طرح انتقال آب از نظر مجلس ممنوع است/پیگیری حق‌آبه اردبیل از ارس
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۲۰۳۹۴
اردبیل – نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح‌های انتقال آب از حوضه های آبریز کشور از نظر مجلس ممنوع است.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا کریمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به هیچ عنوان طرح‌های انتقال آب مورد تائید نیست و با پروژه‌هایی از این دست موافق نیستیم.
وی افزود: در خود استان اردبیل نیز موضوع انتقال آب بین‌حوضه های مطرح نشده است و هر ایده‌ای از این دست مطابق قوانین مقبول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا انتقال آب از ارس انتقال بین‌حوضه ای است یا نه، ادامه داد: اردبیل در حوضه آبریز ارس بوده و این طرح انتقال بین‌حوضهای نیست.
کریمی تصریح کرد: در خصوص رود ارس طی سال‌های اخیر کار غیر کارشناسی صورت گرفته و تصمیم درستی را شاهد نیستیم.
وی با بیان اینکه با پیگیری‌ها موضوع حق آبه اردبیل از ارس در دستور مجدد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: امید می‌رود به زودی کارشناسان وزارت نیرو در این خصوص با حضور در استان بازدید لازم را به عمل آورند.
به گفته کریمی تا ۲۵ سال آینده لازم است برای اردبیل ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب تأمین شود و از امروز باید به فکر تأمین منابع باشیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین نیازهای استان را ممانعت از دست رفتن منابع آبی دانست و افزود: در وضعیتی که دنیا به دنبال شیرین کردن آب دریا است بخشی از منابع آب شیرین ما به دریا ریخته و شور می‌شود.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۰۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟
سید احسان قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما اگر در مجلس یازدهم به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس جدید قطعا به طور خاص مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
قاضی زاده هاشمی در حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد.
جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت ماه جداول هم نهایی شود و از خردادماه اجرایی شود.
نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.
قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است، اما با توجه به روز‌های پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این‌ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خردادماه قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.
وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهاداتی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد، اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است انشالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد، اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که صراحتا در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت