به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بانک مرکزی غیرپاسخگوترین نهاد کشور در اقتصاد مقاومتی

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۱۵۰۸۹

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: بانک مرکزی غیرپاسخگوترین نهاد کشور در اقتصاد مقاومتی است و در این شرایط سخت کشور، تنها ۱ پروژه غیرمرتبط در دستور کار دارد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته در برنامه زنده باد زندگی شبکه دو سیما که هر روز ساعت ۱۰.۳۰ صبح به صورت زنده پخش می‌شود، موضوع اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این برنامه که با حضور محمد امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی برگزار شد، به ارزیابی اقدامات انجام شده در کشور در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخته شد و عملکرد دستگاه‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در ابتدا در تعریف اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به مجموعه اقدامات و سیاست‌های اولویت دار گفته می‌شود که اقتصاد را در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مقاوم می‌کند.


وی در ابتدا در خصوص ۴ مولفه اقتصاد مقاومتی افزود: ابتدا بحث مقاوم سازی است؛ یعنی اینکه با ایجاد فشار‌های داخلی و خارجی، معیشت خانوار و کسب و کار با مشکل مواجه نمی‌شود. بحث دیگر تکانه‌های داخلی و خارجی مثل تغییر قیمت نفت، تحریم، خشکسالی و … است. بحث دیگر این است که اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست و با آن متفاوت است. نکته دیگر نیز این است که کشور‌های مختلف آن را اجرا می‌کنند و تنها مختص ایران نیست.

محمد امینی رعیا در خصوص نتایج ارزیابی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور گفت: در حال حاضر میزان انطباق اقدامات دستگاه‌ها با اقتصاد مقاومتی از ۱۰۰ برابر ۱۸.۳ است که این در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در قالب یک کتابچه ارائه شد. این ارزیابی علمی و دقیق است.

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در ادامه گفت: به عنوان یک نمونه بانک مرکزی در این کتابچه مورد بررسی قرار گرفته است. مردم از نظام بانکی کشور گله مندند، اما بانک مرکزی تنها ۱ پروژه غیر مرتبط در دستور کار دارد و برای تحقق اقتصاد مقاومتی قدمی بر نداشته است.


وی افزود: بار‌ها از مسئولین مختلف بانک مرکزی دعوت کردیم تا در همایش حضور یابند و در خصوص این وضعیت پاسخ دهند، اما با وجود حضور وزیر ارتباطات، معاون وزیر اقتصاد، معاون وزیر صنعت و دیگر مسئولین در همایش، از این نهاد کسی حاضر به پاسخگویی نشد.

امینی رعیا در ادامه گفت: اگر امروز می‌بینیم مردم در معیشت خود مشکل دارند یا جایی کسب و کار به مشکل خورده و مختل شده است، نتیجه عدم تحقق و اجرای اقتصاد مقاومتی است.

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی همچنین در خصوص بازار ارز و نوسانات آن افزود: اگر پیمان‌های پولی دوجانبه، بورس ارز و دریافت مالیات از سوداگران بازار ارز به عنوان اقدامات مرتبط با اقتصاد مقاومتی در دستور کار بانک مرکزی قرار داشت، این همه نوسان را شاهد نبودیم.

وی در پایان افزود: نسل سوم و چهارم یاد گرفته اند که مشکلات کشور از مسیر تعامل آگاهانه و نقد و بررسی عالمانه و دلسوزانه حل می‌شود نه اغتشاش؛ نسل اول و دوم هم باید متوجه باشند که به این ظرفیت توجه داشته باشند و شرایط استفاده از آن را فراهم آورند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۵۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش‌های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

به گزارش اقتصاد نیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آن‌ها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چرا‌های وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش‌ها و تصمیم گیری‌ها در دهه‌های گذشته است. امسال در این پروژه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۸۴، ۱۳۷۴، ۱۳۶۴، ۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۵۴؛ ورود لاستیک اتومبیل آزاد شد

واردات لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه، بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راه‌سازی آغاز شد.

بانک مرکزی ایران به بانک‌های کشور اعلام کرد: ثبت‌سفارش برای ورود بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راهسازی، لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه (به استثنای لاستیک رویی برای چرخ‌های پایی و موتورسیکلت) تا اطلاع بعدی احتیاج به سبک موافقت قبلی ندارد.

سوم اردیبهشت ۱۳۶۴؛ وضع عوارض سنگین برای محدود کردن متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی

مهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ما با وضع عواض سنگین، متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی را محدود می‌کنیم، به این ترتیب که تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا، عوارض معمولی وضع می‌شود از این میزان به بالا، عوارض رشد سریعی پیدا می‌کند و تابع ضریب‌های جدیدی می‌شود که درنهایت احداث واحد‌هایی با زیربنای بالای ۱۰۰ مترمربع مقرون به صرفه نخواهد بود و البته درنهایت تا ۱۲۴ مترمربع زیربنا و عوارض آن را مقرون به صرفه می‌دانیم.

سوم اردیبهشت ۱۳۷۴؛ ۱.۷ میلیارد دلار اعتبار برای تامین کالا‌های اساسی

در بودجه سال ۷۴ کشور، یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.

حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور نیز یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی درآمد سرانه کشور را قابل‌قبول ندانست و افزود: هم‌اکنون درآمد سرانه به‌طور خوش‌بینانه یک هزار دلار است که در مقایسه با سایر کشور بسیار پایین است.

وی لزوم هدایت مردم و نقدینگی کشور به سمت تولید را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، با دلالی و واسطه‌گری و بورس‌بازی برخورد شود.

وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در جهان گفت: در برنامه پنج ساله اول از تبدیل دلار به سایر ارزها، کشور حدود ۶ میلیارد دلار زیان کرده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۸۴؛ حجم پروژه‌های ایران با بانک جهانی معادل ۱.۳ میلیارد دلار است

ارزش پروژه‌های ایران با بانک جهانی پس از نهایی شدن اجرای پروژه‌های «آب و فاضلاب شهر‌های رشت، انزلی، ساری و بابل» و «کانال‌های آبیاری سد پاشاکلا» افزون بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد.

این مطلب در حاشیه دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با «جیمز ولفنسون» رئیس کنونی بانک جهانی در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی اعلام شد.

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

گزارش رسیده حاکی است دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قصد دارند تنها شرکت مستقل خودروسازی انگلستان «روور» را که در حالت بحران به سر می‌برد، خریداری کنند.

یک مقام بلندپایه وزارت صنایع و معادن که خواست نامش فاش نشود، با تایید این خبر افزود: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حال بررسی خرید شرکت روور انگلستان هستند.

وی اعلام کرد: کارشناسان ارشد صنعت خودروسازی ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با این شرکت بحران‌زده می‌توانند قسمتی از دانش فنی طراحی این شرکت را که هم‌اکنون برای صنایع خودروی ایران حیاتی است خریداری کنند، همچنین دانش و تکنولوژی نیز با خرید این شرکت به ایران انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در این مذاکرات سایپا از ایران‌خودرو چند گام جلوتر است. در همین حال یکی از مدیران ارشد ایران خودرو خبر مذاکرات با شرکت روور انگلستان را تایید کرد، اما ارائه توضیحات بیشتر را به آینده موکول کرد.

لازم به ذکر است در یک دهه اخیر تنها مشارکت جدی انگلستان در صنعت خودروی ایران در طراحی سمند توسط شرکت «فرست اتوموتیو» بود.

شرکت روور قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان با شرکت خصوصی «دستان» برای تولید روور اقدام کند در آخرین تصمیم شرکت روور سعی کرد با شرکت سایپا برای ساخت یک مدل خودرو همکاری کند که به دلیل فشار شدید افکار عمومی و به دستور وزیر صنایع این قرارداد مسکوت ماند.

سوم اردیبهشت ۱۳۹۴؛ خط قرمز اصلاح سود بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن مخالفت با هر گونه شوک به نرخ سود بانکی، خط قرمز این نهاد را در اصلاح نرخ سود، منافع سپرده‌گذاران اعلام کرد.

به گفته سیف، بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. به عبارت دیگر همه نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راهبرد تعیین نرخ سود تاکید کرد که این نهاد قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد یک دامنه برای اصلاح نرخ سود بانکی تعیین شود که در این دامنه ضمن اجازه فعالیت بانک‌ها متضمن ریسک قابل قبول نیز باشد.