استاندارد API در پروژه‌های نفتی در نظر گرفته شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۲۰۱۶۸
عضو هیات علمی انجمن اپک، با تکید بر نقش رگولاتوری وزارت نفت و تصدی گری بخش خصوصی، گفت: رگولاتور، سیاستگذاری و استاندارد وظیفه دولت است.
عضو هیات علمی انجمن اپک، با تکید بر نقش رگولاتوری وزارت نفت و تصدی گری بخش خصوصی، گفت: رگولاتور، سیاستگذاری و استاندارد وظیفه دولت است.
به گزارش خبرنگار نفت و گاز «انرژی امروز»، محمدرضا طبیب زاده در پنلی با موضوع «پارادایم‌های صنعت نفت و گاز» که عصر امروز در دومین روز کنگره بین‌المللی شرکت‌های اکتشاف و تولید برگزار شد؛ اظهار کرد: مهمترین الزامات بالادستی نیز اصل ۴۴ و چشم انداز افق ۱۴۰۴ است و بر این اساس حضور بخش خصوصی باید توسعه یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه «اقتصاد مقاومتی برای اعمال فشار نیست بلکه در راستای رفاهاجتماعی و بسترسازی برای بهبود فضای کسب و کار است»، گفت: قانون رفع موانع تولید از قوانین بسیار مهم برای واگذاری کار به ببخش خصوصی است. فضایی با محوریت وزارت نفت برای بهینه سازی مصرف انرژی ایجاد شده است.
طبیب زاده با اشاره به دستورالعمل هیات وزیران و شیوه‌نامه ابلاغی وزارت نفت برای تعیین صلاحیت شرکت‌های E&P، گفت: اکنون کشور در جایگاهی قرار دارد که باید به تشکیل شرکت‌های نفتی ایرانی (E&Pهای داخلی) اهتمام ورزیده شود. هدف نیز تقویت این شرکت‌ها است.
وی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد گفت: سه قانون فقط برای صنعت نفت نوشته شده است. قانون بهبود فضای کسب و کار یکی از پیشرفته‌ترین قوانین در سال‌های اخیر است. در این قانون ۲۱ ذینفع در فضای کسب و کار موظف هستند به بخش خصوصی پاسخگو باشند.
عضو هیات علمی انجمن اپک با اشاره به ماده ۲ گفت: در این ماده دولت موظف شده تا از مشورت بخش خصوصی بهره ببرد. ما به دنبال رگولاتوری از سوی دولت و وزارت نفت هستیم و باید تصدی‌گری را به ما بسپارند.
طبیب زاده گفت: در معنا و کاربرد یعنی تنظیم فرآیندی با نگاه به رسیدن به حد مطلوب در ماده ۳ قانون وظایف وزارت نفت نیز به امور حاکمیتی و سیاستگذاری، امور اجرایی و امور نظارتی پرداخته شده است.
وی همچنین با اشاره به رویکرد نوین به استانداردهای صنعت نفت گفت: استاندار ما API است و توصیه می‌کنیم این استاندارد در نظر گرفته شود.
عضو هیات علمی انجمن اپک با تاکید بر اینکه «کسی در صنعت نفت تعریف دقیقی از GC ندارد»، گفت: بخش خصوصی معتقد است رسیدن به شرایط روشن و کامل فضای کسب و کار تا افق سال ۱۴۰۴ که بیش از نیمی از آن سپری شده است؛ محقق نشده و درخواست ما این است که مسئولان ذیربط قوه مقننه و مجریه، مطالعه میدانی و همه‌جانبه نسبت به خواسته‌ها و مندرجات سند چشم‌انداز تا سال ۱۴۰۴ انجام دهند و مسیر راه را اصلاح کنند تا امید به تحقق آرمان این سند شکل گیرد.
طبیب زاده گفت: آینده ساخت و ساز در کشور به عهده بخش خصوصی است و تا زمانی که این بخش فعال نشود سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند به ایران بیایند. باید به ببخش خصوصی اعتماد شود البته این بخش برای رسیدن به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ راه بسیاری را دارد و باید با استانداردهای بین‌المللی خود را منطبق کند.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۰۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون بیمه کارگران ساختمانی ابلاغ شد
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت