به نقل از «اکوفارس»

همکاری سایپا و سیتروئن گسترش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۸۶۰۹۴

در جریان دیدار جهرودی و تاوارس، دو طرف زمینه‌های توسعه همکاری ها و مبادلات تجاری را مورد بررسی قرار داده و بر گسترش فعالیت ها تاکید کردند.

تسهیل در پروسه نقل و انتقالات بین بانکی، توسعه محصولات تولیدی گروه سیتروئن در ایران، برنامه ریزی جهت ساخت موتورهای جدید با همکاری طرف فرانسوی، تولید خودروهای کلاس SUV در شرکت سایپاسیتروئن و همچنین تولید خودروهای کلاس B از جمله مسائلی بود که مورد بحث و تبادل  نظر قرار گرفت و دو طرف به توافقاتی در این زمینه دست یافتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست همچنین مقرر شد تیم های کارشناسی منتخب دو طرف، موضوعات مطرح شده را به طور مشترک مورد پیگیری قرار داده و برای دستیابی به نتایج مطلوب برنامه ریزی کنند.
طبق اعلام سایپا، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین ضمن بازدید از مرکز طراحی مهندسی پژوسیتروئن، با مدیرعامل شرکت خودروسازی سیتروئن دیدار و گفت و گو کرد.

در جریان نشست محسن جهرودی با لیندا جکسون، فرایند پیشرفت برنامه همکاری مشترک ، محصولات انتخاب شده در این پروژه، انتقال دانش فنی به ایران و آماده سازی زمینه های شروع تولید محصولات جدید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برخی از حاضران در محل این نشست اعلام کردند که جلسه مشترک مدیران سایپا و سیتروئن به دلیل پرداختن به جزییات فنی و بررسی ابعاد مختلف این همکاری از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و به نظر می رسد دو طرف بر سر شکل دهی به یک فضای جدید در همکاری ها به توافق رسیده اند.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز در پایان نشست خود، بدون اشاره به جزییات مطرح شده، فضای کلی مذاکره را مثبت و سازنده دانست و بر دستیابی به نتایج مناسب و مطلوب تاکید کرد.

انتهای پیام

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۸۶۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست نمایندگان دادستان‌های کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد

دومین نشست پنج جانبه نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر با موضوع پیشگیری و مقابله با جرایم زیست محیطی دریای خزر در جمهوری آذربایجان برگزار شد.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی معاون قضایی دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران در راس هیئتی در این نشست حضور یافته و بر حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه این دریا تاکید کرد.

در این نشست دو روزه، نمایندگان دادستان‌های کل کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) نسبت به چالش‌ها و آسیب‌های زیست محیطی و حفاظت از منابع آبزی دریای خزر و قوانین ملی مرتبط با محیط زیست و منابع زنده آبی و مدیریت منابع طبیعی در حوزه دریای خزر تبادل نظر نموده و بر تقویت و گسترش همکاریهای قضایی پنج جانبه تأکید کردند.

ترکی با اشاره به اهمیت ویژه ای که دین اسلام بر حفظ طبیعت و محیط زیست قائل شده و نیز با اشاره به اسناد بین المللی موجود در این زمینه اظهار کرد: حق بر محیط زیست از مصادیق حقوق عامه است و به لحاظ «فراگیر بودن»، «طبیعی بودن» و «غیر قابل تبعیض بودن» از حقوق بنیادین محسوب می‌گردد.

وی افزود: دریای خزر به لحاظ منابع و ذخایر متنوع، ویژگی‌های بارز اکولوژیک، غنای چشمگیر ژنتیکی و تنوع بی نظیر زیستی، اهمیت اقتصادی بسیار زیادی برای ساکنان منطقه دارد و ما برای حفاظت از چهار مولفه اصلی حیات در این دریا گرد هم آمده‌ایم.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این چهار ضلعی حیات «شامل آب، هوا، ساحل و تنوع زیستی» دریای خزر می‌شود و در این میان «حفظ تنوع زیستی دریای خزر اعم از ژن و گونه‌های نادر و اکوسیستم دریای خزر» از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در این نشست هیأت ایرانی بر ضرورت اجرایی شدن «کنوانسیون چارچوب حفاظت محیط زیست دریایی دریای خزر» موسوم به کنفرانس تهران و پروتکل‌های الحاقی به آن  که تعهدات و چارچوب‌های حقوقی همکاری در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی‌ها، حفاظت، نگهداری، احیا و استفاده منطقی از منابع زنده دریایی و مدیریت مناطق ساحلی را مشخص می‌کند تأکید و پیشنهاداتی جهت عملیاتی سازی «کنوانسیون تهران» ارائه داده که با استقبال دادستانی‌های کشورهای ساحلی حاشیه دریای خزر مواجه شد.

همچنین پیشنهاد شد به منظور مقابله و پیشگیری از جرایم زیست محیطی دریای خزر علاوه بر همکاری‌های علمی و آموزشی بین دادستانی‌های کل کشورهای ساحل دریای خزر، بانک جامع اطلاعاتی مشترک در زمینه (مسائل  حوزه خزر، پیش بینی نظام جبران و ایجاد صندوق‌های ویژه جهت حفاظت و مقابله با آلودگی‌های محیط زیست و پولشویی ناشی از جرایم زیست محیطی) و سازوکار همکاری‌های دادستان‌های استان ساحلی دریای خزر ایجاد شود.

در جریان این سفر معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با حضور در سفارت جمهوری اسلامی در باکو با سفیر و معاون حقوقی سفارت کشورمان گفت‌وگو کرده و با توجه به درخواست دادستانی کل آذربایجان، آقای کامران علی اف در محل دادستانی کل با ایشان و معاونین وی دیدار داشت.

در این دیدار که سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، دادستان کل آذربایجان با اشاره به همکاری‌های قضایی خوب بین دادستانی‌های دو کشور، از رویکرد مثبت و اقدامات سازنده دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در رفع برخی چالش‌های قضایی قدردانی و ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر شاهد تحولات مثبت بیشتر در روابط سیاسی و گسترش و ارتقاء همکاری‌های دادستان‌های کل در زمینه پیشگیری و مقابله با تهدیدات زیست محیطی دریای خزر باشیم.

همچنین در این سفر غلامعباس ترکی در دیدارهای دو جانبه‌ با معاونین دادستان‌های کل کشورهای آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان به همکاری‌های مشترک در زمینه حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اتخاذ تدابیر مشترک پیشگیرانه و مقابله با صید غیرمجاز و سایر جرایم در دریای خزر و نیز همکاری‌های علمی و آموزشی بین دادستانی‌ها تأکید کرد.

در این نشست سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان که به نمایندگی از دادستان‌های استانهای ساحلی دریای خزر معاون دادستان کل کشور را همراهی می‌کرد گزارشی از اقدامات و ابتکارعمل‌های دادستان‌های استان‌های ساحلی در حفاظت از محیط زیست دریای خزر را ارایه کرد.

این نشست در راستای توافقات «کنوانسیون حفاظت دریایی دریای خزر» موسوم به «کنوانسیون تهران» برگزار شد. 

این کنوانسیون در تاریخ ۱۰ /۳ /۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برابر آن کشورهای ساحلی منطقه برای حفظ محیط زیست دریای خزر در زمینه جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، جلوگیری از ورود، کنترل و از بین بردن گونه‌های مهاجم، موارد اضطراری زیست محیطی، حفاظت و نگهداری و احیای منابع زنده دریایی، مدیریت مناطق ساحلی، نوسانات سطح آب دریای خزر، ارزیابی زیست محیطی، پایش، تحقیق و توسعه، تبادل و دسترسی به اطلاعات همکاری خواهند کرد که در این نشست هیأت ایرانی تدوین شیوه‌نامه جامع برای رسیدن به «مدل مناسب تأمین امنیت جمعی زیست محیطی دریای خزر» را به منظور عملیاتی کردن کنوانسیون تهران ارائه کرد. 

انتهای پیام