مهمترین چاره اندیشی دولت برای رونق اقتصادی سال ۹۷ مشخص شد+ جزییات
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۱۸۰۲۱
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، مجتبی خالصی رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند زیرساخت و شرایط اقتصادی مطلوب است اما فراهم سازی زیرساخت ها و مقاومتی شدن اقتصاد کشور، زمان زیادی را معطوف به خود کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به فعالیت های پیوسته ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در کنار اینکه به دستگاه ها بسته های حمایتی ارائه می شود، عملکرد و بازخورد آنها هم مورد مطالعه قرار می دهیم. سامانه نیپا ( نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتی) به طور تخصصی بر این امر تمرکز دارد و متناسب با پیشرفت این سیاست در دستگاه ها، پروژه های جدید برای آنها تعریف می شود.
خالصی در پاسخ به این سوال که افزایش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه بندی سال 97 ، تضادی با سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد یا خیر، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی با توجه به تراز عملیاتی و نسبت شاخص ها به بررسی عملکرد حوزه های مختلف در اقتصاد مقاومتی می پردازد. نفت تامین کننده اصلی نیازهای کشور است و جایگزین آن مالیات هاست، این جایگزینی در بودجه بندی سال 97 اعمال شده است اما در کنار دوری از اقتصادهای وابسته باید به رویکرد عدالت محور هم توجه داشت. در بودجه بندی سال 97 سعی شده است تا در حین اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت پایه های آن، با اخذ مالیات، فشاری به شهروندان وارد نشود.
وی با اشاره به تاثیر واردات بر اقتصاد مقاومتی، اضافه کرد: واردات همیشه جلوه منفی ندارد و حتی کاهش واردات به خودی خود می تواند به تولید داخلی ضربه بزند. بنابراین اقتصاد کشور باید درون زا و برون نگر باشد، به عبارت دیگر اجرای اقتصاد مقاومتی تضادی با واردات ندارد و باید واردات به توانمند شدن اقتصاد کمک کند.
رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به پنج رویکرد اعم از اقتصاد درون زا، برون نگر، اقتصاد مردمی، عدالت محور، اقتصاد دانش بیان اشاره دارد. برای مقاومتی شدن اقتصاد کشور باید این اصول و رویکرد پنجگانه را در تمامی امور اداری خود اعمال کنیم. ستاد اقتصاد مقاومتی هم بسته های حمایتی خود را با توجه به این رویکرد ها به نهاد ها ارائه می کنند.
وی تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی مقاوم باید در طول سال ها برای پایه ریزی آن تلاش کرد و نمی‌توان انتظار داشت که خیلی زود نتیجه دهد، چراکه اقتصاد کشور نیازمند تغییرات ساختاری است و در مسیر تطبیق و اجرا این سیاست ها معضلات و موانع زیادی وجود دارد.
خالصی تشریح کرد: سال گذشته تراز خارجی در حوزه تجارت خارجی روال مثبتی پیش گرفت و این نشان دهنده افزایش صادرات غیرنفتی نسبت به واردات است. پس از گذر سال های زیادی توانستیم به تراز مثبت دست پیدا کنیم و این گویای عملکرد مثبت اقتصاد مقاومتی است.
رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد و امور اقتصاد مقاومتی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: البته این تراز مثبت پایدار نماند و علت این موضوع ریشه در وجود متغییرهای بسیار اثرگذار در حوزه صادرات دارد که با مساعد شدن شرایط صنعتی می توان پیشرفت در تمام بخش های اقتصاد را شاهد باشیم.
وی معتقد است؛ دولت برای تقویت و پیشرفت صنعت و بخش های اقتصادی مرتبط بر روی مساعد سازی هرچه بهتر تعرفه ها[۱] تمرکز کرده است و امیدواریم در سال آینده آثار مثبت این چاره اندیشی ها را دریافت کنیم.
خالصی در خاتمه گفت: اکنون بسته های حمایتی اقتصاد مقاومتی بر رونق تولید، اشتغال و مدیریت واردات هدفمند تمرکز دارد، بنابراین مطابق این بسته های حمایتی، وظایف دستگاه ها در هر برهه زمانی مشخص است. ستاد اقتصاد مقاومتی عملکرد حوزه های ختلف را در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد ارزیابی قرار می دهد.
1- ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﻋﻮارﺿﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آﻧﻬﺎ از ﮐﺎﻻﻫﺎ اﺧﺬ ﻣﯽ کنند, ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺣﻘﻮق ( Customs Duties) را بیان میﮐﻨیم .اﺻﻄﻼﺣﺎ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ ورودی آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﮐﺎﻻ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت آن را ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ در اﯾﻦ روش، ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ آن درﺻﺪی از ارزش آن ﮐﺎﻻ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻤﺮك ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد . ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺪار آن ﮐﺎﻻ وزن ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد وﺿﻊ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﮐﺐ :ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﻣﻮاردی ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو روش ﺗﻌﺮﻓﻪ ارزﺷﯽ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺛﺎﺑﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت :ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﻋﻠﻞ آن، ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻬﯿﻼت ﯾﺎ 2. اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﯾﺎ ﻣﻮاﻧﻊ، ﺟﻬﺖ ورود و ﺻﺪور ﮐﺎﻻ، ﮐﺸﻮر، اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﯾﺎ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﮏ ﺳﺘﻮﻧﻪ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ای ﺑﺪون ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارده از ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺪون اﻧﻌﻄﺎف اﺟﺮاء ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺗﻌﺮﻓﻪ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ: در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ دو ﻧﻮع ﺣﻘﻮق و ﻋﻮارض ﮔﻤﺮﮐﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻧﻮع آن ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺣﺪ دﯾﮕﺮ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺬاﮐﺮه و اﻧﻌﻘﺎد ﭘﺮوﺗﮑﻞ و ﯾﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ: ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻌﺮﻓﻪ دو ﺳﺘﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺳﺘﻮن دﯾﮕﺮی اﻓﺰوده ﺷﺪه و در ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی از ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد، ﮐﻪ آن را "ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ" ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
باشگاه
110
منبع: جام نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۸۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهمترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.
عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.
عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکتهامدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.
عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمیکنندمدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام