شرکت‌هاي ليزينگ حامي اقشار متوسط جامعه هستند
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۴۹۸۷۶۶
خبرگزاري آريا - مديرعامل شرکت ليزينگ پاسارگاد و عضو هيات مديره انجمن ملي ليزينگ معتقد است دولت‌ها مي‌بايست حامي اقشار متوسط جامعه باشند و يکي از روش‌هاي حمايت اقتصادي از اقشار متوسط، توسعه صنعت ليزينگ به‌منظور تامين کالاهاي مورد نياز اين قشر همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگي، تجهيزات محل کار است
به گزارش خبرگزاري آريا، محسن معلميان مديرعامل ليزينگ پاسارگاد با اشاره به تاريخچه صنعت ليزينگ در ايران گفت: فعاليت اولين شرکت‌هاي ليزينگ در ايران به دوران پيش از انقلاب باز مي‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مديرعامل ليزينگ پاسارگاد در ادامه به معرفي اين شرکت پرداخت و گفت: شرکت ليزينگ پاسارگاد از همان ابتداي فعاليت‌هاي بانک پاسارگاد جزو اولين شرکت‌هاي ليزينگي بود که تاسيس و از بانک مرکزي مجوز فعاليت اخذ کرد. فعاليت اين شرکت مانند خيلي از شرکت‌هاي ليزينگ، منحصر به خودرو نيست. به عبارتي ما براي اولين بار در حوزه غير خودرو عمليات ليزينگ را در ايران فعال کرديم که اين از مزيت‌هاي شرکت ليزينگ پاسارگاد محسوب مي‌شود.
وي افزود: حوزه فعاليت ما بيشتر پروژه‌هاي عمراني و تجهيزات ساختماني است. به بيان ديگر همانطور که يک متقاضي وقتي مي‌خواهد خودرويي را از يک کارخانه سازنده خريداري کند، يک واسطه مالي تحت عنوان ليزينگ منابع مالي را براي وي تامين و بعد وجه آن را به اقساط از وي دريافت مي‌کند، ما اين کار را به حوزه‌هاي تجهيزات عمراني و انبوه‌سازي تعميم داديم. يعني کساني که ساختمان سازي مي‌کنند اگر نياز به خريد چيلر، فنکوئل، آسانسور، پله برقي و غيره داشته باشند ما براي اين کالاها عمليات ليزينگ را انجام مي‌دهيم.
عضوهيات مديره انجمن ليزينگ تصريح کرد: صنعت ليزينگ در ايران عليرغم اينکه فقط در حوزه خودرو معرفي شده است ولي در دنيا عمليات ليزينگ به کالاي خاصي منحصر نمي‌شود. کاري که ما بايد در کشورمان در شرکت‌هايي همچون ليزينگ پاسارگاد انجام دهيم اين است که حوزه تنوع کالاهاي شامل ليزينگ را توسعه دهيم و فقط اختصاص به خودرو نداشته باشد. يعني صنعت ليزينگ در ايران مي‌تواند تامين کننده کالاهاي صنايع پتروشيمي، صنايع نفت، صنايع دريايي، خطوط ريلي، لوازم خانگي يا کالاها و تجهيزات ساختماني، معدني و تجهيزات پزشکي، دندانپزشکي و غيره باشد.
معلميان، در ادامه به تشريح ضرورت تقويت صنعت ليزينگ در کشور پرداخت و گفت: صنعت ليزينگ مي‌تواند اين ظرفيت را در اقتصاد ما ايجاد کند که در سبد تسهيلات اعطايي مختلف کشور تنوع بخشي صورت گيرد و ضمنا اعطاي تسهيلات براي خريد کالا از انحصار نظام بانکي – که همگان با پيچيدگي‌ها و دردسرهاي دريافت تسهيلات از بانک‌ها آشنا هستند - خارج شود.
وي ادامه داد: ليزينگ به زبان ساده يعني خريداري وجود دارد و فروشنده‌اي، خريدار منابع کافي براي پرداخت پول کالا را ندارد ولي توان پرداخت اقساط آتي دارد. در اينجا ليزينگ نقش واسطه مالي را ايفا مي‌کند. به اين صورت که کالا را از منابع مالي خود خريداري و در اختيار خريدار قرار مي‌دهيد و پول آن را به اقسـاط دريافت مي‌کند.
به گزارش ايسنا، مديرعامل ليزينگ پاسارگارد افزود: شرکت‌هاي ليزينگ داراي مجوز از بانک مرکزي مي‌بايست قانون بانکداري بدون ربا و قانون بازار غير متشکل پولي را رعايت کنند. شرکت‌هاي ليزينگ مجاز هستند از عقود مبادله‌اي همچون فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليک استفاده کنند. انـحصـار استفـاده از اين عقـود از محدوديـت‌هاي شرکت‌هاي ليزينگ محسوب مي‌شود. هر چند عقد اجاره به شرط تمليک يا همان ليزينگ از متداول‌ترين عقود بين‌المللي بوده و معتقديم که عقدي است بسيار متداول و مباني‌اش کاملا دور از رباست. دليل اينکه اين عقد از نظر شرعي جزو عقود مورد تاييد است اينکه ما کالايي را به نام خود تهيه مي‌کنيم و آن را به صورت اجاره در اختيار مستاجر خود قرار مي‌دهيم، با اين شرط در قرارداد که هرگاه مستاجر آخرين قسط را پرداخت کرد کالا را به نام مستاجر خواهيم کرد.
وي ادامه داد: شرايط و محدوديت‌هايي هم در آيين‌نامه بانک مرکزي براي ليزينگ‌ها قائل شده‌اند. نظير ميزان سرمايه، حد اعطاي تسهيلات فردي که ضريبي از حقوق صاحبان سرمايه است، سقف اخذ تسهيلات از بانک‌ها، نرخ تسهيلات عقد مبادله‌اي و غيره، از طرفي ديگـر شموليـت قانون ارزش افزوده از ديگر محدوديت‌هاي شرکت‌هاي ليزينگ است.
مديرعامل ليزينگ پاسارگاد در ادامه فعاليت صنعت ليزينگ را موجب رشد طبقه متوسط دانست و گفت: واقعيت اين است که در هر جامعه‌اي قشر ضعيف، متوسط و متمول وجود دارد و قشر متوسط جامعه بايد مورد حمايت دولت‌ها قرار بگيرند. به عبارتي دولت‌ها وظيفه دارند که قشر متوسط جامعه را حفظ کنند و جامعه متوسط به حرکت خودش ادامه بدهد، يعني نه به گروه متمول آنچنان اضافه شود و نه به گروه ضعيف. به اين ترتيب شکاف طبقاتي که موجب مشکلات متعدد است، ايجاد نمي‌شود.
وي با طرح اين پرسش که ابزار دولت براي حمايت از قشر متوسط جامعه چيست؟ گفت: دولت بايد قشر متوسط را در تامين کالاي مورد نيازش حمايت کند. قشر متوسط به مسکن ، خودرو، لوازم خانگي و تجهيزات کار و حرفه نياز دارد تا بتواند متوسط باقي بماند . ما هيچ وقت نمي‌توانيم از يک جوان انتظار داشته باشيم کالاهايي مثل مسکن را يکجا در سبد اقتصادي خانوار تهيه کند. پس بايد موسساتي باشند که با توان نقدي خود کالا را تامين کنند و بعد متقاضي که قشر فعال جامعه ما است بتواند از توان اقساط آتي خودش از اين کالا بهره‌مند شود. هر چقدر ما اين کار را در کشور توسعه دهيم رفاه قشرمتوسط جامعه را افزايش داده ايم. مردم خيلي از کشورهاي دنيا کالاي مورد نيازشان را قسطي خريد مي‌کنند. اعتبارات خودشان را مي‌گذارند و قدرت پرداخت اقساط در سال‌هاي آتي‌شان را به ميان مي‌آورند .مسلما بانک‌ها نمي‌توانند با اين وسعت پاسخگوي چنين نيازي باشند از طرف ديگر ما نبايد توليدکننده کالاي خودمان را درگير چک‌هاي متعدد و فروش اقساطي کنيم چون توليدکننده ما نياز به پول نقد و سرمايه در گردش دارد تا باز هم بتواند به توليد خودش ادامه بدهد.
وي با اشاره به چالش‌هاي صنعت ليزينگ کشور افزود: در ابتداي کار ما مجاز بوديم براي خريد يک واحد مسکوني، اداري و تجاري حتي کاربري درماني و آموزشي و ورزشي اعطاي تسهيلات کنيم. از يک تاريخي به بعد بر اساس بخش نامه بانک مرکزي اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسکوني ممنوع شد ولي همچنان اعطاي تسهيلات ليزينگي به شکل اجاره به شرط تمليک يا فروش اقساطي براي خريد واحدهاي تجاري، اداري و ساير کاربري‌ها آزاد است. معتقديم تحرک بخشي به بازار مسکن و حل مشکل خانه‌دار شدن جوانان ما نيازمند ايفاي نقش توسط ليزينگ‌ها است و بر اين اساس آزادسازي اعطاي تسهيلات مسکن ولو با محدوديت‌هاي مسکن دست اول از فرآيندهايي است که پيگيري مي‌کنيم که ان‌شاالله بتوانيم مسئولان را متقاعد کنيم که اين آزادسازي صورت بگيرد.
وي با انتقاد از فعاليت شرکت‌هاي غيرمجاز که عمليات اعتباردهي کالا را انجام مي‌دهند، گفت: درحال حاضر ما نزديک به 50 شرکت ليزينگ داراي مجوز فعاليت بانک مرکزي داريم اما شايد بيش از 400 شرکت غيرقانوني هم به دور از چشم بانک مرکزي فعاليت اعتباردهي مي‌کنند. مشکل اينجاست که در شرايطي شرکت‌هاي داراي مجوز بايد قوانين سخت‌گيرانه بانک مرکزي رعايت کنند، غيرمجازها اين چارچوب‌ها و قوانين را رعايت نمي‌کنند و همين امر باعث شده ما رقابت ناعادلانه‌اي درکشور داشته باشيم، به عبارتـي شرکت‌هاي ليزينگ داراي مجوز بانک مرکزي قيمت تمام شده بيشتري دارند. بعضـا تخلفاتـي توسط غيرمجازها انجام مي‌شود که ديدگـاه جامعـه را نسبت به صنعت ليزينگ منفي مي‌کنـد و دود اين تخلفـات به چشم ليزينگ‌هاي مجاز مي‌رود بدون آن که تخلفي کرده باشند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۸۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویداد صدرا بسترساز توسعه فعالیت فناورانه و ایجاد اشتغال
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، غلامرضا خاکساری رئیس دانشگاه اسلامی واحد همدان در افتتاحیه رویداد صدرا با شعار«صنعت، دانشگاه، راه اشتغال» که در این دانشگاه برگزار شد این رویداد را اتفاقی مبارک و پیونددهنده علم و صنعت دانست و اظهار کرد: در سند تحول و تعالی دانشگاه به موضوع حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه و لزوم ارتباط این دو رکن مهم در عرصه عمل توجه شده است.
وی با تأکید بر لزوم توسعه فعالیت‌های فناورانه و تمرکز بر ایجاد کارآفرینی عنوان کرد: رویداد صدرا بسترساز توسعه فعالیت فناورانه و پیوند صنعت و دانشگاه و مسیری برای ایجاد اشتغال است و در همین راستا همکاری با شرکت‌ها و صنایع بزرگ استان را در عمل دنبال می‌کنیم.
رئیس دانشگاه اسلامی واحد همدان گفت: با ورود دانشگاه به صنعت از یک‌سو می‌توان در حل مسئله مثمر ثمر بود و از سوی دیگر با ورود دانشجو به‌عنوان کارورز، موضوع کسب مهارت را شاهد خواهیم بود.
خاکساری از تحقق کارورزی بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد و بیان کرد: در این طرح دانشجو در عرصه عمل و حضور در واحدهای صنعتی به کسب تجربه آموزش و یادگیری می‌پردازد که می‌تواند راهی برای شناخت مسیر شغلی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تلقی شود.
وی مطرح کرد: طرح پویش در راستای تقویت توانمندی دانشجویان در ارتباط با صنعت و بازار کار راه‌اندازی شده است. این طرح منجر به پرورش دانشجویان ماهر خواهد شد که همزمان با تحصیل در دانشگاه، مهارت‌های لازم را از طریق اشتغال در نهاد‌های مختلف کسب می‌کنند.
رئیس دانشگاه اسلامی واحد همدان اضافه کرد: در طرح پویش، دانشگاه امکان اشتغال همزمان دانشجو با تحصیل را فراهم کرده تا تجربه خوبی را در محیط کاری کسب کنند و پس از فارغ‌التحصیلی با آمادگی کامل وارد بازار کار شوند.
خاکساری با بیان اینکه در این طرح دانشجو هیچ هزینه‌ای را بابت این واحد نمی‌پردازد تا بی‌دغدغه زمینه مهارت‌آموزی محقق شود از اجرای طرح پایش و بررسی مشکلات به‌ویژه در حوزه کشاورزی و حل آن توسط دانشگاه آزاد خبر داد.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری