به نقل از «ایسنا»

نقض حق استقلال وکلا، به معنای نقض حاکمیت قانون است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۹۵۱۲۰

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان گفت: انجام وظایف و تکالیف دشوار توسط وکلای دادگستری در دفاع از حقوق مردم، مستلزم استقلال و مصونیت آنان در برابر هرگونه فشار و اعمال نفوذ خارجی است. همچنین این استقلال تضمین حاکمیت قانون است و نقض حق استقلال وکلا، در واقع به معنای نقض حاکمیت قانون است.

به گزارش ایسنا، نوال نزاری در همایش کانون‌های وکلای دادگستری خوزستان که در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: همانطور که استقلال قاضی و دستگاه قضا ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، استقلال و آزادی فکر و اندیشه وکیل، لازمه کار وکالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی استقلال وکیل را تضمین‌کننده حق دفاع دانست و تصریح کرد: استقلال حرفه وکالت، جزیی از استقلال حوزه قضائی است، البته فلسفه وجودی این دو یعنی قضاوت و وکالت کاملا متفاوت است. استقلال وکیل و قاضی هر دو از حاکمیت قانون نشأت می‌گیرند و استقلال آنان تضمین حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه است.

رئیس کانون وکلای دادگستری خوزستان با بیان اینکه استقلال وجه مشترک لازمه کار قضاوت و وکالت است، عنوان کرد: کانون‌های وکلا در توسعه قضایی نقش مؤثری می‌توانند ایفا کنند و همچنین به عنوان بازوی پرتوان و قدرتمند می‌توان همگام و همراه با قوه قضائیه باشند.

نزاری با اشاره به ارتباط تنگاتنگ وکالت و تأمین عدالت در جهان، بیان کرد: حق دفاع جزو مسلم‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق طبیعی بشر است و تحقق این حق جز با همفکری با وکیل محقق نخواهد شد. همچنین وکلا باید در فرایند قانونگذاری حضوری پررنگ و مؤثر داشته باشند و در تغییر تفکر ساختار حاکمیت نسبت به استقلال نهاد وکالت، باید کوشا و پیگیر باشند.

وی با بیان اینکه وکیل باید از شأن مقام قاضی برخوردار باشد، تصریح کرد: نهاد وکالت باید از نفوذ قدرت سایر قوا مصون باشد تا بتواند ساختاری مستقل داشته باشد و امر دفاع را به خوبی در جامعه دنبال کند. استقلال وکیل در این جمله خلاصه می‌شود که وکیل در مقام دفاع از حقوق شرعی و قانونی موکل خود باید از استقلال کامل برخوردار باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۵۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145