به نقل از «دانا»

قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون دو کار مهم نمایندگان مجلس است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۷۷۹۸۲

نماینده مردم زنجان - طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون دو کار مهم نمایندگان مجلس است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از برگ زیتون، همایش شوراها و دهیاران شهرستان طارم با حضور فریدون احمدی نماینده مردم زنجان – طارم در مجلس شورای اسلامی، اهالی و شورای اسلامی و سایر مسئولین استانی و شهرستانی در شهر آببر برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فریدون احمدی نماینده مردم زنجان – طارم در مجلس شورای اسلامی در این همایش اظهار داشت: فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی استقرار عدالت است بنابراین هر جا نا عدالتی بوجود آید یک جای کار می لنگد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار محدودیت ها مقدورات مهم است گفتنی است بخشی از مسائل و مشکلات شهرستان طارم احصاء شده است با زمانبندی مناسب بخشی در شهرستان، استان و قسمتی در بخش ملی قابل حل است بنابراین شوراها نباید در حریم خصوصی مردم دخالت کنند چون هر کاری مسئولی دارد.

احمدی ابراز کرد: اگر از امروز حرکت و قدمی برداشتیم که بوی انتخابات داشت یک خیانت به تمام معنا در حق ملت است چون مسئولیت ها دائمی نیست اگر استمرار داشت به من و تو نمی رسید.

نماینده مردم زنجان – طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون دو کار مهم نمایندگان مجلس است.

عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آفت مدیریت کارها اینست که ما باید با وقفچی هماهنگ باشیم چون استان دو نماینده داشته باشد بهتر از آنست که هیچ نماینده نداشته باشد گفتنی است مشکلات هم به دفتر بنده و ایشان منعکس شده و موجب سردرگمی مردم می شود.

احمدی بیان کرد: یکی از مسئولیتهای ما اینست که نماینده همه ملت هستیم کسی که تمام مشکلات روستاها را یکجا می داند فرماندار و معاونین است گفتنی است مسائل سیاسی خوب است چون عده ای رفتار افراد دیگر را نقد می کنند بنابراین اصولگرا و اصلاح طلب برای ما یکسان بوده و هیچ فرقی نمی کند هدف خدمت است.

حجت الإسلام محمدصادقی پور امام جمعه شهرستان طارم در این همایش با اشاره به مسائل و مشکلات این شهرستان افزود: میادی ورودی و خروجی شهرستان طارم از سمت گیلان بسیار معبر زشتی دارد گفتنی است راههای ارتباطی غیر استاندارد، کم عرض، بدون شانه خاکی و دارای پیچ های خطرناک است.

وی یادآور شد: با وجود اینکه حل این مشکلات مستلزم اعتبارات است ولی پول در دست مردم است همانگونه که دولت اوراق مشارکت را ۱۰۱ میلیارد تومان در عرض پنج روز تخمین زده است.

صادقی پور ابراز کرد: ۴۵۰ هزار تن محصول، سالانه بصورت خام از شهرستان طارم خارج می شود که ارزش افزوده برای این شهرستان ندارد بنابراین عدم وجود صنایع تبدیلی و فرآوری موجب شده است تا اشتغالی ایجاد نشود.

امام جمعه طارم گفت: طلب یک میلیارد تومانی اداره آب و فاضلاب روستایی بخاطر عدم پرداخت آب بهاء از سوی روستائیان، قانونمند نبودن چاههای غیرمجاز، از جمله مسائل و مشکلات از طرف خود مردم شهرستان است.

وی ادامه داد: نبود آب کشاورزی مطمئن، تسویه آب فاضلاب خانگی، دست اندازی به منابع ملی بدون توجه به نسل آینده، توسعه دامداریهای داخل شهری و مشکلات سند ساختمانها و زمینها از جمله مشکلات شهر آببر است.

صادقی پور اعلام کرد: معضل غیر بهداشتی بودن آب شرب روستای کهریز و توسعه راه ارتباطی روستای کلوچ آباد بارها به مسئولین زیربط منعکس شده ولی هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

علی باقری فرماندار شهرستان طارم در این همایش توسعه راههای ارتباطی ( زنجان – طارم – منجیل) ، (طارم – خلخال)، ( آببر – شفت) ، ( درام – ماسوله) را جزء اؤلویت ها و نیازهای ضروری این شهرستان دانست و گفت: طارم برای اینکه سرعتی در بحث توسعه و آبادانی داشته باشد قطعا باید راههای ارتباطی بهبود یابد.

وی خاطرنشان کرد: کل اعتباری که از محل اعتبارات استانی تملک دارایی های سرمایه استانی که در اختیار استان است بر اساس جمعیت و شاخصه های محرومیت توزیع می شود از ابتدای سال در شهرستان طارم مبلغ ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است.

باقری یادآور شد: طبق قانون برنامه ششم (توزیع درآمد حاصل از عوارض کالا و خدمات بصورت استانی) سهم طارم از این محل رشد بسزایی داشته است مبلغ ۵ میلیارد تومان به دهیاری ها و ۲ میلیارد تومان به شهرداری ها اختصاص یافته است و همین امر افزایش اجرای پروژه های عمرانی در روستاهای شهرستان را در پی داشته است.

فرماندار طارم بیان کرد: با همت شوراها و دهیاری ها با اعتبارات اندک اختصاص یافته در سایه جذب و مشارکت مردمی حل و فصل مسائل در اجرای پروژه ها پیش می آید بنابراین ما شاهد تحولات اساسی ذر سطح روستاها هستیم جا دارد در این همایش از تمامی افرادی که بازوی اجرایی خوبی در پیشبرد برنامه ها شهرستان هستند تشکر شود.

وی در ادامه به اعطای تسهیلات اشتغالزایی از منابع صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۱۰میلیارد تومان از سوی متقاضیان ثبت نام و سهمیه اختصاصی طارم در فاز اول به اتمام رسیده است شایسته است نمایندگان جهت توسعه اشتغال پایدار و افزایش سهمیه اختصاصی به این شهرستان مساعدت نمایند.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۷۷۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی