به نقل از «خبرگزاری آریا»

رحماني فضلي: 30 شهردار و 136 عضو شوراي شهردر دوره قبل عزل شدند

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۱۶۱۴۹

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- وزير کشور گفت: 30 شهردار با توجه به روال قانوني و 136 عضو شوراي شهر در دوره قبل عزل شدند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، عبدالرضا رحماني فضلي براي پاسخ به سوال محمود صادقي نماينده مردم تهران و 15 نفر از نمايندگان درباره علت تعلل وزارت کشور در بررسي موضوع واگذاري املاک در شهرداري تهران و تحقيق وتفحص از شهرداري تهران در جلسه علني روز يکشنبه مجلس حضور يافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي به نظارت بر شهرداري ها و شوراهاي شهر اشاره کرد و اظهارداشت: ما در دوره قبل 30 شهردار و 136 نفر عضو شوراي شهر را باتوجه به روال قانوني عزل کرديم، يعني وقتي به تخلفاتي که بايد به محل رسيدگي ها ارجاع شود،مي رسيم اين کار انجام شد.
وزير کشور ادامه داد: برخي از موارد رسيدگي درباره شهرداري تهران از وظايف وزارت کشور است، اما ما نمي توانيم در همه مسايل شهرداري تهران ورود کنيم، آيين نامه معاملاتي شهرداري تهران، آيين نامه استخدامي، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات اداري، قانون مديريت بحران، قانون امور راهنمايي و رانندگي شهر تهران، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري يعني کميسيون ماده پنج، قانون تمرکز تاکسيراني شهر تهران، قوانيني هستند که درباره تهران مستثني شده اند.
رحماني فضلي يادآور شد: تخلفات شهرداري تهران با وزارت کشور نيست. اگر کسي بخواهد در اين پرونده اهمال و اعمال کند بايد شخص رحماني فضلي باشد. من نه ارتباط، نه دوستي و رفاقت خود را با شخص آقاي قاليباف به هچ وجه کتمان نمي کنم و قابل کتمان نيست.
رحماني فضلي تصريح کرد: ما با هم در زمان جنگ آشنا شديم و اين ارتباطات، ارتباطاتي نيست که بخواهد خدايي نکرده حقي را زير پا بگذاريم. اما حق بيت المال و قانون و حق مردم بالاتر از اين مسئله است که بخواهيم يکديگر را متهم کنيم به دلايل نزديکي با رفاقت، يک مسئله اي تحت پوشش قرار گرفته است. چنين موضوعي در اين پرونده وجود نداشته است.
وي افزود: اين مسئله را وقتي دولت به ما ارجاع داد من 10 مکاتبه با شهرداري داشتم که سه مکاتبه با شهرداري فعلي در اين زمينه انجام شده و در همه مکاتبات ما مسير کار را به گونه اي پيگيري کرده ايم که در حوزه اختيارات وزارت کشور است و حتي ديوان محاسبات و بازرسي به عنوان دو نهاد نظارتي مرتبط با دو قوه با همه امکاناتي دارند، اصلا نمي توانند به همه موارد رسيدگي کنند و به هيچ وجه امکان اين کار را ندارند چون محدوده فعاليت ها بسيار زياد است.
وزير کشور همچنين گفت: اگر انتظار است وزارت کشور با دفتر بازرسي محدود يک هزار و 200 شهردار را با همه ابعاد بررسي و بازرسي و رسيدگي کند، قانون چنين اجازه اي به ما نداده است زيرا نظارت همه امور مالي با شوراهاي شهر است.
رحماني فضلي ادامه داد: ولي ما به همه شکايت ها و ايرادهايي که به ما مي رسد رسيدگي مي کنيم و در اين مورد هم 10 مورد مکاتبه و گزارش ها دريافت کرده ايم و من بعد از اينکه ايرادهاي اين واگذاري ها در حوزه هاي شکلي و قانوني آنچنان که بازرسي به ما گزارش داده اند، به عنوان کسي که نمي توانيم آنرا به تخلفات ارجاع دهيم، به معاون اول دولت ارسال شده است و وي اين موضوع را در مسير خود قرار داده است.
وي همچنين اظهارداشت: در اين پرونده، هم در بازرسي و هم در قوه قضاييه بررسي شده است و ادعاهاي شهرداري را نيز بررسي کرده و گفته اند که از اختيارات شهرداري بوده و شهرداري با رعايت اختيارات آن را انجام داده است و من در حوزه قضاوت به اين مسئله نيستم که اين حکم درست است يا خير چون ما فقط بررسي کرديم و نتايج آنرا به دولت ارايه کرده ايم.
وي در عين حال موارد مطرح شده مرتبط با سوال ندانست و موضوعاتي که هم مطرح شد نياز به پاسخگويي و گزارش کار مفصلي دارد.
وي گفت: من هر وقت سوالي در مجلس مطرح شده در کميسيون حاضر شدم و پاسخ دادم و در جايي که هم نتوانستم حضور پيدا کنم، معاونان اجرايي موضوعي را توضيح داده اند تا آن موضوع حل شود و وقتي دستگاه هاي اجرايي توضيح مي دهند، آن مسئله حل شده و سوال پس گرفته مي شود که يک روال است.
وزير کشور يادآور شد: پس نبايد يک مسئله قانوني را به موضوعي غيرقانوني احاله دهيم که هم دستگاه هاي اجرايي و هم نمايندگان وارد يک معامله اي مي شوند که در آن معامله حق مردم تضييع مي شود.
رحماني فضلي در بخش ابتدايي سخنان خود نيز با بيان اين که تاريخ سوال مطرح شده توسط نماينده مردم تهران در ايام تبليغات انتخابات رياست جمهوري بود، اظهار داشت: از کميسيون تقاضا کريم که اين موضوع از آنجا که اين سؤال به يکي از نامزدهاي انتخابات برمي‌ گشت و ممکن بود بررسي اين سوال در آن زمان بي‌ طرفي وزارت کشور و مجلس را درخصوص انتخابات دچار خدشه کند، تقاضا کرديم اين جلسه به تاريخ ديگري موکول شود.
وي تصريح کرد: اين سوال يکي از دغدغه هاي وزارت کشور درموضوع شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهرها است و متاسفانه به دليل اين که مانند بسياري از جاهاي ديگر تنقيح نشده اند و يک نهاد عمومي غير دولتي است، شهرداري‌ها مستقيماً تحت نظارت دستگاه‌هاي حاکميتي قرار ندارند.
وي خاطرنشان کرد: ما در ديوان محاسبات نيز اين بحث را داشتيم و موفق نشديم به عنوان نهاد نظارتي مستمر در داخل شهرداري ها حضور داشته باشيم وامروز هم در وزارت کشور با آن مواجه هستيم، اين موضوع به عنوان دستگاه دستگاه حاکميتي باقي است زيرا من به‌ عنوان وزير کشور، حکم شهردار را امضا مي ‌کنم اما پس‌ از آن هيچ نقشي در صدور دستورالعمل‌ها و يا عزل آنها ندارم.
وزير کشور با بيان اين که اين موضوع بويژه در مورد شهرداري تهران ناشي از اختياراتي است که قانونگذار به وي مي‌دهد، تصريح کرد: ازاين رو شهرداري تهران يک شهرداري مستثني است چون با توجيهات و خصوصيات با توجه به اهميت، عملکرد و ابعاد خدماتي در تهران دارد، بسياري از اختيارات وزارت کشور به شهرداري تهران واگذار شده و آن چند اختيار باقي مانده نيز از وزارت کشور گرفته شده است.
رحماني فضلي ادامه داد: يعني آن حداقل نظارتي که بر شهرداري تهران داشته ايم، آن با توجه به 10 مورد اختياري که از وزارت کشور گرفته شده و به شهردار تهران در قبح و حسن اين قضيه، ورود پيدا نمي کنم زيرا قانونگذار و کسانيکه طرح قضيه مي کنند بايد محدوديت‌هاي وزارت کشور را نسبت به شهرداري تهران مدنظر قرار داد.
در پايان محمود صادقي اعلام کرد که پاسخ وزير کشور قانع کننده نبود و اين سوال به راي نمايندگان گذاشته شد.نمايندگان نيز با راي خود اعلام کردند که از پاسخ رحماني فضلي قانع شدند.
سيام**9103**1336
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۰۴۰ نوجوان دهه‌هشتادی کار خود را در محلات رفسنجان آغاز کردند

ایسنا/کرمان در قالب پویش «شهردارشو»، در مجموع ۱۰۴۰ نوجوان دهه‌هشتادی به عنوان شهردار محلات رفسنجان تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفته و از امروز کار خود را به‌صورت رسمی آغاز کردند.

محمدمهدی فداکار استاندار کرمان عصر امروز، ۹ اردیبهشت‌ماه در آیین رونمایی از الگوی حکمرانی مردمی و مدیریت مشارکتی شهرداری رفسنجان و آغاز به‌کار شهرداران نوجوان دهه هشتادی با حضور دستیار رییس جمهور در امر مردمی سازی، اظهار کرد: کاری که شهرداری رفسنجان با همراهی شورای شهر انجام دادند کار بسیار بزرگ، منحصر بفرد و فراموش‌شده‌ای است.

وی به شهادت تعداد زیادی دانش‌آموز در دوران دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: بزرگترین فرصت را همین جوانان برای جمهوری  اسلامی به وجود آورند.

استاندار کرمان عنوان کرد: در مسائل شهری مردم توقعات متنوعی دارند که زمانی که یک جمع هزار نفری در تصمیم‌گیری‌های شهری دخالت می‌کنند، تصمیم‌گیری‌ها پیامد خوبی خواهد داشت.

فداکار تصریح کرد: مدیرپروری یکی دیگر از نتایج این پویش است و مهم‌تر از آن کاری‌ست که با محوریت مسجد انجام می‌شود و این کار جای تقدیر دارد.

الگوی موفق شهرداری رفسنجان در کشور اجرا شود

امام جمعه رفسنجان نیز در این مراسم گفت: کاری که شهردار و شورای اسلامی شهر رفسنجان انجام دادند کاری بود که امام راحل(ره) بنیان آن را بنا نهادند. در دوران دفاع مقدس جوانانی مانند شما چالش بزرگی را در انقلاب اسلامی به سرانجام رساندند.

حجت‌الاسلام اصغر عسکری افزود: شهردار رفسنجان به جوانان دهه هشتادی میدان دادند و از فکر و تدبیر آنها برای کار و اداره شهر بهره می‌گیرند. شهردار به این جوانان اعتماد کرد و اداره شهر را به آنان سپرد و به آنها شخصیت داد.

امام جمعه رفسنجان خطاب به شهردار رفسنجان گفت: مطمئن باشید این آقایان و خانم‌ها غیرتی پای کار خواهند بود و شما را به‌عنوان شهردار موفق در کشور معرفی خواهند کرد.

عسکری خطاب به دستیار رئیس جمهور نیز اظهار کرد: از دستیار رئیس جمهور هم تقاضا دارم این تجربه موفق را به هیات دولت و کشور معرفی کنند که این همه مدیر در حال تربیت است. این الگوی موفق را در کشور عملیاتی و اجرایی کنید و مطئمن باشید کشور از جوانان مدیر و مدبر و ارزشمند برخوردار است.

امام جمعه رفسنجان تصریح کرد: سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس حدودا ۲۳ ساله بودند که یک لشکر را فرماندهی می‌کردند. الگوی موفق مدیریتی جوان به کشور معرفی کنید.

به گزارش ایسنا، معاون هنری شهرداری رفسنجان نیز در این مراسم به رویکرد محله‌محوری شهرداری اشاره کرد و ادامه داد: سیاست‌های شهرداری درباره محلات را با تأیید شهروندان محلات دنبال کردیم و در همین راستا بسیاری از جلسات در محلات شهر با حضور شهروندان آغاز شد و تصمیمات در مساجد محلات گرفته شد.

سیدعباس حسینی به تقسیم شهر رفسنجان به ۵۰ محله با محوریت مسجد و امام محله اشاره و عنوان کرد: یکی از خروجی‌های مهم بحث محله‌محوری میدان دادن به شهروندان پویا و فعال در محلات بود که به‌عنوان یک بازوی مهم و مطمئن برای شهرداری و شهر رفسنجان باشند. از همین‌رو بحث شورای محلات را آغاز کردیم و در ۳۰ ماه گذشته شورای محلات در رفسنجان تشکیل شد و امروز در ۵۰ محله، ۳۵۰ نفر در ۵۰ شورای محله فعال هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پویش رقابتی «شهردارشو» اشاره و با بیان این‌که شرکت‌کنندگان در این پویش دهه‌هشتادی هستند، گفت: با هدف توانمندسازی این افراد، ایجاد نشاط و امید، آموزش و قرار گرفتن این قشر در محیط واقعی مدیریتی این جسارت بزرگی بود که مهندس کهنوجی شهردار رفسنجان انجام داد و پای کار ایستاد که این اتفاق بزرگ در رفسنجان افتاد که مدیریت محلات را به دهه‌هشتادی‌ها بسپاریم.

وی ادامه داد: پس از فراخوان ۳۰ روزه و ثبت‌نام اولیه ۳۵۰ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و بر اساس شاخص‌های شورای محله، شهردار محله انتخاب شد. امروز ۴۸ شهردار آقا و ۴۶ شهردار خانم در رفسنجان داریم که هر کدام از آن‌ها تیم ۹ نفره دارند و در مجموع ۱۰۴۰ نوجوان دهه‌هشتادی پای کار محلات رفسنجان آمدند. این افراد تحت آموزش‌های تخصصی قرار گرفتند و از امروز کار خود را به‌صورت رسمی آغاز می‌کنند.

حسینی افزود: قرار است این شهرداران طرح‌ها و برنامه‌های خود متناسب با احصای مشکلات محله در شورای محله ارائه داده و در عین حال الزامات بودجه شهرداریرعایت خواهد شد. پس از تصویب طرح در شورای محله، طرح به شهرداری ارائه و بودجه مورد نظر به این طرح ارائه و اجرا خواهد شد. در ضمن این طرح به وسیله خود شهرداران دهه‌هشتادی می‌تواند اجرا شود.

معاون هنری شهرداری رفسنجان در پایان تأکید کرد: الگوی حکمرانی مردمی و مدیریت مشارکتی شهرداری رفسنجان متکی به آموزه‌ها و منویات رهبر انقلاب در زمینه حکمرانی مردم، سیاست‌های کلان دولت، نظرات علمی توسعه اجتماعی و جماعت‌محور و ۳۰ ماه تلاش همکاران من در مجموعه شهرداری رفسنجان است.

انتهای پیام