به نقل از «جماران»

رضایت پدر برای سقط جنین قانونی لازم نیست صدور مجوز سقط حداکثر تا ۱۹ هفتگی

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۸۱۰۹۱

متخصص پزشکی قانونی تاکید کرد: سقط جنین قانونی مشروط به رضایت مادر بوده و نیازی به رضایت پدر نیست.
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، مریم بیگم یاسینی در سمینار دو روزه بازآموزی متخصصان زنان و زایمان در تبریز با اشاره به پیشینه قوانین سقط جنین در ایران اظهار کرد: بر اساس قوانین جزایی و به دلیل وجود مواردی مثل تجاوزات جنسی و حفظ سلامت جسمانی و روانی والدین، سقط جنین در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۵۵ قانونی اعلام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شورای نگهبان سقط جنین را خلاف شرع و غیر قانونی اعلام کرد.
 وی در ادامه با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب در سال ۶۲ افزود: طبق این ماده اگر زن بارداری برای سقط جنین به طبیب مراجعه می‌کرد و پزشک عامدا و عاملا این کار را قبل از ولوج روح انجام می‌داد، پرداخت دیه بر عهده‌ی طبیب بود و همچنین اگر سقط جنین زمان بعد از دمیده شدن روح در جنین انجام می‌شد، پزشک متخلف (مباشر) باید قصاص می‌شد و مادر تنها موظف به پرداخت دیه به پدر بود. به همین ترتیب پزشکانی که بیماران را برای سقط جنین راهنمایی کرده بودند (عاملان) به سه الی شش سال حبس محکوم می‌شدند.
وی ادامه داد: مجوز سقط جنین با جنبه‌ی درمانی برای اولین بار در سال ۱۳۷۸ و با فتوای رهبر معظم انقلاب به جنین مبتلا به تالاسمی ماژور داده شد و از آن پس در سال ۸۱ این قانون به بیماری‌های جنینی که مغایر با تداوم حیات خارج رحمی جنین بود، تعمیم داده شد. 
یاسینی در ادامه با اشاره به تصویب ماده واحد در خرداد ۸۴ گفت: طبق این ماده، صدور مجوز سقط درمانی با تشخیص سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن که موجب حرج مادر شود، انجام می‌گیرد. بر اساس این قانون اگر سقط قبل از ولوج روح و با رضایت زن انجام بگیرد، هیچ مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد بود. 
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که جنین از نظر لغوی به معنی پوشیده و مستور است، گفت: از نظر علمی، جنین حاصل تلفیق تخمک و اسپرم است که در رحم رشد می‌کند. قوانین مجازات سقط جنین در مورد جنین حاصل از روش‌های تلفیق آزمایشگاهی تا قبل از انتقال به رحم صدق نمی‌کند.
 وی با اشاره به موارد قانونی سقط جنین اظهار کرد: به منظور تایید سقط جنین درمانی باید حرکات جنین توسط مادر احساس شده و ضربان قلب جنین با گوشی پزشکی شنیده شود که این نیز نیازمند سپری شدن ۱۲۰ روز از زمان لقاح و ۱۳۵ روز از زمان LMP است؛ از این رو مجوز سقط جنین درمانی باید حداکثر تا پایان ۱۹ هفتگی تایید شود.
 این متخصص پزشکی قانونی ادامه داد: اختلال کامل یا نسبی در ساختار و عملکرد نسبی جنین که به هر علت منجر به تولد زنده نشود یا جنین با فاصله کوتاهی از تولد بمیرد، وجود اختلال جسمی و ذهنی که موجب حرج مادر شود، اختلالات دستگاه عصبی، اختلال در تکامل یک یا چند عضو بدن به هر علت که موجب نگرانی و سختی مادر شود؛ به طوری که مادر تحمل رنج و مشقت ناشی از ناقص‌الخلقه بودن نوزاد متولد شده را نداشته باشد و بیماری مادر از جمله معیارهای صدور مجوز سقط درمانی به شمار می‌آیند.
 وی در ادامه با اشاره به مراحل تشکیل پرونده برای صدور مجوز سقط درمانی گفت: پذیرش اولیه رایگان، دریافت اوراق هویتی معتبر از مادر و اخذ رضایت کتبی به انضمام اثر انگشت از جمله مواردی است که در پذیرش اولیه مراجع باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین توجه به سن جنین از طریق بررسی سونوگرافی قبلی و تطابق آن با جدیدترین نتیجه و معاینه‌ی جسمی مادر نیز یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای صدور مجوز است.
یاسینی ناهنجاری‌های ساختاری و تعدادی کروموزوم‌ها را از دیگر علل صدور مجوز برای سقط خواند و بیان کرد: مونوزومی، دیزومی، تریزومی و موزاییسم از جمله ناهنجاری‌های تعدادی در کروموزوم ها هستند که باید از طریق کاریوتایپ یا سایر رپید تست‌ها مورد بررسی قرار بگیرند.
دومین روز از سمینار دو روزه بازآموزی متخصصان زنان و زایمان به میزبانی سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی در سالن اجتماعات نسل فردا برگزار شد.
انتهای پیام انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۸۱۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوزها بدون نظارت آسیب‌زا می‌شود

به گزارش قدس آنلاین، اصناف ایران به‌عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور که بیش از ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی هستند که حدود ۹ میلیون نفر به‌ صورت مستقیم از طریق آن ارتزاق می‌کنند. خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳/۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر معادل یک‌سوم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

اینک با راه‌اندازی سامانه صدور مجوزها رؤسای اصناف از این امر گلایه می‌کنند که  وجود برخی مشکلات فنی برای دریافت مجوز، اشکالاتی در تعیین‌تکلیف و الکترونیکی کردن مجوزهای قبلی، صدور مجوز بدون بازرسی از مکان و سنجش تخصص افراد ایجاد کرده و موجب ورود افراد غیرمتخصص به صنف‌های مختلف شده است.

آن‌ها معتقدند با از دست رفتن مرجعیت رؤسای اتحادیه‌ها و سهولت دسترسی به پروانه کسب ضمن اینکه موجب می‌شود از کیفیت خدمات به مردم کاسته شود، نشان از دخالت دولت در بازار دارد.

به همین بهانه سراغ سه تن از کارشناسان اقتصادی رفتیم و از آن‌ها پرسیدیم آیا به گفته اصناف، دولت با ورود به عرصه صدور مجوزها تصدی‌گری می‌کند یا مسئله تعارض منافع را حل می‌کند؟ این کارشناسان درباره ویژگی‌های مثبت این سامانه و نگرانی‌هایی که در این باب وجود دارد نیز صحبت‌هایی داشتند که در ادامه می‌خوانید.

مقدمه‌ای برای کاهش کاغذبازی اداری 
دکتر محمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه در کشورهای اطراف رکوردهای ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای برای ثبت شرکت‌ها وجود دارد، می‌گوید: با توجه به اینکه کسب‌وکارهای فعلی در عصر جدید بیشتر مبتنی بر حوزه‌های های‌تک و برخط است، ایجاد زیرساخت‌ها باید با جدیت بیشتری دنبال شود و این تازه مقدمه‌ای برای کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی است و مسئله سرعت اینترنت، دانلود، آپلود، مشکلات سکوها و پهن‌باندهایی که به این کار اختصاص یافته هم باید موضوعاتی حل شده باشند و دیگر درگیر چنین مسائلی نباشیم. 

احمدی با اشاره به حل تعارض‌منافع در این سامانه به خاطر وجود شفافیت می‌گوید: وقتی شفافیت اتفاق می‌افتد و همه مدارک لازم برخط بارگذاری شود، دیگر تفاوتی بین یک متقاضی معمولی با کسی که دارای روابط غیررسمی با سیستم بوده و سازوکارهای اداری را می‌شناسد، ایجاد نمی‌شود.

اولویت نظارت بر مدارک پیش از صدور مجوز
وی تأکید می‌کند: در گام نخست در این سیستم متولیان به دنبال تسهیل فعالیت ثبت و بارگذاری مدارک هستند ولی گام دوم که مهم‌تر است نظارت درست است که باید توسط سیاست‌گذار اتفاق بیفتد. در این مرحله باید صحت‌سنجی مدارکی که ارسال شده انجام بگیرد. این مدارک اگر به صورت دستی بررسی شود خیلی از مشکلات رفع می‌شود. مثلاً اگر شرط این است که مکان برای فلان شغل حتماً ۲۰متر باشد باید جایی برای بارگذاری اسناد مربوط به این موضوع باشد و این نکته ذکر شود که اگر کسی خلاف واقع سندی را بارگذاری کند، با برخورد قانونی بازدارنده (مثلاً محدودیت دریافت مجوز تا پنج سال) مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ورود افراد دارای شغل برای دریافت مجوز می‌گوید: در حقیقت نمی‌توان به داشتن شغل دوم افراد ایرادی وارد کرد به‌غیر از آنکه کسادی بازار را متوجه افرادی می‌کند که فعالیت در واحد صنفی تنها راه امرارمعاش آن‌هاست؛ اما مشکل زمانی پررنگ می‌شود که آن فرد مجوز فعالیت واحد صنفی را دریافت کند که با کار اداری او مرتبط باشد، اینجاست که سیاست‌گذار باید فضا را طوری فراهم کند که برای ورود این افراد بازدارنده باشد.

وی می‌افزاید: اگر شما هزینه‌های ورود کارمندان دولتی را به برخی مشاغل مشابه بالا ببرید، آن‌ها به این مشاغل ورود نمی‌کنند. مثلاً اگر کارمند دولت بخواهد فلان فرصت شغلی را بگیرد مالیاتی که از او گرفته می‌شود به جای ۲۰درصد، ۴۰ درصد باشد. یقین داشته باشید همه این‌ها ریزش می‌کنند. در عوض دولت اعلام کند از کسانی که هیچ شغل ثبت شده‌ای ندارند، مالیات نمی‌گیریم و به این صورت این قشر را هم فعال می‌کنیم تا بیایند مشاغل جدید را پیگیری کنند.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذار باید بگذارد نظام عرضه و تقاضا و بازار خودش تکلیف خودش را روشن کند، تصریح می‌کند: با این حال معتقدم صدور مجوزها باید به خود اصناف داده شود و دولت به جای اینکه توی دست و پای اصناف برود بهتر است به تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا اعتقاد داشته باشد و در مسند خودش نشسته و در مقام ناظر حکمرانی کند.

۳ نگرانی در باب سلامت، تأمین زیرساخت‌ها و اقتصاد
رضا غلامی، اقتصاددان هم در گفت‌وگو با قدس تعارض‌منافع را یکی از دلایل راه‌اندازی درگاه صدور مجوز کسب‌وکار می‌داند و می‌افزاید: با این اقدام، کارشکنی صادرکنندگان مجوز از میان برداشته و دریافت رشوه برای تسریع امور نیز از بین می‌رود، اما در عین حال مسائلی هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد؛ نکته نخست این است که فرد متقاضی می‌تواند از طریق درگاه ملی مجوزها بدون تأیید اتحادیه‌ها پروانه کسب دریافت کند. در این شرایط او قادر است واحد کسب‌وکار خود را در مکانی راه‌اندازی کند که دارای تنش آبی است یا از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان قادر به برق، گاز یا آب‌رسانی نیست و با تأیید مجوز این کار به دستگاه خدمات‌رسان تحمیل می‌شود.

غلامی با تأکید بر اینکه به جای صدور مجوز در حوزه‌های بهداشتی، زیربنایی و زیرساختی، باید دستگاه‌ها را مجبور کنیم پاسخگو باشند، افزود: نکته دوم، برخی رسته‌ها مثل رستوران‌ها با سلامت مردم در ارتباط‌ هستند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تخصص و سلامت مکان و اشخاص مجوزی در این باره صادر کرد، بلکه در این زمینه باید وزارت بهداشت را وادار کرد به موقع به درخواست‌های مجوز رسیدگی کند و پاسخگو باشد، نه اینکه بدون اجازه این وزارت مجوزی صادر شود. 

وی می‌افزاید: نکته بعدی بحث اقتصادی این ماجراست. همه واحدها برای راه‌اندازی به سرمایه‌گذاری نیاز دارند. وقتی در یک محل یک یا دو واحد مجوز فعالیت می‌گیرند، می‌توانند تقاضای آن محل را تأمین کنند و اتحادیه می‌تواند تشخیص دهد که دیگر نیاز به واحد جدیدی نداریم، چراکه ایجاد یک واحد شغلی مشابه جدید تقاضای ایجادشده برای واحد قبلی را برای خودش برمی‌دارد که در این صورت یکی از این واحدها ورشکسته خواهد شد. اگر تدابیری برای نگرانی‌ها در بخش سلامت، تأمین زیربناها و بُعد اقتصادی ماجرا اندیشیده شود، سامانه صدور مجوز یک اقدام مثبت است.

هدف حذف اقتصاد زیرزمینی است
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی نیز به قدس می‌گوید: معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که ازجمله آن‌ها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت‌های جدید برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی با تکیه بر پروژه تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی اظهار می‌کند: تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد به جلوگیری از قاچاق کالا و فعالیت‌های غیرقانونی در بخش‌های غیررسمی کمک می‌کند. با پیوند دادن مجوزها به شناسه‌های خاص، مقامات می‌توانند بر جابه‌جایی کالاها نظارت و کنترل، مشروعیت معاملات را تأیید و تجارت غیرقانونی را سرکوب کنند. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی، حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است. از سوی دیگر با ایجاد مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد فرصت‌هایی را برای تخصیص حمایت‌های جدید به بخش‌های شفاف و مولد اقتصاد باز می‌کند و حاکمیت می‌تواند کسب‌وکارهای با عملکرد بالا را شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های قانونی را ترویج کند و از بخش‌هایی که ظرفیت رشد قوی را نشان می‌دهند، حمایت هدفمند ارائه کند.

زهرا طوسی