بخشی از جرم و خشونت مربوط به مسائل اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۶۱۴۶۱
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این واقعیت غیرقابل انکار است که بخشی از مسائل مربوط به جرم و خشونت مربوط به مسائل اقتصادی است.
به گزارش ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز ۱۰ اسفندماه در همایش ملی "پیشگیری از خشونت، چالش‌ها و راهکارها" در دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: براساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم یکی از تکالیف دستگاه قضاء این است که برای کاهش سالانه ۱۰ درصد آمار جرم در کشور برنامه پیشهادی خود را در بخش های مختلف ارائه بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: یکی از اقدامات موثر در این راستا، برگزاری همایش پیشگیری از خشونت چالش ها و راهکارهاست.
پورابراهیمی تصریح کرد: بخشی از آثار در حوزه های مختلف انسانی، اجتماعی، روانی و ... به مسائل اقتصادی بر می گردد و شاید یکی از اصلی ترین مولفه هایی که به جلوگیری از کاهش میزان خشونت کمک می کند، این است که پیامدهای ناشی از آن را کنترل کنیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه هزینه ایجا خشونت در کشور ما عدد بسیار بالایی است، بیان کرد: براساس مطالعه یک مرکز معتبر بین المللی، ۱۲ درصد از ارزش تولید ناخالص جهانی برای مسئله خشونت اختصاص یافته است و سرانه سالانه هزینه خشونت در دنیا حدود ۲ هزار دلار است که آثار کلان اقتصادی در بخش های مختلف ایجاد می کند و این اثر در نظام اقتصادی کشور ما نیز می تواند احصاء شود که ببینیم چه هزینه هایی ناشی از خشونت می پردازیم؟
وی افزود: باید اتفاقات مهمی در مقابله با خشونت رقم بخورد و در مجلس آمادگی کمک به موضوعات مرتبط با عملکرد کمیسیون اقتصادی را داریم.
پورابراهیمی اظهار کرد: در راستای اقدام عملیِ کاهش میزان خشونت، یکی از محورها، اقداماتی است که باید دولت و دستگاه ها در ماموریت های خود القاء بکنند، بخش دوم به مسائلی برمی گردد که می تواند در حوزه قانونگذاری موثر باشد و بخش دیگری از اقدامات به خود دستگاه قضائی برمی گردد.
وی تصریح کرد: آمادگی داریم در مسائل مرتبط با مجلس آنچه به عنوان بسته پیشنهادی همایش که به کاهش هزینه های ناشی از خشونت در اقتصاد کمک می کند، همکاری کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنانش گفت: سه استان کرمان، لرستان و آذربایجان غربی به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح بودند و در سفر اخیر رییس جمهور به کرمان، بحث پایلوت واگذاری اختیارات در راستای ارتقاء توانمندی های اقتصادی در کرمان مطرح شد.
وی افزود: نتیجه توانمندی های اقتصادی طی دو سال گذشته در استان کرمان به خوبی قابل رویت است و اقداماتی که در قلعه گنجی که بیشترین آمار خشونت و جرائم سخت را در استان داشت، صورت گرفت. در حال حاضر این شهر تبدیل به شهر اقتصاد مقاومتی است و به واسطه ایجاد اشتغال و فعالیت بنیاد مستضعفان به عنوان معین اقتصادی منطقه، حجمی از اشتغال، تولید و سرمایه گذاری را فراهم کره است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر کمترین میزان خشونت در ماه های اخیر در شهرستان قلعه گنج بوده و این واقعیت غیرقابل انکار است که بخشی از مسائل مربوط به جرم و خشونت مربوط به مسائل اقتصادی است.
وی بیان کرد: دلیل جرم بیش از ۷۰ درصد از زندانیان در استان کرمان فقر مطلق است و ما نمی توانیم عدالت اجتماعی و کاهش خشونت را داشته باشیم مگر اینکه در این حوزه اقدامات اساسی انجام بدهیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۱۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.
بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است"
همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!
شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب مورخ ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰ و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.
بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.
شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.
شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند