به نقل از «خبرآنلاین»

وعده یکی از نمایندگان برای معرفی ۳۱ مفسد اقتصادی که در حال غارت بانک‎ها هستند

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۹۰۱۵۹

سیاست > مجلس - اعتمادآنلاین نوشت: رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه ۳۱ مفسد اقتصادی عامل تمام بدبختی و غارت اموال مردم هستند می‌گوید: اموال تمامی مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون باید مورد بررسی قرار بگیرد. مسئولان اموال انباشته‌شده و میلیاردی را از کجا آورده‎اند؟

امیر خجسته رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به ارائه اسامی 31 مفسد اقتصادی به سران قوا، گفت: اسامی 31 مفسد اقتصادی را به روسای قوا ارائه کردم و به طور ویژه دستگاه نظارتی و قضایی باید ورود و اقدام عملی کنند و اگر اقدام عملی نشود مجبور هستیم اسامی این افراد که بانک‌ها را غارت کردند منتشر کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ما از سران سه قوه می خواهیم با توجه به اینکه مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده را به سران سه قوه نظام اعلام کردند، در این راستا اقدام عملی انجام دهند. عامل تمام بدبختی و غارت اموال مردم این 31 نفر هستند. بنابراین از قوه قضاییه و سران سه قوه می خواهیم این موضوع را تعیین تکلیف کنند.

این عضو کمیسیون شوراها، خاطرنشان کرد: این اسامی، مدارک و مستندات را به سران سه قوه داده ام. طبق گزارشی که به دستم رسید برخی از قوا به خوبی ورود کرده اند. تاکنون با یکی از سران قوا صحبت کرده ام و قرار است با سران دو قوه دیگر نیز هفته آینده صحبت کنیم.

خجسته همچنین با اشاره به طرح اعاده نامشروع اموال مسئولان، تصریح کرد: اموال نامشروع مسئولان از ابتدای انقلاب باید اعاده شود. دارایی و اموال هرکدام از مسئولان مشخص است. لذا به دلیل اعتماد مردم به مسئولان و جهت شفاف‌سازی اموال آن‌ها با توجه به اینکه این موضوع جزو مطالبات مردم است، به دنبال این طرح در مجلس هستیم.

وی اظهارداشت: مردم باید بدانند که نمایندگانشان به صورت قدرتمند در این زمینه ورود پیدا می کنند و از حقوق بیت المال دفاع می کنند و اموالی را که امکان دارد برخی موارد به صورت نامشروع بدست آورده باشند پس می گیرند. استانداردها مشخص است و آنهایی که اموال هزار ملیاردی و ... دارند به واقع باید تعیین تکلیف شوند.

این نماینده مجلس به بیان جزییات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پرداخت و گفت: به موجب این طرح هیاتی متشکل از نهادی های نظارتی، امنیتی و قضایی رسیدگی اموال مسئولان را برعهده می گیرند. این هیات بعد از بررسی و در صورت نا مشروع بودن این اموال آنها را به بیت المال بر می گردانند. این خواست مردم است که به اموال مسئولان رسیدگی شود.

خجسته یادآور شد: اموال تمامی مسئولان از ابتدای انقلاب تاکنون باید مورد بررسی قرار بگیرد. مسئولان اموالی که انباشته شده و میلیاردی است از کجا آورده اند؟ من به عنوان نماینده تمامی اموال و درآمدم مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: طبق این طرح هیاتی موظف می شود راسا به بررسی اموال روسای قوای سه گانه، مشاوران و معاونان آنها ، وزیران و معاونین آنها، استانداران معاون آنها، شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها و ... از ابتدای جمهوری اسلامی تاکنون بپردازد. چنانچه اموال آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد به منظور بازگشت به بیت المال صرفا برای اشتغال‌زایی و فقرزدایی اقدام کنند. اگر مسئولان با این هیات همکاری نکنند و یا اموال خود را مخفی کنند به حبس درجه 5 محکوم می شوند. قطعا مسئولان باید همکاری کنند و این مطالبه مردم است.

خجسته تاکید کرد: این طرح برای پس گرفتن اموال از مسئولان یک جناح خاص نیست و تمام گروهها و گرایش های سیاسی را شامل می شود از جمله مسئولان اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال. نمایندگان به دنبال این هستند اموال مسئولان از هر گرایشی از ابتدای انقلاب تاکنون مورد بررسی قرار گیرد. اموال همه مسئولین بدون استثنا باید مورد بررسی قرار گیرند.
27215

 

کلید واژه‌ها : مجلس دهم - فساد اقتصادی-مبارزه با مفاسد اقتصادی - مفاسد اقتصادی - سران سه قوه -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۰۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.