به نقل از «ایلنا»

دولتی که از کارگر سهم می‌خواهد، خودش هم مزد را تعیین کند/منتظر نشانه‌هایی از احترام به سه‌جانبه‌گرایی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۰۸۶۷۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، روزهای آخر سال است و  به سنت هر ساله، دغدغه دستمزد و نرخ افزایش آن، مهمترین دل‌نگرانی این روزهای کارگران است. اما امسال اتفاقی افتاده که به زعم فعالان کارگری نشان‌دهنده اوج بی‌تفاوتی دولت به منافع صنفی نیروی کار است؛ بند «ز» تبصره هفت لایحه بودجه، علیرغم همه اعتراضات و کنش‌های جمعی کارگران، در مجلس تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یست و نهم بهمن ماه، خبر این تصویب، منجر به اعتراض نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه شورای عالی کار و خروج آنها از این جلسه شد. حال با گذشت بیش از ده روز از این اتفاق که برای کارگران و فعالان صنفی از منظر بی‌توجهی به اصول سه‌جانبه‌گرایی و همدستی دولت و مجلس با هدف دست‌اندازی به منابع انباشته‌ی کارگران در سازمان تامین اجتماعی، به شدت مایوس‌کننده است، نگرانی‌های مزدی کارگران همچنان پابرجاست. آنها می‌خواهند بدانند چه بر سر افزایش دستمزد خواهد آمد و آیا دولت برای یکبار هم که شده، حاضر است صدای دادخواهی کارگران را بشنود؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگوی پیش‌رو بر لزوم تمکین دولت از اصول سه‌جانبه‌گرایی و تغییر چیدمان تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرنوشت جمعی نیروی کار اصرار دارد و از دولت می‌خواهد از مواضع تعرضی خود عقب بنشیند تا کارگران بتوانند به نتیجه‌بخشی جلسات سه‌جانبه در ارتباط با تعیین نرخ افزایش دستمزد امیدوار باشند.

کمتر از سه هفته تا پایان سال زمان داریم؛ هنوز هیچ نشانه‌ای از تلاش برای توافق یا رسیدن به توافق بر سر دستمزد نیست. امسال چه اتفاقی قرار است برای دستمزد بیفتد؟ تحلیل شما به عنوان نماینده کارگران در جلسات سه‌جانبه‌ی مزدی، از اوضاع فعلی و آن چه پیش خواهد آمد، چیست؟ 

به نظر من این سوال را اصحاب رسانه باید از دولتمردان بپرسند؛ چراکه ما کارگران از خیلی پیش از اینها طرح بحث و موضوع کرده‌ایم؛ دو ماه قبل از این اتفاقات اخیر، در زمینه دست‌اندازی‌ها به صندوق تامین اجتماعی و رعایت سه‌جانبه‌گرایی، به آقایان دولتی گوشزدهای لازم را کرده بودیم و دل‌نگرانی‌ها و دل‌مشغولی‌های کارگران را منتقل کرده بودیم. علیرغم تمام این مباحث، هیچ حرکت مثبتی از طرف مقابل ندیدیم. پنج روز قبل از تصویب بند «ز» نیز آمدند و یک جلسه با موضوع سه‌جانبه‌گرایی برگزار کردند. همه می‌دانند که برای این دست جلسات، کلی از بیت المال هزینه می‌شود؛ حال سوال اینجاست که آیا قرار است فقط هزینه‌ی بی‌حاصل بشود که ستاره و صدآفرین در کارنامه و رزومه وزارت‌خانه‌ها بیاید یا نه هزینه بشود که اجرایی شود و راهکارهای عملی اتخاذ شود؟ اگر قرار است فقط هزینه شود و در عمل هیچ اتفاقی نیفتد، نیازی نیست که از کارگران دعوت بکنند؛ خودشان با یکدیگر جلسه بگذارند و به هر نتیجه‌ای که می‌خواهند برسند؛ اما اگر جلسه‌های این چنینی برای سه‌جانبه‌گرایی می‌گذارند، باید در اولین گام، شعار به عمل تبدیل شود؛ به عبارتی نتیجه، عینی و قابل رویت باشد. 

باید گفت بحث بند «ز» فقط بند «ز» نیست؛ ببینید کارگر از دسترنج خودش یک حقوقی می‌گیرد مثلا A تومان؛ از این A تومان، هفت درصد کارگر می‌پردازد؛ بیست و سه درصد کارفرما از همان دسترنج کارگر می‌پردازد؛ از این حق بیمه‌ای که به سازمان داده می‌شود، یک درصدی حق درمان منِ کارگر است؛ یک درصدی حق بازنشستگی است و غیره و ذلک؛ وقتی دولت به آن چیزی که حق منِ کارگر است، چشم طمع دارد و طلب سهم می‌کند، وقتی دولت، حق‌الارث طلب می‌کند، دیگر حرفی باقی نمی‌ماند. در دولت‌های قبلی آمدند گفتند می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم و «چابک‌سازی» را اجرایی کنیم، گفتند می‌خواهیم با توجه به تجربیات کشورهای پیشرفته از اندازه دولت کسر کنیم، به همین دلیل، آمدند وزارتخانه‌ها را در هم ادغام کردند؛ وزارت کار و وزارت تعاون و وزارت رفاه را با هم ادغام کردند؛ این وسط سازمان تامین اجتماعی را چرا آوردند در این وزارتخانه‌ی جدید ادغام کردند؟ اولاً چرا این سازمان را قاطی بازی خودشان کردند و دوم اینکه آن موقع قوه مقننه ما کجا بود؟  آیا خواب بود؟! آیا قوه مقننه به اندازه یک کارگر کم‌سواد، اطلاعات نداشت و نمی‌دانست دارد چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا نمی‌دانست که صندوقی که حتی قبل از انقلاب، پهلوی به آن چشم داشت و همیشه از آن قرض می‌گرفت، صندوقی که ذاتاً بین‌النسلی و غیردولتی است، متعلق به کارگران و کارفرمایان است؟ چرا باید چنین صندوقی در این سه وزارتخانه ادغام شود؟ قوه مجریه اشتباه پیشنهاد داد، قوه مقننه یک پیشنهاد اشتباه را به اشتباه تصویب کرد، شورای نگهبان چرا چنین مصوبه‌ای را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد؟! 

همه‌ی این این اتفاقات که شما برشمردید و به درستی هم برشمردید، مربوط به گذشته است؛ یعنی تاریخچه خطاهایی است که رخ داده؛ حالا امروز تکلیف چیست؛ تکلیف مزد؛ تکلیف آینده کارگران؟

وقتی دولت از حقوق کارگر سهم می‌خواهد و هیچ احترامی هم برای کارگر و سه‌جانبه‌گرایی قایل نیست، لذا ما امروزه شاهد اجرای قانون نیستیم؛ شاهد اجرای سه‌جانبه‌گرایی نیستیم؛ شاهد رایزنی‌های وزارت کار در هیات دولت در ارتباط با پیشنهادات ناموجه وزارت بهداشت هم نیستیم؛ چرا مجموعه وزارت کار با نمایندگان مجلس رایزنی نکردند و آنها را توجیه نکردند که عواقب تصویب چنین بندی چه می‌تواند باشد؟ 

 آیا قبول ندارید بخشی از مسئولیت اتفاقی که افتاده، متوجه تشکل‌های کارگری است؟ قبل از اینکه این بند بخواهد در مجلس بررسی و تصویب شود، آیا نباید کاری می‌کردند، آیا نباید کارگران به میدان می‌آمدند و رایزنی می‌کردند و درنهایت متشکل‌تر به کنشگری می‌پرداختند تا مجلس این بند را تصویب نکند؟

ما کارگران دو ماه قبل از تصویب در مجلس، در میدان بودیم؛ فعالان کارگری در تمام استان‌ها با نمایندگان مجلس جلسه گذاشتند و مذاکره کردند؛ جلسات متعددی برگزار شد اما در نهایت متاسفانه این بند در مجلس تصویب شد. حالا که تصویب شده باید گفت اگر قرار است این قدر راحت به سه‌جانبه‌گرایی توهین کنند و هر کاری که خواستند بدون مانع و رادع انجام دهند، بروند خودشان در مورد همه چیز تصمیم‌گیری کنند؛ آیا در این مدت طولانی، آقایان صداها را نشنیدند؟ تجمعات را ندیدند؟ اعتراضات را نفهمیدند؟ چرا دولت حتی زمان نمی‌گذارد و حاضر نیست به اعتراضات پاسخ بدهد؟ حتی نمی‌گویند ما صدای اعتراض شما را شنیدیم و حتما این موضوع را بررسی می‌کنیم و لایحه را پس می‌گیریم و یا یک فکری به حالش می‌کنیم. نمایندگان مجلس هم اکتفا کرده‌اند به این جلساتی که در رادیوها برگزار می‌شود و فقط می‌آیند در رادیوها اعتراض می‌کنند! چرا در سخنرانی‌های پیش از دستورِ مجلس، صحبتی از جنسِ اعتراض نمی‌شنویم؟ چرا نمایندگان، آنجا اعتراض نمی‌کنند؟؟

منظورتان این است که چرا از تریبون‌های رسمی صدای اعتراضی بلند نمی‌شود و به گوش نمی‌رسد؟

دقیقاً همینطور است؛ بدیهی است که ما نمایندگان کارگران بایستی ابتدا یک حدی از حسن نیت را لمس کنیم و ببینیم، تا بعد از آن بتوانیم به سمت میز مذاکره برویم. 

ما یک رسانه کارگری هستیم؛ کارگران تماس می‌گیرند، تلفن می‌زنند و مدام می‌پرسند، تکلیف مزد چه می‌شود؛ می‌پرسند  آیا جلسه برگزار می‌شود یا نمی‌شود؛  می‌پرسند آیا دولت قرار است خودش مزد را تعیین کند؛ اینها همه دغدغه‌هایی است که کارگران مطرح می‌کنند.

هیچ سالی زودتر از بیست و پنجم اسفند ماه، افزایش دستمزد تصویب نشده؛ الان زمان کافی وجود دارد؛ از همین امروز هم اگر بخواهیم درنظر بگیریم، بیش از دو هفته وقت است؛ این در واقع وقتی است که دولت دارد تا حسن نیت خود را ثابت کند و از توهین به سه‌جانبه‌گرایی و تلاش برای تصاحب اموال کارگران عقب بکشد؛ این وقت باارزشی است که قوه مقننه یا شورای نگهبان در اختیار دارد  تا مصوبات ضدکارگری از دستور کار خارج شوند؛ ما نمایندگان کارگری شورای عالی کار انتظار داریم قبل از هر مذاکره‌ای، کوچک‌ترین قدمی ببینیم که به سمت احترام به سه‌جانبه‌گرایی برداشته شده؛ تصمیم‌گیری راجع به دستمزد نهایتاً یک، دو و یا سه جلسه است؛ اما عدم احترام به سه‌جانبه‌گرایی اگر به این راحتی ریشه بگیرد و نشو و نما بکند و عرفی بشود، در آینده‌ای بسیار نزدیک همه دستاوردهای کارگری به تاراج خواهد رفت. 

یعنی در حال حاضر شما له عنوان نمایندگان کارگران منتظرید دولت کوچکترین قدمی در جهت عقب‌نشینی از تصویب بند «ز» بردارد یا حداقل مطمئن شوید که نشانه‌هایی از این عقب‌نشینی هست؟

لااقل بیایند توضیح بدهند؛ توجیه کنند؛ طرح بحث کنند؛ شفاف‌سازی کنند؛ عقب‌نشینی کنند یا نه در عوض متقاعد کنند طرف‌های مقابل را، شرکای اجتماعی را و ثابت کنند که آنگونه که نمایندگان کارگری فکر می‌کنند، نیست؛ فرض محال هم که در فلسفه، شدنی است، بیایند لااقل یک مقدار صحبت بکنند راجع به این موضوع، برای اعتراض‌ها احترام قایل شوند و حرف بزنند، به فرض محال شاید ما نمایندگان کارگران هم مجاب شدیم و متقاعد. 

پس فعلا شما منتظر واکنش دولت هستید؛ به نظر می‌رسد واکنش دولت در مقابل اعتراضات به تصویب بند «ز»، قدم‌های بعدی را تعیین می‌کند.

بله درست است؛ منتظر واکنش دولت و نشانه‌هایی از احترام به سه‌جانبه‌گرایی هستیم؛ در این مورد  هیات رئیسه‌ی کانون عالی شوراها باید تصمیم بگیرد؛ تا این لحظه، هیات رئیسه تصمیمش همین است که گفتم؛ شاید هیات رئیسه در آینده تصمیم جدیدی بگیرد؛ اما در حال حاضر آماده‌ایم ببینیم اینها قدمی برمی‌دارند یا خیر. باید منتظر ماند و دید دولت اصلا حاضر است به خواسته‌های کارگران کم‌ترین وقعی بگذارد یا نه قرار است همچنان بر اسب مراد خود بتازد و برود...

گفتگو: نسرین هزاره مقدم

 

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۰۸۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف

ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شوراها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.

انتهای پیام