شفافیت اقتصادی زیربنا و ضرورت یک حکمرانی خوب است
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۱۷۳۶۴
تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان مصمم بودن مردم و بخشهای مختلف حاکمیت برای تدوین قانون شفافیت اقتصادی، گفت: شفافیت اقتصادی زیربنا و ضرورت یک حکمرانی خوب است.
به گزارش ایرنا از معاونت حقوقی رئیس جمهوری، لعیا جنیدی روز یکشنبه در پنجاه و سومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی با اشاره به ارسال لایحه شفافیت اقتصادی به کمیسیون اقتصاد دولت افزود: از همه همکاران و مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی، به ویژه آن دسته از همکاران که به نمایندگی از دستگاههای اقتصادی در این جلسه حضور دارند، می خواهم نظرات سازنده و تکمیلی شان را درباره این لایحه اعلام کنند تا به قوام و غنای لایحه ای که قرار است به هیات دولت برسد، کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تدوین لایحه شفافیت اقتصادی یکی از وعده های رییس جمهور، به عنوان یک امر زیربنایی و یکی از اصول حکمرانی خوب و به قاعده بود، اظهارداشت: برای یک حکمرانی خوب باید امور عمومی به طور دقیق تعریف و حدود و چارچوب آنها تعیین شود و این امور برای مردم روشن و شفاف باشد. مردم در همه جهان ولی نعمت و صاحبان اصلی کشورشان هستند و باید برای مردم به طور دقیق معلوم باشد که چه نهادها و دستگاههایی برای آنان تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند و این تصمیمات بر چه مبنایی اتخاذ و مصوب می شوند و بودجه این نهادها چگونه تامین و هزینه می شود.
دکتر جنیدی در توضیح معیارهای شفافیت گفت: اولین معیار در ارزیابی میزان شفافیت که در این لایحه مدنظر قرار گرفته محتوا و کیفیت اطلاعاتی است که باید در اختیار مردم قرار گیرد. معیار دوم زمان در اختیار مردم قرار دادن اطلاعات است که بر اساس آن اطلاعات باید زمانی در اختیار مردم قرار گیرد که فرصت تاثیرگذاری آنها نگذشته باشد و کیفیت دسترسی مردم هم معیار دیگر است که بر مبنای آن اطلاعاتی که در اختیار مردم قرار می گیرد نباید آنقدر اجمالی باشد که برای شفاف سازی کفایت نکند.
وی رسانه های مستقل، آزاد و رقابتی را از دیگر معیارهای مهم تحقق شفافیت ذکر و تصریح کرد: این فاکتور در تامین و تحقق شفاف سازی مدنظر مردم بسیار موثر است. اگر رسانه آزاد نداشته باشیم و هر رسانه ای ارگان یک قوه و نهاد باشد، طبیعی است که این رسانه ها نمی توانند در تضمین شفافیت و ایستادگی در برابر فساد موثر واقع شوند.
معاون حقوقی رییس جمهور نکته مهم دیگر در شفافیت اقتصادی را میزان حمایتی دانست که از افشاکنندگان مفاسد می شود و خاطرنشان کرد: باید از کسانی که مفسده ای را افشا می کنند، حمایت و صیانت قانونی کافی به عمل آید. البته در لایحه شفافیت اقتصادی پاداشی را هم از محل بازگشت حق بیت المال و حق عمومی مردم از محل فساد افشا شده برای افشا کننده در نظر گرفته ایم، اما این افق دورتر از هدف اولیه صیانت از افشاکننده است و نکته اصلی این است که افشاکنندگان فساد در وهله اول در امان باشند.
دکتر جنیدی با بیان اینکه سعی کرده ایم همه مقتضیات و پیش شرط ها و ملاحظات را در تدوین این لایحه مدنظر داشته باشیم، گفت: اسرارگرایی یا پنهانکاری مهمترین مولفه و مانع در برابر شفافیت است. در تاریخ همه کشورها و حکومتها تمایل ذاتی به اسرارگرایی داشته اند و در نهایت در نتیجه تحولات اجتماعی و سیاسی مجبور به تن دادن به شفافیت شده اند. البته حکومتها و ساختارهای سیاسی به این نتیجه رسیده اند که شفافیت به شرطی ضروری برای دوام و بقای خودشان تبدیل شده است تا در برابر فساد درونی رو به اضمحلال نروند.
وی تاکید کرد: امروز در کشور ما هم تاکید بر شفافیت در همه حوزه ها و به طور خاص در عرصه اقتصادی به کرات دیده و شنیده می شود. شفافیت در عرصه اقتصادی امروز یکی از نگرانی های همه مردم و کسانی شده که برای ساختار سیاسی کشور دلسوزی و دل مشغولی دارند. در حال حاضر متاسفانه مهر محرمانه در دفاتر همه دستگاهها و مدیران وجود دارد و به راحتی مورد استفاده قرار می گیرد در حالی که باید رویکرد و رویه غالب، شفافیت در همه عرصه ها باشد و استفاده از مهر و عنوان محرمانه محدود به موارد ضروری شود.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اسرارگرایی یا پنهان کاری جامعه را از تعامل مدنی با ساختار سیاسی و حاکمیت ناامید و منصرف می کند و این باعث وارد آمدن آسیب های جدی به ساختار و نظام سیاسی می شود. امروز دنیا به این نتیجه رسیده که شفافیت می تواند ثبات قدرت سیاسی ایجاد کند و جلوی اتلاف منابع و سرمایه ها در اثر فساد و عدم وجود ثبات سیاسی ناشی از شفافیت را بگیرد.
دکتر جنیدی اضافه کرد: در فقدان شفافیت، منابع و سرمایه ها در اثر گسترش فساد هدر رفته و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی تحلیل می رود و گسترش انواع فساد به تعامل مدنی و سازنده جامعه با حاکمیت آسیب رسانده و آزادی های بنیادین مردم نقض شده و مورد تعرض قرار می گیرد.
در پایان این جلسه بنا به پیشنهاد حاضران در جلسه مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور تعدادی از اعضا تشکیل شود تا در مدتی معین همه پیشنهادات درباره لایحه شفافیت اقتصادی را از مسئولان حقوقی دستگاههای اجرایی جمع آوری و جمع بندی کند تا در لایحه لحاظ شود.
اجتمام**7329 **1569
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۷۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تقسیم کار برای تحقق شعار سال
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مخبر، امروز چهارشنبه در نشست هیئت دولت، با توجه به سفر اخیر آقای رئیسی به استان سمنان که بلافاصله پس از رویارویی با رژیم اشغالگر قدس انجام شد، اظهار داشت: معمولا رویداد‌هایی با این درجه از اهمیت که ابعاد گسترده بین‌المللی دارد، موجب می‌شود که مقامات کشورها سفر‌های کاری خود را لغو کنند یا به تأخیر بیاندازند، اما رئیس جمهور کشورمان با آرامش کامل، به سمنان سفر کرد و دیدار با مردم این استان را انجام داد.
مخبر، همچنین با توجه به سفر رئیس جمهور به کشور‌های پاکستان و سریلانکا، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در روز‌های اخیر، پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی به عنوان نماد سلطه جهانی، داد و آقای رئیسی، هم‌اکنون در سفر خارجی و انجام ملاقات‌های بین‌المللی هستند که این اقتدار، به علت اعتماد و اتکاء نظام به مردم در برابر دشمنان است.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با بیان اینکه تحقق شعار سال، نیازمند راه‌اندازی نهضت تولید در کشور است، گفت: برای تحقق شعار سال، باید در همه دستگاههای اجرایی و استان‌ها، تقسیم کار و برنامه‌ریزی دقیقی برای عمق دادن به تولید تا شهرستان‌ها و روستا‌ها و فعال شدن همه آحاد جامعه، انجام شود.
مخبر اظهار داشت: برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم، لازم است از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها (کمک نوآوران) و نخبگان، حداکثر استفاده، انجام و آموزش‌های به‌روز و کاربردی به نیرو‌های کار، ارائه شود.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به برگزاری کنکور (آزمون) سراسری روز ۷ اردیبهشت، تصریح کرد: لازم است در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای برگزاری بهتر کنکور (آزمون) سراسری، برنامه‌ریزی و مراقبت کنند تا این رقابت علمی به خوبی برگزار شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت