اسرائیل و امارات اعمال نفوذ بر کوشنر با اهرم مالی را بررسی
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۵۳۹۰۰
به گزارش پارس نیوز،
بنا به گفته مقامات کنونی و سابق آمریکا، در ماههای گذشته مقامات خارجی به صورت محرمانه درباره راههای اعمال نفوذ بر «جرد کوشنر» داماد و مشاور ارشد «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا از طریق بهره بردن از مناسبات تجاری پیچیده، مشکلات مالی و عدم تجربه وی در زمینه سیاست خارجی بحث و گفتوگو کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا بر گزارش روزنامه «واشنگتنپست»، در بین حکومتهایی که در خصوص راههای اعمال نفوذ بر کوشنر در راستای منافع خود بحث کردند میتوان به امارات متحده عربی، چین، رژیم اسرائیل و مکزیک اشاره کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا این کشورها اقدامی در خصوص این بحثها پیش بردهاند یا خیر اما تماسهای کوشنر با برخی دولتهای خارجی، نگرانیهایی را در کاخ سفید به وجود آورده است و به همین دلیل است که کوشنر نتوانسته است یک مجوز امنیتی دائمی دریافت کند.
مجوز امنیت داخلی کوشنر هفته گذشته از بسیار محرمانه به سطح محرمانه نزول درجه پیدا کرد که به موجب آن دسترسی وی به اطلاعات بسیار محرمانه محدود میشود.
«هربرت مک مستر» مشاور امنیت ملی ترامپ پی برده که کوشنر بدون هماهنگی با شورای امنیت ملی آمریکا، با مقامات خارجی تماس داشته است.
بنا به گفته مقامات کنونی و سابق آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود، مسئله گفتوگوی مقامات خارجی درباره دیدار با کوشنر و آگاهی آنها از آسیبپذیریهای وی، موضوعی است که مک مستر در جلسات اطلاعاتی روزانه خود به آن میپردازد.
این منابع آگاه تصریح کردند، از همان ابتدا درون کاخ سفید، فقدان تجربه مدیریتی کوشنر و بدهی مالی وی به عنوان نقاط بالقوهای دیده میشد که دولتهای خارجی میتوانستند از آن به عنوان اهرمی برای اعمال نفوذ در کوشنر بهره ببرند.
مقامات کاخ سفید این نگرانی را داشتند که کوشنر در گفتوگوهای خود با مقامات خارجی، «سادهلوح باشد و فریب بخورد» و برخی از این مقامات خارجی گفته بودند که تنها خواستار معامله مستقیم با کوشنر هستند و تمایلی ندارند با افراد باتجربهتر وارد معامله شوند.
کوشنر برای انجام بسیاری از وظایفی که ترامپ قرار است به وی محول کند و باید قبل از آن اعتمادش را جلب کند، مجوز امنیتی نهایی را دریافت نکرده است. این وظایف شامل مذاکره در خصوص قراردادهای تجاری خارجی و نظارت بر فرایند سازش در خاورمیانه میشود.
طبق این گزارش، دولتهای خارجی همواره درباره راههایی که میتوانند بر مقامات ارشد تمامی دولتها اعمال نفوذ کنند، مذاکره میکنند.
یکی از مقامات آگاه میگوید:«تمامی کشورها به دنبال یافتن نقطه نفوذ خود میباشد».
یکی از منابع دیپلماتیک مکزیک میگوید که کوشنر در تعاملات با این کشور «بسیار حرفهای بوده است» به طوریکه هر دو طرف به دنبال منافع خود هستند اما در عین حال تلاش دارند زمینههای مشترک را نیز پیدا کنند.
مقامات سابق و کنونی آمریکایی میگویند که مقامات امارات، اوایل بهار 2017 به این امر پی بردند که کوشنر فردی نفوذپذیر است زیرا خانواده وی در جستوجوی سرمایهگذارانی برای مشارکت در شرکت املاک و مستغلات خود بودند.
مقامات سفارتخانههای چین، اسرائیل و امارات درباره این گزارش اظهارنظر نکردند.
پولتیکو اولین پایگاه خبری بود که نزول درجه کوشنر از بسیار محرمانه به محرمانه را گزارش کرد. بنا به گفته چهار مقام آگاه روز 9 فوریه، «راد روزنستین» معاون دادستان کل آمریکا به «دان مک گان» مشاور کاخ سفید هشدار داد که موضوعات مهم، روند مجوز امنیتی کوشنر را به تعویق انداخته است.
کارشناسان میگویند، کوشنر به طور مداوم فرم مربوط به جزئیات تماسهایش با مقامات خارجی را اصلاح میکند و عدم افشای کامل جزئیات تماس با مقامات خارجی منجر به عدم صدور مجوز امنیتی میشود.
روز جمعه، ترامپ گفت که «جان کلی» رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید درباره صدور مجوز امنیتی برای کوشنر تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
کوشنر در آستانه ورود به کاخ سفید، سهام خود در شرکت خانوادگیاش را رها کرد و این شرکت همچنان در کنترل اعضای خانواده وی است. در حالیکه مهلت پرداخت بدهی 1.2 میلیارد دلاری این شرکت در حال نزدیک شدن است، این شرکت همچنان به دنبال یک وام دهنده است.
منبع: پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۵۳۹۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی امکان جریمه افراد بیخانمان در آمریکا
دادگاه عالی آمریکا امکان جریمه افراد بی خانمان به دلیل چادر زدن در مکانهای عمومی را بررسی میکند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه عالی آمریکا امروز روند قانونی شدن اعطای مجوز به مقامات شهری برای جریمه کردن افراد بی خانمان به دلیل چادر زدن در مکان های عمومی را بررسی می کند.
براساس این گزارش دادگاه تجدیدنظر نهم حکم داد که مقامات شهری نمی توانند افراد بی خانمان را به دلیل چادر زدن در مکان های عمومی زمانی که هیچ پناهگاه دیگری نداشته باشند، جریمه کنند، گرچه شهرداری ها ضمن حمایت از این حکم خواستار تغییر این دیدگاه شدند.
در همین حال مقامات شهری اظهار کردند که محدودیت ها مانع از اجرای قوانین منطقی علیه چادر زدن در برخی مکان های عمومی می شود در حالی که حامیان افراد بی خانمان معتقدند یک تغییر می تواند به طور موثر بی خانمان های موجود را مجرم تلقی کند.
این دعوی قضایی از سوی مقامات شهر گرنت پس در ایالت اورگان مطرح شد. جایی که قوانین جدی در این باره اجرا می شود و افراد بی خانمان به ازای هر شب چادر زدن در مان های عمومی مبلغ 295 دلار جریمه می شوند.
وکیل شهرداری این شهر در این باره گفت: مسدود کردن این قانون، توجه به موضوع افزایش چادر زدن در مکان های عمومی را غیرممکن می کند. افرادی که اقدام به چادر زدن می کنند عموما افرادی ناامن، ناسالم و مشکل آفرین برای هر کسی هستند.
این در حالی است که همزمان با افزایش شدید بهای مسکن، نرخ بی خانمانی به رکورد بی سابقه ای رسیده است. بی خانمانی پدیده ای شایع در سواحل غربی است که هزینه های اجاره مسکن در آنجا بسیار بالاست و دمای معتدل تر باعث افزایش شمار بی خانمان ها در این منطقه شده است.
براساس آمارهای وزارت مسکن و توسعه شهری آمریکا، حدود 650 هزار بی خانمان در سراسر کشور وجود دارد که حدود یک سوم آنها در سواحل غربی زندگی می کنند.
در همین حال بحث در مورد این موضوع در مرکز متمم هشتم قانون اساسی آمریکا قرار گرفته که در آن حامیان افراد بی خانمان معتقدند جریمه کردن این قبیل افراد تنبیهی ظالمانه و غیرمعمول است.
شهرداران شهرهای سان فرانسیسکو، فونیکس و 20 دادستان جمهوری خواه دیگر از سراسر کشور، از دادگاه عالی خواستند تا هر چه سریعتر به این پرونده رسیدگی کند. انتظار می رود حکم دادگاه در اواخر ماه ژوئن اعلام شود.
تشدید سرکوب بی خانمانها در کالیفرنیا
انتهای پیام/