شناسایی غیرشفاف‌ها
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۶۰۴۹۲
رویداد۲۴-با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از ۵ هزار دلار در ماه‌های اخیر خریدوفروش ارز داشتند، در اختیار سازمان قرار بگیرد
اطلاعات ۲۴۰ صرافی با همکاری بانک مرکزی دریافت شده است. رئیس سازمان امور مالیاتی از دریافت اطلاعات مالیاتی خریداران و فروشندگان ارز که بیش از ۵هزار دلار خرید کرده‌اند، خبر داد و گفت: برخی از شرایط کشور سوءاستفاده می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او توضیح داد: طبق آیین‌نامه مصوب حداقل ۲۵هزار دلار فروش در سال باید اطلاعات مالیاتی ارایه می‌شد اما به دلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت‌های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام‌شده با وزرایی که اختیار تصویب آیین‌نامه را داشتند، مقرر شد که رقم ۲۵هزار دلار به ۵هزار دلار کاهش یابد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از ۵هزار دلار در ماه‌های اخیر خریدوفروش ارز داشتند، در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست‌های ابتدایی ارایه شد.
صرافی‌های فعال شناسایی شدند
او اظهار داشت: علاوه بر این، با هماهنگی بانک مرکزی صرافی‌هایی که در این زمینه فعال بودند نیز، شناسایی شدند؛ سه لایه صرافی وجود دارد؛ لایه اول تأمین‌کنندگان اصلی ارز هستند، لایه دوم از لایه اول دریافت می‌کنند و نهایتا در لایه سوم صرافی‌های سراسر کشور هستند. تقوی‌نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی‌ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، گفت: کاری که ما برای صرافی‌های لایه اول انجام دادیم، این بود که نه‌تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی‌ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال‌های ماقبل آن را نیز درخواست کردیم.
به شفافیت نزدیک‌تر شده‌ایم
تقوی‌نژاد درباره شفافیت در سیستم‌ها گفت: فعالیت‌هایی که تاکنون احساس می‌کردیم، اطلاعات شفافی ارایه نکرده‌اند، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و براساس ماده ۱۸۱ اطلاعات را برای حسابرسی در اختیار همکاران‌مان قرار دادیم.
تقوی‌نژاد اظهار داشت: تعدادی از این صرافی‌ها، از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها هستند و طبیعتا به دلیل اینکه مجمع سالیانه آنها برگزار شده بود، شفافیت بیشتری در ارایه اطلاعات داشتند و تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اگر بخواهیم هر دو مورد را بررسی کنیم، در یک مورد ۸۰ صرافی و در بخش دیگر اطلاعات ۱۶۰ صرافی در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار گرفت؛ به‌طور مجموع ٢٤٠ صرافی.
وصول برای ما مهم است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: رقم دقیق مالیات در این بخش پس از حسابرسی و محاسبات قابل ارایه است ولی چیزی که به‌عنوان ارز از سیستم بانکی در اختیار این صرافی‌ها قرار می‌گیرد، مورد توجه است؛ از این بابت نیز باید این اطمینان را داد که ما اطلاعات مربوط به سال ۹۶ این‌گونه افراد را زمانی می‌توانیم مطالبه کنیم که سال مالی آنها تمام شده باشد و اینها مکلف هستند که اگر شخص حقیقی هستند، در خرداد و تیرماه اظهارنامه ارایه کنند ولی چیزی که درحال حاضر برای ما مهم است، تمرکز و وصول اطلاعات است.
عده‌ای از شرایط کشور سوءاستفاده می‌کنند
موضوع دیگری که در این زمینه مورد تأکید رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد است، این است که عده‌ای از شرایط اخیر کشور برای واردات خودرو اقدام کرده و درآمدهایی را کسب کرده‌اند. او ادامه داد: ما از همین اختیار قانونی استفاده کردیم و یک خانواده‌ای که ۴ برادر بوده و ۱۸ شرکت داشتند، اطلاعات مالی آنها را بین سال‌های ۹۰ تا ۹۴ را بررسی کردیم و براساس این اطلاعات در این دوره ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان مالیات پرداخت شد ولی با بررسی دقیق‌تر ۸۳۰میلیارد تومان مالیات برای چهار‌سال فعالیت این ۱۸ شرکت تشخیص دادیم.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۰۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بزرگ واگذاری پرسپولیس و استقلال به بانک‌ها و هلدینگ‌ها
روزنامه هم میهن نوشت:طبق اطلاعات منتشرشده متقاضیان تا روز اول اردیبهشت‌ماه سال‌جاری برای ارائه مدارک خود فرصت دارند. با تفکیک مالکیت این دو باشگاه، استرس هواداران هر دو تیم مبنی بر حذف احتمالی از لیگ قهرمانان آسیا به حداقل رسید. از واژه «حداقل» به این دلیل استفاده شده که هنوز مشخص نیست این تیم‌ها مجوز حرفه‌ای را دریافت کنند. در این گزارش قصد داریم وضعیت آتی سرخابی‌ها را بررسی کنیم که قرار است به چه نهاد‌هایی واگذار شوند و آیا این امر امکان‌پذیر است یا صرفاً براساس تهدید کنفدراسیون فوتبال آسیا است که این موضوع به‌صورت ویژه درحال نهایی‌شدن است.
بانک‌ها و هلدینگ‌های پولداربعد از انتشار واگذاری پرسپولیس و استقلال، خبر‌های زیادی دراین‌خصوص منتشر شد، اما حالا مشخص شده که بانک‌ها قرار است سهام پرسپولیس را خریداری کنند. ماجرا از این قرار است که باشگاه پرسپولیس به چهار بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار شود. از این چهار بانک برای شرکت در مناقصه خرید ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولس، ضمانت‌نامه دریافت شده است.
سهم بانک شهر در این مناقصه ۴۰ درصد خواهد بود و ۳ بانک دیگر ۱۵ درصد سهم خواهند داشت. باتوجه به اینکه بانک شهر قرار است ۴۰ درصد سهام پرسپولیس را خریداری کند، دو صندلی هیئت‌مدیره این باشگاه را نیز تصاحب خواهد کرد. گفتنی است ارتباط بانک شهری‌ها با رضا درویش بسیار خوب است و اصلاً بعید نیست بعد از این نقل‌وانتقال همچنان رضا درویش در منصب مدیریت باقی بماند، چراکه قدرت اصلی بعد از این واگذاری در اختیار بانک شهر خواهد بود.
سه بانک دیگر نیز باتوجه به در اختیار داشتن تفکیک‌شده ۱۵ درصد، هرکدام یک صندلی هیئت‌مدیره را در اختیار خواهند گرفت. ازسوی‌دیگر ۱۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در اختیار مردم است که در کمال شگفتی نماینده‌ای در هیئت‌مدیره ندارند. این توضیح لازم است که تیم‌های اروپایی که سهام‌شان در اختیار مردم است، با برگزاری انتخابات که اعضاء در آن شرکت می‌کنند، مردم را به این شکل در هیئت‌مدیره سهیم می‌کنند، اما این موضوع در باشگاه پرسپولیس رعایت نشده است.
گفتنی است پیش‌ازاین و با اعلام رضا درویش، مدیرعامل پرسپولیس، قرار بود پنج بانک به‌صورت کنسرسیوم ۸۵ درصد سهام باشگاه پرسپولیس را در اختیار بگیرند. گفته می‌شود تلاش‌ها برای حضور پنج بانک برای در اختیار گرفتن سهام پرسپولیس ادامه دارد.
همچنین مقرر شده، باشگاه استقلال به پتروشیمی خلیج‌فارس واگذار شود. واگذاری استقلال به هلدینگ خلیج‌فارس در شرایطی است که پیش‌ازاین اعلام شده بود وزارت ورزش و جوانان، این باشگاه را به‌طور موقت در اختیار خواهد داشت.
بررسی‌های خبرنگار هم‌میهن حاکی از آن است که هلدینگ خلیج‌فارس فقط ۵ درصد سهام استقلال را خریداری می‌کند و ۸۰ درصد مابقی این سهام به شرکتهای زیر نظر این هلدینگ واگذار خواهد شد. استقلال نیز همانند پرسپولیس ۱۰ درصد سهامش در اختیار مردم است و ۵ درصد باقیمانده نیز سهم وزارت ورزش خواهد بود تا کمترین قدرت در اعمال نفوذ این دو باشگاه بعد از سال‌ها برای وزارت ورزش باشد.
ایراداتی که وارد استانتشار این خبر که قرار است سهام اصلی باشگاه پرسپولیس به بانک‌ها واگذار شود، اما سروصدای زیادی به‌پا کرد. جدیدترین اظهارنظر‌ها مربوط می‌شود به بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که معتقد است، به هیچ‌عنوان این انتقال نباید انجام شود چراکه به‌لحاظ قانونی مشکل دارد و خلاف منویات رهبری است.
بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور دراین‌زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.
نگاهداری با اشاره به هشدار‌های مکرر رهبری درباره بنگاه‌داری بانک‌ها به سایت مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: «در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. در این مکاتبه تاکید شده که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکتهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و درنهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد، کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.»
بدهی سنگین سرخابیهاازسویدیگر باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال بدهی‌های سنگینی به نهاد‌های مختلف دارند که مشخص نیست پیش از واگذاری و فروش سهام آنها، وضعیت پرداخت این بدهی‌ها به کجا خواهد رسید. فقط یک قلم از این بدهی‌ها که عدد و رقم کمی هم نیست، به ورزشگاه آزادی مربوط می‌شود که با هر مسابقه‌ای که در این ورزشگاه برگزار می‌شود، این میزان بدهی افزایش پیدا می‌کند.
مهیار عسگریان، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در یک برنامه تلویزیونی درخصوص طلب پرداخت‌نشده این شرکت از سرخابی‌ها گفت: «شرکت توسعه و نگهداری از سال ۹۲ تاکنون مبلغی حدود ۲۵۰ میلیارد از فدراسیون‌های ورزشی و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس طلبکار است.»
عسگریان همچنین در رابطه با هزینه میزبانی در ورزشگاه آزادی برای هر تیم گفت: «ملاک ما برای هزینه نگهداری یا اجاره، کارشناسی مرکز کانون قوه‌قضائیه است. برای هر بازی فوتبال، هزینه اجاره ۵۲۰ میلیون تومان است.»
نگرانی از ورود افراد غیرمتخصصنگرانیای که بعد از این واگذاری وجود دارد این است که به‌طور مثال، بانک شهر چه افرادی را براساس چه معیار‌هایی قرار است به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی کند؟ بانک‌ها درک درست و البته دانشی نسبت به تیم‌داری در فوتبال و فرازوفرود‌های آن ندارند. بانک‌ها چطور می‌خواهند با حواشی باورنکردنی این رشته و البته بحران‌های همیشگی این رشته ورزشی در فوتبال ایران کنار بیایند؟
فارغ از اینکه بانک‌ها به لحاظ قانونی می‌توانند در فوتبال تیم‌داری کنند یا خیر، براساس چه فاکتور‌هایی اعضای مدیریتی بانک‌ها نفرات خود را وارد هیئت‌مدیره می‌کنند؟
تا جایی که حافظه تاریخی‌مان یاری می‌کند، نظارت سنگین و شدیدی روی افرادی وجود داشته و دارد که وارد این دو باشگاه می‌شوند، اما حالا با کاهش قدرت وزارت ورزش، مشخص نیست این موضوع چطور مدیریت خواهد شد؛ با علم به این موضوع که «مردم» بعد از این واگذاری، کمترین قدرت را برای تیم‌های محبوب‌شان خواهند داشت.
tags # پرسپولیس ، استقلال سایر اخبار
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد