به نقل از «ایکنا»

تقریری اخلاقی از خصوصیات حکومت‌های زمینه‌ساز تروریسم/ حکومت ناعادل؛ مهم‌ترین زمینه‌ساز تروریسم

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۱۶۴۴۹

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ مراسم افتتاحیه همایش بین‌المللی «ابعاد حقوقی ـ جرم شناختی تروریسیم»، امروز 13 اسفندماه با حضور ذبیح لله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه، لعیا جندی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و مصطفی ملکیان، پژوهشگر حوزه اخلاق و افراد ثبت‌نام کننده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصطفی ملکیان پژوهشگر حوزه اخلاق در این مراسم، با ارائه توضیحاتی پیرامون تروریسم از منظر اخلاق بیان کرد: هیچ تعریف مورد اجماعی از تروریسم صورت نگرفته است، نزدیک به 200 تعریف از تروریسم صورت گرفته ولی هیچ یک مورد اجماع نیستند، نه مورد اجماع کسانی که دست‌اندر کار مقابله با تروریسم هستند و نه مورد اجماع حوقق دانانی که در مورد تروریسم از منظر حقوقی بحث می‌کنند. لذا نباید انتظار داشته باشیم که اکنون در مورد تروریسم با تعریف روشن سخن می‌گوییم، در واقع با فهم عرفی از تروریسم سخن می‌گوییم البته که تمهیداتی اندیشیده شده که این فهم عرفی مبهم نماند، اما هنوز ابهام وجود دارد و این یعنی مولفه‌هایی که یک عمل را تروریستی می‌کنند مورد اجماع نیستند.

وی در ادامه افزود: تا 22 مولفه ذکر شده‌اند اما در این که کدام یک از اینها می‌توانند به ماهیت نقد بزنند و تروریسم را از آنچه که از عوارض تروریسم است جدا کنند، چنین چیزی نداریم، وقتی در باب مولفه‌ها اجماعی نداریم، در مورد استثناهای آن هم چندان وضع روشنی نداریم ک چه چیزهایی را نباید تروریسم حساب کرد با این که نوعی خشونت را با خود به همراه دارد، در واقع در آنچه قوای پلیس با مردم یک کشور می‌کنند، حتی وقتی کاملا بر اساس ضوابط قانونی است، اما تروریسم نیست و باید استثناهای ترویسیم را از تروریسم جدا کرد.

ملکیان بیان کرد: برای منظر اخلاقی و بحث کردن از این منظر، می‌توان گفت امر سهل‌تر است به این جهت که آنچه از منظر اخلاقی و نه حقوقی در تروریسم محل بحث است، دو مولفه نسبتا اجماعی‌تر از تروریسم است، یکی این که در آن خشونت است و دوم این که خشونت تروریسم فقط معطوف به اهداف مشخصی نیست، ممکن است هدف مشخصی را شامل شود اما بسیاری از افراد دیگر را هم اعمال تروریستی شامل شود به آنها ضرر برساند.

وی در ادامه افزود: فیلسوفان اخلاق در مورد این دو مولفه، سخنان زیادی گفته‌اند، یکی خشونت آمیز بودن تروریسم و دوم این که منحصر به هدف و شخص خاصی نمی‌شود، این دو است که باید به جهت اخلاقی به آن نگاه کنیم.

ملکیان گفت: در مورد مولفه اول باید گفت که به نظر می‌آید که در هیچ یک از سه مکتب اخلاقی بزرگ یعنی وظیفه نگری، نتیجه نگری و فضیلت نگری، مطلقا خشونت ناموجه تلقی نشده، فقط یک گرایش کم طرفدارتر در اخلاق داریم که گرایش صلح کل و طرفدار آرامش به هر قیمتی است و اگر از این بگذریم بقیه گرایش‌ها خشونت را از آن روی که خشونت است تخطئه نکرده‌اند.

وی بیان کرد: اما معمولا فلاسفه اخلاق در نفس خشونت تشکیکی ندارند و سخن بر سر این است که چه مقدار و نسبت به چه کسی و به چه نیتی خشونت صورت می‌گیرد که این سه مورد توجه است که فلاسفه اخلاق را به تامل وا می‌دارد و درجاتی از خشونت محل بحث هستند که بیشتر از صرف ناخوشایند از مقوله یک نوع هوس، بلکه یک نوع ضرر عینی است که به طرف می‌رسد. به نظر می‌آید برای این که تعیین تکلیف تروریسم از منظر مولفه خشونت شود، باید در باب این که حد خشونت مجاز به جهت اخلاقی چقدر است و چه کسی و به چه هدفی آن را انجام دهد باید مورد توجه قرار گیرد.

ملکیان گفت: اما نکته دوم این که خشونت تروریستی، بی گناهان را هم هدف قرار می‌دهد و کاری در تروریسم می‌شود که بیگانگان هم ضرر می‌کنند، هیچ فلسفه‌ای در اخلاق نمی‌تواند بپذیرد که افراد بی گناهی بدون این که مدخلیتی در جرم داشته باشند اینها مورد هدف واقع شوند، فقط روایتی از نتیجه نگری وجود دارد که اگر خشونت نسبت به بی گناهان باشد، ولی جلوی خشونت بیشتر را را بگیرد بی اشکال است، مثلا پنج متهم به بمب گذاری را می‌گیرند، اما معلوم نیست مجرم باشند یا خیر، ولی به همه شکنجه داده می‌شود و این شکنجه‌ها مجاز است، چون جلوی خشونت بیشتر را می‌گیرد که البته بنده قبول ندارم، یک روایت خام از نتیجه نگری این را مجاز می‌داند اما روایت‌های پخته‌تر آن را مجاز نمی‌داند که بی گناهان مشمول ظلم واقع شوند.
وی در ادامه افزود:اما نکته این است که جرم انگاری حقوقی و نادرست انگاری اخلاقی اعمال تروریستی را مورد توجه قرار می‌دهیم اما از این نکته غافل هستیم که همانطور که تروریست را باید محکوم کرد و از به جهت اخلاقی و حقوقی مورد نکوهش قرار داد، عین همین سیر در مورد کسانی که زمینه ساز پیدایش تروریسم هستند نیز صادق است، نباید از زمینه‌های تروریسم پرور غافل شویم، همه آنچه حقوق‌دانان و فلسفه اخلاق در باب کیفردهی به تروریست انجام می‌دهند در باب همه کسانی که زمینه ترویسم را ایجاد می‌کنند نیز باید داشته باشد.
این پژوهشگر حوزه اخلاق گفت: در این میان سه دسته حکومت هستند که بی شک مجرمیت ترویست‌ها را دارند، یکی حکومت‌هایی که اشغال‌گر هستند و به هر بهانه‌ای این اشغال صورت می‌گیرد، شکی نیست که در مردمی که تحت اشغال هستند انگیزه‌های دست زدن به کارهای تروریستی ایجاد می‌شود. حتما این فرد که کار تروریستی می‌کند محکوم است، اما باید توجه داشت که ریشه آن کجا است، در این باب که کدام یک باید شدیدتر باشد اختلاف است اما یکی از عوامل مهم در زمینه‌سازی تروریسم حکومت‌هایی هستند که دیگر سرزمین‌ها را اشغال می‌کنند و مردم را از حقوق اساسی خود محروم می‌کنند.
وی در ادامه افزود: دوم این که استعمار هم می‌تواند زمینه ساز تروریسم باشد، اما مهم‌تر از اینها سومین مورد است، به این دلیل که به جهت تاریخی تا حد فراوانی دوران استعمارگری گذشته است و فضای عمومی جهانی به اعمال استعمارگرانه مجال نمی‌دهد و اشغال هم کمتر مصداق دارد، از این نظر عامل سوم بزرگترین عامل ایجاد تروریسم است که در واقع حکومت‌هایی هستند که به هر بهانه‌ای از عادلانه بودن سر پیچی می‌کنند.
ملکیان گفت: حکومت‌هایی که به دلیل یک سلسله منافع که می‌تواند دینی و مذهبی باشد و به اقلیت‌های مذهبی جفا کنند که می‌تواند ایدئولوژیک باشد و یا می‌تواند منافع ناشی از نژاد پرستی باشد، یا منافعی باشد برای طبقه خاصی و ...، همه این حکومت‌ها که نمی‌توانند به شهروندان خود به یک شکل نگاه کنند، شکی نیست که اینها استعداد دست زدن به تروریسم را برای همه آن گروه‌های مورد ظلم فراهم می‌کنند. به این معنا باید به جهت حقوقی و اخلاقی بی توجه نباشیم که این حکومت‌ها منشا تروریسم هستند، هر چند بگویند ما مورد حمله هستیم، خودشان تروریست‌پرور هستند. حکومت‌هایی که با روشی که دارند زمینه‌های تروریسم را دارند به جهت اخلاقی و حقوقی مجرم‌تر هستند.
وی در ادامه بیان کرد: در نتیجه اول نکته این که عنصر خشونت در تروریسم خودش چندان محکوم نیست، ولی میزان خشونت مهم است، انجام دهنده و هدف آن فرد نیز بسیار مهم است، و از این نظر باید بدان توجه کنیم اما نکته دوم این که بی گناهان مشمول فعالیت‌های تروریستی قرار می‌گیرند و این را هیچ مشرب اخلاقی اجازه نمی‌دهد و نکته سوم این که نمی‌شود که علت‌هایی که تروریست را ایجاد می‌کنند بی گناه باشند اما تروریست‌ها گناه کار محسوب شوند.
در بخش دیگری از این مراسم نوبت به ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه رسید، وی با طرح بحث «ضرورت دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی و چرایی این ضرورت» بیان کرد: علت این ضرورت این است که این موضوع یک استثنا است، قانون مجازات اسلامی که در راستای حمایت از ارزش‌های اجتماعی وضع می‌شود قانونی خشن و خشک است اما قانون آیین دادرسی قانون مردم است که مشتمل بر اصولی است که حقوق آزادی‌های مردم را تامین می‌کند، چه آنها که مجرم هستند و یا آنها که مجرم نیستند.
وی در ادامه افزود: لذا اگر می‌خواهیم ببینیم در یک کشور حقوق بشر رعایت می‌شود، باید به قانون آیین دادرسی آن کشور توجه کنیم که امروزه قانونی داریم به نام آیین دادرسی کشوری مصوب سال 92 و قانونی است که همه اساتید دانشگاه آن را جامع می‌دانند.
خدائیان گفت: بر این اساس، وقتی می‌خواهیم یک دادرسی جداگانه‌ای در مورد برخی موضوعات انتخاب کنیم، چه در مورد تروریسم باشد و ...، نیاز به دلیل توجیهی داریم، تروریسم نیز پدیده امروز نیست و سابقه دیرینه دارد، اگر نگاه کنیم به تاریخ روم و ایران می‌بنیم که سرشار از فجایع تروریسم است، اما تروریسم سابق با جدید فرق دارد، تروریسم سنتی، تروریسمی بود که معمولا در دایره محدود قدرت سیاسی فعال بود و بیشتر متوجه قدرت‌مندان سیاسی بود و شاید جنگ قدرت محسوب می‌شد، اما امروزه پای مردم بی گناه به میان کشیده شده و پیشرفتی که جوامع مختلف داشته‌اند و رشد و توسعه‌ای که در ارتباطات ایجاد شده، موجب شده که تروریسم جدید یا مدرن و یا پسا مدرن یک ویژگی‌های متفاوت از تروریسم سنتی داشته باشد و موجب شده که به راحتی در جهان فعال باشند.
وی در ادامه با طرح این پرسش که تروریسم چیست؟ بیان کرد: هنوز یک تعریف واحدی از تروریسم بین اندیشمندان سیاسی و دولت‌ها و ...، ارائه نشده است، هر کسی به شکلی تروریسم را تعرفی کرده است، برخی می‌گویند تروریسم عبارت از بهره‌برداری سیاسی از خشونت به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن یک حکومت به منظور پذیرش یک تغییر سیاسی و اجتماعی است، مقام معظم رهبری نیز بارها در این زمینه صحبت کرده‌اند و از مجموع فرمایشات ایشان می‌توان اینطور تعریف کرد که تروریسم ایجاد وحشت، قتل و نا امنی علیه یک عده انسان از هر نوع و جنس و در هر جایی و بدون دشمنی خاص است، ایشان می‌گویند تروریسم سنتی همان جاهلیت سنتی و تروربیسم مدرن جاهلیت مدرن است که تابعی از فناوری‌های جوامع مدرن است و نه به عنوان یک مرام بلکه به عنوان یک روش تاکتیکی مطرح است.
خدائیان تصریح کرد: اما چرایی و یا دلایل توجیهی دادرسی افتراقی در زمینه تروریسم چیست؟ دلایل توجیهی که ما را قانع کرد که در مورد تروریسم آیین دادرسی اختصاصی داشته باشیم را باید مورد توجه قرار داد، اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم، اول این است که آیا ایران هدف تروریسم است یا خیر؟ بله شکی نیست که از زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، مواجه با پدیده تروریسم بوده‌ایم. لذا کشور ما مورد هجوم تروریسم است و نمی‌توانیم به این پدیده بی تفاوت باشیم، اما آیا با این آیین دادرسی کیفری می‌توان باین پدیده مقابله کرد؟
وی در ادامه افزود: امروزه جرایم تروریستی تغییر ماهیت داده‌اند و با جرایم گذشته فرق دارند، امروزه از تروریسم به عنوان جنایت شدید یاد می‌شود، یعنی اگر نتوانیم آن را یک جنایت یاد کنیم، جنایتی در آن حد است، از قطعنامه‌های شورای امنیت هم همین بر می‌آید. امروزه جرم تروریسیت فرا ملی است، امروزه بدون حضور فیزیکی این افراد فعالیت می‌کنند، برای نمونه تروریسم سایبری نیازی به حضور فیزیکی ندارد و قربانیان تروریسم هم متفاوت از قربانیان سابق هستند.
خدائیان گفت: ساختار تروریسم هم عوض شده، یک زمانی اینطور بود که از بالا به پایین دستور می‌گرفتند، اما امروزه این ساختار افقی شده، یعنی حتی آن سازمانی که دارند، بعد از آن دستورات اولیه دیگر آتش به اختیار هستند و هر جایی که خودشان می‌توانند اقدام می‌کنند و تروریسم امروزه در سراسر جهان پراکنده هستند و همان دستور اولیه را در یک قسمت انجام می‌دهند به شکلی که حتی ممکن است سازمان آنها مشخص نباشد.
وی در ادامه افزود: ابزار تروریسم هم با گذشته متفاوت است، امروزه از سلاح‌های کشتار جمعی و شیمیایی استفاده می‌شود، اینها همگی مورد استفاده آنها است، بر این اساس ما باید نوع مقابله خود را متناسب با پیشرفتی کنیم که آنها دارند، همچنین از دیگر جهاتی که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و آیین اختصاصی افتراقی داشته باشیم اسناد بین‌المللی است.
خدائیان بیان کرد: اسناد زیادی در این زمینه داریم، اما در هیچ کدام به صورت صریح آیین دادرسی افتراقی را پیشنهاد نداده‌اند، اما از ملاک آنها می‌توان استفاده کرد، یک سری از اسناد مربوط به قبل از 11 سپتامبر است و دسته دوم نیز بعد از 11 سپتامبر هستند.، نکته دیگر، قوانین داخلی کشورها است که در سال‌های پایانی قرن بیستم در حقوق برخی از کشورها با استفاده از اسناد، مقرراتی را وضع کردند و یک دادرسی افتراقی در این کشورها ایجاد شد، بنده هم اشاره‌ای می‌کنم به بخشی از قواعد آیین دادرسی کشورها و آن را با آیین دادرسی خودمان مقایسه می‌کنم.
وی در ادامه افزود: یک مورد در مرحله جمع آوری اطلاعات است که هنوز جرمی اتفاق نیفتاده که در تعارض است با حفظ حریم افراد، اشاره‌ای می‌کنم به برخی از موارد از مواردی که در مورد تروریسم در آمریکا یا فرانسه هستند، قانون میهن‌پرستی آمریکا، اختیارات وسیعی به ماموران جهت تفتیش اموال افراد بدون دستور مقام قضایی داده است، و برای افشای اطلاعات و شنود مکالمات نیز اختیار داده‌اند در انگلیس بر اساس قانون ضد تروریست که در سال 2001 تصویب شد، اخیرا شاهد هستیم که به ماوارن جهت افشای اطلاعات افراد اجازه داده شده است، طبق قانون آنها ماموران می‌توانند شنود داشته باشند، اما قانون آیین دادرسی ما اینطور است که در هیچ مرحله‌ای اجازه نمی‌دهد که بدون دستور قضایی کسی ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی افراد را کنترل کند و حتی به قضات هم این اختیار داده نشده است، یعنی نه تنها قبل از وقوع جرم حتی بعد از وقوع جرم هم فقط یک قاضی خاص می‌تواند این اخیتار را داشته باشد.
خدائیان گفت: دسترسی به وکیل هم در فرانسه هر چند امروزه در ساعات اولیه دسترسی به وکیل ایجاد شده، اما در فرانسه تا 72 ساعت بعد حق ندارند که وکیل بگیرند اما در ایران گفه شده که همان ساعت اول می‌تواند وکیل داشته باشد، یعنی کشورهایی که دم از حقوق بشر می‌زنند به این شکل هستند.
وی در ادامه افزود: در نتیجه اعتقاد دارم ما با توجه به وضعیتی که تروریسم در منقطه دارد و این که ایران هدف تروریسم است و این که مقررات ما به هیچ وجه کفایت مقابله با اینها را ندارد، نیاز به مقرراتی در جهت مقابله با تروریسم داریم البته که در تمام مراحل باید اصول رعایت شود، اما در حرایم خاصی که باید تعریف کنیم باید تدابیر جدی صورت گیرد و باید بگوییم چه جرایمی و در چه مواردی اینگونه باشد که اگر در سایر موارد مدت تحت نظری 24 ساعت است این جا می‌توان 48 ساعت بعد باشد.
خدااین گفت: اگر مدت تحت نظری در یک جرم، یک سال است اینجا دو سال باشد، یعنی با رعایت ضوابط باشد، بر این اساس اعتقاد دارم به جرم انگاری جرایم تروریسی و رفع خلاهای موجود، پیش بینی آیین داردرسی جرایم تروریستی، به کارگیری پلیش ویژه مبارزه با جرایم تروریستی و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی نیاز داریم، لذا لازم است تا صلاحیت خود را در این زمینه ارتقا دهیم و با کشورهای دیگر نیز همکاری داشته باشیم.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز یکی دیگر از سخنرانان این مرامس بود و با طرح این سؤال که، چرا تروریسم مشکل ساز شده است؟ بیان کرد: فکر می‌کنم شاید اگر چند هزار سال عقب‌تر برویم، خواهیم دید که شکلی از تروریسم اصل بوده است و اگر تروریسم را نوعی از خشونت بدانیم که برای ارعاب افرادی که غیر نظامی هم هستند می‌بنیم که شاید در برهه‌ای از زمان اصل بوده است.
وی در ادامه افزود: در آن زمان اینطور بود که اگر کسی با فرد دیگری اختلافی داشت و فکر می‌کرد فلان مال متعلق به او است و در دست دیگری است، خود او به صورت مستقیم اقدام به احقاق حق می‌کرد نه این که بخواهد در این زمینه گفت‌و‌گویی صورت گیرد، لذا انتقام خصوصی چه فردی و چه قبیله‌ای و چه قومی در زمانی که دولت‌هایی نیز شکل نگرفته بود، همگی با نوعی از ترور و وحشت همراه می‌شد، در نتیجه دوره‌ای را داشته‌ایم که بشر اینطور فکر می‌کرد که می‌تواند با خشونت به حق خود برسد.
جنیدی بیان کرد: اما این اصل در مدنیت بشری تغییر کرد و انسان‌ها به نقطه‌ای از خرد رسیدند که باید با گفت‌وگو مشکل را حل کنند و اگر با گفت‌وگو به جایی نمی‌رسند باید مشکل را به مراجع بی طرف ارجاع دهند، البته این دیدگاه که باید با خشونت به خواست خود برسیم هیچ گاه محو نشد و در دوره‌ای که از زمان به جهت تئوریک به این نتیجه رسیدیم که نباید خشونت باشد اما با این حال همچنان جنگ‌هایی اتفاق افتاده است و خشونت وجود داشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در عمل ممکن است همچنان به صورت عملی، خشنوت وجود داشته باشد ولی به جهت تئوری تغییراتی به وجود آمده تا در آستانه قرون ما رسیده که اینک با یک مشکل جدی مواجه هستیم، در واقع امروز از قبول عملی و نظری تروریسم به اینجا رسیده‌ایم که خشونت نظری را نداریم و خشونت عملی نیز تا حد زیادی تعدیل شده است، گرچه که ممکن است در تعریف تروریسم اختلاف نظر وجود داشته باشد اما اجمالا وفاقی وجود دارد که تروریسم به معنای ایجاد ارعاب بین غیر نظامیان است تا به به این وسیله به اهداف خاص سیاسی رسید.
وی در ادامه افزود: لذا این سیر وجود داشته و ما در این جایگاه قرار گرفته‌ایم، در واقع رو به بهبود رفته‌ایم اما دوباره بازگشتی به گذشته نیز داشته‌ایم و در این مقابله جدید هم ابهاماتی داریم که این ابهامات گاهی با تعیین مصادیق تروریسم است، اما باید گونه‌های فعلی تروریسم را نیز تقسیم‌‌بندی کنیم، برخی‌ها برای سرنگونی دولت مشروع اقدام می‌کنند و برخی هم دولت را مشروع می‌دانند اما قصد دارند که یک سیاست را سرنگون کنند، گاهی هم جنبه دولتی می‌تواند داشته باشد، امروز جنگ‎ها نیابتی گسترش یافته و گروه‌های تروریست مورد حمایت هستند که در منطقه ما هم تعداد آنها زیاد شده است.
جنیدی بیان کرد: پدیده دیگری که خطر را افزایش داده، تسهیل ترروریسم است، یعنی یک قرن قبل از این، وسائل و تسهیل ارتباطات وسیله‌ای برای رونق تجارت بین‌الملل محسوب می‌شد، اما همین ابزاری که روزی براری یک جامعه مدنی به کار می‌آمد، امروز یکی دیگر از مشکلاتی شده است که باید مورد بحث قرار گیرد، این ابزار امروز در خدمت یک هدف برعکس قرار گرفته و از تسهیل وسائل ارتباطی اتفاقا برای تسهیل تروریسم استفاده می‌شود.
وی در ادامه افزود: امری که روزی برای مدنیت ما به کار می‌آمد، امروز در خدمت هدف بر عکسی است و این مشکلات باید توجه ما را به چند نکته جلب کند، اول این که چرا این اتفاق افتاده و از دوران انتقام و خشونت به دورانی رسیده‌ایم که مدنیت ما در سطوح بین‌المللی افزایش یافت، ولی اینک همین ابزراها که به مدنیت بیشتر ما کمک کرده بود، در خدمت فعالیت‌های خشونت بار و تروریسم قرار می‌گیرد که باید مورد توجه باشد.
جنیدی گفت: با این مسأله باید از منظر پیشگیری و مقالبه مواجهه کنیم، در واقع باید به ریشه تروریسم بپردازیم که یکی از ریشه‌های آن در فقر است، وقتی علاجی برای این وضعیت پیدا نمی‌شود و کشورهایی داریم که به جهت اقتصادی ضعیف و در مقابل کشورهایی داریم که بسیار ثروت‌مند هستند این مشکلات نیز ایجاد می‌شود و اگر می‌خواهیم با تروریسم مقابله کنیم مقاله اول پیشگیری است و پیشگری به حذف ریشه‌های تررویسم برمی‌گردد که هیچ گاه آنها را علاج نکرده‌ایم.
معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: همه به نوعی خود خواهانه عمل کرده‌ایم، در سطح ملی کسانی که دسترسی به ثروت دارند به راحتی کوتاه نمی‌آیند و اگر با این مسأله مقالبه نکنیم با یک سری از اقدامات مواجه می‌شویم که فقط برای بر طرف کردن آثار تروریسم است اما با این وضعیت مشکل حل نمی‌شود، باید تا ابد معاهداتی باشد که طبق آنها فرضا حمایت مالی از تروریسم صورت نگیرد اما تا زمانی که کشورها در سطح بین‌المللی ننشینند و راه حلی پیدا نکنند، مشکل حل نمی‌شود و در سطح داخلی هم باید توجه کنیم که پیام عدالت برای مردم جدی است. لذا پیشگری به علاج ریشه‌ها بر می‌گردد، در عین حال باید در سطح ملی و منطقه و بین‌الملل به معاهداتی که وجود دارد توجه داشته باشیم، اما اینها علاج ریشه‌ها نیست بلکه مقابله با آثار تروریسم است.
وی در ادامه تصریح کرد: این مقابله‌ها که همگی ضرورت دارند شرط کافی نیستند و شرط کافی زمانی حاصل می‌شود که پیشگیری‌ها در سطوح دخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد شود و کشورهای ثروت‌مند از امکانات خود بگذرند تا کشورهای ضعیف‌تر نیز قوی‌تر شوند و در سطح ملی هم اراده جدی در مقابله با تبعیض داشته باشند.
گزارش از مرتضی اوحدی
انتهای پیام

