به نقل از «آنا»

فرهنگیان بازنشسته خواستار ترمیم حقوق؛ شاغلان ۶ ماه در انتظار معوقات

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۶۲۳۸۱

فرهنگیان بازنشسته خواستار جدیت بیشتر در اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها هستند این در حالی است که بودجه اختصاص یافته در اینباره برای سال ۹۷ با ۱۴۰۰ میلیارد تومان کمبود مواجه است.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، فرهنگیان بازنشسته بارها در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه نسبت به وضعیت معیشتی خود معترض هستند و خواسته اصلی آنها همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمعی از بازنشستگان کشوری از جمله فرهنگیان بازنشسته روز سه‌شنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی و همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها با شاغلان تجمعی را مقابل وزارت کار برگزار کردند.

سال گذشته و در جریان اعتراض بازنشستگان به وضعیت معیشتی، مقرر شد تا طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها در طول سال‌های برنامه ششم توسعه به تدریج اجرا شود و در نهایت تا پایان برنامه ششم باید میزان تفاوت حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها به 20 درصد برسد.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره روند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال 97 گفته است:‌برای ترمیم حقوق و در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال 97 به تامین حداقل 3400 میلیارد تومان منابع نیازمند هستیم.در جریان بررسی لایحه بودجه سال 97 در مجموع با احتساب پیشنهاد دولت، 2000 میلیارد تومان منابع برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده که بیانگر کمبود 1400 میلیارد تومانی منابع برای همسان سازی در سال آینده است.

در همین رابطه ولی میرزا سیدی یکی از فرهنگیان بازنشسته، درباره وضعیت معیشتی بازنشستگان می‌گوید: از سال قبل گفتند در یک بازه زمانی 5 ساله بازنشسته‌های کشوری و لشکری حقوق‌شان همسان‌سازی می‌شود اما این روشی که پیش گرفته‌اند به هیچ وجه به همترازی حقوق شاغلان و بازنشسته‌ها البته مدرک همسطح نخواهد رسید.

وی افزود: سال گذشته 3400 میلیارد تومان برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری‌ و لشکری‌ اختصاص یافت و افرادی که حداقل حقوق یعنی 900 هزار تومان دریافت می‌کردند با 25 درصد افزایش حقوق میزان دریافتیشان به حدود یک میلیون و 100 هزار رسید و آنهایی که زیر 2 میلیون تومان دریافت می‌کردند نیز افزایش حقوق اما به میزان کمتر داشتند.امسال حداقل انتظار این بود مبلغ اختصاص یافته برای همسان‌سازی حقوق در سال 97 افزایش یابد تا بخشی از کسری‌ حقوق بازنشسته‌ها جبران شود اما رقم 3400 میلیاردی سال گذشته در بودجه 97 به 1000 میلیارد کاهش یافت که با اصلاح مجلس به دو هزار و 200 میلیارد تومان رسید.

میرزاسدی معتقد است که برای سال 97 نیز حداقل حقوق را 20 درصد افزایش می‌دهند که حدود 250 هزار تومان می‌‌شود و با این روش تا 30 سال دیگر به همترازی و همسان‌سازی میان حقوق بازنشسته‌ها و شاغلان نخواهند رسید. این در شرایطی است که بازنشسته‌ها با مشکلات معیشتی و سلامت مواجه هستند، حداقل حقوق بازنشسته‌ها یک میلیون و 150 هزار تومان است که بیشتر فرهنگیان بازنشسته مشمول این رقم هستند و میانگین حقوق آنها به طور متوسط یک میلیون و 550 هزار تومان است و در بحث بیمه نیز با توجه به سن و سالشان و انواع بیماری‌هایی که با آن مواجه هستند با ناکارآمدی بسیاری مواجه‌اند.

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اختصاص دو هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 97 برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را گامی مثبت ولی ناکافی می‌داند و معتقد است برای تحقق عدالت اجتماعی شتاب بیشتری در حوزه رسیدگی به معیشت بازنشستگان و اجرایی ساختن قانون همسان‌سازی لازم است.دولت ومجلس باید به گونه‌ای عمل کنند که بازنشستگان لشکری و کشوری شاهد حرکت ملموس آنها برای رسیدن به اهداف برنامه در این حوزه به خصوص باشند.

در سوی دیگر ماجرا فرهنگیان شاغل نیز نسبت به تاخیر در پرداخت معوقات حق‌التدریس خود معترض هستند آنها 6 ماه از سال تحصیلی جاری و سه ماه از سال تحصیلی گذشته مطالبه دارند.

در بخشی از متنی که جمعی از فعالان فرهنگی درباره تاخیر در پرداخت معوقات تهیه کرده‌اند،‌آمده است:

در حالیکه یک هفته از آخرین ماه سال 1396 را پشت سر می‌گذاریم معلمان شاغل 9 ماه حق‌التدریس خود را دریافت نکرده‌اند و بسیاری معوقات همانند اضاف‌هکار کادر اداری و حق‌الزحمه اصلاح اوراق امتحانی و کارورزی پرداخت نشده است. با وجود اینکه مجلس درسال گذشته تصویب کرد که اضافه تدریس باید همراه حقوق پرداخت شود متاسفانه شاهد نقض صریح قانون از طرف دولت نیز هستیم.

اکثر افرادی که دستی در قوانین دارند واقفند که برای پرکردن کلاس‌های درس دولت باید نیروهای جدید استخدام کند که با وجود بودجه قطره چکانی آموزش و پرورش این کار به صرفه نیست، چون به قول خودشان نباید اجازه داد تا دولت فربه شود که البته فربه شدن در بخش آموزش کاملا با عدالت آموزشی و اجتماعی سازگار است و دولت باید سعی کند تا هزینه‌های بسیار اضافی را در سازمان‌های دیگر که اکنون تبدیل به حق برایشان شده کم کند و از فربه شدن بودجه‌های آن‌ها بکاهد. بنابراین استفاده از معلمان شاغل برای پرکردن کلاس‌های درس با استفاده از ساعات حق‌التدریس باعث صرفه‌جویی برای دولت می‌شود.

حال سوالی که باقی می‌ماند این است پس چرا با گذشت ماه‌های متمادی دولت نمی‌خواهد حداقل از صرفه‌جویی عدم استخدام نیرو که توسط ساعات حق‌التدریس معلمان حاصل شده این حداقل را پرداخت کند؟ آنچه که مسلم است عدم پرداخت به موقع حق التدریس فقط موجب دلسردی، فرسایش و عدم اعتماد به تصمیمات دولتمردان شده و هیچ عایدی به جز شرمندگی برای معلمان نداشته است.

به گزارش تسنیم، البته در روزهای گذشته مسئولان آموزش‌وپرورش از پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان تا پایان سال خبر داده‌اند و طبق گفته‌های مدیرکل آموزش‌ وپرورش شهر تهران، معلمان حق‌التدریس غیررسمی به طور کامل حقوق خود را دریافت کرده‌اند و برای پرداخت حق‌التدریس رسمی منتظر تخصیص بودجه هستیم که به آنها دو ماه از سال قبل و 6 ماه از سال جاری بدهکار هستیم.همچنین طبق گفته‌های حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این کمیسیون پیگیر پرداخت مطالبات فرهنگیان است که هم‌اکنون از سوی خزانه برای پرداخت آن کم لطفی شده است.

منبع: تسنیم

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۶۲۳۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان

افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران برای سال۱۴۰۳ تصویب شد و در سال جدید هم برخی از صندوق‌ها از جمله صندوق بازنشستگی کشوری آن را در حقوق فروردین لحاظ کردند.

به گزارش مشرق، سختی زندگی بازنشستگان و تفاوت و فاصله بسیار حقوق و مستمزد آنها برکسی پوشیده نیست و قشر بازنشسته از هر صندوق بازنشستگی که باشد؛ به لحاظ سن و افزایش مخارج زندگی و درمان با مشقت‌های فراوانی روبرو است.

توقع و خواسته بازنشستگان این است که افزایش و سطح حقوق آنها به تورم موجود در جامعه نزدیک باشد تا توان چرخاندن بارسنگین زندگی در کهنسالی را داشته باشند و از عهده مخارج و درمان سال‌های سالمندی برآیند.

اگرچه دولت‌ها با توجه به شرایط خاص اقتصادی و لوایح بودجه کشور هر سال تصمیماتی را برای افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان دارند اما بازنشستگان انتظار دارند که تغییرات و افزایش حقوق آنها بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی باشد.

در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تصریح شده است:« سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد.»

مبحث پرداخت مستمری بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به شمار می‌رود و بخش گسترده‌ای از منابع سازمان‌های بیمه‌ای برای مستمری گروه مستمری‌بگیران و افراد بازنشسته هزینه می‌شود و همچنان مهمترین مطالبه بازنشستگان متناسب‌سازی حقوق است تا کفاف زندگی آنها را بدهد.

حدود ۵ تا ۶ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از خدمات ۱۸ صندوق بیمه‌ای در کشور برخوردارند و بهبود شرایط زندگی و معیشت آنان نیاز به نگاه جدی دولت در حوزه سیاست گذاری های کلان و نیز متناسب سازی دریافتی آنان با شاغلان دارد و عزم دولت برای بهبود سطح درآمدی بازنشستگان نشان می‌دهد که میزان مستمری بازنشستگان و مستمری‌ها جوابگوی زندگی آنان در سالمندی نیست.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای بهبود معیشت این قشر مطرح شده است؛ این موضوع در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۳ به یکی از محورهای اصلی دولت و مجلس تبدیل شد و در نهایت مقرر شد با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، منابع حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد شود.

در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بوده ۱۴۰۳ که در مجلس به تصویب رسید، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.

بر اساس ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه یادشده؛ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

البته بر این اساس، بار دیگر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری ترمیم می‌شود اما این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی صادق نیست زیرا سازمان بازنشستگی متصل به بودجه عمومی کشور است اما سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود که منابع و مصارفی خارج از بودجه سنواتی دارد.

بر اساس بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تامین اجتماعی مکلف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام کند؛به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب شود.

این متناسب سازی در سال اول به میزان ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایش

معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.

رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.

مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.

از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.

معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.

فیضی نژاد تصریح کرد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرره در قانون مورد اشاره در بالا، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.

نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها در انجام تکالیف محوله:

-۱ بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

-۲ بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

-۳ بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

-۴ بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

-۵ بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای (۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره ۵ – چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمانهای مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.

براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز می توانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

افزایش ۲۰ درصدی در حقوق فروردین بازنشستگان کشوری اعمال شد

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش پرداخت شد.

جعفر امیرآبادی‌زاده افزود: حقوق بازنشستگان با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل و پیگیری های صورت گرفته براساس تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران روز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تصویب شد.

وی تاکید کرد: پیگیری و هماهنگی های زیادی انجام شد تا افزایش مصوب هیات وزیران که در زمان صدور احکام حقوق امسال محاسبه شده بود، در زمان واریز حقوق ها نیز عملیاتی شود که این مهم انجام شد.

از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه خبر؟

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.

میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

بنا به این گزارش، براساس قانون میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سطح حداقل و سایر سطوح، پس از تصویب و ابلاغ هیات‌وزیران اجرا می‌شود.

منبع: ایرنا