بی‌نتیجه ماندن کش‌وقوس مسئولان در سیاست مبارزه با قاچاق / رانت بازی یا باند بازی؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مبارزه با کالا و اجناس غیرقانونی در اولویت سیاست‌های اقتصاد قرار دارد و مطابق تأکید و رهنمودهای وافر مقام معظم رهبری گمرک دروازه ورود به بازارهای داخلی است. بنابراین درباره مبارزه با قاچاق کالا و بهبود فضای بازار داخلی، تمام نگاه‌ها معطوف به گمرک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در راستای اقدام و عمل به سیاست‌های اقتصادی، بارها به موضوعات مربوط به دلالی و ترخیص کالا از گمرکات اشاره شده است، اما با این حال سخنان ضد و نقیضی از مقامات مسئول در مورد این موضوع وجود دارد. به طور مثال وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که تماما پشت گمرک ایستاده‌ایم و هرگونه ورود قاچاق را تکذیب کرده بود.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در فروردین ماه سال 96، زمانی که هنوز کرسی گمرک را در اختیار داشت، معتقد بود که با الکترونیکی شدن و اجرای طرح پنجره واحد فرامرزی گمرکی، افزون بر افزایش کشف قاچاق‌ها درآمد کشور از این مبادی بیشتر می‌شود.

این در حالی است که حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در همایش پیشگیری از خشونت و چالش‌ها که در کرمان برگزار شد، گفت: در مورد مبارزه با قاچاق کالا فقط حرف زده‌ایم و در عمل آن‌طورکه باید عمل نکرده‌ایم، چرا که با کارت‌های بازرگانی کالاهایی وارد می‌کنند که در برخی مواقع قاچاق است.

همچنین علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گفته بود: واردات قاچاق از مبادی رسمی، واقعیتی غیرقابل انکار است، گرچه مسئولان مربوطه این حقیقت را انکار می‌کنند، اما شاهد ورود کالاهای قاچاق از این طریق هستیم.

البته ماجرا به کش و قوس‌های چند مسئول ختم نمی‌شود، بلکه گاهی در مجلس خبرهایی مبنی بر ورود اجناس قاچاق 3 هزار و 300 کانتینری از طریق مبادی قانونی مطرح می‌شود که در همین مورد دادستان کل کشور علت اصلی ناکارآمدی مبارزه با قاچاق را در وحله نخست نبود عزم کافی و کمبود امکانات مناسب می‌داند.

لابه‌لای این پیچ و تاب‌ها، خبری در رسانه‌ها حاکی از " رانت اطلاعاتی در گمرک" منتشر شد؛ با وجود اینکه دفتر بازرسی از عودت و استرداد وجوه پرداختی به گمرک خبر داده بود، اما هنوز برخی از خبرگزاری‌های داخلی از منابع آگاهی، نقل می‌کنند که این پول وضعیت بلاتکلیفی دارد و تاکنون به حساب خزانه داری بازنگشته است.

الکترونیکی نبودن فعالیت‌های ستادی باعث فساد شد

محمد طالبی کارشناس امور گمرکی در گفتگو با  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره تداوم گزارش‌ها مبنی بر سهل انگاری‌های گمرک، اظهار کرد: سامانه جامع گمرکی هنوز تمام بخش‌ها به ویژه بخش‌های ستادی را شامل نشده است؛ بخشی از در برنگرفتن‌های این موضوع  به تصمیم‌های مدیران سازمانی و بخشی دیگر مربوط به کندی اجرای امور و چشم اندازها می‌شود.

طالبی، تصریح کرد: اکنون احکام صادری از کمیسیون‌ها و مراجع خارج از سامانه گمرکی انجام می‌شود و این به خودی خود می‌تواند باعث فساد و گسترش دامنه تخلف‌ها شود.

وی ادامه داد: چندی پیش فردی توانست با جعل اسناد، محموله خود را از گمرک ترخیص کند، در حالی که کمیسیون صنایع باید نسبت به اختلاف نظری که پیش آمده بود حکمی برای ترخیص و یا عدم ترخیص آن صادر می‌کرد. این تخلف‌ها گواه از نامناسب بودن سازوکارهای سنتی دارد.

کارشناس امور گمرکی، افزود: فکر نمی‌کنم گمرک به طور عمد و سازمان یافته نسبت به چنین اتفاق‌هایی سهل انگاری کرده باشد، بلکه فقدان سامانه‌ای یکپارچه که بتواند تمامی این بخش‌ها را در بر بگیرد، علت این اتفاق‌ها بوده است.

طالبی، گفت: در سیستم‌های الکترونیکی دستورهای شخص مسئول بدون تحریف منتقل می‌شود و امکان جعل و سوءاستفاده از بین می‌رود، همچنین امکان چک کردن و بازبینی دستور العمل‌ها در هر زمانی و با صرف کمترین زمان، ممکن می‌شود.

کارشناس امور گمرکی، اضافه کرد: برای اینکه اختلالی در هیچ یک از نهادهای کشور به وجود نیاید، باید ارتباطی جامع و مشترک از طریق یک سامانه ایجاد شود؛ زیرا لازمه ارائه مناسب خدمات ترخیصی گمرک، بستگی به همکاری نهادهایی همچون استاندارد، سازمان توسعه تجارت و غیره دارد، البته چنین سازوکاری در حال تدوین است.

طالبی، تأکید کرد: فرآیندهای عملیاتی گمرک تحت پوشش سامانه‌های الکترونیکی قرار گرفته است، اما فعالیت‌های ستادی هنوز از این مزیت بهره‌مند نشده‌اند و همچنان روال کار خود را با سیستم های اتوماسیونی پیش می‌برند. درحالی که بیشترین امکان فساد در بخش‌های ستادی وجود دارد.

وی اضافه کرد: تمام نهادهای دولتی و خصوصی دارای اتوماسیون داخلی هستند و اگر این نامه نگاری‌های اداری از طریق اتوماسیون‌ها انجام و بازبینی شود، علت و مسئول صادرکننده حکم مشخص می‌شود و اگر تخلف، سهل انگاری و یا فسادی همچون اخذ رشوه از سوی مسئولی رخ داده باشد، قابل اثبات و پیگیری است.

طالبی گفت: با توجه به سیستم اتوماسیونی که در اداره‌ها وجود دارد، نباید چنین اتفاقی رخ دهد، بنابراین جعل و سندسازی سودجویان حاکی از روال کاغذی و سهل انگاری مسئولان گمرکی دارد.

سهم اندک سامانه الکترونیکی در جلوگیری از قاچاق 

عبدالجلیل مژده‌ای معاون اسبق گمرک درباره تخلف جعل حکم کمیسیون صنایع و سندسازی‌های سوءاستفاده‌گران، اظهار کرد: گاهی فسادهایی رخ می‌دهد که علت آن را می‌توان در دو معضل " باندبازی " و " رانت‌بازی " دید.

وی ادامه داد: البته به طور قطعی نمی‌توان نسبت به تخلف‌های رخ‌ داده قضاوت کرد، چرا که برای این موضوع نیازمند سند و مستندات قطعی هستیم؛ اما به طور کل دو معضل نامبرده شده عامل اصلی تمام فسادها در کشور است.

مژده‌ای اضافه کرد: اگر تخلف با رانت‌بازی شکل بگیرد ممکن است مستندات آن چندان در دسترس قرار نگیرد، زیرا در بیشتر مواقع به شکل سفارش‌های زبانی انجام می‌گیرد.

معاون اسبق گمرک افزود: در تخلف‌های باندبازی گاهی اوقات تشکیلات و یا افراد دارای قدرت دولتی یا سیاسی از یک عامل مخرب حمایت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در مورد جعل سند در ترخیص کالا که اخیرا در گمرک اتفاق افتاد، به طور قطع نمی‌توان راجع به آن قضاوتی داشت، کارشناسان و مأموران نظارتی باید ریشه و منشأ این اتفاق را مورد موشکافی قرار دهند تا از پیش آمد دوباره آن جلوگیری کنند.

مژده‌ای در مورد برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر فساد گمرک در این امر، تشریح کرد: گمرک هیچگاه برای نفع شخصی خود اقدام به متروک سازی اموال تجار نمی‌کند، زیرا با متروک شدن اموال، اجناس به اموال تملیکی منتقل می‌شود، بنابراین گمرک از این اقدام نفعی نمی‌برد.

معاون اسبق گمرک افزود: اگر تجار و بازرگانان در مورد تعرفه‌ها و ارزش‌گذاری‌ها نسبت به ترخیص کالای خود، اعتراضی داشته باشند می‌توانند به کمیسیون حل اختلاف‌های گمرکی مراجعه کنند. همچنین اگر بازرگانی نسبت به رأی کمیسیون اعتراضی داشته باشد، اما نسبت به آن پیگیری نکند، بعد از چهارماه از صدور حکم، کالای وی متروکه اعلام می‌شود و پس از مزایده اجناس، مبلغ حاصل به حساب خزانه‌داری واریز می‌شود.

وی با اشاره به برخی از دور زدن‌های قاچاقچیان و خلافی که ناشی از خلاء مقررات به‌وجود می‌آید، گفت: در بیشتر مواقع اجناس قاچاق کشف و متروکه اعلام می‌شود که قاچاقچیان نسبت به سرنوشت این کالاها آگاه هستند، اما باز اقدام به قاچاق اینگونه کالاها می‌کنند تا در مزایده‌ها بتوانند با قیمتی به صرفه آن را خریداری کنند.

مژده‌ای اضافه کرد: متأسفانه گاهی اوقات این گونه مزایده اجناس قاچاقی با باندبازی و هماهنگی‌های پیشین انجام می‌شود.

معاون اسبق گمرک بیان کرد: برای اینکه دیگر شاهد تخلف‌های این چنینی نباشیم، باید به طور جدی عامل وقوع این تخلف پیگیری شود و نقطه کور پس از شناسایی رفع شود.

مژدهی گفت: گمرک به علت اینکه وصول کننده درآمد دولت است و در انجام امور، ارتباط‌های رو در رو و دوسویه وجود دارد، امکان تخلف افزایش پیدا کرده است. گاهی اخباری مبنی بر وام دهی‌های بدون وثیقه به گوش می رسد، بنابراین برای کاهش تخلف باید ارتباط های رو در رو به حداقل برسد و سیستمی هوشمند به امور اداری بپردازد.

گزارش از زهرا فعله‌گری

انتهای پیام/

ماجرای تخلف گمرکی به کجا رسید؟

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۸۷۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد صاحبان کارخانه‌های شن و ماسه خوی نسبت به وجود مافیا در این صنعت

ایسنا/آذربایجان غربی صاحبان کارخانه های شن و ماسه خوی نسبت به وجود مافیا در شن و ماسه این شهر انتقاد کردند.

خلیل مسئول یکی کارخانه های  شن و ماسه در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: برخی از کارخانه های شن و ماسه هر ماه بیش از ۳۰۰ دستگاه می فروشند، در حالیکه کارخانه‌های دیگر ۱۰ دستگاه را با زور می فروشند.

وی تصریح کرد: حقوق کارکنان را با زحمت پرداخت می کنیم.

سعید از دیگر مسئولین کارخانه شن و ماسه اظهار کرد: قیمت شن و ماسه را که مصوب استانی ۲۱۰ هزار تومان در تن است به قیمت زیر قیمت مصوب حتی به قیمت ۷۰هزار تومان می فروشند تا بازار را بدست گیرند.

وی تصریح کرد: این بی عدالتی است که به‌خاطر ارتباطات برخی از افراد و کارخانه ها ۱۵ واحد کارخانه شن و ماسه در خوی  دچار بدبختی و ورشکستگی شوند.

حاج ولی از دیگر مالکین کارخانه شن و ماسه نیز اظهار کرد: برخی با رانت اقدام به خرید مواد اولیه بصورت رایگان ویا به قیمت خیلی پایین می کنند و به همین دلیل شن و ماسه را به قیمت خیلی پایین تر از نرخ مصوب که ۲۱۰ هزار تومان در تن است، می فروشند.

وی تصریح کرد: حدود دو هزار نفر بصورت مستقیم از این کارخانه های شن و ماسه نان می‌خورند که با پیدایش مافیا و رانت در شن و ماسه خوی در آینده نزدیک مجبور به تعطیلی کارخانه ها خواهیم شد.

به گزارش ایسنا، تولید شن و ماسه خوی روزانه حدود هشت هزار تن است که کارخانه های شن و ماسه خوی اعلام کردند در صورت ادامه وضع موجود و ادامه رانت و مافیا و رکود کارخانه های شن و ماسه هایشان، اقدام به تعطیلی خواهند کرد که در این صورت حدود دو هزار نفر که بصورت مستقیم از این کارخانه ها نان می خورند بلاتکیف خواهند شد. بنابراین ضروری است از طرف مسئولین مربوطه ‌نسبت به حل مشکل بوجود آمده اقدامات اساسی صورت گیرد.

انتهای پیام