بانک مرکزی در سیاست‌های پولی دچار تناقض و عدم شناخت دقیق از حوزه اقتصادی است/ سال آینده، سال سختی برای بانک‌هاست
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۰۹۴۴۰
رویداد۲۴- یک کارشناس ارشد حوزه بانک گفت: با انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی، بانکها قطعا نمی‌توانند تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان بدهند و بانک مرکزی می‌بایست مابه‌التفاوت افزایش قیمت تمام شده پول را به بانکها بدهد و قبول کند که وضعیت بانکها از آنچه هست متزلزل‌تر شده و ما هم باید شرایط سخت و بدتری را در سال ۹۷ برای بانکها انتظار داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس ارشد حوزه بانک در خصوص انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی و انتقادات به بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های پولی دچار تناقض و عدم شناخت دقیق از حوزه اقتصادی است به صورتی که سیاست‌های پولی که اتخاذ می‌کند پاسخ لازم به اقتصاد ملی را نمی‌دهد.
وی افزود: بحث کاهش نرخ سود بانکی که در نیمه اول سال و در شهریور ۹۶ مطرح شد یکی از موارد مهم در سیاست‌های اقتصادی سال ۹۶ بود که آثار آن هم تا انتهای سال ۹۶ برقرار بود.
این کارشناس بانکی‌افزود: طی یک ماه گذشته اتخاذ تصمیم فروش سکه به قیمت پیش فروش ۱ میلیون تومان و قیمت روز و نرخ تخفیف ۹ درصدی برای یک سال آتی مورد استقبال مردم واقع نشد که این موضوع ناشی ازعدم شناخت دقیق از کارکردهای بازار و بحث‌های مربوط به این تصمیم است.
مستخدمین حسینی تصریح کرد: وعده و وعیدهای مربوط به ارز مبنی بر این که به زودی یکسان سازی صورت می‌گیرد اما در سال ۹۶ ارز از یکسان سازی خارج و به مردم برای نخریدن ارز هشدار داده شد که این موضوع از بانک مرکزی هم فراتر رفته و به نهاد ریاست جمهوری رسید و آثار آن در اقتصاد کشور مشهود است.
وی ادامه داد: شرایط ارز هم اکنون حکایت از یک وضعیت آتش زیر خاکستر دارد و هنوز تکلیف نرخ ارز در جامعه مشخص نیست، امنیتی کردن نرخ ارز و تهدید به اخذ مالیات‌های مربوطه و معرفی به قوه قضاییه ترفند موفقیت آمیزی نیست.
وی ادامه داد: آنچه می‌تواند حوزه‌های سپرده‌های بانکی و بحث ارز و سکه را به آرامش برساند شرایط اقتصادی ، اعتماد مردم به حوزه‌های اقتصادی و برنامه‌های دولت و برنامه‌های بانک مرکزی است.
مستخدمین حسینی گفت: این تصمیم (انتشار گواهی سپرده ۲۰ درصدی)باعث شد تا قیمت تمام شده پول برای بانکها افزایش پیدا کند وهم اکنون که نرخ سود سپرده‌های بانکی۱۵ درصد اعلام شده با تبدیل شدن آن اوراق به گواهی سپرده بانکی با نرخ ۲۰ درصد حداقل باعث ۵ درصد افزایش قیمت تمام شده پول در بانکها شده است.
وی گفت: بانکها قطعا نمی‌توانند با این نرخ و با این روند و قیمت تمام شده تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد به متقاضیان بدهند و بانک مرکزی می‌بایست مابه‌التفاوت افزایش قیمت تمام شده پول را به بانکها بدهد و قبول کند که وضعیت بانکها از آنچه هست متزلزل‌تر شده و ما هم باید شرایط سخت و بدتری را در سال ۹۷ برای بانکها انتظار داشته باشیم.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۰۹۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است