بیانیه پایانی کنفرانس فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی قرائت شد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۹۷۲۶۵
به گزارش ایکنا از قم، سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی که از عصر چهارشنبه با حضور بیش از 30 شخصیت از کشورهای مختلف جهان، نخبگان، اساتید و شخصیت های حوزوی و دانشگاهی در قم برگزار شده بود، شب گذشته به کار خود پایان داد. افزون بر سود بُردن از اندیشه اندیشمندان فقیه، جامعهشناس و حقوق‌دان داخلی از حضور عالمانه شخصیتهای علمی بیش از ده کشور اسلامی و عربی نیز برخوردار و از اندیشه های آنان استفاده به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کنفرانس فعالیت خود را با قرائت پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی آغاز کرد، در افتتاحیه این مراسم، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پشتیبانی نسبت به قانون در مصاف با واقعیتهای اجتماعی گفت: اگر فقه، پشتیبانی مناسب از قانون به عمل نیاورد، هر دو تضعیف میشوند.
شرکت کنندگان در این کنفرانس مقالات خود را در قالب سه محور و طی چهار نشست تخصصی ارائه کردند. این محورها عبارت بودند از:
1. مبانی توصیفی – تحلیلی واقعیتهای اجتماعی و فقه واقعیت اجتماعی؛
2. روش شناسی فقه پشتیبان قانون در قبال واقعیتهای اجتماعی؛
3. بررسی فقهی و حقوقی آسیب‌های اجتماعی فراروی قانون؛
کنفرانس بعد از ارائه و استماع مقالات و نقدهای علمی، پیشنهادات خود را به شرح ذیل مطرح مینماید:
1. لازم است قوانین در قبال واقعیتهای اجتماعی دارای نقش و جایگاهی متناسب، کارآمد و سازنده باشد؛
2. فقه اگر بخواهد قانون را در قبال واقعیتهای اجتماعی امروز پشتیبانی کند لازم است از یک سو اقتضائات و مؤلفههای قانون را مورد لحاظ جدی قرار دهد و از سوی دیگر به شناخت واقعیتهای زندگی معاصر روی آورد.
3. ضرورت دارد شورایی فقهی متشکل از فقها و حقوقدانان مذاهب مختلف اسلامی جهت مشاوره و تدوین قوانین بر اساس فقه با بهره گیری از ظرفیت¬های همه مذاهب و با نگاه به واقعیت¬های اجتماعی و شناخت دقیق آن ها تشکیل گردد؛
4. ضرورت دارد مطالعات ناظر به سیاست جنایی تعمیق و توسعه یابد و براساس آن مجموعه‌ای کامل و کارآمد به عنوان سیاست جنایی تدوین و تنظیم گردد؛طبیعتا در یک سیاست جنایی کارآمد موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
الف) مبارزه با زمینههای بروز آسیب‌های اجتماعی همانند تبعیض ناروا، بی اخلاقی، فقر، جرم و جنایت و...؛ ب) لزوم تغییر رویکرد مجازات‌محوری برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی به درمان‌محوری محیطی و پیشگیری محوری در استنباط فقهی، قانونگذاری و سیاست جنایی اسلامی؛
ج) لزوم بذل نگاه جامع‌نگر نسبت به واقعیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و دوری از تعصب و ذهنیت‌های قومیت-گرایانه
5. ضرورت دارد روش استنباط مسائل اجتماعی در عین تحفظ بر اصالت و وضعیت جاری آن، تعمیق، تکمیل و تقویت گردد.
6. ایجاد همگرایی حقوقی بین دولتهای اسلامی از طریق قانونگذاری مشترک در خصوص واقعیتهای اجتماعی یک ضرورت است.
7. ضروت دارد رابطه فقه، قانون و واقعیتهای اجتماعی به نحوی که مکلف در زندگی خود با دوگانه حکم قانونی و حکم شرعی مواجه نشود، تنظیم گردد.
8. تکثر واقعیتهای اجتماعی، تخصصی شدن فقه را ضروری می‌کند.
9. فقر به عنوان یکی از واقعیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی باید عملاً موضوع سیاستها و اقدامات تقنینی قرار گرفته و این سیاستها و اقدامات ناظر بر مولفه هایی همچون تلاش برای محو و ریشه کنی فقر و محرومیت قرار می‌گیرد.
از جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً رهبری معظم انقلاب اسلامی برای حُسن میزبانی و برگزاری مستمر سلسله کنفرانس‌های فقه و قانون کمال سپاسگزاری دارد همچنین شرکت کنندگان از رییس مجلس شورای اسلامی، دکتر لاریجانی و رئیس کنفرانس آیت الله دکتر مبلغی و عوامل برگزاری آن، کمال تشکر را دارد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۷۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای شبکه اجتماعی تیک تاک و ممنوعیت در آمریکا به کجا رسید؟
به گزارش همشهری آنلاین، شرکت مالک «تیک تاک» در صفحه رسمی خود در سکوی اجتماعی Toutiao اعلام کرد: «بایت دنس» هیچ برنامه‌ای برای فروش «تیک تاک» ندارد.
مسئولان «تیک تاک» بعد از تصویب قانون محدودیت این شبکه اجتماعی در سنای آمریکا اعلام کردند که این مصوبه «غیرقانونی» را در دادگاه به چالش خواهند کشید.
بر اساس اعلام مسئولان «تیک تاک»، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره فروش آن توسط شرکت «بایت دنس» صحت ندارد.
جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه سنا مبنی بر الزام «تیک تاک» به فروش یا ممنوعیت در این کشور را روز چهارشنبه امضا کرد.
تشدید کنترل پکن بر شرکت‌های خصوصی، نگرانی‌هایی را در آمریکا و سایر کشورهای غربی درباره نفوذ حزب کمونیست چین بر «بایت دنس» و داده‌هایی که در اختیار دارد، ایجاد کرده است.
«تیک تاک» بارها این ادعاها را رد و تاکید کرده که دولت چین کنترلی بر داده‌های کاربرانش دارد.
«شو زی چو» مدیرعامل «تیک تاک» در ویدئویی خطاب به کاربران این شبکه اجتماعی اعلام کرد: ما به مبارزه برای احقاق حقوق شما در دادگاه‌ها ادامه خواهیم داد. قانون اساسی به نفع ماست؛ مطمئن باشید.
ممنوعیت «تیک تاک» در آمریکا به سرعت اجرایی نخواهد شد. قانون جدید به شرکت «بایت دنس» ۹ ماه فرصت داده تا کسب‌وکار خود را بفروشد و اگر فرآیند فروش به خوبی پیش رود، این فرصت تا ۳ ماه دیگر هم قابل تمدید است.
این بدان معناست که تکلیف «تیک تاک» به احتمال زیاد در سال ۲۰۲۵ و پس از مشخص‌شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ مشخص خواهد شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد