هشدار! وام‌های اشتغالزایی دردسر می‌شود/ شوک جدید ائتلاف مقاومت به آمریکا
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۸۹۴۷۶
چند ماهی است که موج طرح‌نویسی برای دریافت تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال، توسعه و کسبوکار در شهرهای کوچکوروستایی به راه افتاده است.
سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*****************
محمد صرفی در کیهان نوشت:
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال جمع کردن امضا برای طرحی با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» هستند. طرحی که قرار است اموال و دارایی‌های مسئولان را از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون زیر ذره‌بین و مورد محاسبه قرار دهد. به نظر می‌رسد این طرح در واکنش به بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن سال جاری باشد که با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در تحقق عدالت نسبت به سایر حوزه‌ها، بر لزوم تحرک جدی و همگانی در این زمینه برای جبران این نقیصه، تاکید کردند.
مروری بر مواضع و سخنان مسئولین مختلف در کشور نشان می‌دهد هیچ‌کدام از آنها همچون ایشان به طور مستمر، عمیق و پرحرارت، پیگیر و مطالبه‌گر عدالت نبوده‌اند. برای درک اهمیت و جایگاه این آرمان در منظومه فکری ایشان شاید همین چند جمله که بیش از 13 سال پیش بیان شده، کافی باشد؛ «گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست؛ منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت؛ باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه‌گیر کنید؛ به گونه‌ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سرکار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود.» (10 آبان 1383)
برای بررسی میزان اهمیت و دقت سخن فوق، مرور کتاب «بررسی تاریخی- فلسفی عدالت» اثر ژرژیو دلوهکیو اندیشمند ایتالیایی که به زبان فارسی ترجمه و سال گذشته منتشر شد، مفید است. دلوهکیو در بخش پایانی و نتیجه کتاب، نقل قولی از سنت آگوستین (فیلسوف و اندیشمند آفریقایی‌الاصل و مسیحی قرن 4 و 5 میلادی) می‌آورد؛ «بدون عدالت زندگی ناممکن است و حتی اگر ممکن باشد ارزش زیستن ندارد» و در ادامه می‌نویسد: «زیرا برای عدالت روح‌های بسیار برگزیده، یعنی کسانی که تاریخ انسان، شرافت والای خود را به آنها مدیون است، تلاش و جنگ کرده‌اند و می‌دانند چگونه آن را تحمل کنند و برایش بمیرند.»
تاریخ انسان بیش از همه مدیون عدالت‌طلبی مولای متقیان علی علیه‌السلام است که برای عدالت تلاش و جنگ کرد، آنگاه که در ماجرای مالکیت زره، قاضی منصوب خودش علیه او که خلیفه مسلمین بود به نفع یک یهودی رای داد، گردن نهاد و در نهایت خون خود را نیز نثار راه عدالت کرد. مردی که در روز دوم رسیدن به خلافت مردم را در مسجد مدینه جمع کرد و خطبه‌ای به این مضمون ایراد فرمود؛ «به خدا سوگند اگر آن (اموالی که از بیت‌المال غارت شده و عطایایی که حکام پیشین بی‌حساب به این و آن بخشیده است) را بیابم که کابین زنان شده یا کنیزانی با آن خریده شده باشد (و جزو زندگی افراد شده باشد)، همه را قاطعانه به بیت‌المال باز می‌گردانم. ممکن است کسانی از این کار که ضامن اجرای عدالت است ناراحت شوند و احساس مضیقه و تنگنا کنند، ولی این اشتباه بزرگی است! زیرا عدالت مایه گشایش برای جامعه است و آن کس که عدالت برای او موجب مضیقه و تنگنا گردد ظلم و ستم برای او سخت‌تر و تنگ‌تر است!» (خطبه 15 نهج‌البلاغه)
تاریخ عجیب تکرار می‌شود. در صدر اسلام اموال بی‌حساب را کابین زنان و خرج کنیزکان می‌کردند و در روزگار ما، برای همسران خود کارخانه می‌خرند و کارخانه و کارگرانش را با خاک یکسان می‌کنند و سپس هوس معاوضه خاکستر برجای مانده از این آتش با آپارتمان‌های لوکس شمال پایتخت به سرشان می‌زند!
تلاش و حرکت این نمایندگان مجلس را برای گام برداشتن در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با فساد باید قدر دانست و مورد حمایت قرار داد اما باید دانست که از طرح و تصویب احتمالی این پیشنهاد تا عمل به آن و منتفع شدن جامعه از نور عدالت در این زمینه، مسیری پرپیچ و خم و طولانی در پیش است؛ «که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها»! بفرموده حضرت علی علیه‌السلام: «العدل اوسع الأشیاء فی التواصف و أضیقها فی التناصف»؛ عدالت در عرصه حرف وسیعترین اشیاء و در مرحله انصاف و عمل در تنگناترین چیزهاست! (ابتدای خطبه 216 در معرکه صفین)
برخی خبرها حاکی است بر اساس این طرح اموال و دارایی‌های 15 هزار مدیر باید مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. ساده‌انگاری و خوش‌خیالی است اگر گمان کنیم آن مسئولانی که مالی را از راه غیر حق به دست آورده‌اند، با دست ادب و احترام آن اموال را به بیت‌المال بازگردانند. خاطره تلخ حقوق‌های نجومی هنوز از یاد مردم نرفته است. به جای برخورد قاطع و سریع با متخلفان حرام‌خور، آنان را سرمایه نظام خواندند، از فلان صندلی برداشتند و بر صندلی دیگر نشاندند. اعلام اسامی این مدیران از خدا بی‌خبر، کمترین کاری بود که باید در حقشان انجام می‌شد و انجام نشد. آبروی افراد محترم است و باید حفظ شود حتی اگر تخلف کرده باشند، اما قرار نیست آبروی نظام و انقلابی که خون پاک صدها هزار جوان برای برپایی و حفظ آن بر زمین ریخته شده، قربانی آبروی کسانی شود که با زد و بند و رانت و... میز مدیریت را به سکوی حمله به منابع و فرصت‌های کشور را به مثابه گوشت قربانی، تلقی کرده‌اند.
بد نیست طراحان طرح اخیر در مجلس نگاهی به طرحی که یک دهه پیش مجلس هفتمی‌ها دنبال آن بودند بیندازند. داستان آن طرح جالب و عبرت‌انگیز است. عمر مجلس هفتم و هشتم و نهم به سرآمد و طرح مذکور به جایی نرسید. آنقدر در پیچ و خم ساختار معیوب بوروکراتیک رفت و آمد و چیزهایی به آن افزودند و از آن کم کردند که در نهایت در دوره پیشین مجمع تشخیص مصلحت، تبدیل به طرحی ابتر و بی‌خاصیت و حتی ضد اهداف خود شد. به طوری که اگر کسی میزان اموال مسئولی را (حتی در صورت صحت) منتشر کند به زندان و شلاق و جریمه نقدی محکوم خواهد شد! همان آقایی که نجومی‌بگیران را سرمایه نظام خوانده بود، از این مصوبه حمایت کرد و گفت به مردم چه ربطی دارد که مدیران چند جفت کفش دارند؟!
جمله نغز و قابل تاملی وجود دارد که می‌گوید؛ «قانون بیشتر یعنی عدالت کمتر!» مشکل امروز کشور درباره عدالت کمبود قانون نیست و قانون اساسی نیز به عنوان مادر قوانین کشور نسبت به این موضوع بی‌توجه نبوده است. اصل 49 قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
درباره عدالت و مبارزه با فساد، کم سخنرانی و همایش برگزار نشده و کم هم قانون به تصویب نرسیده است. باید دید و سنجید که علل عمل نشدن به این قوانین چیست و چاره‌ای برای آن اندیشید و الا افزودن قانونی بر قبلی‌ها، دردی را دوا نمی‌کند. اولین و اساسی‌ترین گام در این زمینه شفافیت است. چرا مردم نباید بدانند چه کسانی و چقدر و چگونه وام‌های کلان می‌گیرند؟ چرا مردم پیش از انتخاب نماینده خود در هر جایگاهی، نباید بدانند آن که خود را در معرض انتخاب قرار داده و به دنبال خدمت است، چه میزان دارایی دارد؟ اژدهای هفت‌سر فساد سریع و چابک است و می‌تواند خود را به انواع و اقسام اشکال دربیاورد و در هزار و یک سوراخ پنهان شود. مبارزه با آن کار کارمندان اهل روزمرگی و دنبال اضافه کاری نیست. شیر‌مردانی ثابت‌قدم می‌خواهد که به قول مولوی؛
شیرمردانند در عالم مدد
آن زمان کافغان مظلومان رسد
بانگ مظلومان ز هرجا بشنوند
آن طرف چون رحمت حق می‌دوند
گر ضعیفی در زمین خواهد امان
غلغل افتد در سپاه آسمان
علیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
بحران سوریه از یک سو و افول جایگاه آمریکا در عرصه بین المللی از سوی دیگر باعث شکل گیری پدیده های سیاسی و همچنین ائتلاف های منطقه ای و فرا منطقه ای جدید شده است. از جمله این ائتلاف ها می توان به ائتلاف بزرگ مقاومت در منطقه خاورمیانه به عنوان مهم ترین منطقه استراتژیک و هارتلند جهان اشاره کرد که طی سال های گذشته به یکی از ستون های قدرت بین الملل تبدیل شده است. این ائتلاف که متشکل از قدرت های بین المللی همچون چین و روسیه، قدرت های منطقه ای همچون ایران و با اغماض ترکیه و همچنین بازیگران غیر دولتی و موثری مانند حزب ا... در لبنان و حشد الشعبی در عراق، نیروهای مقاومت در سوریه و انصارا... در یمن است نقش گسترده ای را در شکل دهی نظم نوین جهانی بر عهده دارد.
با این حال در چند هفته گذشته تنش میان این ائتلاف بزرگ با جریان های رقیب به ویژه آمریکایی ها تا سطح تهدیدات جدی و حتی برخوردهای محدود نظامی بالا رفته است. صحنه اصلی نمایش چنین تنش هایی هم سوریه به عنوان یکی از نقاط عطف ترسیم نظم جدید بین المللی بوده است که البته تبعات آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز کشیده شد. علاوه بر این گزارش های اطلاعاتی در کنفرانس امنیتی مونیخ حاکی از شدت یافتن کشمکش های نظامی در سه نقطه متشنج یعنی کره شمالی، ایران و روسیه بود تا جایی که در این گزارش ها سیاست های دونالد ترامپ ماجراجویانه توصیف و از آن به عنوان عامل سوق دادن جهان به لبه پرتگاه یاد شد.
در این میان آمریکایی ها تلاش دارند تا با تکیه بر سلاح های راهبردی و توان هسته ای خود به گونه ای صحنه نمایش در عرصه بین المللی را کارگردانی کنند که گویی تنها عامل اصلی و تعیین کننده در چالش های اصلی نظام بین الملل واشنگتن است.
این تحرکات به وضوح در انتشار اسناد راهبردی آمریکا در ماه های اخیر قابل پیگیری است.سند راهبرد امنیت ملی آمریکا، سند راهبرد دفاعی آمریکا و سند راهبرد هسته ای آمریکا، سه سندی است که در همین راستا و در چند ماه گذشته با تاکید بر "تقویت توان هسته ای آفندی آمریکا"، "تقویت نیروهای کلاسیک ارتش این کشور" و "مقابله باتهدیدات امنیتی روسیه ،چین و ایران" تنظیم شده است.
این رفتار باعث شد تا مسکو به عنوان بازیگر موثر در ائتلاف بزرگ مقاومت، با توجه به جایگاه بین المللی و توان نظامی اش، اقدام به خنثی سازی تهدیدات آمریکایی ها در همان سطح کند. در همین زمینه، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه روز پنج‌شنبه در سخنرانی سالانه خود موسوم به نطق «وضعیت کشور» که در ساختمان مجمع فدرال روسیه برگزار شد، از چندین سامانه نظامی جدید و فوق پیشرفته رونمایی کرد. از جمله سامانه‌های جدیدی که در سخنرانی سالانه پوتین رونمایی شد می‌توان به کلاهک اتمی جدیدی اشاره کرد که برای نخستین بار روی موشکهای کروز نصب می‌شود و همچنین یک زیردریایی بدون سرنشین و بدون کوچک ترین صدا که قادر است تا اعماق بسیار زیاد اقیانوس پایین رفته و اهدافی را با فاصله بسیار دور در سطح دریا نشانه بگیرد.
اما آن چه مهم تر از رونمایی از دستاوردهای نظامی روسیه است تاکید و تصریح پوتین بر حمایت متحدان این کشور است. رئیس‌جمهور روسیه در این نطق سالانه متحدان کشورش را نیز زیر چتر اتمی روسیه قرار داد و تأکید کرد: «هرگونه حمله اتمی به روسیه و متحدان روسیه را با حمله اتمی متقابل فورا و بدون توجه به عواقب آن پاسخ خواهیم داد».
امری که مرزبندی های جدید را در عرصه بین المللی بیش از پیش شفاف ساخته و نمایانگر تقویت همکاری های راهبردی و همبستگی درونی ائتلاف بزرگ مقاومت است. این روزها در حالی که توان رزمی نیروهای مقاومت در سوریه ، عراق و یمن باعث شده این بلوک قدرتمند سیاسی دست بالا در تحولات بین المللی را داشته باشد، رونمایی از چتر اتمی روسیه شوک جدیدی برای آمریکا و همپیمانانش محسوب می شود.
امیر استکی در وطن امروز نوشت:
چندی پیش همایشی با عنوان «امید اجتماعی در ایران» در دانشگاه علامه طباطبایی با حضور چهره‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت تدبیر و امید برگزار شد. اما چه ضرورتی این فعالان سیاسی- اجتماعی را به برگزاری چنین همایشی سوق داده است؟ پرسش محوری در این همایش این است: «چرا با وجود بهبود نسبی اوضاع پس از سال 92 کماکان بر اساس نظرسنجی‌ها 80درصد ملت امیدی به بهبود در آینده ندارند؟!» در اصل این همایش و نظایرش حرکتی سیاسی در جهت حمایت از دولت کنونی است و پرداختن به مساله ناکارآمدی دولت روحانی با تغییر در صورت مساله و انداختن آن به کانال دیگری است که بررسی را نه بر عملکرد، بلکه بر تصویر مردم از وضعیت کشور متمرکز می‌کند. به نحوی که دغدغه اصلی در این صورت این می‌شود که چه به روز جامعه ما آمده است که ملت قدم‌های کوچک را نمی‌بینند و درک نمی‌کنند و چرا برای اینکه حس بهبود اوضاع را داشته باشند منتظر قدم‌های بسیار بزرگ و به عبارت بهتر شق‌القمرند؟ و به‌طور خلاصه چرا انتظار مردم اینقدر بالا رفته است؟ همایش مذکور به دنبال پرداختن به این پرسش‌ها از زوایای مختلف است و به‌واسطه ماهیت سیاسی عمده شرکت‌کنندگان در آن پیشاپیش معلوم است چه جواب‌هایی به این پرسش‌ها در آنجا داده شده است.
همان کلیات ابوالبقای تکراری و یکسویه که نقل محافلی اینچنین است. کلیاتی که مشکل را در جایی بیرون از مجموعه عملکردها و سخنان و اظهارنظرهای این به اصطلاح اصلاح‌جویان جست‌وجو می‌کند و مقصر را همان مقصرهای همیشگی و سنتی که در هر تحلیل و سخنی از کیسه این حضرات بیرون می‌آیند معرفی می‌کند؛ پاسخ‌هایی بدون توجه به عملکرد خود در همه سال‌های گذشته، بدون بررسی نقشی که اینان در بدبینی جامعه به همه چیز بازی کردند، بدون تلاش برای به یاد آوردن رویکردهایی که در همه سال‌های پس از 84 داشته‌اند و بدون توجه و اهمیت قائل شدن نسبت به قمار بزرگ و خطرناکی که سال 88 به راه انداختند. اما در اینجا باید آنها را به این مهم توجه داد: «هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت».
برای آنکه ملت نسبت به گام‌های کوچک شما واکنش مثبت نشان دهند باید حل مشکل را نه از آنها بلکه از خود شروع کنید. استاندارد دوگانه سیاه و ویرانه نشان دادن کشور قبل از شما و سپید و آباد بودنش بعد از آمدن خودتان را کنار بگذارید و اگر احساس می‌کنید اندک رنگ سپیدی که بر رخساره کشور می‌زنید دیده نمی‌شود و به جد به دنبال فهم دلایلش هستید بهتر است کمی به عقب‌‌‌‌‌‌تر بازگردید و رفتار و گفتار و کردارتان و آنچه را به‌واسطه آن به ملت القا شد دوباره با همین رویکردی که اکنون دارید بازنگری کنید. 8 سال رنگ سیاه زدن بر هر آنچه که غیر از شمایان انجام دادند و وارونه جلوه دادن هر حرکت مثبتی، بیش از آنکه به‌زعم شما سیاه و لجن‌آلود کردن و انهدام رقیب بوده باشد، به عبارت بهتر و دقیق‌تر نهادن عینک سیاه‌بینی بر چشمان مردم و کدر کردن روح و مغز جامعه بود. خاصه برنامه‌ای که سال 88 پیاده کردید اگر دوباره مرور کنید دقیقا متوجه بوقلمون‌صفتی خود خواهید شد.
با آنکه امروز از اهمیت توجه به کنشگری مثبت در مقابل گسترش کنشگری منفی سخن می‌گویید اما در همه آن سال‌ها و خاصه در 4 سال بعد از 88 دسته‌جمعی و با قدرت تمام داشتید منفی‌ترین کنش‌های ممکن را انجام می‌دادید تا آنجا که بخش اعظمی از شما در تکمیل برنامه خود دست نیاز به دامان بیگانگان بردید و آنان را به نهادن پای بر خرخره ملت با گستردن چتر تحریم‌شان ترغیب کردید و با بی‌ثبات کردن فضای سیاسی و اجتماعی کشور به آنها فهماندید دقیقا زمان گسترش تحریم‌هاست و آنها را از اثربخش بودنش مطمئن کردید و بعدتر سال 92 میوه درخت ریشه‌زده در ویرانه‌ای را که می‌گفتید چیدید.
تا سال 96 هم حتی هنوز رویکرد غالب در شما تخریب دیروزها بود اما حالا که دیگر عملا آن حنا رنگی ندارد وقت آن شده است که سطل رنگ سپید در دست بگیرید و سر و روی کشور را برق بیندازید و حالا وقت برگزار کردن همایش‌ها و جلسات در این زمینه است؛ تلاش‌هایی با ظواهر بی‌طرفانه و علمی ولی سرشار از روح سیاست‌زده قبیله‌گرایانه. هم آن سیاه‌نمایی‌های‌تان جمله سیاست‌زده بود و هم این تعجب فیلسوفانه‌تان درباره سیاه‌فهمی افراطی ملت! سیاست‌زده است. یکباره بیدار شده‌اید و می‌پرسید چه شد که ملت ما اینقدر ناامید شد؟ به یاد بیاورید چگونه حتی کم شدن گوجه فرنگی را به‌واسطه لشکر رسانه‌های‌تان در قامت یک بحران نگران‌کننده به خورد ملت دادید. حالا انتظار دارید ملت نگران بحران آب در کشور نباشد؟
وقتی قدم‌های بزرگ دیگران یکسره ناچیز، احمقانه، بی‌ارزش و فریب جلوه داده شده آیا این امکان وجود دارد که مخاطبان آن روزها امروز قدم‌های کوچک در بهبود نسبی اوضاع خود را درک کنند و شادتر و راضی‌تر باشند؟ بیایید یک نمونه را از میان صحبت‌های این عزیزان انتخاب کنیم و درباره آن کمی گفت‌وگو کنیم. در این گفت‌وگو البته که رویکرد منتقدانه نخواهیم داشت و فقط به دنبال توصیف و مقایسه قدم‌هایی که پس از 92 با قبل از آن برداشته شد خواهیم بود. در دولت جناب روحانی به ادعای حامیان ایشان برای ایرانیانی که فاقد بیمه درمانی بودند با طرح تحول نظام سلامت تمهیداتی اندیشیده شد و آنها صاحب بیمه شدند.
حال انتظار می‌رود ایرانیان در این زمینه احساس بهتری داشته باشند. همانگونه که گفتیم ما به انتقادات به این طرح و نتایج و عواقب مالی آن نمی‌پردازیم و با همین رویکرد به اقداماتی که پیش‌تر از سال 92 و خاصه در بازه زمانی 8 ساله پس از 84 رخ داد در این زمینه اشاره می‌کنیم. در آن 8 سال چند نوع پوشش بیمه‌ای جدید برای کسانی که بیمه نداشتند به‌وجود آمد؛ بیمه روستاییان و عشایر، بیمه ایرانیان، بیمه کارگران ساختمانی، بیمه بافندگان قالی و بیمه رانندگان. با این وجود دستگاه رسانه‌ای که از آن یاد کردیم در همه آن سال‌ها در تنور ناکارآمدی و بی‌عملی دولت‌های نهم و دهم می‌دمید و این احساس را در میان مردم گسترش می‌داد که همه این گام‌ها گام‌هایی بیهوده و بی‌ارزش و بسیار کوچک است.
از این نمونه‌ها بسیار و بسیار موجود است. مثالی دیگر؛ بحران ارزی سال‌های 90 و 91 و بحران ارزی 96 و نوع واکنش این حضرات به آنهاست؛ در یکی اشک تمساح ویرانی کشور ریخته و مصرانه و مجدانه به آن دامن زده می‌شد و به ای نحو کان در مسیر کنترلش سنگ‌اندازی و تنور سفته‌بازی گرم نگه داشته می‌شد و در این یکی همه اقدامات دولت توجیه و مثبت و مدبرانه تصویر می‌شود. داستان بنزین پتروشیمی‌ها و سرطانزایی دروغین آن و آه و فغانی که حضرات می‌کردند و ملت را می‌ترساندند یا بحران ریزگردها یا ترافیک و آلودگی هوای تهران و... که اگر بخواهیم همه آنها را ردیف کنیم هزاران صفحه روزنامه نیاز خواهد بود.
حال در زمانی که آن دستگاه رسانه‌ای نیازمند آن است که اقداماتی کوچک‌تر از آنچه قبل‌تر بی‌ارزش معرفی‌شان می‌کرد، دیده شود و باعث شادمانی و امیدواری شود و ترس‌های مخوف سابق به یکباره منهدم شود، آیا جامعه‌ای که به دست خود عینک سیاه‌بینی بر چشمانش نهاده‌‌اند می‌تواند به یکباره گشایش‌‌های کوچک در وضع خود را متوجه شود و نسبت به آن واکنش مثبت نشان دهد؟
آری! حضرات به‌اصطلاح اصلاح‌جو و روشنفکران قلابی می‌خواهند حق انحصاری سیاه‌نمایی و کنترل کامل ترساندن مردم را داشته باشند.
مهران ابراهیمیان در جوان نوشت:
چند ماهی است که موج طرح‌نویسی برای دریافت تسهیلات به منظور ایجاد اشتغال، توسعه و کسبوکار در شهرهای کوچکوروستایی به راه افتاده است. احتمالاً تاکنون هزاران و بلکه دهها هزار طرح توجیهی و توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور برای اخذ تسهیلات تهیه و در سامانه‌ها طراحی و بارگذاری شده است. براساس تصمیمات دولت و این اقدامات که لابد ساعت‌ها وقت متقاضیان را به خود اختصاص داده، قرار است امسال و سال بعد کسب‌و کار‌ها رونق پیدا کند و یا ایجاد شود؛ در نتیجه از تعداد بیکاران کاسته می‌شود، اما از آنجایی که مردم تجربه طرح‌های زودبازده را پشت‌سر گذاشته‌اند، نگاهی به استقبال و تعداد طرح‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد که افراد متقاضی به مراتب از پیش‌بینی‌های دولت فراتر رفته و هرکسی به فکر دریافت تسهیلات کم‌بهره افتاده است!
این موج طرح‌نویسی به ویژه با افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی و تصمیمات اخیر دولت برای کنترل بازار ارز شدت گرفته و با افزایش جامعه آماری متقاضیان با دریافت تسهیلات کم‌بهره برای ایجاد اشتغال، معلوم نیست که چند درصد از آنها با طرح‌های توجیهی طراحی و ارائه شده به سامانه‌های اینترنتی موفق به اخذ این تسهیلات خواهند شد و طبیعی است وقتی رانت ایجادشده با افزایش نرخ سود بانکی جذاب می‌شود، معلوم نیست که چند درصد تسهیلات اخذشده برای توسعه و ایجاد کسب‌و‌کار‌ها صرف ایجاد اشتغال و رونق تولید خواهد شد.
در واقع با بالابردن نرخ سود تسهیلات بانکی، طرح‌های خود اشتغال روستایی و شهرهای کوچک به رانتی جذاب بدل‌شده که کافی است افراد تسهیلات اخذشده را بگیرند و بلافاصله همه یا بخشی از آنها را سپرده کنند. اما این تمام ماجرا نیست، اخبار رسیده نشان می‌دهد که در یک شهرکوچک با احتساب روستاهایش بیش از هزار طرح توجیهی تهیه و ارائه شده، در حالی که سهم تسهیلات تخصیص‌یافته به آن شهر در سال‌جاری کمتر از 2میلیارد تومان است. به عبارت ساده‌تر، اگر بخواهند به همه طرح‌های ارائه‌شده تسهیلات اشتغالزایی تخصیص یابد، باید به هر متقاضی حدود 2میلیون تومان وام داده شود که این به معنای ناکارآمدی محض تسهیلات است یا اینکه با تخصیص مبلغ مذکور به چند ده نفر رانت قوی برای عده‌ای به‌خصوص را ایجاد خواهد کرد.
ظاهراً این طرح اگر هرچه سریع‌تر بازنگری نشود یا حداقل مدت ثبت‌نام و بارگذاری طرح‌ها برای دریافت تسهیلات محدود نشود، دردسری بزرگ برای ایجاد نارضایتی در مناطق محروم خواهد شد. زیرا معمولاً طرح‌های توجیهی یا در مناطق مختلف از تنوع لازم برخوردار نیست و چند نفر متقاضی دارای یک کسبوکار مشابه هستند. بنابراین تخصیص منبع محدود بانکی باگزینش و غربالگری‌هایی در ادارات شهرستان‌ها و استان‌ها انجام خواهد شد که این گزینش‌ها به سمت آشنابازی و سفارش‌شده‌ها پیش خواهد رفت.
از آنجایی که برخلاف شهرهای بزرگی مانند تهران در مناطق روستایی و شهرهای کوچک همه یکدیگر را می‌شناسند، روابط و ارتباطات نیز قابل رؤیت است، بنابراین تخصیص منابع خود موجب گرفتاری می‌شود. به این ترتیب تصمیمات متناقض دولت اهم از افزایش نرخ سود بانکی و اعطای سود بالای بانکی از یک‌سو آگاهی مردم و افزایش متقاضی دریافت تسهیلات با استفاده از تجربه طرح‌های زودبازده از سوی دیگر و محدودنبودن زمان ثبت‌نام طرح‌های ارائه شده برای دریافت تسهیلات مثلثی ایجاد خواهد کرد که به جای دستیابی به اهداف مندرج در سیاست‌های دولت برای اعطای تسهیلات اشتغالزایی به نقطه‌ای برای نارضایتی کارآفرینان و متقاضیان کار در مناطق مختلف کشور خواهد شد.
سیدحسین سلیمی در ایران نوشت:
اصولاً لغت ورشکستگی در قوانین کشورهای خارج مفهومی دارد که در ایران این مفهوم را از دست داده است. وقتی سرمایه فرد یا شرکتی در حد بدهی‌هایش نیست، به این معنی است که کسری دارد. در داخل کشور ما بانک‌ها عموماً متعلق به دولت هستند؛ مثل بانک ملی، تجارت، رفاه و... صددرصد دولتی است.
اگر بخواهیم به این بانک‌ها ورشکستگی اطلاق کنیم، یعنی دولت ورشکسته است. می‌توان گفت که بانک‌ها در وضع اقتصادی خوبی نیستند، ولی لفظ ورشکستگی را نمی‌توان به آنها اطلاق کرد. بنابراین در حوزه بانک‌های دولتی چون پشتوانه دولت را دارند، ورشکستگی غیرممکن است. از سال 82 به بعد، بعضی بانک‌های خصوصی مثل اقتصاد نوین، پارسیان، خاورمیانه و... شکل گرفتند یا بعضی از بانک‌ها با واگذاری بخشی از سهام خود مثل بانک صادرات شروع به خصوصی‌سازی کردند. در حال حاضر نیز دارایی‌های اکثر این بانک‌ها از نظر ارزیابی‌های جدید در حدی است که می‌تواند جوابگوی بدهی‌ها باشد. اما مسأله این‌جاست که آنها دارایی هایشان را وارد بنگاه داری، ساختمان‌سازی و... کرده‌اند که نقد کردن‌شان در کوتاه مدت بسیار بعید است. بانک‌ها اگر در معرض خطر باشند، دارایی‌ها را سریع نمی‌توانند به پول تبدیل کنند. از طرفی دیگر توجه داشته باشید که بانک‌ها وقتی سپرده می‌گیرند، حدود 15 درصد از نقدینگی‌شان را در اختیار بانک مرکزی می‌گذارند.
85 درصد هم در دست خودشان می‌ماند که بخشی از آن را املاک خریده‌اند یا بخشی را به شکل سهام پرتفو تبدیل می‌کنند. در مجموع بعید می‌دانم اوضاع بانک‌ها در حدی که الان لغت ورشکستگی را اطلاق می‌کنند، باشد. این لغت را در مفهوم عامه ما چنین به کار می‌برند که اگر تمام مردم برای دریافت سپرده هایشان همه با هم به بانکی مراجعه کنند، ممکن است بانک‌ها امکان بازپرداخت سریع تمام آنها را نداشته باشند و مشکل ایجاد شود. دقت داشته باشید که بانک شبیه به مؤسسات پولی و اعتباری نیست. هیچ میزانی از سپرده‌ها و منابع مؤسسات پولی و اعتباری در اختیار بانک مرکزی نبوده تا در زمان به مشکل خوردن، بتواند پول مردم را برگرداند. ولی بانک‌ها چون در نزد بانک مرکزی امنیت این چنینی دارند، کمتر به مشکل می‌خورند و در صورت بحران، می‌توانند مطالبات را به تدریج پرداخت کنند.
اقدامات جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز برای مدیریت نظام بانکی کشور ما بسیار اثرگذار خواهد بود. اشکال بزرگ بانک‌های ما این است که چون ارتباط‌مان با دنیا قطع بوده است، قوانین بین‌المللی را مثل کفایت سرمایه چندان رعایت نمی‌کردند. این قانون در دنیا به‌معنای آن است که وضعیت دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها هر سال باید در ترازنامه بیاید. ولی بانک‌های ما به‌دلیل تحریم‌ها و وضعیت رکود خود کشور، این شفافیت را به طور اجباری رعایت نمی‌کردند. در حال حاضر در دنیا قانون بازل 3 اجرا می‌شود.
بازل شهری در زوریخ است که قوانین بین‌المللی هر سال در آن تصویب می‌شوند. طبق قانون سال 2018، نسبت دارایی بانک‌ها به بدهی هایشان باید 13.5 درصد باشد. ولی هیچ یک از بانک‌های ما به این دلیل که نمی‌خواستند این قوانین را در ترازنامه رعایت کنند و خودشان را با ملزومات بین‌المللی تطبیق دهند، چنین نسبتی را رعایت نمی‌کردند. بانک‌های ما حتی در اندازه بازل 2 هم مشکل دارند. اما حالا بانک مرکزی برای برقرار کردن ارتباطات بانکی با نظام بین‌المللی، اعلام کرده است که می‌خواهیم این قوانین را اجرا کنیم و حتی اجازه نداده است که پیش از اجرای این قوانین و تنظیم ترازنامه‌ها، بانک‌ها تقسیم سود انجام دهند. همچنین جناب کرباسیان، وزیر اقتصاد گفته است که بزودی سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش می‌دهیم تا نسبت بدهی و دارایی آنها متعادل شود. هرچه سرمایه بالا رود، نسبت بدهی به دارایی‌ها شفاف خواهد شد.
