Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش الف، طبق طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین‌شده، در صورت تصویب، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آن‌ها را به بیت‌المال بازگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


هدف اصلی این طرح دوفوریتی که برپایِ اصل 49 و 142 قانون اساسی تدوین‌شده، طبق اذعان طراحانش، جراحی اموال مسئولان در سال‌های گذشته است. یکی از ریشه‌های کسب اموال نامشروع در ایران و سایر کشورها، خوی اشرافی گری است؛ زمانی که میل به اشرافی گری و اسراف در جامعه‌ای بالا رفت به دنبال آن مسیرها برای دستیابی به اموال نامشروع و حرام نیز هموار می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در تیرماه سال 95 در نماز عید فطر یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوق‌های نامشروع را آسیب‌های ناشی از «مستی اشرافی گری» دانستند و تاکید کردند: هنگامی‌که در جامعه، «اشرافی گری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافت‌های نامشروع است.
مثلاً ابتدای سال جاری تصویب‌شده بود که تمام حقوق دریافتی مدیران و مقامات کشور بر روی سایت قرار گیرد تا مردم بتوانند به مردم آن را مشاهده کنند، اما سال 96 در روزهای پایانی قرار دارد اما خبری از اجرای این مصوبه قانونی نیست.
احمد توکلی رئیس سازمان عدالت و شفافیت نیز این طرح در راستای مطالبه جدی مردم می‌داند و می‌گوید: شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولین امری ضروری است، برخی، دارای آلودگی‌هایی هستند، اگر شفاف شود، آلودگی‌شان معلوم می‌شود.
وی با بیان اینکه عزم جدی باید از سوی دستگاه‌های اجرایی در جهت مبارزه با فساد صورت وجود داشته باشد، افزود: دوستانی که می‌گویند برای مبارزه با فساد باید به اصلاح ساختارها بپردازیم، پاسخ دهند که وقتی فساد سیستماتیک است و دستگاه‌های مبارزه با فساد، اعم از قوه قضائیه، مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی، خودشان دچار فساد می‌شوند، درنتیجه فاسدها به مجموعه تصمیم‌گیری نفوذ کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند که شما بسترها را درست کنید، کما اینکه اکنون نیز قوانینی برای شفاف‌سازی وجود دارد، اما اجرا نمی‌شود، چرا؟ این قوانین باید اجرا شود.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد طرح اعاده اموال نامشروع گفت: برخی از افراد که بعد از انقلاب اسلامی مسئولیت گرفتند، جایگاه اجتماعی خود را فراموش و خودشان را گم کرده و احساس کردند که باید از جایگاه اولیه که داشتند یعنی بچه روستا یا پایین شهرها بودند و زندگی معمولی یا فقیرانه ای داشتند خود را هم تراز افرادی که جایگاه بالایی دارند، قرار دهند.

وی تصریح کرد: مسئولین باید جایگاه خود را نگه می داشتند، اما آنها برخلاف آرمان های انقلاب اسلامی زمانی که به جایگاهی رسیدند سعی کردند تا کمبودهای خود را جبران کنند و در واقع به نوعی دچار خود کم بینی بودند که با ارتقای مسئولیت به اشرافی گری روی آورده و سعی کردند تا خود را از وضعیت گذشته به نوی نجات دهند که همین موضوع اختلاف زیادی بین مردم و مسئولین ایجاد کرد.

نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: متاسفانه مسئولین اموال هایی را جمع آوری کرده اند که تا چندین نسل آنها سال می تواند از آن بهره ببرد و این موضوع با مطالبات مردمی منفعت دارد که باید به آنها رسیدگی شود. مسئولین باید در مورد دارایی های خود شفاف سازی کنند و نباید خود را بالاتر از مردم بدانند.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: باید طرح اعاده اموال نامشروع در دستور کار مجلس قرار بگیرد و طی یکی-دو روز آینده قطعا در صحن علنی مجلس پیگیری شود، همه مسئولین باید در راستای شفافیت قدم بردارند. باید دارایی های مسئولین مشخص شود که درآمدهای آنها که از طریق کسب و کار به وجود آمده مشخص شود که آیا با رانت و درآمد نامشروعی بوده است یا از طریق ارثیه یا شخصی بوده است. همه این موارد باید برای مردم مشخص شود.

نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مسئولین تصور میکنند چون کاری برای انقلاب و نظام انجام داده اند باید حق خود را از این انقلاب بگیرند در صورتی که این تفکر اشتباه است و همین موضوع موجب شده تا این همه فساد در کشور به وجود بیاید. مجلس و دستگاههای نظارتی باید با این افراد برخورد کنند تا حق مردم پایمال نشود. برخی از مسئولین دچار توهم شده و سعی می کنند تا با هر سوءاستفاده و رانت اقدام به جمع آوری مال کرده و بیت المال دست درازی کنند که باید رسیدگی جدی در این خصوص شود.

حاجی دلیگانی افزود:طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین خواسته مردم است و در این وضعیت اقتصادی قطعا باید همه دستگاههای نظارتی دست به دست هم داده و با آن برخورد کنند.

*

بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد اشرافی گری مسئولین اظهار داشت: بنده موافق اشرافی گری نیستم اما موضوع فقط اشرافی گری نیست، نمی توان گفت که به این دلیل که یک مسئول ماشین خوب سوار می شود یعنی اشرافی بوده و باید با آن برخورد شود بلکه باید این موضوع به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار بگیرد و با فساد سیستماتیک مبارزه شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اصل موضوع مبارزه با فسادهای کلان است که در نهادهای مختلف وجود دارد، به طور مثال اگر یک مسئولی ماشینی خوب سوار می شود به این معنا نیست که طرف به دنبال اشرافی گری است بلکه این ریشه سیستم اقتصادی است که ماشینی را با قیمت بالایی می فروشند، این یعنی صنعت خودرو مشکل هم در کشور مشکل دارد ولی نمی توان گفت که مثلا خودروی پرادو کالایی لوکس است چرا که این در ایران است که با قیمت بالا فروخته میشود و بارهم این نوعی فساد است که با این قیمت در کشور فروخته میشود اما نمیتوان گفت زمانیکه یه مسئولی ماشین خوبی دارد حتما اشرافی است شاید برای این را داشته است.

نماینده مردم شیراز به حقوق های نجومی اشاره کرد و گفت: مهم ترین موضوعی که طی این دوسال گذشته مطرح بود، بحث مبارزه با حقوق های نجومی بود اما موضوعی که مطرح است اینکه واقعا چقدر با حقوق های نجومی برخورد شد متاسفانه فساد اقتصادی در کشور ما سیستمی است و باید مبارزه اساسی با فساد اقتصادی شود والا اینکه مسئولی چه ماشینی سوار می شود تنها چند روز برای انحراف افکار مردم مطرح میشود و سپس از خاطر می رود اما باید با ریشه و اصل این موضوع برخورد شود.

وی افزود: ما همواره در کمیسیون اصل نود،‌در مورد بحث واگذاری شرکت های دولتی هشدار داده ایم که چرا باید عده ای بتوانند بسیار راحت به این دست پیدا کنند و شفاف سازی هم در این مورد صورت نمی گیرد. در واقع باید اصل مبارزه با رانت خواری و رانت های اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد،. مجلس و قوه قضاییه باید نظارت جدی را در دستور کار خود قرار دهند و با عاملین آنها برخورد کنند.

عضو کمیسیون اصل نود، تاکید کرد: ما بارها در مورد تخلف آلومینیوم المهدی هشدار دادیم که بالغ بر هزار میلیارد تومان تخلف شده است و باید سازمان بازرسی اقدام جدی در این خصوص انجام دهد بلکه باید اصل مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد اینکه فلان مسئولی فلان ماشینی سوار می شود تنها مسکنی برای افراد زیر خط فقر جامعه است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۴۹۹۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند

هرمزگان-جام جم انلاین-مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با اشاره به عملکرد مثبت نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در سال گذشته گفت: سال گذشته نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور عملکرد بسیار خوبی در زمینه مبارزه با زمین‌خواری ،کنکور و معرفی برخی افراد که در نهادهای مختلف موجب بدنامی نظام شدند وهمچنین افشای تعارض منافع برخی از مدیران در استانها رقم زد.



پرویز سالاری در نخستین نشست اعضای شورای مرکزی این نهاد در سال جاری گفت :ما خودمان را مکلف می‌دانیم که برای حفظ ارزش‌های انقلاب، نظام و دفاع از حقوق عامه کسانی که زبان شکایت ندارند از هیچ کوششی دریغ نکنیم.


وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار امسال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: شعار امسال این نهاد “مبارزه با فساد ،مشارکت مردم، افزایش اعتماد عمومی” است که هم راستا با شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند می‌باشد.


مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان افزود: نهاد دیده بان بدنبال بدبین کردن جامعه نسبت‌به مسئولین نیست و زمانی به یک مسئله ورود می‌کند که مستندات کافی و محکم وجود داشته باشد و به یقین رسیده باشیم .


سالاری تصریح کرد: در همایش پایانی سال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشوردر تهران، افراد مؤثری حضور داشتند که در این همایش تفاهم نامه همکاری فی‌مابین نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور و پلیس امنیت اقتصادی به امضا رسید.


وی در پایان با تقدیر و تشکر از گزارشات مردمی در خصوص فساد و رانت در استان گفت :بخشی از عملکرد نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در استان که موجب پیشگیری از فساد ، حفظ بیت المال و پیشگیری از رانت و فساد برخی مدیران در معرض خطر شد با گزارشات و اخبار به موقع مردمی بود.


صالح علی‌محمدی ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به اجرای موفقیت آمیز عملیات “وعده صادق” گفت :این عملیات عزت اسلام و غرور ملی ما را به دنبال داشت.


وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون “سوت زنی” در مجلس افزود : تصویب این قانون در مبارزه با رانت و فساد بسیار کمک‌کننده است.


علی‌محمدی گفت: برای پیشگیری از بروز رانت و فساد در استان باید از تحولات درونی استان در ابعاد مختلف باخبر باشیم.


فریدون بهشتیان، دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به تخریب های گسترده پوشش گیاهی و محیط‌زیست در منطقه ایسین و دزک گفت :براساس نظر کارشناسان بوته‌های گیاهی دراین منطقه هر هفتاد سال یک سانتی‌متر رشد خواهند کرد که این پوشش گیاهی به عنوان مثال توسط دو شرکت “دردانه تهلو و “اطلس دزک” به‌صورت گسترده تخریب شده‌است و این تخریب به حدی است که حتی کوه‌ها و رودخانه‌های منطقه را نیز شامل می شود و سلامت مردم را به خطر انداخته است.


وی با بیان اینکه با این روند، نسل آینده نیز از این منابع خدادادی و بکر بی‌بهره خواهند بود گفت : این منطقه به دلیل داشتن چشمه ،یکی از بهترین نقاط گردشگری استان و محل زندگی پرندگان کمیاب و نایاب است که توسط این شرکت‌ها تصرف و تخریب شده‌است.
بهشتیان با بیان اینکه ظاهراً از طرف مردم منطقه نیز اعتراضاتی در این رابطه صورت گرفته،اما به آن توجهی نشده است ،خواستار شفاف سازی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و پاسخگویی وی در این زمینه شد.


مسئول کارگروه حقوقی نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با ابراز نگرانی از حضور بی‌رویه و گسترده اتباع بیگانه در استان گفت: این افراد اقدام به خرید و فروش املاک در نقاط مختلف استان می نمایند ،که این مساله باعث افزایش بهای ملک در استان شده است.


بهشتیان در ادامه خواستار ورود جدی مدیرکل اتباع و مهاجرین بیگانه استانداری به موضوع ساخت و ساز ها و چگونگی ارایه مجوز به این افراد شد.


وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امنیت غذایی مردم استان در خطر است بیان کرد: اصول بهداشتی در نگهداری مواد غذایی در بسیاری از مغازه ها در محل عرضه مواد غذایی بنکداران رعایت نمی‌شود که این مسأله امنیت غذایی مردم را به خطر خواهد انداخت که انتظار است متولیان بهداشت و درمان استان به این مسأله ورود نمایند.


این عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان تصریح کرد :پیامک های متعدد پرداخت عوارض سنگین بزرگراهی از طرف یک شرکت به مردم در استان ارسال می شود که باید در این رابطه نیز شفاف سازی صورت گیرد.
عباس حسین پور ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده‌بان هرمزگان نیز گفت : مبارزه با فساد و رانت باید در لایه‌های مختلف جامعه صورت گیرد تا مؤثر واقع شود.

وی همچنین بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع معدنی استان تاکید کرد و خواستار ورود مسئولین به این مسئله و جلوگیری از تخریب و حفاظت از منابع طبیعی و معدنی استان شد.

دیگر خبرها

  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند
  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند/ سهم مستقلین در مجلس دوازدهم
  • رقابت جدی ۷ نفر برای کرسی ریاست مجلس به روایت نوری قزلجه /اصولگرایان مجلس دوازدهم «یک فراکسیون سیاسی» نخواهند داشت
  • ۷ نفر برای ریاست مجلس رقابت می‌کنند/ سهم مستقلین در مجلس دوازدهم
  • توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 
  • خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند
  • تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
  • اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم بابک زنجانی چرا نقض شد؟
  • اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟
  • اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد