سیف: انضباط مالی به اقتصاد کشور آرامش می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۲۱۳۲۵
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تقویت انضباط پولی و مالی زمینه مناسبی را برای تقویت و استمرار آرامش و ثبات در کنار رشد و بالندگی اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت.به گزارش بلاغ، رییس کل بانک مرکزی در نشست پایانی مجمع عمومی سال ۹۵ این بانک، ضمن عرض خیرمقدم به رئیس جمهور و هیات همراه و همچنین اعضاء محترم مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: سال ۱۳۹۵ به عنوان یک سال شاخص در زمینه توفیقات اقتصادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ولی اله سیف با برشمردن دستاورد‌های مثبت در سال ۹۵ خطرنشان کرد: استمرار ثبات در بازار ارز و کنترل نوسانات آن، تامین به موقع نیاز‌های ارزی واردکنندگان و مدیریت انتظارات تورمی، آغاز برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به رفع مشکلات نقدینگی از طریق این بازار، کاهش نرخ سود مورد عمل بانک‌ها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار، حمایت از تولید در قالب تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و کمک به بنگاههای کوچک و متوسط و در نهایت توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز از دیگر دستاورد‌های مهم بانک مرکزی در این سال بود که خوشبختانه تمامی آنها در راستای پی‌گیری اهداف و عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حاصل شده‌اند.
رییس شورای پول و اعتبار افزود: با حل و فصل مناقشات بین‌المللی و رفع تحریم‌های ظالمانه مالی و اقتصادی، در این سال تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بین‌المللی و تامین مالی خارجی صورت گرفت که واجد آثار مثبتی بر افزایش روابط کارگزاری و تسهیل عملیات تسویه بین‌المللی بود.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی، وجود فضای همدلی و همراهی در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور را زمینه ساز استمرار نتایج مثبت در سال جاری قلمداد کرد و گفت: نمونه‌های مشخص این همراهی و هماهنگی در تشکیل کمیته سه نفره مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی برای تقویت انضباط، هماهنگی و هم‌افزایی میان سیاست‌های پولی و مالی، مطابق با تبصره "۵" بند "ل" قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نمود یافت. ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انتقال معاملات ثانویه اوراق دولتی سخاب به بازار سرمایه، تعدیل سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و دستیابی به توافق و تعامل سازنده با خودروسازان از جمله اقدامات قابل اشاره در این حوزه است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به دیگر اقدامات در حوزه رفع مشکلات درونزای نظام بانکی، تصریح کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف سپردهگذاران موسسات اعتباری غیرمجاز در حد دارائیهای شناسایی شده آنها، مشارکت فعال بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی ریالی، تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری با نرخ‌های مناسب، سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی و تمدید سپرده‌های قبلی، زمینه کاهش فشار نقدینگی بر بانک‌ها را فراهم کرد.
سیف، اجرای این مجموعه اقدامات هماهنگ و سازگار را زمینه ساز ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی نرخ سود بانکی در میانه سال جاری عنوان کرد و گفت: ابلاغ این بخشنامه، گامی اساسی در انتظام‌بخشی مجدد به بازار پول، کاهش هزینه تجهیز بانک‌ها و به تبع آن کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد به شمار می‌رفت که واجد آثار مثبتی به جهت کاهش سیّالیّت و افزایش ماندگاری سپرده‌های بانکی و همچنین جلوگیری از التهاب در بازار‌های دارایی به خصوص طلا و ارز بود.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و بازرسی بیش از ۵۰۰۰ شعبه بانکی نیز حکایت از عملکرد مناسب بانک‌ها و موسسات اعتباری در رعایت سقف‌های نرخ سود ابلاغی از سوی بانک مرکزی داشت که این امر توان برنامه‌ریزی بانک‌ها برای استفاده مطلو‌ب‌تر از منابع سپرده‌ای برای اعطای تسهیلات به واحد‌های اقتصادی را افزایش داد.
رییس شورای پول و اعتبار، درخصوص نوسانات اخیر در بازار ارز تاکید کرد: علی‌رغم نتایج بررسی‌های داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی مبنی بر تایید حرکت نرخ ارز در مسیر سازگار با متغیر‌های بنیادین اقتصادی کشور، لیکن با شکل‌گیری التهاب و حملات سفته‌بازانه در بازار ارز طی ماه‌های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبرو شد.
رییس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه این بانک با همکاری مناسب سایر دستگاه‌ها و شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه‌مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و کلیّت اقتصاد بود، یادآور شد: بسته اخیر بانک مرکزی عمدتاً با هدف زدودن التهابات کوتاه‌مدت اخیر در بازار ارز صورت گرفته و بدیهی است که با اجرای موفق آن، شرایط و فضای سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور به وضعیت عادی خویش باز خواهد گشت.
سیف افزود: بانک مرکزی اعتقاد دارد نرخ‌های کلیدی اقتصاد، منجمله نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید در مسیر مناسب و سازگار با اقتضائات اقتصادکلان حرکت نمایند تا موجب بروز عدم تعادل در اقتصاد نشود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به استمرار دستاورد‌های سال ۹۵ در سال جاری گفت: پایداری نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی (دستیابی به نرخ تورم متوسط ۹/۹ درصد و نقطه به نقطه ۴/۹ درصد در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶) و حصول به رشد اقتصادی ۴/۴ درصد در فصل بهار، ۶/۴ درصد در فصل تابستان و ۵/۴ درصدی در شش ماهه نخست سال در کنار وجود توازن و مثبت بودن رشد ارزش افزوده تمامی بخش‌های اقتصادی و تراز تجاری مثبت، حاکی از تدبیر برای تثبیت شرایط اقتصادی و تزریق روحیه امید در بدنه اقتصادی کشور و نوید‌بخش تداوم رشد مناسب بخش غیرنفتی اقتصاد در سال ۱۳۹۶ است.
رییس کل بانک مرکزی در پایان ضمن تشکر از مساعدت‌ها و همراهی‌های ریاست محترم جمهور از مجموعه نظام بانکی کشور، گفت: بدیهی است استمرار در صیانت از دستاورد‌های حاصله با تاکید بر حرکت در جهت اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش ضروری است. بی‌شک تقویت انضباط پولی و مالی زمینه مناسبی را برای تقویت و استمرار آرامش و ثبات در کنار رشد و بالندگی اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت. کد مطلب: 353357 مرجع : روابط عمومی بانک مرکزی
ظرفیت‌های بالقوه گردشگری مازندران که هیچ‌وقت بالفعل نشد
از دپوی 500 هزار تن برنج در شالیکوبی‌های مازندران تا قبضه برنج‌فروشی‌ها توسط مافیای واردات
مردمی که احساس می‌کنند دیده نمی‌شوند/ محله شهید آهنگر میاندورود نیازمند توجه مسئولان
اطاعت از رهبری مهمترین دغدغه شهید طاهر بود/ می‌دانستم آقا رضا شهید می‌شود
تحویل 50 واحد مسکونی تعهد مازندران در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه تا اردیبهشت 97/ کانکس روستاها تامین شده است
4 بانده شدن محور سوادکوه و دغدغه‌های فنی آن
سیف: انضباط مالی به اقتصاد کشور آرامش می‌دهد چرا ۷۰۰ هزار مغازه بدون مجوز داریم؟! زندگی۵۴۰ کارگر یک کارخانه فدای منافع ۴ زن اصلاح‌طلب لایه‌های نفتی پارس جنوبی به سادگی به توتال داده نمی‌شود دلیل تشکیل صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها چیست؟ درخواست گندمکاران از روحانی 100 طرح بزرگ اشتغالزایی همچنان بلاتکلیف عامل گرانی مسکن چیست؟ تشدید برخورد با اتباع خارجی شاغل در ایران شرایط جدید واردات لوازم خانگی قیمت دلار دستوری تنظیم می‌شود؟ اعلام جزئیات انواع تعرفه و تخفیفهای واردات خودرو عدم اجرای طرح «ازکجا آورده‌اید؟» چه تبعاتی دارد؟ آزمون استخدامی وزارت نفت لغو شد خبرهای خوش وزیر رفاه در آستانه سال جدید سیف: رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت فهرست جدید بانک مرکزی از سفره مردم در شب عید بدون عنوان اوکراین بدون گاز روسیه یخ می‌زند! وسعت تهران در ۶ دهه ۷ برابر شدگرانی طلا بدنبال ترس بازار از جنگ افروزی تجاری آمریکا
امسال نفت گران می‌شود؟
دستگاه تصفیه آب خانگی بخریم یا نه؟
واردات بی‌رویه پارچه‌های خارجی صنعت نساجی را با مشکل مواجه کرده است
جنگ لفظی تجاری بین اروپا و آمریکا بالا گرفت
پیش‌بینی بازار مسکن تا تابستان ۹۷
بلیت اتوبوس گران نمی‌شود
قیمت نفت سقوط کرد
ایران ۶ ماهیگیر هندی را آزاد کرد
تریلیاردر شدن برخی مسئولان یعنی تقلب در کار
صفحه نخست شهرستان‌ها سیاسی فرهنگ اقتصادی مذهبی اجتماعی ورزشی آرشیو تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۱۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام جزئیات تأمین مالی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۳
امتداد - مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاههای اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین می‌باشد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اسماعیل محمدجانی ضمن تشریح آخرین وضعیت عملیاتی‌سازی ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین مانند اوراق گام و فاکتورینگ از عملیاتی‌سازی ابزار «برات الکترونیکی» در آینده نزدیک و همچنین اجرایی‌سازی ابزار جدید تأمین مالی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در سال جاری خبر داد.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین در راستای اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که از حدود ۳ سال قبل آغاز شده است و با هدف تأمین مالی کارآمد بنگاههای اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، این بانک در سال ۱۳۹۸، دستورالعمل اوراق گام را به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پس از تدوین و تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی گفت: عملکرد اوراق گام در دو سال گذشته با نوساناتی همراه بوده که با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و تمهیدات پیش‌بینی شده و همچنین اصلاح ضوابط و مقررات آن، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.
محمدجانی تصریح کرد: در کنار اوراق گام، سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین مورد توجه بانک مرکزی بوده است. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که شیوه‌نامه آن در سال ۱۴۰۰ تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این ابزار به‌صورت آزمایشی در سه بانک پیاده‌سازی شده و با توجه به اینکه تمامی مراحل و فرآیندهای آزمایشی به نتیجه رسیده است، به زودی در کل شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.
او در توضیح آخرین وضعیت ابزار برات الکترونیکی تصریح کرد: نظر به اینکه سامانه ابزار الکترونیکی بر اساس قانون تجارت در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، سال گذشته همکاری مستمری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت و ان‌شالله به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد. این ابزار ظرفیت مناسبی را در اختیار بنگاههای اقتصادی برای تأمین مالی قرار خواهد داد.
وی با اشاره به فاکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی گفت: در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، بحث واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرما به نهادهای مالی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. همچنین در ادامه، شیوه‌نامه اجرایی آن با هدف تشریح جزئیات اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی، نیز در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی در این خصوص تصریح کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق فاکتورینگ پیش‌بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که به رغم امکان پیش‌بینی شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن برای سایر نهادهای مالی پذیرنده فاکتورینگ، تا کنون اقدام قابل توجهی از سوی سایر نهادهای مالی پذیرنده از جمله بازار سرمایه و بیمه در راستای اجرایی‌سازی این قانون صورت نپذیرفته است. بی‌تردید همراهی سایر نهادهای مالی زمینه تسهیل و گسترش تامین مالی در چارچوب قانون مزبور را برای بنگاه های اقتصادی فراهم خواهد ساخت.
وی در ادامه از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، به‌عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تامین در سطح تامین مالی خرد و بنگاههای اقتصادی یاد کرد و گفت: ابزار دیگری که بانک مرکزی در کنار برات الکترونیکی و اوراق گام پیش‌بینی کرده است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که شیوه‌نامه آن اواخر سال گذشته تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در تشریح ماهیت این ابزار تصریح کرد: این ابزار در راستای در تأمین مالی خرد بانکی با ترکیب کارت رفاهی و اوراق گام طراحی شده است. به این ترتیب که بانک‌های عامل، این کارت را در اختیار خانوار قرار می‌‌دهند و خانوار می‌تواند از طریق پذیرنده‌های طرف قرارداد بانک عامل نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود نظیر لوازم خانگی اقدام کرده و به‌صورت ماهانه اقساط آن را پرداخت کند. با توجه به جدول زمانبندی پیش‌بینی شده، بازه پرداخت این اقساط حداکثر ۲۴ ماهه است، با این حال، تسویه آن از طریق اوراق گام صادر شده صورت خواهد گرفت. سررسید اوراق گامی که به اتکای آن امکان خرید فراهم می‌شود زیر یک سال است. در واقع، در سررسید اوراق گام، بانک عامل مبلغ اوراق گام را ایفای تعهد می‌کند اما مشتری طی ۲۴ ماه نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌کند.
او گفت: در چارچوب این ابزار، هم تأمین مالی خانوار و هم تأمین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به بنگاههای اقتصادی در جهت خروج از رکود کمک می‌کند.
این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاههای اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پررنگ‌تر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاههای اقتصادی به‌صورت کارآمد، مستمر و پایدار انجام شود.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد