به نقل از «ایسنا»

خدائیان: نیازمند آیین دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی هستیم

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۱۸۴۰۰

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه باید جرم انگاری جرایم تروریستی انجام شود، گفت: نیازمند قانون آیین دادرسی افتراقی در این خصوص هستیم.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خدائیان طی سخنانی در همایش بین‌المللی «ابعاد حقوقی - جرم شناختی تروریسم» که با حضور اساتید حقوق داخلی و خارجی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش اظهار کرد: برگزاری چنین همایشی در این برهه از زمان که نه تنها کشور ایران بلکه جامعه بین‌المللی با پدیده زشت و خطرناک تروریسم درگیر است، کار بجایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ‌با توجه به تجربیاتی که در دستگاه قضایی و همکاری‌هایی که با مراجع علمی و دانشگاهی در این مدت داشتیم نیازمند ضرورت دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی هستیم و آن هم به این دلیل می‌باشد که این موضوع یک استثناء است.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت:‌ قانون مجازات اسلامی قانونی است که در جهت حمایت از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی وضع می‌شود و قانونی خشن،‌ خشک و ‌بی‌روح بوده اما قانون آیین دادرسی کیفری قانون مردم و مشتمل بر اصول و قواعدی است که حقوق و آزادی‌های مردم را تعیین می‌کند، چه آنهایی که جرمی را انجام داده‌اند و چه آنهایی که هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند؛ بنابراین اگر ما می‌خواهیم ببینیم در یک کشور حقوق بشر رعایت می‌شود باید به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور توجه کنیم.

خدائیان خاطرنشان کرد:‌ امروزه قانونی را داریم تحت عنوان قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که همه اساتید دانشگاه، همکاران قضایی و صاحب‌نظران آن را یک قانون جامع در زمینه دفاع از حقوق و آزادی‌های فردی می‌دانند. بر این اساس زمانی که می‌خواهیم دادرسی جداگانه‌ای در رابطه با برخی موضوعات انتخاب کنیم چه در رابطه با اطفال، چه در مورد تروریسم و چه در مورد مسائل دیگر نیاز به دلیل توجیهی داریم.

وی افزود:‌ تروریسم پدیده امروز نیست و سابقه دیرینه‌ای دارد. با نگاه به تاریخ روم و ایران شاهد هستیم که سرشار از فجایع تروریستی است. منتها تروریسم سابق با تروریسم جدید متفاوت است. تروریسم سنتی تروریسمی بود که معمولاً در دایره قدرت سیاسی فعالیت داشت و بیشتر متوجه قدرتمندان سیاسی بود و شاید جنگ قدرت بود، اما امروزه پای مردم بی‌گناه به میان کشیده شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: پیشرفت در ارتباطات و حمل و نقل و ایجاد تروریسم مدرن و بعضاً پسامدرن، موجب شده که تروریسم مدرن ویژگی متفاوتی از تروریسم سنتی داشته و در سراسر جهان فعالیت داشته باشد.

خدائیان خاطرنشان کرد: هنوز تعریف واحدی از تروریسم صورت نگرفته و بین اندیشمندان سیاسی، صاحب‌نظران و حتی در اسناد بین‌المللی نیز تعریف واحدی در این رابطه وجود ندارد و هر فردی به شکلی ‌آن را تعریف کرده است.

وی با اشاره به دلایل توجیهی نیاز به دادرسی افتراقی در جرایم تروریستی اظهار کرد: در این رابطه باید در ابتدا گفت آیا جمهوری اسلامی ایران هدف عملیات تروریستی هست یا خیر؟ که باید گفت ‌از زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید ما با پدیده زشت و خطرناک تروریسم مواجه بودیم. در سال‌های اولیه انقلاب با اقدامات تروریستی تعداد زیادی از مردم عادی و مسئولان به شهادت رسیدند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به 17 هزار قربانی تروریسم در کشور گفت: در سال‌های اخیر نیز شاهد حملات تروریستی نسبت به دانشمندان هسته‌ای‌مان بودیم. در حال حاضر هم با حملات افراطی‌گری در این رابطه مواجه هستیم و نوک حمله سران این گروه‌ها ایران و مقاومت است.

خدائیان اظهار کرد: امروزه جرایم تروریستی تغییر ماهیت داده‌اند و با جرایم تروریستی در گذشته متفاوت هستند. امروزه از تروریسم به عنوان یک جنایت بین‌المللی علیه بشریت نام برده می‌شود، از قطعنامه‌های شورای امنیت هم این موضوع برمی‌آید.

وی خاطرنشان کرد: دبیر کل سازمان ملل بعد از حملات 11 سپتامبر این حادثه را خیانت علیه کل بشریت اعلام کرد و قطعنامه 1373 که بعد از آن مصوب شد به همین موضوع اشاره دارد و دولت‌ها را مکلف به تعقیب مرتکبین،‌ حامیان مالی و تسهیل کنندگان جرایم تروریستی کرده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر جرایم تروریستی فراملی بوده و بدون حضور فیزیکی فعالیت دارند. شهروندان بی‌گناه، زیرساخت‌های جامعه،‌ مراکز آموزشی، بهداشتی و... مورد حمله تروریسم قرار می‌گیرند. ساختار عملی تروریسم تغییر کرده و اعضای این نوع عملیات سازمان یافته و مشخص است، اما ابزار و چگونگی انجام آن مشخص نیست.

وی افزود: ما اسناد زیادی در مورد تروریسم داریم، اما در هیچ کدام از این اسناد به طور صریح آیین افتراقی را توضیح نداده‌اند. در حال حاضر تعریف خاصی برای تروریسم نداریم اما می‌توانیم یک آیین دادرسی افتراقی جرایم تروریستی در این رابطه بنویسیم.

خدائیان در پایان گفت: باید جرم انگاری جرایم تروریستی صورت گیرد و نیاز داریم که صلاحیت خود را به خارج از مرزهای در این رابطه ارائه دهیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۸۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد

به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

 قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است 

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا