تاکید دادستان کل کشور بر جدی گرفتن مسئله نفوذ
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۵۱۷۵۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ دادستان کل کشور، پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب گرگان با بیان اینکه، نفوذی هیچگاه پرچم نفوذی بودن را به دست نمیگیرد گفت: یکی از مشکلات امروز ما اقتصادی است و باید گفت یکی از جهاتی که نمی خواهند اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری و دولت تحقق یابد، عوامل نفوذی در بخش های اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری افزود: دشمن امروز و دیروز جمهوری اسلامی با همه توان و تلاش به میدان آمد تا امنیت ما را مخدوش کند، تشکیل اتاق های فکر با حضور کارشناسان امنیتی رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس و برنامههایی که در حال تدوین است، نشان میدهد دشمن برای مخدوش کردن امنیت مردم ایران سرمایهگذاری میکند.
حجتالاسلام منتظری با بیان اینکه ملت ایران با بصیرت و حضور در صحنه، اجازه نمی دهند دشمن به اهداف شوم خود دست یابد افزود: از طرفی مسؤولان، دست اندرکاران، قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دستگاههای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی پای کار هستند، گرچه دشمن به بهانه های مختلف، روزی در پوشش دروایش، روزی برای مسئله حجاب و یا عناوین دیگر برای نظام، ملت و مملکت ایجاد مزاحمت میکند.
وی تاکید کرد: همه دستگاه در مسئله امنیت، کوتاه نمیآیند و به تناسبِ برنامه ها و تاکتیک های دشمن، استراتژی و تاکتیک خود را تقویت میکنیم و این طور نیست که نظام مقدس جمهوری اسلامی غفلت کند.
دادستان کل کشور با اشاره به حادثه اخیر خیابان پاسداران تهران گفت: این اتفاق توسط عدهای اندک از اغتشاشگران رخ داد که ریشه و آبشخور آن ها مشخص شده بود اما دشمن باید بداند حرکت مذبوحانه خیابان پاسداران تهران یا مشابه آن حقیرتر و کوچک تر از آن است که به درخت تنومند نظام جمهوری اسلامی آسیب برساند.
حجت الاسلام منتظری به سرنوشت مؤسسات مالی و اعتباری، بانکها، وضعیت قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: این مسائل را نباید عادی گرفت، همه مسئولان در جاسوسی و نفوذ دقت کنند، گاهی گفته میشود؛ تشخیص جاسوس بر عهده وزارت اطلاعات است که این سخن خیلی دقیق نیست و مبنای مسئله قانون است.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات وظایف قانونی تعریف شدهای دارد گفت: پیگیری، کسب اطلاعات، تولید، تجزیه و طبقه بندی جاسوسی، به عهده وزارت اطلاعات، اما تشخیص جرم، تعیین عاملین و شریک جرم و مجازات به عهده قاضی و قوه قضاییه است.
دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات، نیروی انتطامی و بسیج، ضابط قوه قضاییه هستند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه در استان گلستان تجاوز به حقوق عمومی نسبتاً قابلتوجه است افزود: عرصه جنگلی، منابع طبیعی، دریا و آنچه حقوق عمومی در حوزه مسائل طبیعی است باید مورد توجه باشد و ضعف ها نشان دهنده کوتاهی های مسوولان اجرایی است.
حجت الاسلام منتظری خطاب به استاندار گلستان گفت: مدیران را نسبت به حفظ حقوق عامه و انجام وظایفشان مکلف کنید، چرا باید توسط عناصر فرصت طلب اینگونه به منابع ملی و جنگلها تعرض شود، سازمان امور اراضی، منابع طبیعی و آبخیزداری، شهرداریها، شورای های اسلامی چرا کوتاهی میکنند و اجازه میدهند یک ساختمان ساخته و بعد تخریب شود از همان اول باید مانع شوند نباید اجازه دهیم سرمایهگذاران، سرمایه خود را در مکان غیرمجاز استفاده کنند.
وی با بیان اینکه همه مسئولان باید فرصت ارزشمند خدمت را غنیمت بشمارند، بیان کرد: حضرت امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: اینکه مردم برای انجام کاری دست نیاز بهسوی شما دراز میکنند نعمتی است که خداوند بر شما ارزانی داشته است.
دادستان کل کشور خطاب به مدیران و مسئولان گفت: مبادا بر مردم منت نهیم که به آن ها خدمت میکنیم، چراکه نعمت الهی به ما روی آورده است و برای آنکه پرونده ما نزد خداوند روحانی شود از این فرصت باید استفاده کنیم و خدمت صادقانه و مخلصانه را دستور کار قرار دهیم و با انگیزه الهی و بدون هیچ چشم داشت به مردم خدمت کنیم که در صورت تحقق این مهم احساس خستگی و کسالت نخواهیم داشت و به اربابرجوع تکریم واقعی خواهیم داشت.
حجت الاسلام منتظری تغییر و تحولات در مدیریت ها را لازم دانست و گفت: نیروی جدید با قرار گرفتن در مدیریت، برنامههای جدیدتر و آثار بهتری را خواهد داشت، از این رو تغییراتی را در دادستان های سطح استان ها داریم که امری طبیعی است و این تغییر و تحولات هر از چند گاهی وجود دارد.
وی تصریح کرد: حجتالاسلام سیدحسینی که مدیریت دادسراهای مرکز گلستان را بر عهده میگیرد بهطور قطع، تجربیات خود را مدنظر قرار میدهد و کارهای نیمه تمام را تمام و کارهایی که باید انجام شود را باید آغاز کند و در تعامل با ریاست دادگستری و همافزایی با مجموعه دستگاههای اطلاعاتی، قضایی و اجرایی پیشگام باشد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه وظایف دادستان در قبال روسای دادگستری بسیار گستردهتر است گفت: رئیس دادگستری نظارت عامه، مدیریت بخش اداری و اختیارات قضایی در حد رئیس یک شعبه را بر عهده دارد اما دادستان، قاضی ایستاده است و این به معنای آن است باید در جمع مدیران، مسئولان و مردم حرکت کند و وظایف یک دادستان را بهصورت جدی پیگیر باشد.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه قضاوت کاری سخت و جانکاه است افزود: اما هر چهکار سختتر باشد پاداش بیشتری دارد.
وی خاطرنشان کرد: ما در یک رژیم سکولار کار نمیکنیم بلکه در نظام جمهوری اسلامی خدمت میکنیم که مبنا، اسلام، احکام دین و معارف قرآنی است که با توجه به این مهم نباید در برخورد با مردم احساس کسالت و خستگی کنیم.
دادستان کل کشور تأکید کرد: دادسراها پیشانی دستگاه قضایی در هر شهرستان هستند، از این رو باید حقوق متهم در دادسرا و دادگاهها رعایت شود که اگر انجام نشود تخلف انتظامی محسوب شده و قابل تعقیب است و ضمن بررسی در چارچوب قانون باید به کرامت انسانی متهم توجه شود.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه حقوق افراد و کرامت انسانی مراجعان، متهمان حتی محکومان باید حفظ شود گفت: در نظام اسلامی که پیشوای آن امام علی (ع) است، انتظار اجرای عدالت است و ما باید اهمیت جایگاه قضایی را بدانیم که به خاطر حساسیت کاری از چنین جایگاهی برخوردار است.
وی با اینکه در دستگاه قضایی تلاش ها زیاد است و بخشی از کمبودها و مشکلات به علت آن است که دستگاه قضایی ابزار لازم را ندارد یادآور شد: ما در اعتبارات بودجه و استخدام، کمبودهایی داریم البته این به معنای کوتاهی قوه مقننه و مجریه نیست اما باید سهم قوه قضاییه را بیشتر لحاظ کنند چراکه قوه قضاییه قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه در واگذاری به بخش خصوصی و اصل 44 کوتاهیهایی وجود دارد گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضا امکان واگذاری به بخش خصوصی را ندارد، دولت و مجلس باید نسبت به نیازهای ضروری قوه قضاییه بیش از گذشته اهتمام داشته باشند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به اینکه مهمترین وظیفه دستگاه قضایی که باید در جامعه مورد اهتمام باشد امنیت است افزود: امنیت از لحاظ اهمیت و اینکه بهشدت مورد هدف دشمن است و تحقق آن مستلزم همدلی و مشارکت مجموعه دستگاهها است از اهمیت بالایی برخوردار است در واقع با کوتاهی هر دستگاهی امنیت مردم در خطر میافتد.
وی با بیان اینکه رشد و پیشرفت کشور در عرصههای مختلف، آرامش و شادی مردم و تحقق عدالت در جامعه در سایه امنیت محقق میشود، تأکید کرد: همه وظیفهداریم در تحقق امنیت تلاش کنیم.
امروز با حضور دادستان کل کشور، حجت الاسلام سیدرضا سید حسینی به عنوان دادستان جدید گرگان معرفی و از خدمات حجت الاسلام سیدمصطفی حقی دادستان قبلی قدردانی شد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۵۱۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان؟ خیر، متشکرم!
این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیبشناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئلهها، بحرانها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آنها به ابزارهایی متوسل میشویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک میکنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز میتوان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئلهها، بحرانها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبههها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟
کمی به عقب برمیگردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا بهنام چپ [خط امام] و سپس اصلاحطلب شناخته میشد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راهحل تبدیل شود. بهعنوان نمونه در زمانیکه گروههای سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامیگری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحهزدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده مادهای دادستانی ختم شد. یا، در دورهای که نظام اطلاعاتی کشور بهشکل پراکنده اداره میشد و هر گروه بهصلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و بهعنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.[۱] مضاف بر اینها میبایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائتهای تئوکراتیک و جزماندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر اینها میتوان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحرانهایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگطلبی و تنشزایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات بهرغم پرونده مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بنبستشکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستیهایی بوده است، که فهرستکردن و نقد قاعدهمند آنها میتواند راهگشا باشد.
اینک اما بهنظر میرسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل، اگر نگوییم به بنبست رسیده، دستکم با بحران اساسی مواجه شدهاند. بحرانی که دامنگیر احزاب اصلاحطلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن میرود چون آفت بهسراغ ریشهها نیز برود.
درباره نظام ادراکی اصلاحطلبان. طی سالیان گذشته، مجموعهای از تلاشها رخ داد و کمک کرد تا اصلاحطلبان درکی نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» بهدست بیاورند. این تلاشهای سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبههای، ۲) کوششهای محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأملاند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاحطلبان- بهعنوان جریان آلترناتیو- بهشمار میرفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یکسو و کاستیهای بسیار در تئوریک و پراتیک سیاستورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست میپندارد، ضمن آنکه خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش میکند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمانزدایی کند. در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاشهایی رهزن و تعمیمهای انحرافی را مشاهده میکنیم که نهتنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژههای اصلاحی میشوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزههای ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز اینها قبحزدایی کند و بهشکل قرارگاهی بر این حوزهها متمرکز شود و آنها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامههای سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری بهنسبت روشن از این وضعیت به نمایش میگذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوششها و کوششهای تئوریک معتبر فاصلهای قابل توجه دارد. به اینها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبانهای خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بینیاز از ایستگاههای مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاحطلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریتستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه میبینیم عمده تلاش جریان رقیب اصلاحطلبان بر فتح بوروکراسی و ویژهخواری، آن هم به مبتذلترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمیتوان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهمتر محافظهکاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیضهای جنسی، قومی و… را در پی داشته است. معالوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو بهحساب نخواهد آمد.
با این اوصاف میتوان اینگونه ادعا کرد که احزاب اصلاحطلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلیشان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.
نقشآفرینی بهعنوان بخشی از راهحل. برای توضیح این سرفصل نخست میبایست تفکیکی میان سیاست پاییندستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک بهنظر میرسد کفه سیاست بالادستی به سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورایهای قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پاییندستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پاییندستی بهحدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچگونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دستکم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرفکننده، آمار گرانفروشی و گرانفروشان را گزارش میکردند!
این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاحطلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودیها (inputs) با واقعیت همخواناند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثالهایی را ذکر میکنم که به نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاحطلبان شدهاند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان میداد. برای نمونه میتوان به مجموعه بیانیههای تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آنکه در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفتوگو و نقد در عرصه عمومی را بهدنبال داشتند. حال آنکه امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:
الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،
ب. مسئله خصوصیسازی،
پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،
ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آنها و فقدان توان چانهزنی مؤثر این قشر،
ث. مسائل نظام درمان و تعرفهها،
ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،
چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرکهای عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…
کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راهحل صورت نمیپذیرد یا اگر هم تلاشی صورت میگیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمیکند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به اینها اضافه کنیم مواردی که به سیاستهای کلی نظام راجع است و اساساً باب گفتوگو دربارهشان بسته است؛ خواه بهعلت محافظهکاری، خواه بهدلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه بهسبب انذارها و محدودیتها.
این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را بهدنبال دارد. نخست آنکه کارویژه اصلاحطلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربهگیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان میرود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم میبیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان میدهد. دوم آنکه، جامعه بهسوی نوعی خودبسندگی هدایت میشود و بیپشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد میشود و بهشکل اقتضایی عمل میکند. نام این وضعیت را میتوان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه بهغایت افزایش پیدا میکند و مردم مستمراً متحمل هزینههای گزاف میشوند. ضربهناپذیری- یا ضربهپذیری حداقلی- مردم بهشکل تودهای در دولت اصلاحات میتواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربهپذیری تودهای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست بهعنوان ضربهگیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد. سوم آنکه متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاحطلبان تحمیل میشود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئلهیابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگاندازیها در پروسههای اصلاحی، و برگشتپذیری آنها به مؤلفههایی چون «لحن»، «ادبیات تحریکآمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آنکه میتوان فهرستی از لحنهای آرام، و ادبیات غیرتحریکآمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم» است. چنانکه اختلال در نظام مسئلهیابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون میشود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علتالعلل مسائل معرفی میشود. حال آنکه اساساً منطق اصلاحات، نه خصمپرور است و نه حذفمحور.
در بخشهای بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.
پینوشت:
[۱] خوانندگان میتوانند برای مطالعه بیشتر به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و پیشنهادهای مطرح در زمینه تأسیس نهاد اطلاعاتی کشور مراجعه کنند.