسیهاین حکم وجوه موجود در حسابهای جی پی مورگان در روسیه و "اموال منقول و غیرمنقول" از جمله سهام این بانک در یکی از شرکتهای تابعه روسیه را هدف قرار داد.
این شکایت بر سر 439.5 میلیون دلار وجوهی است که ویتیبی در حساب خود در بانک جی پی مورگان در ایالات متحده نگهداری میکرد و توسط واشنگتن به عنوان بخشی از تحریمهای مرتبط با اوکراین در سال 2022 بلوکه شد.
دادگاه دستور توقیف تمام وجوه موجود در حسابهای بانکی جیپی مورگان در روسیه، از جمله حسابهای کارگزاری و آنهایی که به نام یکی از شرکتهای تابعه افتتاح شده است را صادر کرد.
این اسناد همچنین فاش کرد که بانک ویتیبی روسیه از مراجع قضایی درخواست اقدام سریع و موقت کرده است چرا که متشاکیان در حال انجام "اقداماتی برای برداشت داراییهای خود" از روسیه بودهاند.
بانک جی پی مورگان نیز هفته گذشته در شکایت خود علیه ویتیبی در منطقه جنوبی نیویورک، با استناد به اینکه قوانین ایالات متحده این بانک را از آزادسازی 439.5 میلیون دلار متعلق به ویتیبی منع میکند، به دنبال جلوگیری از تلاشهای بانک روسی بود.
رویترز روز چهارشنبه به نقل از جی پی مورگان گزارش داد که این وام دهنده آمریکایی نگران است که ویتیبی دست به مصادره داراییهای این بانک در روسیه بزند.
انتهای پیام/