جوابیه وزارت کشور به انتقاد یک نماینده از قانون جدید احزاب
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۹۰۲۵۱
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، دفتر امور سیاسی وزارت کشور در پاسخ به مصاحبه یکی از نمایندگان با یک خبرگزاری با تیتر دریافت مجوز از کمیسیون ماده 10 به منزله اجازه فعالیت در تمام کشور است، اعلام کرد: احزاب می توانند در چارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود اقدام کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ متن جوابیه دفتر امور سیاسی وزارت کشور به این شرح است:
1- موضوع اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی با توجه به ابهامات و ایراداتی که قانون مذکور دارد طی یک سال اخیر از سوی مسئولین مربوطه در وزارت کشور پیگیری شده و در این راستا اقداماتی نیز معمول شده است و قاعدتاً در این خصوص نمایندگان محترم مجلس نیز می توانند به موضوع ورود و در قالب ارائه طرح اقدام نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
2- مطابق بند (ج ) ماده (13) قانون نحوه فعالیت احزاب از جمله حقوق احزاب دارای پروانه فعالیت، دایر نمودن شعب و دفاتر در استان‌ها و شهرستان‌ها می باشد و در ادامه در تبصره۱ همین بند تصریح شده" احزاب می توانند در چارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذیربط برسانند." همچنین برابر دستورالعمل اجرایی مربوطه، احزاب متقاضی موضوع تاسیس دفتر فرعی در شهرستان را به فرمانداری مربوط اطلاع می دهند و در خصوص شعب استانی با توجه به بند(1) ماده 11 قانون احزاب می بایست شرایط مسؤولان شعب استانی در کمیسیون ماده 10 قانون احزاب رسیدگی گردد.
3- گفتنی است در تبصره۲ ماده 13 قانون، تصریح شده تأسیس هرگونه دفتر و یا شعبه خارج از کشور ممنوع می‌باشد و در مجموع تا زمان اعتبار قانون موجود قاعدتاً مبنای عمل احزاب و وزارت کشور و سایر دستگاه های مربوطه است.
منبع: خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۰۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند