Web Analytics Made Easy - Statcounter

خبرگزاری میزان- قانون مدنی در ماده ۱۱۲۰ بیان می کند: عقد ازدواج به فسخ منحل می‌شود و مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۵ قانون مدنی نیز که عیوب فسخ را بیان می‌کند بین عقد دائم و موقت فرقی قائل نیست. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، عقد موقت ازدواجی است که هم شرع و هم قانون مدنی به آن پرداخته و آن را جایز دانسته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  قانون مدنی در ماده ۱۱۲۰ می‌گوید: عقد ازدواج به فسخ منحل می‌شود و مواد ۱۱۲۱ و ۱۱۲۵ قانون مدنی نیز که عیوب فسخ را بیان می‌کند بین عقد دائم و موقت فرقی قائل نیست.   مطابق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد ازدواج به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود و با توجه به‌مقتضای عقد منقطع، عقد ازدواج موقت به انقضای مدت و یا بذل مدت و مرگ و یا موت فرضی منحل می‌شود. با این ترتیب با توجه به اطلاق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی به نظر می‌رسد جنون هر یک از زوجین به‌شرط استقرار چه در عقد دائم و چه در عقد منقطع از موجبات حق فسخ ازدواج است.   انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۰۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیری‌های صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی دارایی‌ها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره‌وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصی

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • دلالان نقره داغ شدند؛ تعیین قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن
  • خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  • ساخت مرکز جامع سرطان قم ۳۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
  • آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
  • پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت