به نقل از «خبرگزاری آریا»

پشت پرده حوادث خيابان پاسداران از زبان معاون سياسي وزير کشور

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۵۱۸۱۷

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- معاون سياسي وزير کشور با تشريح پشت پرده حوادث خيابان پاسداران و اقدامات نيروي انتظامي در اين زمينه، ريشه اين ماجرا را مربوط به «تعقيب يک همدست با متهمان فراري در سرقت خودرو» دانست و تاکيد کرد: «هر کسي با هر نام و نشاني بخواهد از قانون تمرد کند، نيروهاي مقتدر انتظامي را در برابر خود خواهد ديد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

اسماعيل جبارزاده که روز چهارشنبه در باره موضوعات مختلف روز از جمله وقايع اخير خيابان پاسداران، اختصاص مکاني براي تجمع، انتخاب استانداران غير بومي، استاندار زن و تفويض اختيارات به استانداران با خبرنگار سياسي ايرنا گفت وگو کرد، درباره تجمعات و اتفاقات اخير خيابان پاسداران تهران که منجر به شهادت سه تن از ماموران انتظامي در حمله يک فرد منتسب به دراويش شد، اظهار داشت: « آغاز اين مسايل از تعقيب افرادي در يکي از شهرستانها شروع شد که متهم به سرقت خودرو بودند و نيروي انتظامي بر حسب وظيفه ذاتي خود آنها را تعقيب و دستگير مي کند.»
وي افزود: متهمان يادشده در زمان انتقال به دادسرا توسط افراد ديگري فراري داده مي شوند. اندکي بعد، يکي از کساني که اقدام به فراري دادن متهمان مي کند و خود به تهران مي گريزد، توسط پليس دستگير مي شود اما تجمع کنندگان اعتراض مي کنند که چرا يکي از طرفداران ما را گرفته ايد؟!. پليس هم اعلام مي کند که اين فرد فراري دهنده سارق خودرو است اما اين موضوع، بهانه اي براي اعتراض مي شود و جمعي با رفتارهاي غير اصولي، غيرقانوني، غيراخلاقي و غيرمنطقي با نيروي انتظامي بر خورد مي کنند.
معاون سياسي وزير کشور تصريح کرد: اعتراض افراد يادشده به هيچ دليل وارد نبود زيرا در نيروي انتظامي، متهمان پس از دستگيري تفتيش عقايد نمي شوند و کسي از آنها سوال نمي کند که وابسته به کدام مذهب هستند و به کجا تعلق فکري دارند.
جبارزاده گفت: پس از اعتراضات افراد يادشده (که خود را جزو دراويش مي خواندند)، نيروي انتظامي بر اساس دستور العملي که دارد، نهايت خويشتنداري را در بحث ارشاد و دعوت از اين افراد براي آرامش و ترک محل (در خيابان پاسداران) انجام مي دهد اما آنها به جاي اين کار، چند نفر از نيروهاي حفظ امنيت را شهيد مي کنند.
وي افزود: علي رغم شهادت ماموران، باز هم نيروي انتظامي، گفت وگو و دعوت به آرامش اين جمع محدود قانون شکن را ادامه مي دهد ولي در نهايت وقتي آنها (تجمع کنندگان) به قانون و حفظ امنيت منطقه، حق و حقوق ساکنين و اصناف محل احترام نمي گذارند، پليس به وظيفه خود در برخورد با قانون شکنان عمل مي کند و اين برخورد نيز در راستاي تمرد آن جمع از قوانين انجام شده است.
معاون سياسي وزير با تاکيد بر اينکه هرکسي با هر نام و نشاني بخواهد از قانون تمرد کند، طبيعتا در برابر خود نيروهاي مقتدر انتظامي را خواهد ديد، تصريح کرد: شهروندان تا روزي براي ما عزيز هستند که نسبت به حقوق ديگران، رعايت قوانين و عدم تعرض به حق شهروندي مقيد باشند، اما اگر بخواهند از قانون تعدي و به حق آرامش ، آسايش و امنيت ديگران تجاوز کنند، مطمئنا با آنها برخورد خواهد شد.
** تعيين مکان مشخص براي تجمعات امکان پذير نيست
جبارزاده در پاسخ به سوال ديگري مبني بر پيشنهاد چند هفته پيش شوراي شهر تهران براي اختصاص مکاني مشخص براي تجمع معترضان در شهرها توضيح داد: دو نوع تجمع در کشور انجام مي شود؛ يکي تجمعي که براساس قانون مجاز بوده و ديگري تجمعات غيرمجاز و غيرقانوني است. تجمعات مجاز، براساس قوانين موجود از جمله ماده 27 قانون احزاب و بخشنامه هاي مربوط به آن که درصدر منشور گفت وگوي سياسي آمده، سازوکار خود را دارد.
وي افزود: بر اساس اين قانون، احزاب، تشکل هاي سياسي و افراد داراي مجوز و شناسنامه دار بايد بطور رسمي درخواست تجمع خود را مطرح کنند و پس از دريافت درخواست هاي تجمع کنندگان توسط استانداري ها و فرمانداري ها، درخواست آنها بررسي مي شود.
معاون وزير کشور تصريح کرد: در طول دولت يازدهم و دوازدهم از اين تجمعات به فراواني در کشور وجود داشته که اوج آن در زمان انتخابات رياست جمهوري و شوراها بود. در اينگونه موارد، احزاب، گروه ها و حتي ستادهاي تبليغاتي درخواست تجمع مي کنند و در سالن ها و محل هاي مختلف به آنها مجوز داده مي شد.
وي افزود: «از نظر من، اينکه بگوييم که همه بايد در جايي محدود تجمع کنند، نوعي ايجاد محدوديت براي مردم است و اينکه ما بخواهيم در يک شهر مانند تهران که در دهها و صدها مکان، احزاب، نشست ها و کنگره هاي خود را برگزار مي کنند، برگزاري همه آنها را به مکان خاصي محدود کنيم، امکان پذير نيست و ممکن است ماه ها در نوبت باشند تا بتوانند از اين مکان استفاده کنند.»
جبارزاده افزود: من معتقدم که نفس برگزاري تجمعات قانوني را بايد تسهيل کنيم و اين موضوع در منشور گفت وگوي سياسي نيز آمده است اما اينکه کجا تجمع صورت گيرد را بايد خودشان تعيين کنند.
وي با بيان اينکه « مهم اين است که براي هر تجمعي، امنيت برقرار شود»، خاطرنشان کرد: ممکن است فرماندار و استاندار بگويد در محل پيشنهادي تجمع کنندگان، از نظر امنيتي مشکلاتي وجود دارد، مانند زمان انتخابات که در شهري دو کانديدا در يک زمان و يک مکان درخواست تجمع مي کردند. در نتيجه، به آنها گفته مي شود يا ساعات را تغيير دهيد و يا مکان را عوض کنيد چون اينکه طرفداران دو کانديدا در يک فضاي نزديک به هم و در يک ساعت مشخص جمع شوند از نظر امنيتي مشکل ساز است.
وي ادامه داد: هنگام محدوديت جا، مساله مهم توافق براي نحوه تجمع و برقراري امنيت آن و عدم ايجاد مانع براي رفت وآمد مردم مهم است و نبايد دنبال موضوع ديگري باشيم.
**استانداران غير بومي راحت تر مي توانند کار کنند
معاون وزير کشور در پاسخ به اين سوال که چرا استانداران در دولت دوازدهم غيربومي انتخاب شده اند؟، گفت: ما نبايد هر استان را منحصر به مديراني کنيم که در محدوده تقسيماتي مشخص زندگي مي کنند زيرا همه ايراني هستيم و بايد براي رفع نيازهايي که هر استان دارد، تلاش کنيم.
وي افزود: از آنجا که همه ايرانيان بومي کشورمان هستند و بايد تبادل فرهنگ ها و تجربيات وجود داشته باشد، در وزارت کشور گفتيم استانداراني که در يک استان موفق بوده اند، تجربيات خود را در استان ديگري که استاندار قبلي ناموفق بوده است، استفاده کنند.
وي گفت: علاوه بر اين، چون در کشور حزبي نيستيم استاندار غيربومي راحت تر و روان تر از استاندار بومي کار مي کند.
« وقتي استاندار بومي در استاني کوچک مسئوليت دارد، شمال، جنوب، شرق و غرب اين استان که داراي طايفه هاي مختلفي است و حتما استاندار بومي منصوب به يکي از اين طايفه هااست، جنوب استان عليه شمال و با برعکس وارد موضع مخالفت با وي مي شوند و در نتيجه، پيشبرد کارها و انجام ماموريتهاي استاندار دچار مشکل مي شود.»
جبارزاده خاطرنشان کرد: همچنين استاندار بومي اگر در استان باشد، ممکن است بطور اتفاقي يک يا چند نفر از مديران دستگاههاي اجرايي از وابستگان او باشند و در نتيجه، متهم شود که اقوام خود را مدير کرده است ولي استاندار غيربومي ديگر در آن استان فاميل ندارد.
معاون سياسي وزير کشور يادآور شد: البته من مزاياي استاندار بومي را رد نمي کنم اما مزاياي استاندار غيربومي نسبت به استاندار بومي بسيار بيشتر است و حواشي استاندار غيربومي بسيار کمتر از استاندار غيربومي است و راحت تر مي تواند کار کند.
وي تصريح کرد: با وجود اينکه استانداران غير بومي هستند اما به آنها توصيه کرده ايم در مديريت ساير دستگاههاي اجرايي حتما از نيروهاي بومي و از اقوام و طوايف مختلف استفاده کنند.
**زنان هم مي توانند در آينده استاندار شوند
جبارزاده درباره انتخاب استانداران زن در آينده نزديک اظهار داشت: استانداري سمت يا شغلي است که حتما مقدماتي لازم دارد، يعني اگر خانمي باشد که مراحل مختلف سياسي، تجربي و کاري را طي کرده و بتواند استاندار باشد، وي را مي توان انتخاب کرد ولي در مجموعه وزارت کشور هنوز اين کادرسازي صورت نگرفته است.
معاون سياسي وزير کشور با تاکيد بر اينکه استاندار مسئول تامين امنيت استان است، گفت: در ناآرامي هاي اخير اگر خانمي بود که هيچگونه تجربه امنيتي و انتظامي نداشت و مي خواست شهر و مردم را از نظر امنيتي و انتظامي مديريت کند به دليل اينکه در شوراي تامين راي گيري نمي شود بلکه آخرين جمع بندي رييس شوراي تامين، مصوبه خواهد بود، او چون تجربه چنين تصميماتي و موقعيت شغلي را ندارد، نمي توانست مديريت صحيحي داشته باشد ولي اميدواريم در اين دولت، بانواني باشند که بتوانند مراحل تجربي در اين روند را طي کنند.
وي گفت: به استانداري ها گفته ايم که بانوان هم بايد دوره هاي عملي را در معاونت هاي فرمانداري ها و بخشداري ها طي کنند تا بتوانند در رده هاي بالاتر مسئوليت هاي مهمتري را برعهده بگيرند.
جبارزاده خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري، هر فردي بخواهد در شهرهاي درجه سه، دو و يک فرماندار شود بايد بين 15 تا 20 سال سوابق مديريتي مرتبط داشته باشد و 5 سال آخر مديريتي وي نيز بايد در حوزه امنيتي، انتظامي و سياسي باشد تا بتوان فرمانداري درجه يک را به او محول کرد.
**بايد از واگذاري اختيارات به استانها دفاع کرد
معاون سياسي در پاسخ به اينکه وزير کشور اعلام کرده در برابر واگذاري برخي از اختيارات به استانداران و شهرداران مقاومت مي شود. اين مقاومت از طرف چه کساني است؟ گفت: من به عنوان کسي که سابقه قانونگذاري و سابقه مديريت استان دارم، بر اين باور هستم آنهايي که در استان ها خدمت مي کنند از بسياري از کساني در تهران خدمت مي کنند، شايستگي و لياقت کمتري ندارند. پس اگر مثلا من بگويم که بيشتر از آنها دلسوز کشور و مردم هستم و يا بيشتر از آنها از قوانين مي فهمم، درست نيست.
وي تصريح کرد: وقتي اين فرق وجود ندارد هرچه کار مردم در رده هاي پايين در شهرها و مرکز استان ها حل شود و به تهران کشيده نشود به نفع مردم است اما به نظر مي رسد عده اي در ستاد وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي هستند که احساس مي کنند اين واگذاريها موجب خواهد شد آنها بيکار شوند و به همين دليل، مقاومت مي کنند.
جبارزاده گفت:نوعا تصور مي شود که بسياري از کارهاي خرد را در تهران مي توانيم جامع تر ببينيم درصورتي که ما هم به عنوان کساني که در صف و ستاد فعاليت کرده ايم، معتقديم اغلب آن کارهايي که مي خواهيم در ستاد تصميم گيري شود، مي توان در صف هم انجام داد و حتي شايد تصميمات صف به واقعيت و حق نزديک تر باشد تا تصميماتي که 800 کيلومتر دورتر مي خواهد درباره يک موضوع کوچک اتخاذ شود.
وي افزود: بطور مثال براي مسئله اي که در سيستان و بلوچستان وجود دارد، کسي که در آن منطقه است بهتر مي تواند تصميم گيري کند تا من که در وزارتخانه هستم. بر اين اساس، معتقديم هر تصميمي که بتواند به خير و صلاح مردم باشد بايد در تمامي وزارتخانه ها به مديران استاني واگذار شود.
وي با بيان اينکه وزير کشور بنا ندارد همه اختيارات را در استانداري ها جمع کنند، ادامه داد: ما مي خواهيم تمامي دستگاه هاي ملي وظايف خود را به مديران ادارات استاني خود تفويض کنند. اين کار بايد در چارچوب دستورالعمل مشخصي صورت گيرد که در راستاي رفاه، آسايش و رضايتمندي مردم باشد.
معاون وزير کشور خاطر نشان کرد: اصل در جمهوري اسلامي رضايتمندي مردم است و هرکاري کنيم تا کار، مشکلات و امورات مردم در زمان کوتاهي انجام شود؛ قطعا به نفع کشور، نظام و مردم است و وزير کشور مي خواهد همه دستگاهها اين جنس اختيارات را واگذار کنند.
وي گفت: برخي از دستگاه ها اين کار را کرده اند اما دستگاه هايي مانند بانک ها تفويض اختيارات را با تاخير انجام مي دهند اين در حالي است که بايد مديران استاني را باور کنيم تا مردم مجبور نشوند براي حل و انجام بخشي از کار اداري خود به تهران مراجعه کنند.
جبارزاده با بيان اينکه همه شعار تمرکز زدايي مي دهند اما در عمل اين کار را انجام نمي دهند، تصريح کرد: شايد عدم اجراي اين کار به ذات انسان بر مي گردد که نمي خواهد آنچيزي را که در اختيار دارد واگذار کند.
وي افزود: تاکنون نزديک به 200 وظيفه دستگاههاي اجرايي احصا شده که بايد واگذار شود ولي از اين تعداد وظايف فقط 120 مورد واگذار شده است و بقيه آن هنوز در اختيار وزارتخانه ها است و آنها توجيه مي کنند که اگر در سطح ملي تصميم گيري شود، بهتر است ولي ما معتقديم اگر مديران استاني دستگاه ها ضعيف هستند و نمي توانند تصميم گيري کنند، آنها بايد عوض شوند.
جبارزاده تاکيد کرد که بايد با افزايش اختيارات مديران استاني امورات مردم هر روز بهتر و سريعتر از روز قبل انجام شود.
** جزييات منشور گفتگوي سياسي
معاون سياسي وزير کشور درباره جزييات منشور گفت وگوي سياسي که هفته جاري در قالب بخشنامه به استانداران ابلاغ شد، اظهار داشت: تاکنون گفت وگوي سياسي به صورت گسترده و تکليفي نداشته ايم، يعني هيچ دستور العمل، ابلاغيه و بخشنامه اي مبني بر تکليف استانداران و يا تعبير ديگر، نمايندگان عالي دولت براي گفت وگو با احزاب، تشکل ها و جريانات سياسي نداشته ايم اما اين بخشنامه تکليف مي کند که گفت وگو انجام شود.
وي با اشاره به اينکه مشابه اين کار در شوراي گفت وگو بين دولت و بخش خصوصي انجام مي شود، تصريح کرد: من وقتي استاندار آذربايجان شرقي بودم انصافا در اين شورا دستاوردهاي خوبي داشتيم و يک طرف نمايندگان دولت و طرف ديگر بخش خصوصي بود ولي موضوع گفت وگوي دولت با بخش خصوصي مسايل اقتصادي است.
جبارزاده ادامه داد: امروز امور جامعه فقط منحصر به بحث اقتصادي نيست و بايد درباره مسايل سياسي نيز گفت وگو صورت گيرد، يعني دولت بايد با مردم و سياسيون گفت وگو کند و اين منشور راه گفت وگو را باز مي کند. به عبارت ديگر، نمايندگان دولت در استان ها بايد نظرات سمن ها (سازمانهاي مردم نهاد)، جريانات سياسي و تشکلهاي مختلف اعم از صنفي و سياسي را بشنوند چون نفس گفت وگو بسياري از مشکلات را حل مي کند.
وي خاطر نشان کرد: وقتي انسان حرف هاي خود را بگويد و طرف مقابل هم حرف وي را بشنود طبيعي است که بازدارنده است و هميشه گفت وگو بين طرفين باعث معجزاتي مي شود.
معاون وزير کشور گفت: تا پيش از اين در برخي دستگاههاي اجرايي تصور مي شد که اگر بخواهيم خانه اي براي احزاب يا سمن ها تشکيل دهيم، دولت مقاومت مي کند ولي با اجراي منشور گفت وگوي سياسي دولت تشکيل اين خانه ها را تشويق خواهد کرد.
** ايران بدون اقوام قابل تصور نيست
وي درباره موضوع گفت وگو با اقوام در منشور گفت وگوي سياسي و تاثير آن در انسجام ملي تصريح کرد: جامعه ايران و جمهوري اسلامي را نمي شود بدون اقوام تصور کرد؛ يعني از ايران چيزي نمي ماند. جمهوري اسلامي گلستاني از اقوام است و گلستان بدون گل و کشور بدوم اقوام معني ندارد و خوشحاليم که ساليان سال اقوام مختلف در کشور و در کنار هم زندگي کرده اند.
معاون وزير کشور با بيان اينکه حدود 30 قوم در ايران وجود دارد که در صلح و صفا در کنار هم زندگي مي کنند، خاطر نشان کرد: همه افتخار ايراني بودن ما با حفظ حقوق اقوام است و خود من نيز از اقوام هستم؛ لذا بايد در قوانين موجود، زمينه هاي تشويقي ايجاد کنيم.
وي با بيان اينکه در منشور گفت وگوي سياسي بر آموزش تاکيد شده است، اظهار داشت: بايد به اقوام درباره راه رسيدن به منويات و خواسته ها آموزش هاي لازم داده شود تا در چارچوب قانون عمل کنند. حتي رييس جمهوري در دولت يازدهم و دوازدهم مشاور ويژه اي براي اقوام انتخاب کرده است. پس هدف ما تقويت همدلي، وحدت و صميميت بين اقوام است.
جبارزاده گفت: نبايد اجازه دهيم کساني که مي خواهند درباره قوميت ها مشکلي ايجاد کنند بتوانند کار خود را انجام دهند و همانطوري که در طول 8 سال دفاع مقدس کُرد، ترک، عرب ، لر و ساير اقوام در کنار هم براي دفاع از کشور در جبهه ها بودند، بايد اين وحدت و صميميت را حفظ کنيم.
سيام**9103**1551
گفت وگو از حميد شهرياري
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۵۱۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیدار معاون وزیر کار با خانواده شهید وطن خواه کردستان

 مهرداد عظیمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به استان کردستان به همراه مدیران کل کار و فنی‌وحرفه‌ای این استان با خانواده شهید اقبال وطن‌خواه دیدار کرد.

 وی در این دیدار ضمن آرزوی علو درجات برای این شهید گرانقدر، از صبر و شکیبایی خانواده‌های معظم شهدا تشکر و قدردانی کرد و گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و خانواده‌های آنان تکلیف و وظیفه دینی است.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی کردستان نیز در این دیدار خانواده‌های شهدا را مظهر ایثار و فداکاری خواند و خاطرنشان کرد: ایران اسلامی بواسطه فداکاری و از خود گذشتگی شهدا و رشادت‌های جانبازان و ایثارگران از گزند دشمنان در امان مانده و امروز وظیفه ماست که قدردان رشادت‌های شهدا، جانبازان و رزمندگان کشور باشیم.

شهید اقبال وطن‌خواه فروردین ماه ۱۳۶۳، برای جمع‌آوری آرا مردم به روستای یعقوب‌آباد بانه اعزام شده بود که در کمین گروهک‌های ضدانقلاب افتاد و به شهادت رسید.

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حضور در چند برنامه از جمله شرکت در همایش سراسری مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سنندج، جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار و واحد‌های نمونه کارگری و مراسم روز جهانی کارگر به استان کردستان سفر کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج