به نقل از «جماران»

انضباط شهری و تفکیک نظارت از بازرسی ساخت

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۲۱۸۳۳

 

​

 بی‌گمان شهرهای موجود ایران خوب و یا بد تا حد گسترده‌ای متاثر از کار ما مهندسان است. یکی از ریشه‌های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسئولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده‌ی مهندس ناظر است و یا آنکه وظیفه‌ی شهرداری‌هاست. امروز یک نظریه قانونی در این باره اعلام کردم. از آنجا که این نظر بر زندگی شهری ایران به ‌طور وسیعی اثر می‌گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 مدتی مثنوی یادداشت‌هایم تعطیل شد. حادثه‌ی سخت و تکان‌دهنده‌ی سقوط هواپیما و درگیری‌های پس از آن نه فرصتی برای من می‌گذاشت که مطلبی را بنویسم و نه دل و دماغی برایم باقی مانده‌بود. حالا نیز، شاید عده‌ای انتظار داشته باشند که در باره‌ی آن حادثه نکاتی را بنویسم. البته این کار را خواهم کرد، لیکن نه اکنون. بر اساس قانون و پادمان‌های بین‌المللی تا زمانی‌که ستاد رسیدگی به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، هیچ اظهار نظری قانونی تلقی نمی شود و من هم باید به این اصل پایبند باشم. با توجه به اینکه جعبه سیاه هواپیما همین امروز پیدا شد، هر چند سازمان هواپیمایی هنوز رسما تایید نکرده‌است، قاعدتا ستاد رسیدگی به سانحه بر مبنای وظیفه قانونی‌اش به‌زودی اعلام نظر خواهد کرد. در آن زمان مطالبی را پیرامون آن به اطلاع مردم عزیز خواهم رساند.

 

 و اما مهندسی. بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی است. داستان از این قرار است که مالک پول خدمات مهندسی را تماما در ابتدای کار به سازمان نظام مهندسی می‌پردازد. سازمان نظام مهندسی، ناظر را انتخاب می‌کند و مهندس ناظر گزارش‌های خود را به شهرداری می‌دهد. مالک پول خدمتی را می‌دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی. سازمان، مهندسی را انتخاب می‌کند و به طرز غیر قابل توجیهی 5% حق‌الزحمه وی را دریافت می‌کند، بدون آنکه مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقی در حین ساخت رخ دهد، به همین ترتیب هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد. 

 شهرداری، در حالیکه مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این وضعیت بلبشو، در عینِ حالیکه پروانه ساختمانی صادر می‌کند و مبلغ گزافی را بابت صدور پروانه و یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه و عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد دریافت می‌کند، عملا شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند. و شهر می‌شود همینی که هست.

 

 برای پایان دادن به این وضعیت بی‌سامان، پر از تضاد منافع و بی‌مسئولیتی، اولین گامی که برداشتم، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان بود. برای این کار، با توجه به تجربه‌ای که به ‌دست آورده بودیم و هم‌چنین مروری بر تجربه‌های دیگر کشورها، پیش‌نویسی را تهیه و در معرض اظهار نظر مهندسان قرار دادیم. این داستان باز می‌گردد به نیمه اول ۱۳۹۴. نهایتا، پیش‌نویس آیین‌نامه را در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۵ به دولت تقدیم کردم.

 پیش‌بینی می‌کردم که با هزاران مقاومت مواجه شود. چون منافع گروه‌هایی زیادی در این وضعیتِ کلاف سردرگم است که مبالغی را دریافت می‌کنند بدون آنکه به کسی حساب‌دهی داشته ‌باشند. با این وجود فکر نمی‌کردم که رسیدگی به این آیین‌نامه بر خلاف رویه جاری بیش از دوسال در دولت به‌طول بینجامد و هنوز هم به تصویب نرسیده‌است. از این رو به این فکر افتادم که تا تصویب آن، از اختیارات قانونی خود استفاده نمایم و اصلاحات ممکن را انجام دهم.

در  گام نخست، برداشت ۵% از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی را لغو کردم. در گام دوم، دستور العمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ی جامعه مهندسی مواجه شد. و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبیین تفکیک وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت است که قدری در قسمت بعد پیامم توضیح خواهم داد.

کنترل ساختمان بر اساس قانون دقیقا بر عهده‌ی شهرداری‌ها است. این موضوع بر اساس قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرواضح است. لیکن از آنجا که عده‌ای در این باره تشکیک کردند، موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام نمودم که دقیقا همین مطلب را رسما اعلام نمودند. وظایف قانونی دستگاه‌ها قابل واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری باید مستقیما در برابر تمام تخلف‌های معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر اینکه مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد.اگر ما واجد حکومت قانون به معنی دقیق کلمه بودیم، نمی‌بایست شاهد این  وضعیت شلختگی ساختمانی در تهران و سایر کلان‌شهرها می بودیم. متاسفانه این وضعیت نابسامان اخیرا به شهرهای کوچک نیز تسری یافته‌است. 

به هر روی، امروز در این‌باره نظریه مشخصی را ابلاغ کردم. مبنی بر اینکه، وظیفه کنترل بر عهده شهرداری است. شهرداری برای انجام این وظیفه‌ی خود می‌تواند مستقیما و از طریق کارکنان مسئول خود بازرسی‌های لازم را انجام دهد و یا آنکه به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمان کار را واگذارنماید. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند. توسط وی انتخاب می‌شوند و حق‌الزحمه خود را نیز ازشهرداری دریافت می‌کنند. و مسئولیت نهایی نیز بر عهده‌ی شهرداری است. وظیفه و ماموریت این  بازرسان منفک از مهندسان ناظر است. 

در برابر، مهندسان ناظر مستقیما از سوی کارفرما/مالک انتخاب می‌شوند و باید از سوی کارفرما/مالک بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت داشته باشند. به منظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند همزمان مسئولیت بازرسی ساختمان را از سوی شهرداری بر عهده بگیرند. به همان نحو که بازرسان نیز حق ندارند مسئولیت انجام هیچ خدمت مهندسی را برای کارفرمایی/مالکی که بازرسی ساخت ملک وی بر عهده‌ی آنان است بپذیرند.

مهندسان ناظر چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی می‌توانند همزمان مسئولیت طرح و ساخت ساختمان را در صورتیکه واجد صلاحیت باشند بر عهده بگیرند. البته در این حالت، نحوه‌ی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به روشنی پیش‌بینی شود. لازم به ذکراست که مهندسان ناظر و یا مهندسان مجری ساختمان به حکم قانون و در صورت درخواست رسمی شهرداری و یا وزارت راه ‌و شهرسازی با حفظ اسرار تجاری مالک، گزارش‌های فنی درخواستی این مراجع را دراختیارشان قرار خواهند داد. البته، این موضوع رافع مسئولیت شهرداری‌ها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست. 

امیدوارم که گام سوم، گام بزرگی در ایجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد. تا هم مالک بتواند بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مدنی خود طرف قرارداد خدمات مهندسی خود را انتخاب کند هم شهرداری‌ها نیز با بازرسی مستقل از صحت جریان ساخت‌وساز در قلمرو مسئولیت‌شان مطمئن شوند و مسئولیت قانونی بپذیرند. مهندسان نیز امکان ارائه خدمات  مهندسی حرفه‌ای و قابل قبول را پیدا کنند و اعتماد مردم را به درستی خدماتشان کسب کنند. و در نهایت سازمان‌های نظام مهندسی به مسئولیت اصلی خود که اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان است بپردازند و از توزیع کار دست بردارند.

 

 

انتهای پیام

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۱۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح انضباط شهری مشاغل سیار در ۱۲ منطقه تهران

مسعود رنجبریان، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان گفت: بر اساس وظایف ذاتی و مأموریتی این شرکت و در راستای درخواست شهروندان برای جلوگیری از مزاحمت‌های شغلی و سد معبر سیار از جمله وانتی‌هایی که معمولا با حضورشان باعث انسداد خیابان‌ها و معابر می‌شوند، این شرکت طرح ضربتی را طی فروردین‌ماه با مشارکت پلیس راهور در ۱۲ منطقه از تهران به اجرا درآورده است که همچنان درحال اجراست.

 وی گفت: عوامل انضباط شهری در مناطق با مشارکت پلیس راهور نسبت به پاکسازی معابر و رفع سد معبر سیار که اقدام به پوشش پلاک خودرو یا پارک ممنوع، پارک کردن دوبله و سوبله و یا عدم مقررات حمل بار کرده و برای شهروندان و تردد ایشان مزاحمت ایجاده کرده‌اند، تلاش کرده و جرایمی که پلیس راهور برای ایشان در نظر می‌گیرد باعث نظم و انضباط بیشتری در سطح شهر خواهد شد.

 مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان با اشاره به تعداد روز‌های تعطیل در فروردین ماه اعلام کرد، پس از تعطیلات، تعداد ۲۶۲ مورد رفع سد معبر سیار با مشارکت یگان عملیات راهور تهران انجام گرفت و علاوه بر اعمال جرائم برای سد معبر کنندگان سیار، تعداد ۳ دستگاه خودرو متخلف نیز توسط پلیس به پارکینگ منتقل شده است.

 رنجبریان افزود: در این طرح ها، شرکت شهربان با استعداد ۹۹ نفر نیروی اجرایی معبربان، ۲۸دستگاه خودرو و با حضور ۳۱ نفر از نیرو‌های یگان عملیات راهور تهران موضوع را دنبال کرده و به اجرا می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان گفت: طرح انضباط شهری مشاغل سیار در منطقه دو حد فاصل بزرگراه محمدعلی جناح و میدان خبرنگار واقع در خیابان شهید گلاب (محله طرشت)، منطقه سه حدفاصل سیدخندان و مترو قلهک (محور شریعتی)، منطقه هفت نظام‌آباد و خیابان دماوند، منطقه ۹ چهل‌وپنج متری زرند، منطقه ۱۰ خیابان امام خمینی (ره)، منطقه ۱۱ خیابان وحدت اسلامی، منطقه ۱۳ خیابان نیروی هوایی، منطقه ۱۴ خیابان شکوفه و درودیان، منطقه ۱۵ خیابان شهرزاد، منطقه ۱۶ خیابان بیست‌متری جوادیه، منطقه ۱۷ بزرگراه نواب (شیخ محمدی) و منطقه ۲۱ بلوار تهرانسر حدفاصل خیابان شاهد و شهید رجایی در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری