موسوی لارگانی: باید موضوع تک نرخی شدن ارز مورد اهتمام قرار گیرد

ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص نوساناتی که بازار ارز پشت سرگذاشت، گفت: چون نمی توانم به رئیس بانک مرکزی تذکری بدهم در خصوص صرافی‌های بدون مجوز و مشکلاتی که ایجاد می کنند، نزدیک به سه ماه قبل به رئیس‌جمهور تذکر دادم.

وی افزود: یکی از کارهایی که موجب شد به بازار ارز آرامش بازگردد این بود که با آن صرافی های غیرمجاز و یا دلال‌ها برخورد کردند و تذکر داده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در دولت نهم و دهم هم تذکر داده شده که چرا باید رئیس‌ بانک مرکزی ما بگوید نوسانات بازار ارز به فردی به نام جمشید بسم‌الله باز میگردد. این موضوع ضعف بانک مرکزی و سیستم نظارتی ما را می رساند که یک فرد یا چندین فرد در بازار ارز ما تاثیرگذار باشند و بتوانند قیمت تعیین کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یک زمانی آقای مصباحی مقدم در مجلس سوالی مطرح کرد مبنی بر اینکه بسته دلاری که باند مخصوص بانک مرکزی به روی آن است و باز نشده چگونه به دست دلار فروش‌های سر خیابان جمهوری افتاده ؟ این دلار را چه کسی به دست اینها داده است؟  با حرف و بیان این مطلب که چون الان سال نو میلادی است یا بهمن ماه است این نوسانات ایجاد شده نمی‌توانیم دلیل قانع‌کننده‌ای برای موضوع قائل شویم.

موسوی لارگانی تاکید کرد: این کاری که بانک مرکزی برای آرامش بازار ارز انجام داد کار قانونی نیست. اینکه آمدیم به بانکها اجازه دادیم تا 2 هفته اوراق را با 20 درصد سود به فروش برسانند و سرمایه‌های دست مردم را جمع کنند. این دو هفته تمام می شود ولی بعد از آن چه؟وقتی ما اعتراض کردیم که چرا در فلان کشور سود تسهیلات بانکی 2 درصد است ولی در اینجا نزدیک به 30 درصد است، عنوان کردند در اینجا تورم 45 درصد است. الان که تورم 8 درصد شده چرا به دنبال افزایش سود هستیم؟ به جای اینکه پول در چرخه تولید و ایجاد اشتغال قرار گیرد چرا باید در بانک پول را بخوابانیم؟

این نماینده مجلس معتقد است: این موارد می تواند به صورت مقطعی اثر وضعی داشته باشد که التهاب بازار برای یک مدت از بین برود. اگر دولت بخواهد آرامش در بازار ارز به وجود بیاید باید موضوع تک نرخی که شعار دولتها بوده  را مورد اهتمام قرار دهد. مرگ یک بار شیون هم یک بار. بیایند ارز را تک نرخی کنند تا جلوی خیلی از رانت‌خواری‌ها گرفته شود. چگونه می شود ارز  در لایحه بودجه 3500 تومان در نظر گرفته شود ولی با این وجود که قیمت کاهش هم پیدا کرده، قیمت دلار 4500 تومان باشد.

موسوی لارگانی در خصوص برخورد قوه قضائیه با دلالان غیرقانونی ارز گفت: قوه قضائیه خود نمی تواند به این موضوع وارد شود. باید بر مبنای یک گزارش این کار را انجام دهد . برای مثال نیروی انتظامی برود مجوز صرافی‌ها را بررسی کند و ببیند 10 تا از صرافی ها مجوز ندارد و براساس آن گزارش، مدعی العموم وارد می شود. خود بانک مرکزی باید از صرافی‌های غیرقانونی شکایت کند.

انتهای پیام

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۸۶۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمارهای انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010