بعد از انقلاب به‌دلیل شرایط خاصی که وجود داشت، بانک‌های ما در پروژه‌هایی مانند ساخت بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها مشارکت کردند، تسهیلات زیادی به این بخش‌ها دادند یا خودشان مستقیماً اقدام به بنگاه‌داری کردند و همین مسأله مشکلات جدی برایشان ایجاد کرد. اما بانک وظیفه‌اش ساختمان‌سازی و معدن‌داری نیست؛ بانک‌ها وظیفه دارند که تنها سپرده بگیرند و تسهیلات بسازند. حالا نیز آنها فرصت داشتند که ظرف سه سال، دارایی‌های غیرفعال‌شان را بفروشند و تبدیل به‌سرمایه کنند که سال 97، آخرین سال مهلت‌شان است. از طریق این اقدامات و ضوابط دولت، بانک‌ها می‌توانند اصلاح ساختار کنند، شفافیت آنها و بخصوص مسأله کفایت سرمایه‌شان که حواشی زیادی ایجاد کرده بود، افزایش یابد.
سیاست غیرمجازاحمد غلامی در شرق نوشت:
آنچه امروزه بیش از هر چیز از تحلیل‌ها برمی‌آید این است که دولت روحانی، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان به بن‌بست رسیده‌اند و دیگر قادر نیستند مفهومِ سیاسی تازه‌ای خلق کنند. در‌این‌میان، تیغ نقد برای گفتمان اعتدال نسبت به دیگر گفتمان‌ها تیزتر است. ناگفته پیداست از ابتدا صاحب‌نظران و فعالان سیاسی در پذیرش «اعتدال» به‌عنوان گفتمانی سیاسی تردید داشتند.
آنان اعتدال را نه یک گفتمان، بلکه روشی می‌دانستند برای سیاست‌ورزیِ رئیس‌جمهور در دوران پس از احمدی‌نژاد. دولت روحانی هرچه بیشتر از دوران احمدی‌نژاد فاصله می‌گیرد، گفتمان اعتدال همچون برفِ نشسته بر دامنه کوه‌ها آرام آب می‌شود و چیزی که باقی می‌ماند، همان نوک قله است که در گرمای تموز تابستان عمرش به‌سر خواهد رسید. برخی نیز معتقدند گفتمان اعتدال، ترکیبی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایانِ معتدل است و بیش از آنکه مستظهر به کنش سیاسی باشد، روشی برای دولت‌ورزی است.
رئیس‌جمهور نیز امروز کمتر از اعتدال حرف می‌زند، زیرا هر زمان او از اعتدال سخن بگوید، بیشازپیش روی سخنانش به هیئت‌دولت خواهد بود؛ هیئت‌دولتی که بیش از توصیه به اعتدال، نیاز به اقدامات عاجل یا انقلابی دارد. از عجایب روزگار است که احمدی‌نژاد با فریادهای انقلابی روی کار آمد و بر مسند نشست و در دوره استقرار هرچه عقلا او را به اعتدال فراخواندند، گوش نداد و با تکیه بر ضرب‌المثل حرف مرد یکی است، ثروت ملی ایران را بر باد داد.
اینک دولت روحانی در موقعیتی قرار دارد که همه عقلا با حسن‌نیت و با سوءنیت، او را به اقدامات عاجل، قاطع و انقلابی فرامی‌خوانند، اما ماشینِ دولت همچنان با دنده سنگین به‌آهستگی در جاده می‌راند. در قیاسِ دولت احمدی‌نژاد با دولت روحانی فارغ از شرایطِ موجود دولت‌ها، به این نکته پی خواهیم برد که دولت احمدی‌نژاد گرفتارِ شتاب غیرضروری بود که بنیان‌های اقتصادی کشور را ویران کرد. دولت روحانی نیز دچار آهستگیِ غیرضروری است که این آهستگی، ترافیک سنگین مشکلات را در پس پشت خود به‌جای خواهد گذاشت.
چرا دولت‌های ایران، به غیر دولتِ دوران جنگ، هرگز نتوانستند با تغییر وضعیت‌ها از خود انعطاف نشان بدهند. دولت هاشمی نیز با آگاهی، بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی خود پافشاری کرد و تضاد طبقاتی و بی‌عدالتی را در جامعه عمیق‌تر کرد. بعد از آن دولت خاتمی با اینکه به راهی که برگزیده بود، همان توسعه سیاسی اصرار می‌ورزید، موانع بیرونی اجازه نداد تا اصلاحات به راه خود ادامه دهد. با گذشت زمان این موانع باعث شد از دولت اصلاحات چهره‌ای قابل‌قبول در یادها بماند. معلوم نبود اگر ماشینِ این دولت با موانعی روبه‌رو نشده بود، باز هم کارنامه قابل‌قبولی از خود به یادگار می‌گذاشت یا نه؟ دولت‌های بعد از انقلاب همواره با مشکلاتی جدی مواجه بوده‌اند.
آنان در حل برخی از این مشکلات موفق عمل کرده و در حلِ برخی ناکام مانده‌اند و این مشکلات را برای دولت‌های بعدی به ارث گذاشته‌اند. اغراق نیست اگر بگوییم هیچ دولتی مثل دولت روحانی چنین تحت‌فشار انباشتِ مشکلات نبوده است. دولتی که آغازی توفانی داشت و با موفقیت در «برجام» نویدِ دولتی کارآمد و پُرتوان را داد، اما این‌گونه نشد و روحانی هر روز بیشازپیش در دام مسائل پیش‌بینی‌ناپذیر افتاد. اَبرمشکلاتی همچون بیکاری و فقر که همه دولت‌ها به آن مبتلا بوده‌اند، در دولت روحانی به مرحله بحرانی رسید و تلاش‌های دولت برای ازبین‌بردن آن به نتیجه نرسید. شاید اعتراضات دی‌ماه ٩٦ اوج بداقبالیِ دولت روحانی باشد که همه مشکلات به‌جا‌مانده از دولت‌های قبل و آرزوها و آمال مردمِ سرخورده دهان باز کرد تا دولت روحانی را در خود فرو ببلعد که البته این‌گونه هم نشد.
دولت روحانی و اصلاح‌طلبان در تکاپو هستند تا وقایع دی‌ماه را تحلیل کنند و برای مواجهه منطقی با آن در آینده راهکارهای اساسی بیابند. اگرچه این تحلیل‌ها با نگاهی خوش‌بینانه صورت می‌گیرد، در پس پشت همه آنها نگرانی عمیقی نیز وجود دارد. آنچه این روزها بیش از هر چیز در میان مخالفانِ دولت روحانی، خاصه مخالفانِ اصلاح‌طلبان، به وضوح دیده می‌شود، نوعی اعتدال در موضع‌گیری آنان نسبت‌به اصلاح‌طلبان است؛ گویا آنان هم به این جمع‌بندی رسیده‌اند که نمی‌شود حامیانِ دولت روحانی و اصلاح‌طلبان را در جامعه نادیده گرفت.
اگر تا دیروز همه از تغییر حرف می‌زدند و به‌دنبال تغییر بدون‌مشارکت نیروهای سیاسی داخلی بودند، این روزها تغییر جهتی در موضع‌گیری‌ها به‌وجود آمده که موجب می‌شود از خشونت فضای سیاسی کاسته شود. با این اوصاف اما واقعیت‌های تلخ پابرجاست. اگر دولت روحانی از این آهستگیِ غیرضروری دست برندارد و اصلاح‌طلبان به شتابی ضروری اما متناسب روی نیاورند، کارایی خود را در جامعه مدنی ایران از دست خواهند داد؛ کارایی‌ای که ثمره آن تغییرات منطقی و در چارچوب عقلانی است. سال‌های باقی‌مانده برای دولت روحانی و اصلاح‌طلبان شبیه اتوبانی است که حرکت با سرعت پایین، سیاستی غیرمجاز است.
در سرمقاله صبح نو آمده است:
اظهارات اسحاق جهانگیری در مورد موج جمعیتی متولدین دهه شصت نشان‌دهنده نوع نگاه و بی‌توجهی به این حجم از نیروی انسانی در طول دهه‌های گذشته است. حجمی از نیروی انسانی جوان و با نشاطی که حالا در این سال‌ها به سن ثمردهی برای کشور و جامعه رسیده است، اما به دلیل مدیریت ناصحیح نیروی انسانی در تمام سال‌های گذشته همچنان با گذشت زمان به جای آنکه در خدمت بهره‌دهی به جامعه قرار گیرند، همواره تبدیل به یکی از مشکلات و گره‌های کوری شده‌اند که انگار فقط باید برای کشور هزینه‌ساز باشند.
هرچند در این میان همه قصور فقط متوجه نوع نگاه مدیران نیست و نباید از حجم مشکلات دهه‌های گذشته هم غافل شد اما از این مساله هم نباید غفلت کرد و نباید آن را از یاد برد که این موج نیروی انسانی حالا به زمان طلایی عمر مفید خود رسیده است. دهه‌ای که در صورت بهرهمندی از اشتغال و استفاده از نشاط و نیروی جوانی، این موج می‌تواند یک نقطه عطف در تاریخ رو به جلوی کشور و ملت ایران قرار گیرد. کما اینکه اعتماد به نیرو و نشاط جوانی بود که کشور را با موفقیت از گردنه جنگ تحمیلی عبور داد.
حال دوباره جمعیت کشور به همان نقطه نشاط و جوانی رسیده است. نیروی متراکمی که در صورت مدیریت بهینه و صحیح می‌تواند در حکم یک منبع عظیم قدرت و توانایی قرار گیرد که تا سال‌ها و دهه‌ها، عزت و قدرت ملت ایران را سبب شود. با کار و کار و کار می‌توان این حجم عظیم نیرو و نشاط را در مسیر رشد و بالندگی کشور قرار داد.
ارسال به تلگراممنبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۸۹۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.
به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.
این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.
برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.
تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.
مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند
پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.
وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.
هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آنها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.
هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.
فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.
مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.
ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی
پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.
مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما
حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.
برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.
طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.
تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.
احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی
تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آنها باشد.
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.
معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها
وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.
وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.
صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.
چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.
هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آنها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینهای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آنها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
جواد اصغری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»