منبع: ایکنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۶۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توجه به سلامت روانی، اخلاقی و اجتماعی در کنار سلامت جسم

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس در یادداشتی به مناسبت هفته سلامت، وجوه مهم سلامت را برشمرد و بر نقش خانواده در سلامت افراد تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، سردار سعید منتظرالمهدی در یادداشتی به مناسبت هفته سلامت نوشت:‌« یکی از ارکان اصلی خوشبختی و بهروزی، «سلامت» است. چه، با برخورداری از تراز بالای صحت و سلامت است که می‌توان برای تحقق اهداف ریز و درشت زندگی و بیشینه‌سازی شادابی و موفقیت، گام فراسو نهاد و جهد و جد روزافزون کرد. لیکن، نباید از یاد برد که قلمرو و حیطه سلامت هرگز در سطح «سلامت جسم» محدود نمی‌ماند بلکه حیطه‌های پر اهمیت دیگری را نیز در بر می‌گیرد که از آن میان سه حیطه دیگر سلامت، یعنی «سلامت روان»، «سلامت اخلاق» و «سلامت اجتماعی» در خور توجه فزون‌تری هستند. نیازی به یادآوری نیست که این چهار حیطه سلامت پیوند وثیق و جدایی ناپذیری با یکدیگر دارند و لاجرم زوال یا نقصان هریک قادر است آن سه دیگر را دستخوش کژکارکردی کند.

 چنانچه از حیث یادآوری و بیش و کم از منظر امروزین بخواهیم تعریفی بس مختصر از این چهار حیطه سلامت به دست دهیم چنین می‌توان گفت که جسم آنگاه سالم است که بتوان بی‌هیچ محدودیتی از همه ظرفیت و توان آن برای «نیکو زیستن» بهره جست، روان نیز زمانی در سلامت است که نه تنها در دام هیچ «تعارض» آشفته‌ساز و نشانگان ملال انگیز و تنیدگی آشوبناکی گرفتار نشده باشد بلکه لبریز سُرور و وجد و خرسندی و پیوسته در تعالی و پویایی باشد. به همین قیاس سلامت اخلاقی نیز به حالتی اطلاق می‌شود که ذهن و ضمیر فرد عاری از «احساس گناه» باشد؛ آشکار است که لازمه فراچنگ زدن چنین خلق و حالتی آن است که فرد در کنش و منش و بینش خود، «فضایل اخلاقی» نظیر صداقت، عدالت، اصالت، امانت و جزو آن را فرو نگذارد و برای بیشینه‌سازی آن‌ها پیوسته بکوشد. سرانجام، مراد از «سلامت اجتماعی» آلوده نشدن به آسیب‌های مختلف از یک سو و داشتن ارتباط و تعامل «شفابخش» با جمع و جامعه از دیگر سو است.

 ناگفته پیداست که یک دوجین عامل را می‌توان نشان کرد و نشان داد که بر هر یک از این چهار حیطه سترگ سلامت تاثیر می‌گذارند. اما، تردیدی نمی‌توان کرد که در این میان سهم و نقش خانواده برجسته‌تر است. چون همانگونه که می دانیم در خانواده است که «اندیشه» شکل می‌گیرد، «شخصیت» فرا می‌بالد، «منش» نضج می‌یابد، «نگرش به خویشتن» پایه‌ریزی می شود و «نحوه رفتار» در برابر پدیده‌ها و در شرایط مختلف، سمت و سو داده می‌شود.

 حال این پرسش در برابر ما عرض اندام می‌کند که کدام خانواده قادر است تراز و میزان هر یک از چهار نوع سلامت را ارتقا دهد و مانع از فروشدن در «بیماری» و نقصان سلامت شود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان انبوهی شاخص و ملاک را برای « خانواده سلامت محور» و «سالم پرور» فهرست کرد. لیکن به باور من از آن میان شاخص های زیر اهمیت بیشتری دارند:

۱.سبک زندگی برخوردار از تحرک بهینه (۶۰ دقیقه در روز)، بهداشت مطلوب، چک آپ دوره ای، تفریح به موقع و تغذیه مناسب. چنین سبکی نه تنها به سلامت جسم یاری می‌رساند بلکه سلامت ذهن و روان را نیز مضاعف می‌کند.

۲.پیروی از الگوی گفت‌وگوی سازنده برای از میان راندن تعارضات ناگزیر زندگی. در چنین خانواده‌ای کمتر مشاجره و منازعه و مجادله دیده می‌شود. چه، اینگونه خانواده‌ها زبان و کلام را در جهت «مفاهمه» و مصالحه بکار می‌گیرند و با گفت و شنود به موقع مانع از سایه انداختن تعارضات و مسائل حل نشده بر ساحت جان و روان می‌شوند.

۳.افزایش مستمر ذخیره شناختی. در خانواده سلامت محور مطالعه و یادگیری رفتاری رایج و مستمر است و لاجرم اعضای اینگونه خانواده‌ها پیوسته دانایی خود را افزایش می‌دهند و اندیشه خود را زیبا و غنی می‌سازند. آنان همچنین می‌کوشند تا «دانش» خود را به «خِرد» تبدیل سازند و آن را در کنش و عمل خود بکار بندند. ناگفته پیداست که پیامد دانایی، خردمندی و «اندیشه زیبا» خوشامدگویی مستمر به زیبایی‌های بیکران زندگی و شادابی و شورمندی جسم و روان است.

۴.فضیلت‌مند زیستن. در خانواده سالم پرور و سلامت محور به فضائل اخلاقی نه تنها در «گفتار» بلکه در «کردار» ارج نهاده می‌شود. به همین سبب اینگونه خانواده‌ها اغلب با خود و دیگران «در صلح» و آرامش هستند.

۴.برخورداری از روابط و پیوندهای اجتماعی خرسند ساز. چنین پیوندی نوعی «حمایت اجتماعی» است که همچون «سپری نیرومند» از اعضای خانواده در برابر سختی‌ها و رنج های ناگزیر زندگی حفاظت می‌کند. یادمان باشد که در جهان بودن یعنی با دیگران بودن.

 خلاصه آنکه، خانواده سلامت محور «زندگی زیسته» سالمی دارد و لاجرم احساس خوشبختی و بهروزی و شادابی آن پیوسته در حال افزایش است.»

انتهای پیام