به نقل از «الف»

توکلی: طرح اعاده اموال نامشروع مطالبه جدی مردم است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۹۱۱۹۳

احمد توکلی رئیس سازمان عدالت و شفافیت در گفت‌وگو با تسنیم، ضمن حمایت از طرح مجلس برای اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولین امری ضروری است، برخی، دارای آلودگی‌هایی هستند، اگر شفاف شود، آلودگی‌شان معلوم می‌شود، مجلس نهم خیلی برای این کار تلاش کرد و آقای دهقان، نماینده طرقبه و شاندیز، خیلی برای آن زحمت متحمل شد، اما متاسفانه همکاری‌های لازم با وی نشد، به انتهای مجلس رسیدیم و نتیجه نگرفتیم، اما در حال حاضر نیز همین کار را تعقیب می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عزم جدی باید از سوی دستگاه‌های اجرایی در جهت مبارزه با فساد صورت وجود داشته باشد، اظهار داشت: دوستانی که می‌گویند برای مبارزه با فساد باید به اصلاح ساختارها بپردازیم، پاسخ دهند که وقتی فساد سیستماتیک است و دستگاه‌های مبارزه با فساد، اعم از قوه‌قضائیه، مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی، خودشان دچار فساد می‌شوند، در نتیجه فاسدها به مجموعه تصمیم‌گیری نفوذ کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند که شما بسترها را درست کنید، کما اینکه اکنون نیز قوانینی برای شفاف‌سازی وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود، چرا؟، این قوانین باید اجرا شود.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم اضافه کرد: مجلس از ابتدای امسال تصویب کرده که تمامی مدیران و مقامات کشور، دریافتی‌هایشان را بر روی سایت قرار دهند و شفاف به مردم اعلام کنند، چرا این کار انجام نشده است؟ به پایان سال نزدیک می‌شویم، اما هنوز اقدامی در راستای این مصوبه مجلس صورت نگرفته است.

توکلی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های ناظر، معلول نیستند، بلکه خودشان علت اجرا نشدن قوانین برای شفاف‌سازی هستند، افزود: فساد در امیران جامعه رخنه کرده که فساد به جامعه کشیده شده است، باید مسئولان دارایی‌های خود را افشا کنند تا معلوم شود که چقدر حقوق می‌گیرند؛ باید اعلام کنند تا معلوم شود که آیا می‌توانند با دستمزدهای مشروع خودروی شاسی‌بلند بخرند یا جهیزیه اشرافی بدهند؟

وی، مهم‌ترین هدف طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در راستای مطالبه جدی اقشار مختلف مردم دانست و تصریح کرد: مردم خواهان این هستند که فساد در جامعه نباشد و این طرح نیز در راستای مطالبات به حق مردم است.

توکلی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه  فساد بلایی برای جمهوری اسلامی است و اگر به سرعت، با قاطعیت و بی رحمی و مدبرانه با آن مبارزه نشود، مشکلاتی ایجاد می‌کند، گفت: در این عرصه، متاسفانه بخشی از سیاستمداران و به خصوص، سیاستمداران ارشد، آلودگی پیدا کرده‌اند؛ به تعبیر امام علی(ع)، وقتی کارگزاران حکومت، میل به جمع‌آوری مال پیدا کنند، فقر درست می‌شود، ریشه اصلی فقر اقتصادی، همین سوء‌استفاده‌هایی است که از اموال عمومی مردم صورت می‌گیرد، به همین جهت در همه جا وقتی مسئولیت به کسی می‌دهند، نظارت بر آن را افزایش می‌دهد که کار عقلانی نیز هست، اما این نظارت باید، عمومی و نه سازمانی باشد.

وی اضافه کرد: وقتی فرد خودش در سازمانی صاحب قدرت باشد و سازمان بر او نظارت کند، احتمال اینکه مسئولان سازمان نیز آلوده شده باشند، وجود دارد، در نتیجه نظارت سازمان‌یافته حکومتی، گرچه لازم است، اما کافی نیست، در نتیجه باید به سمت نظارت مردمی پیش رفت که آن هم شامل تقوا و امر به معروف می‌شود؛ وقتی امر به معروف و نهی از منکر اجرا شود، مردم باید از نحوه کارکرد مسئولان اطلاع داشته باشند تا بتوانند آنها را نهی کنند.

رئیس سازمان عدالت و شفافیت، افزود: اطلاعات شفاف برای امر به معروف و نهی از منکر، امری واجب است، حکومت باید امور این واجب الهی را تسهیل کند تا شفاف شود؛ اولین کسی که دارایی‌های خود را اعلام کرد، امیرالمومنین بود، وقتی ایشان به کوفه تشریف آوردند، مردم برای سخنرانی ایشان جمع شدند و در خطبه‌شان اعلام کردند که با مرکب و لباسی که بر تن دارم، به اینجا آمده‌ام و هیچ چیز دیگری ندارم، اگر پس از پایان مسئولیتم با بیش از این مقدار دارایی بروم، به شما خیانت کرده‌ام.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم در پایان خاطرنشان کرد: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان مطالبه جدی مردم و افراد پاک‌دست جامعه است که تصویب و تایید آن در مجلس می‌تواند امیدی برای بهبود اوضاع ایجاد کرده و گامی مثبت در جهت مقابله با فساد در جامعه، به‌خصوص در سطح کلان باشد.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296