استاندار مازندران: باید بخش خصوصی را در همه تصمیم گیریها شرکت داد
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۰۰۶۹۲
به گزارش خبرنگار ایرنا ، سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درحالی روز شنبه در استانداری مازندران برگزار شد که این بار تعداد اعضای بخش خصوصی به گرد میز بیشتر از نماینده های دولتی بودند.
محمد اسلامی استاندار مازندران در جلسه امروز بیشترین وقت را به حاضران بخش خصوصی داد که در برخی مواقع با اعتراض مدیران دستگاه های دولتی روبرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر مسائل این جلسه مربوط به دغدغه پیمانکاران خصوصی دستگاه های اجرایی بخصوص شهرداری ها بود ، اما هیچ عضوی از شهرداری های استان و حتی شهرداری ساری در جلسه حضور نداشت.
استاندار مازندران گفت : دستگاه های دولتی دیگر نباید پشت کلمات و استعاره های بی جان قانونی پنهان شوند و یکی از پیش زمینه های گفت و گو با بخش خصوصی استفاده از ادبیات مدارا و همراهی است.
اسلامی بیان کرد : امروز توسعه کشور و استان مازندران به تقویت و بها دادن به بخش خصوصی وابسته است و نباید با استفاده از زبان خشک قانونی این نیرو را از فعالیت بازداشت.
استاندار مازندران گفت: بدون حضور بخش خصوصی کارآمد توسعه امکان پذیر نیست و بخش خصوصی به عنوان نماینده ملت باید امروز یک پایه تمام میزگردها و نشست هایی که مربوط به توسعه و پیشرفت است ، باشد .
وی همچنین دستور داد : جلساتی که مربوط به دغدغه بخش خصوصی است باید سریع تر و زودتر و مستمر برگزار شود و وقت بیشتری به بخش خصوصی داده شود .
استاندار مازندران خروجی این نشست ها را غربالگری در فکرها ، نگاه ها و رویکردها دانست.
در این جلسه قرار شد مصوبه ای فراهم شود که اگر منع قانونی برای بخشیدن مالیات پیمانکاران وجود دارد ، این موضوع از طریق کشور برای تغییر قانون پیگیری شود و اگر هم امکان صدور بخشنامه ای و یا دستور العمل استانی است از طریق مصوبه اجرایی شود و بر اساس آن پیمانکاران تا هزینه از کارفرمای دولتی دریافت نکردند یا از طریق اسناد خزانه مالیات خود را پرداخت کردند ، مشمول جریمه نشوند .
همچنین استاندار مازندران دستور داد تا آن زمان قراری فراهم شود تا اداره امور مالیاتی و اقتصاد دارایی از طریق مدارا با پیمانکار جرایم را بخشیده تا تغییر در قانون اعمال شود .
علاوه بر این قرار شد مصوبه ای آماده و تصویب شود که در آن کارگران پیمانی شرکتهایی که برای دستگاه های دولتی فعالت می کنند ، در صورت تعطیلی کار ، بیمه و سابقه کار کارگر قطع نشود .
7335/1899
انتهای پیام
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۰۰۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند