قوای سه‌گانه با کمک هم توانستند از مشکل بزرگ مؤسسات غیرمجاز مالی عبور کنند

خبرگزاری میزان- رئیس‌جمهور گفت: بانک مرکزی، دولت و دو قوه مقننه و قضائیه با کمک هم توانستند از یک مشکل بزرگ یعنی مؤسسات غیرمجاز مالی که مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری با سود‌های غیرمتعارف می‌کردند، عبور کنند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز یکشنبه در جمع مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشی از سخنانش گفت: در همه شاخص‌های اقتصادی پیش رفته ایم؛ نقش بانک‌ها در صنعت، کشاورزی و خدمات محوری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با تبریک ایام ولادت با سعادت حضرت زهرا (س)، بانک‌ها را برای آینده و رفاه ملت تصمیم ساز و نقش آفرین دانست و افزود: مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ۴ سال گذشته یعنی تا پایان دولت یازدهم بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های موفقی بوده است.

 روحانی نظارت دقیق و ایجاد شفافیت را از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی با کمک سایر بانک‌ها برشمرد و گفت: در ۴ سال گذشته توانستیم به هدف بزرگی دست پیدا کنیم. در آغاز دولت یازدهم هنگامی که از تورم تک رقمی سخن می‌گفتیم برخی نه تنها باور نمی‌کردند، بلکه لبخند تمسخر هم می‌زدند، چرا که ما در شرایطی بودیم که میزان تورم سالانه ۴۰ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۵ درصد و تورم در مواد خوراکی ۵۱ درصد بود و ما در آن شرایط می‌گفتیم گام به گام در این دولت به سمت تورم تک رقمی حرکت خواهیم کرد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: یکی از آرزو‌ها و برنامه‌های اعلام شده دولت رسیدن به تورم تک‌رقمی بود که البته کار ساده و آسانی نبود، ضمن اینکه عده‌ای هم بودند که با این تصمیم موافق نبوده و می‌گفتند خروج از رکود و رونق اقتصادی برای دولت هدف اول و کنترل تورم باید در اولویت دوم قرار داشته باشد.

 روحانی افزود: به هر حال تورم تک رقمی تحقق یافت و این یک آرزوی بلند مدت و ۲۶ ساله بود تا بتوانیم به تورم تک رقمی برسیم و امسال هم با توجه به اینکه در روز‌های پایانی سال قرار داریم می‌شود به طور مطمئن گفت که تورم سال ۹۶ هم تک رقمی است.

رئیس جمهور اظهار داشت: خواست من از بانک مرکزی این است که این راه را برای سال بعد و سال‌های آینده ادامه دهد البته ممکن است سخت و سنگین باشد، اما حرکت در این مسیر برای ما ضرورت دارد چرا که امروز کشور‌هایی که دارای تورم دو رقمی هستند تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست هم نیست.

 روحانی تأکید کرد: باید شرایط را بر محور ثبات اقتصادی قرار داده و اداره کنیم که یک پایه مهم آن در آینده اعتماد مردم به کنترل تورم است.

رئیس جمهور کنترل تورم را در زندگی عادی مردم و برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حائز اهمیت دانست و گفت: اساساً اداره کشور، چه در بخش اقتصاد و چه در بخش‌های دیگر مبتنی بر دو پایه مهم امید و اعتماد است که اگر این دو پایه برقرار بماند، موفق خواهیم بود.

روحانی با اشاره به اینکه تمام تلاش‌هایی که علیه نظام و دولت انجام می‌شود، بر مبنای این است که مردم نسبت به آینده امیدشان را از دست بدهند و اعتماد میان دولت و مردم کاهش یابد، افزود: اگر اعتماد متقابل میان دولت و مردم مستحکم بماند و به آینده امیدوار باشیم همه امور در مسیر درست قرار می‌گیرد، چرا که ما در کشوری دارای توانمندی‌های فراوان و سرمایه بی‌شمار با ملتی بزرگ قرار داریم و می‌توانیم به راحتی از مسایل و مشکلات‌مان عبور کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه اگر در سال ۹۲ می‌گفتیم در سال ۹۵ تورم تک رقمی خواهیم داشت، شاید حتی باور آن برای بعضی از مدیران و مسئولان بانکی نیز سخت بود، اظهار داشت: این دستاورد بزرگ باید حفظ شود، البته بی خبر نیستم؛ برخی به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینده ملت ضربه می‌زنند که البته این اقدامات بر مبنای کم‌عقلی و کمبود عقل است و گر نه مخالفت با دولت معنایی ندارد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بزرگترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها باشد، خاطر نشان کرد: امید و اعتماد مردم به بانک مرکزی به مراتب بیشتر از چند سال قبل است و افزایش یافته است چرا که امروز نظارت‌های بانک مرکزی دقیق‌تر و برخی غده‌های سرطانی از نظام بانکی خارج و سرمایه بانک‌ها و ارتباطات بین‌المللی آن‌ها افزایش یافته است.

روحانی ادامه داد: مطمئناً امروز اعتماد‌ها نسبت به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها بیشتر از قبل شده و گرنه در طول این مدت نمی‌توانستیم بر رکود فائق شویم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه اقدامات بر مبنای رونق و رشد اقتصادی انجام می‌شود، گفت: کشور باید در مسیر رشد اقتصادی و رونق قرار بگیرد؛ اگر شرایط آغاز دولت یازدهم ادامه پیدا می‌کرد و رشد‌ها منفی بود امروز هرگز نمی‌توانستیم نسبت به آینده امیدوار باشیم.

روحانی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ در رتبه اول جهان قرار داشت، خاطر نشان کرد: ممکن است برخی بگویند که افزایش تولید نفت بخش بزرگی از این رشد را برعهده داشته، اما باید بدانیم که افزایش تولید نفت هم به واسطه مجاهدت و کار خستگی‌ناپذیر سربازان جبهه تولید و مهندسان و کارگران نفت در کشور بوده که توانستند در طول ۶ ماه میزان تولید نفت را به میزان گذشته بازگردانند.

رئیس جمهور ادامه داد: اینکه صادرات نفت خام کشور از یک میلیون بشکه در طول ۶ ماه به ۲ میلیون بشکه افزایش پیدا کرد، بخاطر تلاش و مجاهدت تلاشگران این عرصه بوده و اگر گشایشی ایجاد شده بخاطر تلاش ملت و دیپلمات‌ها بوده است.

روحانی از تورم، رشد، اشتغال و میزان سرمایه‌گذاری به عنوان شاخص‌های اصلی اقتصاد نام برد و اظهار داشت: در بخش اشتغال تعداد افرادی که شاغل هستند از ۲۱.۳ میلیون نفر در سال ۹۲ به ۲۳.۳ میلیون نفر افزایش یافته و این به معنای آن است که در سال‌های اخیر بیش از ۲ میلیون شغل خالص در کشور ایجاد شده و سالانه ۵۰۰ هزار نفر به طور متوسط اشتغال خالص ایجاد شده است.

رئیس جمهور با بیان اینکه در همه شاخص‌های اقتصادی قدم‌های خوبی برداشته شده، گفت: در زمینه اشتغال، صنعت، کشاورزی و اجرای طرح‌های مهم در کشور، بانک‌ها نقشی محوری دارند.

 روحانی اظهار داشت: پیش‌بینی دولت این است که در سال ۹۷ با اجرای طرح جدید نوسازی بافت‌های فرسوده که در شورای اشتغال به تصویب رسید ۲۸۰ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه طرح‌های خوبی برای بازآفرینی شهری و محلات وجود دارد که در راستای همین طرح‌ها در سال آینده ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی آغاز خواهد شد، گفت: البته دولت قرار نیست مسکن بسازد، بلکه تسهیلات را در اختیار توسعه‌گران و مردم قرار می‌دهد و اقدامات زیربنایی و روبنایی توسط سرمایه‌گذاران صورت گرفته و مردم در محله‌های خود زندگی‌شان را در خانه‌های جدید با آرامش و اعتماد بیشتر ادامه داده و ارزش پولی و مالی آن‌ها نیز بیشتر می‌شود.

روحانی با اشاره به اینکه مقرر شده تسهیلاتی با سود ۶ درصد به خانه اولی‌ها ارایه شود، گفت: این مشوق و رفاه بزرگی برای آن‌ها بوده و در این مسیر ضمن اینکه دولت تسهیلات فراهم می‌کند، خود وارد عمل نشده و توسعه‌گران و مردم محله دست به دست هم داده و کار‌ها را انجام خواهند داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بانک‌ها در اجرای همه طرح‌ها نقش محوری دارند و یکی از پایه‌های رشد اقتصادی بشمار می‌آیند، گفت: در یکی دو سال اخیر، ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌ها نسبت به مدیران و مسئولان بانک‌ها انجام شده که البته نادرست بوده است. بانک بی‌نقص نیست، اما رشد اقتصادی نتیجه اقدامات بزرگی است که از سوی بانک‌ها به انجام رسیده است.

روحانی با بیان اینکه در طول ۳ الی ۴ سال گذشته، روابط مان با دنیا بهتر از گذشته شده است، افزود: به واسطه تلاش بانک مرکزی و سایر بانک‌ها امروز در زمینه روابط با بانک‌های خارجی، بانک‌های عامل، رابط‌های کارگزاری و ال‌سی‌ها، شرایط بهتری نسبت به گذشته داریم که البته هنوز مطلوب و کامل نیست و باید تلاش بیشتری انجام شود.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت مصمم است این مسیر را ادامه داده و اعتماد بانک‌های جهانی باید نسبت به بانک‌های ما بیشتر شود، افزود: میزان سرمایه یک بانک، کفایت سرمایه، انضباط در بانک و ترازنامه شفاف از جمله مواردی است که می‌تواند در افزایش اعتماد و گسترش روابط بانک‌های خارجی با بانک‌های ما تأثیرگذار باشد که دولت در این راستا سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مسایل مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد قانونی به مجلس ارایه کرده که تصویب این لوایح می‌تواند دیدگاه جهانی را نسبت به بانک‌های داخلی و روند پولی و مالی در داخل کشور تغییر دهد.

روحانی با تأکید بر اینکه امروز اعتماد بانک‌های جهانی به بانک‌های داخلی نتیجه سرمایه و ترازنامه شفاف است، گفت: مطمئناً کار با شفافیت به نفع ماست و اگر کسی فکر می‌کند که اقدامات بدون شفافیت به نفع او خواهد بود، قطعاً این نفعی کوتاه‌مدت است چرا که نفع بلندمدت همه ما در شفافیت و در نظر گرفتن منافع ملی است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و گردش پول باید بیشتر شود، گفت: پولی که در اختیار بانک‌ها قرار دارد در حقیقت امانت مردم است که باید بهترین بهره‌برداری از آن صورت گیرد.

روحانی با اشاره به اینکه بانک‌ها باید هم مدرن و هم اسلامی باشند، اظهار داشت: بانک رفاقتی و غیرشفاف، بانک خوب و اسلامی نیست.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات سیستم بانکداری ما این است که در طول سا‌های گذشته نسبت به بانکداری جهانی عقب‌افتادگی داریم و باید خود را هر چه سریع‌تر با آیین‌نامه‌ها و مقررات روز بانکداری دنیا سازگار کنیم، ادامه داد: امروز یک قدم از آن لیست سیاه در مقررات و قوانین بانکی و مالی فاصله گرفته‌ایم.

 روحانی با بیان اینکه شرایط امروز ما در زمینه ریسک اقتصادی بهتر از قبل شده و پیشرفت داشته‌ایم، گفت: با هر معیاری که بخواهیم در نظر بگیریم، امروز وضع بانک‌ها در کشور بهتر از گذشته است و به همان نسبت اعتماد مردم به بانک‌ها باید بیشتر و روابط بانک‌ها با دنیا سهل‌تر و گسترده‌تر باشد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دنیای امروز بدون ارتباط با جهان نمی‌شود امور بانکی و مالی را به خوبی انجام داد، افزود: البته به صورت گرانقیمت می‌توانیم همه کار انجام دهیم، اما اگر می‌خواهیم منابعی ارزان در اختیار داشته و از امکانات و منابع مالی دنیا به خوبی استفاده کنیم، باید در راستای افزایش اعتماد تلاش کنیم.

روحانی با بیان اینکه بانک مرکزی، دولت و دو قوه مقننه و قضائیه با کمک هم توانستند از یک مشکل بزرگ یعنی مؤسسات غیرمجاز مالی که مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری با سود‌های غیرمتعارف می‌کردند، عبور کنند، گفت: این اقدام مهم با تصمیمات عاجل نمایندگان سه قوه و با همت گسترده به انجام رسید و طبق گزارش مجمع و حساب‌های مالی سال ۹۵ بانک مرکزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای نجات مردم از مؤسسات مالی غیرمجاز اختصاص داده که این کار کوچکی نیست و باید برای مردم توضیح داده شود تا آن‌ها گرفتار این مشکلات نشوند.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی با نظارت دقیق خود نباید اجازه دهد که اینگونه مسایل در کشور تکرار شوند، افزود: البته تجربه این موسسات غیرمجاز و تأسیس آن‌ها مربوط به دهه هشتاد است و این بخاطر عدم شفافیت و نظارت‌ها بوده است و هرگز نباید تکرار شود.

روحانی با انتقاد از اینکه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بسیار پرهزینه هستند، گفت: چرا یک بانک باید تعداد زیادی شعبه در یک منطقه داشته باشد و این در حالی است که نباید با خرید ساختمان پول مردم حبس شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنگاه‌داری در بانک‌های ما رواج یافته است، افزود: بانک بنگاه دار نیست و مسأله‌ای که نسبت به آن مداوم اصرار دارم این است که در بانک‌های دولتی اموالی که مازاد بوده و مورد نیاز نیست، فروخته شود که البته بانک‌های خصوصی هم باید این کار را بکنند چرا که آن‌ها نیز با پول مردم اداره می‌شوند.

روحانی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت عدالت در همه امور گفت: بانک‌ها با پول مردم می‌چرخند و باید تسهیلات عادلانه به مردم بدهند، ضمن اینکه باید در راستای آزاد کردن اموال و فعال شدن در مسیر رشد و رونق اقتصادی تلاش کنیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه رشد و رونق اقتصادی باید هدف و آرزوی همگان باشد و تحقق آن به شرطی که همه به میدان بیایند امکان‌پذیر خواهد بود، خاطر نشان کرد: بانک‌ها باید همه تلاش خود را بکار بگیرند تا شرایط تورم و رشد اقتصادی در کشور به میزان مناسبی باشد. بر این اساس تا پایان امسال رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمد‌های نفتی ۶ درصد است که با توجه به شرایط امروز جهان رشدی مناسب است.

 روحانی با تأکید بر اینکه باید شفافیت بانک‌ها در ترازنامه‌ها بیشتر شده و فشار‌ها به بانک مرکزی کاهش یابد، افزود: بخش بزرگی از پایه پولی مربوط به بانک‌ها بوده و رشد پایه پولی عوارض بسیاری را به دنبال دارد که در این راستا بانک مرکزی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانک‌ها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: اساس بر این است که بانک‌ها از بنگاهداری خارج شوند و سرمایه‌های مطلوب را در مسیر تولید قرار دهند و ارتباط با بانک‌های جهانی افزایش پیدا کند. امروز سرمایه‌گذاری خارجی و میزان فاینانس‌ها بیشتر شده و بانک مرکزی باید تلاش کند تا از این فضا به بهترین شکل بهره‌برداری شود. احتیاط خوب است، اما باید اجازه دهیم تا کار‌ها نیز انجام شود.

 روحانی با بیان اینکه مطمئن هستم مردم می‌توانند به آینده اقتصاد کشور امیدوارتر بوده و به آن اعتماد بیشتر داشته باشند، گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی این است که آینده را برای مردم روشن کند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تکمیل اقدامات بانک مرکزی و بسته‌هایی که اخیراً برای مردم اعلام کرده، افزود: اگر بانک مرکزی نسبت به تورم تک رقمی و ثبات در بازار ارز در سال آینده به مردم قول بدهد و مردم نسبت به سال بعد و آینده‌شان مطمئن باشند، دلهره‌ها و ناآرامی بازار از بین خواهد رفت.

 روحانی با قدردانی از خدمات بانک‌ها در راستای افزایش رونق و ثبات اقتصادی در کشور گفت: به هر میزان ثبات در کشور بیشتر باشد، می‌توانیم برای رسیدن به آینده‌ای بهتر برنامه‌های مناسب‌تری را داشته باشیم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۸۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!/یک ضربه دیگر بر بار شیشه/بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین

 

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که فلسطین محور اجلاس سازمان همکاری اسلامی، تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش‌های منطقه، کلاه بیمه‌ای بر سر کارگران ساختمانی و بازداشت عوامل پشتیبان گروهک جیش‌الظلم در راسک در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:

یک ضربه دیگر بر بار شیشه

 مهرداد احمدی شیخانی طی یادداشتی در شماره امروز شرق نوشت: در گذشته و در مفاهیم سنتی، اداره امور جامعه به شرطی بسامان بود که یک شهر یا سرزمین دارای حاکم یا مدیر خوبی بود؛ چرا‌که همه چیز به یک نفر ختم می‌شد. بر این معنا و مبنا هم بود که ما با نصایح‌الملوک طرف بودیم و صاحبان رأی و نظر، برای اداره بسامان جامعه، سعی بر آن داشتند تا مواردی را به فرد صاحب‌فرمان «یادآوری» کنند. می‌گویم یادآوری و نه «گوشزد»؛ چرا‌که امر بر این دایر بود که حاکم، خود می‌داند که چه چیز به صلاح است و چه چیز به صلاح نیست؛ و مصلحان نیز فقط از جهت یادآوری آنچه ممکن بود به سببی فراموش شده باشد، نکاتی را «یادآور» می‌شدند؛ از همین رو است که سعدی را مصلح‌الدین می‌گویند و در مفاهیم کهن، از‌آنجا‌که دین و دولت یکی انگاشته می‌شود، سعدی جزء کسانی است که مصالح زمانه خود را می‌داند و «گلستان» او می‌شود همان «نصیحت‌الملوک». 

اما جهان به مرور که نو می‌شود و گام به گام پا به عصر مدرن می‌گذاریم، کم‌کم از دوران حکمران خوب هم دور می‌شویم و به سبب آنکه دیگر، امور یک جامعه نمی‌تواند فقط از طرف یک نفر اداره شود، به‌ناچار و برای تمشیت امور، ساختار به وجود می‌آید و خواسته و ناخواسته، از حکمران به حکمرانی می‌رسیم. این اتفاق به اراده رخ نمی‌دهد؛ بلکه ناگزیر زمانه است و هم از این رو است که در این عصر نیز دیگر جایی برای مصلح‌الدین و نصیحت‌الملوکی نیست؛ چرا‌که حتی اگر بعضی سعی کنند که همه چیز را در ید قدرت یک نفر بدانند و چه از باب مقدر‌بودن یک فرد یا مقصر معرفی‌کردن یک فرد، الزاما به نتیجه نمی‌رسند؛ چرا‌که بسیار پیش می‌آید که یک فرد می‌رود و دیگری جایگزین او می‌شود؛ ولی اوضاع تغییری نمی‌کند. پس این نشانه‌ها دلیلی است بر همان که در عصر حاضر و جهان مدرن با پیچیدگی‌های بسیاری روبه‌رو هستیم و این فرد نیست که حکومت می‌کند و حکم می‌راند؛ بلکه این سیستم است که حکم می‌کند و حکمرانی می‌کند. اما آیا واقعا چنین است و افراد هیچ جایی در «بسامانی» و «بی‌سامانی» امور ندارند؟ و آیا فقط این سیستم است که اگر به صلاح شد، امور هم راه صلاح در پیش می‌گیرند؟ اگر چنین است که همه چیز، فقط سیستم باشد و‌لاغیر، چرا در همین جهان مدرن‌شده و در همان جوامعی که خیلی پیش‌تر از ما مصلح‌الدینی را کنار گذشته‌اند و به سیاست‌ورزی مدرن رسیده‌اند، جانشین‌کردن یکی به جای دیگری، همچنان مرسوم است؟ مثالی بزنم؛ از سال ۱۴۰۰ و با انتخابات شورای شهر، وضعیت اداره شهر تهران تغییر کرد و حتی از منظر بعضی کاملا زیر و رو شد که البته انصاف آن است که کاملا زیر و رو نشد؛ ولی آنچه می‌بینیم، نشانه‌هایی از تخریب را با خود دارد. مثلا در شهری مانند تهران که وجود هر درخت برایش حیاتی است، شاهدیم که «فرمان بیخ‌کنی درختان»، با بهانه‌هایی غریب از سوی شهردار صادر می‌شود و حتی دستِ «اره‌کنندگان» درختان چه باز و گشاده شده، چنان‌که هنوز داستان تخریب پارک قیطریه در همین نوروز به پایان نرسیده، حال خبر حصارکشی در پارک لاله را می‌شنویم و تخریبی دیگر. این درست که آنچه در حکمرانی عصر حاضر مهم است، نه حکمران؛ بلکه ساختار حکمرانی است؛ ولی همین که طوماری با چند صد هزار امضا جمع می‌شود تا بلکه بتوان جلوی تخریب پارک‌ها از طرف شهردار را گرفت، حکایت از آن دارد که افراد درون ساختار هم در حکمرانی مطلوب، اهمیت دارند. برای همین هم هست که می‌گوییم باید از همه ظرفیت‌های ممکن برای اثرگذاری بر حکمرانی استفاده کرد و قطعا غیر از امضای آن طومارها، تلاش برای اینکه شورای شهری داشته باشیم که از درون آن شهرداری بیرون نیاید که همتش بر تخریب فضای سبز تهران باشد، هم اهمیت دارد، چه برسد به اینکه به قول «سعید حجاریان»، اگر یک ضربه دیگر بر این بار شیشه زده شود، دیگر چیزی باقی نخواهد ماند که حالا نگرانش باشیم یا نه؛ و حالا یک سال دیگر تا انتخابات ۱۴۰۴ باید تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم برای جلوگیری از ضربه آخر بر این بار شیشه، تمام تلاش‌مان را بکنیم یا همچنان اعتقاد داریم که نباید از همه توان‌مان برای جلوگیری از پایان کار، با کمترین هزینه ممکن، استفاده کنیم؟

مردم گم شده در دعوای سیاسی بر سر تورم!

مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: طی روز‌های اخیر انتشار برخی آمار‌ها در زمینه نرخ تورم محل مجادله چهره‌های رسانه‌ای و سیاسی موافق و مخالف دولت شده است. در سال‌های اخیر به دلیل انتشار همزمان نرخ تورم از سوی دو منبع یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی و تفاوتی که بین نرخ اعلام شده از سوی این دو مرکز است حرف و حدیث‌هایی درباره وضعیت نزولی یا صعودی نرخ تورم مطرح شده است. اجازه دهید ابتدا به این دوگانگی آماری، دلایل بروز آن و تبعات آن بپردازیم و سپس وارد مناقشه سیاسی در این باره شویم.
واقعیت این است که از سال ۱۳۱۵ هجری شمسی در ایران نرخ تورم توسط بانک ملی محاسبه شده است. از میانه سال ۱۳۳۹ با تاسیس بانک مرکزی، این وظیفه به بانک مرکزی محول شد و تاکنون بانک مرکزی این نرخ را محاسبه کرده است. از ۱۳۸۱ مرکز آمار ایران نیز وارد این عرصه شد و نرخ تورم را محاسبه کرد. بانک مرکزی معتقد است برمبنای وظیفه ذاتی خود برای مهار تورم و سیاست گذاری در این عرصه خود باید وضعیت تورم را رصد کند. علاوه بر این، چون از گذشته دور این نرخ را محاسبه کرده است، ادامه محاسبه آن برای محققانی که می‌خواهند روند بلندمدت تورم را بررسی کنند، ضروری است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران هم به عنوان مرجع رسمی و اصلی آمار در کشور، محاسبه آمار‌ها و شاخص‌ها در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد را وظیفه خود می‌داند و معتقد است که باید تورم را به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی محاسبه کند. در این میان اگرچه استدلال هر دو قابل قبول به نظر می‌رسد، اما برای معضل دوگانگی آماری چه می‌شود کرد؟!
اگر بپذیریم که با وجود هزینه‌های دوگانگی آماری، هر دو مرجع محاسبه و اعلام نرخ تورم به کار خود همچنان ادامه دهند، این پاسخ مطرح می‌شود که ملاک کدام یک از این آمار‌ها باشد. به ویژه جایی که قوانین در مواردی نظیر تعیین دستمزد یا محاسبه ارزش روز دیون برای استفاده در محاکم حقوقی و قضایی منتظر اعلام نرخ تورم است. به ویژه این که در مواردی نظیر محاکم حقوقی، ملاک نرخ تورم بانک مرکزی است.
باز هم اگر با لحاظ این ملاحظات دوگانگی آماری را بپذیریم، لاجرم بازی سیاسی پیرامون این دوگانگی آماری توسط سیاسیون نیز گریزناپذیر، اما قابل نقد است. در حقیقت به نظر می‌رسد راهکار مواجهه با این دوگانگی آماری، تقبیح سوء استفاده از این دوگانگی است. جایی که به عنوان مثال به دلیل بالاتر بودن نرخ تورم بانک مرکزی، مسئولان دولتی در زمان انتقاد از تورم پایان دولت قبل به نرخ بانک مرکزی استناد می‌کنند و در زمان ارائه گزارش عملکرد دولت فعلی، نرخ تورم مرکز آمار را ملاک قرار می‌دهند. مخالفان دولت نیز به صورت برعکس از همین روش استفاده می‌کنند و برمبنای این که کدام نرخ بالاتر است، عملکرد دولت در موضوع تورم را با نرخ بالاتر می‌سنجند. این در حالی است که نرخ‌های محاسبه شده متفاوت لزوما بر هم برتری علمی ندارد و به دلیل تفاوت‌هایی در سال پایه و تفاوت در وزن دهی به کالا‌ها و همچنین تفاوت در محل جمع آوری آمار (بانک مرکزی تورم شهری و مرکز آمار تورم مجموع شهر‌ها و روستا‌ها را محاسبه می‌کند) به نرخ‌های متفاوتی می‌رسند. صدالبته تورم از یک دهک به دهک دیگر و حتی از خانواری به خانوار دیگر متفاوت است. برای خانواری که اجاره خانه می‌دهد تا خانواری که چنین هزینه‌ای ندارد و همچنین سایر تفاوت‌ها در سبد مصرفی کالا و خدمات خانوارها، می‌توان نرخ تورم متفاوتی را محاسبه کرد، اما در هر حال آن چه محاسبه می‌شود میانگینی از کل جامعه است.
از همه این موارد که بگذریم مشغول شدن به چنین دعوای آماری و غفلت از آن چه که در واقع از مسیر تورم به مردم تحمیل شده، دور شدن از متن جامعه و فاصله گرفتن از چالش مهم مردم است. واقعیت این است که در تورم بالای ۴۰ درصد که طی ۵ سال اخیر در اقتصاد ایران با آن مواجه بوده ایم، تفاوت چند درصدی بین نرخ مرکز آمار و بانک مرکزی برای مردم مهم نیست و اساسا دعوای این که تورم مثلا ۳۵ درصد است یا ۴۵ درصد برای مردم موضوعیتی ندارد. برای مردم افت شدید قدرت خرید و تحمیل چند سال متوالی تورم بالا مهم است و مسئله اساسی است. این که بخواهیم اثبات کنیم تورم از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده یا از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته است، در مسئله ملموس مردم تغییری ایجاد نمی‌کند؛ لذا این که بخواهیم در هر حال اثبات کنیم تورمی که کاهش یافته است در حال حاضر به ۳۰ درصد رسیده است، موفقیت خاصی نیست و نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با تورم بالاتر از میانگین چند دهه گذشته خود دست و پنجه نرم می‌کند و چنین وضعیتی با توجه به جبران نشدن قدرت خرید مردم، نشان دهنده موفقیت در زمینه تورم نیست.

 

 

بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین

محمدرضا ستاری طی یادداشتی در شماره امروز جهان صنعت با عنوان بازی بن‌سلمان با کارت فلسطین نوشت: در هفته‌ای که گذشت، همزمان با برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در عربستان سعودی و سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه، دوباره بحث عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو مطرح شد. به گفته برخی مقامات و رسانه‌های غربی، صحبت‌ها پیرامون این توافق عادی‌سازی به صورت جدی میان طرفین ادامه یافته و آمریکایی‌ها ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی به‌زودی میان سعودی‌ها و رژیم‌صهیونیستی برقرار شود.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که در تابستان سال گذشته نیز صحبت‌هایی جدی در خصوص قریب‌الوقوع بودن توافق میان عربستان و رژیم‌صهیونیستی مطرح شده بود، اما بعد از هفتم اکتبر و به واسطه جنگ غزه و تحولاتی که در منطقه صورت گرفت، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که چنین توافقی با توجه به شرایط پیش آمده عملا از دستور کار خارج شده است. در همین رابطه سوال مهم این است که چطور در شرایط کنونی و در اوج کشتار غیرنظامیان در نوار غزه، سعودی‌ها به عنوان داعیه‌دار رهبری جهان اسلام حاضر شده‌اند دوباره در مورد عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی وارد مذاکره و گفتگو شوند؟
برای بررسی این مساله توجه به چند نکته حائزاهمیت است؛ نخست اینکه از سال گذشته عربستان سعودی ۳ شرط اساسی را برای برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی برای آمریکایی‌ها تعیین کرده بود. شرط اول، یک توافق امنیتی جدید میان ریاض و واشنگتن بود که علاوه‌بر تعهد آمریکا مبنی‌بر حمایت از عربستان در صورت حمله کشور ثالث، سلاح‌های مدرن و استراتژیک را نیز در اختیار این کشور قرار بدهد.
شرط دوم در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان سعودی است؛ در این میان هر‌چند آمریکایی‌ها با پیشبرد و حمایت از برنامه هسته‌ای عربستان موافقت کرده‌اند، اما موضوع اساسی این است که ریاض خواستار غنی‌سازی در خاک خود بوده و آمریکایی‌ها با چنین موضوعی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل به عربستان پیشنهاد شده تا مدل برنامه هسته‌ای امارات برای آن‌ها نیز اجرا شود یعنی برای ساخت نیروگاه و فناوری هسته‌ای، ایالات متحده وارد عمل شود، اما غنی‌سازی در خارج از خاک این کشور مانند امارات صورت بگیرد.
شرط سوم و مهم دیگر سعودی‌ها برای آمریکا جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل نیز موضوع دو کشوری براساس مرز‌های ۱۹۶۷ است؛ امری که با وجود تمامی شعار‌ها و تاکیداتی که کشور‌های غربی و برخی کشور‌های منطقه در این مورد دارند، عملا باتوجه به تحولات در سرزمین‌های اشغالی و ماهیتی که رژیم‌صهیونیستی دارد، امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه شرط ابتدایی و اصلی تحقق این موضوع عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از کرانه باختری و توقف شهرک‌سازی‌هاست که به‌طور قطع رژیم صهیونیستی مگر در شرایط خاص و استثنایی زیر بار آن نخواهد رفت بنابراین در شرایطی که به‌نظر می‌رسد شرط سوم سعودی‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل جنبه ظاهری برای دستیابی به دو شرط اول دارد، برای پاسخ به این سوال که چرا بن‌سلمان در چنین شرایط حساسی که کلیت جامعه جهانی نسبت به کشتار و نسل‌کشی در نوار غزه زبان به اعتراض گشوده‌اند حاضر به گام برداشتن به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم‌صهیونیستی شده، می‌توان گفت که از یک منظر شاید سعودی‌ها زیر بار فشار‌های سنگین ایالات‌متحده ناچار به پذیرش چنین خواسته‌ای شده‌اند.
از منظر دوم، اما این احتمال وجود دارد که با توجه به پیچیده‌تر شدن معادلات در منطقه و فشار‌هایی که آمریکا و رژیم‌صهیونیستی از منظر افکار عمومی بین‌المللی به واسطه کشتار غیر‌نظامیان در غزه متحمل شده‌اند، بن‌سلمان شرایط را برای اخذ بیشترین امتیازات ممکن از دولت بایدن فراهم دیده و به همین دلیل فارغ از تمامی جنبه‌هایی که مرتبط با نقش این کشور در جهان اسلام می‌شود، با کارت فلسطین به دنبال یک توافق امنیتی جامع جدید با آمریکا و پیشبرد طرح جاه‌طلبانه هسته‌ای خود است.