به نقل از «ایران آنلاین»

نیاز به مداخله فعال بخش خصوصی برای غلبه بر ورشکستگی آبی

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۲۱۹۲۹

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه باید برای هر تغییر به روایت مشترک دست یابیم، گفت: ورشکستگی آبی کشور در سطوح بالا حل نمی‌شود و باید بخش خصوصی در این زمینه فعالانه عمل کند.

ایران آنلاین /کاوه مدنی در همایش بزرگداشت روز ملی آب که امروز در اتاق بازگانی ایران برگزار شد، اظهارکرد: متاسفانه همه چیز در کشور ما برچسب و اسم بحرانی دارد، در حالی که هیچ‌وقت حل نمی‌شود و ما برای همیشه آنها را بحران صدا می‌زنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه طبق تعریف بحران به یک موقعیت حاد گفته می‌شود، گفت: در چنین شرایطی همه نهادها و نیروها کنارهم قرار می‌گیرند تا مشکل را حل کنند و سیستم را به حالت اول برگردانند. در چنین موقعیتی یا در بازگرداندن شرایط به حالت اول موفق عمل می‌کنند یا محکوم به شکست می‌شوند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: اگر توانستیم شرایط را به حالت قبلی برگردانیم بخشی از مشکل جبران می‌شود اما اگر نتوانیم شرایط را به حالت اول برگردانیم در حل آن بحران شکست خورده‌ایم. نمونه آن پلاسکو است. تا زمانی که آتش‌نشانان در ساختمان پلاسکو حضور داشتند، یک بحران وجود داشت و آن تلاش برای حفظ ساختمان بود اما بعد از فرو ریختن ساختمان جنس مساله عوض شد و بحران جدیدی به عنوان نجات آتش‌نشانان به وجود آمد که در هر دو شکست خوردیم.

مدنی با بیان اینکه از شرایط آبی کشور همواره به عنوان بحران یاد می‌کنیم، گفت: اگر در چنین شرایطی کسی از بحران صحبت می‌کند یعنی به بازگشت امید دارد و باور دارد که می‌توانیم دریاچه ارومیه را برگردانیم. مشکل تالاب‌های خشک شده را حل کنیم و زاینده رود را زنده و منابع آبی زیرزمینی را برگردانیم اما سوال اصلی این است که آیا امکان این برگشت‌پذیری وجود دارد که هروقت دلمان خواست خراب کنیم و بعد آن را به حالت اول برگردانیم؟

وی تاکید کرد: واقعیت این است که این امکان وجود ندارد. اما خوشحالم می‌شوم برخی صحبت از سازگاری با کم آبی می‌کنند چون معتقدند ما دچار ورشکستگی آبی هستیم نه بحران آب و در این زمینه هیچ تئوری توطئه‌ای وجود ندارد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: کمبود منابع آب و به عبارت درست‌تر ورشکستگی آبی در شرایطی اتفاق می‌افتد که بدهی‌های آبی به طبیعت خیلی بیشتر از موجودی منابع آبی کشور باشد. بر اساس این تعریف ما دچار ورشکستگی آبی هستیم. آب‌های سطحی به مثابه حساب‌های جاری و آب‌های زیرزمینی به عنوان حساب‌های پس‌انداز، همگی خرج شده است حتی حق‌آبه‌هایی به مثابه‌های چک‌های بی محل تخصیص داده شده است که امکان پاس کردن آن‌ها وجود ندارد.

مدنی با اشاره به اینکه وضعیت کنونی مملکت نشان می‌دهد که به اندازه تخصیص، آب نداریم، گفت: فرق بحران و ورشکستگی در همین امکان بازگشت یا نبود امکان بازگشت به شرایط اول است. کسی که به بحرانی بودن شرایط اعتقاد دارد همه منابع و اهتمام خود را صرف برگرداندن شرایط به حالت قبل می‌کند اما کسی که از ورشکستگی آبی صحبت می‌کند، ابتدا می‌پذیرد که بازگشت‌پذیری و احیا پذیری به‌طور کامل ممکن نیست بنابراین بخشی از تمرکز خود را روی احیا و بخش دیگر را روی سازگاری با شرایط می‌گذارد.

وی ادامه داد: این تغییر نگرش در مورد دو مفهوم بحران آبی و ورشکستگی آبی باعث می‌شود که در کنار احیا، سازگاری با طبیعت را به عنوان یک ماموریت مهم جدی‌تر فرض کنیم. درشرایطی که ورشکستگی آبی را بپذیریم حتما بخشی از هزینه‌ها را به احیا و بخشی را به سازگاری اختصاص می‌دهیم.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با طرح این پرسش که وقتی که آب نیست چه کار باید بکنیم، گفت: در چنین مواقعی عده‌ای مدعی می‌شوند چون ۹۰ درصد منابع آبی در کشاورزی مصرف می‌شود پس کشاورزی را باید تعطیل کنیم. در حالی که این عجولانه‌ترین تصمیم است و قطعا مردم هم با این تصمیم همراهی نخواهند کرد.

مدنی با اشاره به اینکه آب و خاک کشور را برای اشتغال‌زایی استفاده می‌کنیم،اظهارکرد: تا زمانی که نتوانیم صنعت و خدمات را ایجاد و تقویت کنیم، مجبوریم از منابع طبیعی استفاده کنیم. این کار مثل آن است که به کسی که از پدرش ارثی رسیده و او تنها با فروش میراث پدری ارتزاق می‌کند. فروش منابع طبیعی برای ارتزاق کاری است که ما در ایران انجام می‌دهیم و متاسفانه به هیچ جایگزینی نیز فکر نمی‌کنیم.

وی افزود: اگر در بخش صنعت و خدمات با همین منابع محدود موجود و هزینه‌کرد درست اشتغالزایی کنیم، بسیار بهتر عمل کرده‌ایم. قطعا کشاورزی که از وضعیت معیشتی خود نارضایتی دارد حاضر است در بخش صنعت و خدمات به فعالیت بپردازد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: کسی که از تعطیلی کشاورزی ایران صحبت می‌کند از نقش کشاورزی در اقتصاد اجتماعی ایران بی‌خبر است. کشور ما به غذا نیاز دارد و از قبل از انقلاب همواره دنبال تامین گندم بودیم و در تبادل نفت و غذا با چالش‌های متعددی مواجه شده‌ایم. قطعا دغدغه امنیت غذایی دغدغه درستی است اما امنیت غذایی لزوما با خودکفایی غذایی یکسان نیست.

مدنی با بیان اینکه در وضعیت کنونی بخش کشاورزی، اقتصاد برنامه‌ریزی شده ندارد، گفت: به همین علت نمی‌توانیم ادعا کنیم از منابع آبی به‌درستی استفاده می‌شود. ضمن اینکه نیاز به اشتغالزایی در کنار حفظ امنیت غذایی امر مهمی است اما ممکن است با تغییر روند تعداد کشاورزان پایین‌تر از نرخ کنونی باشد و ظرفیت نیروی کار در بخش صنعت و خدمات استفاده کنیم.

این متخصص حوزه آب در ادامه با اشاره به تجربه کالیفرنیا تصریح کرد: کالیفرنیا در دوره پنج ساله اوج خکشسالی نه تنها افت اقتصادی نداشت بلکه رشد هم پیدا کرد چون بخش‌های صنعت و خدمات به کمک بخش کشاورزی آمدند و مانع افت اقتصادی شدند. درس و عبرت این تجربه آن است که وابستگی اقتصادی کشورمان را به نوسانات اقلیمی و به موجودی آب کم کنیم.

مدنی اظهار کرد: اگر صحبت از تعطیلی کشاورزی می‌کنیم، یعنی نقش اشتغال را در محاسبات آبی درک نکرده‌ایم. افزون براینها متاسفانه مدل مدیریتی در کشور ما به شکل بالا به پایین است. اینکه منتظر باشیم مشکلات توسط دولت حل شود و دولت در همه مدت‌ها به مثابه یک پدر پولدار باشد که برای حل مشکلات چک می‌کشد در حالی که در شرایط کنونی آن مدل پدر پولدار دیگر منتفی است، چون در یک دوران گذار اقتصادی قرار داریم؛ گذار از اقتصاد تصدی‌گرایانه به اقتصاد متمرکز به بخش خصوصی.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی فعال باعث کاهش تصدی‌گری دولت در منابع آب و منابع طبیعی می‌شود. کشور ما در چنین شرایطی به این امر مهم نیاز دارد. اگر نتوانیم در هر تصمیم و تغییری سود را بیشتر از هزینه کنیم، امکان اجرای آن تصمیم وجود نخواهد داشت.

مدنیدر ادامه گفت: می‌توانیم تا ابد در مورد اعمال تغییرات در سطوح بالا صحبت کنیم اما این تغییرات صورت نخواهد گرفت چون دولت باید به این باور برسد که مشارکت بخش خصوصی بسیار ضروری است و تغییرات زمانی جواب می‌دهد که سودآوری بیش از هزینه‌کرد باشد.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایط ورشکستگی آبی عدالت در تخصیص یکی از ارکان تغییر است، اظهارکرد: متاسفانه نگاه ما به تخصیص منابع آبی تصنعی و شرب، کشاورزی و صنعت در اولویت قرار گرفته است و حق محیط زیست پایمال می‌شود.

مدنی تاکید کرد: اگر عدالت در تخصیص آب نباشد نمی‌توان به کاهش مصرف امیدوار بود و نحوه اولویت‌بندی یکی از اشتباهات است و باعث شده کشاورزی را در مقابل شرب قرار دهیم بنابراین این اولویت‌بندی تصنعی درست نیست.

وی همچنین با اشاره به اینکه برای ایجاد حس عدالت علاوه بر دقت در تخصیص منابع آب نیاز به شفافیت داریم، اظهار کرد: مردم هوشمند هستند و خوب می‌دانند که شرایط بارشی در فصلی مثل زمستان به چه شکل بوده و می‌دانند که آب نیست. بنابراین لازم است در چنین شرایطی به مردم با عدد و رقم میزان آب موجود کشور را اعلام کنیم.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست افزود: علاوه بر میزان دقیق منابع آب باید میزان مصرف آب در کل کشور، قیمت تمام شده آب و ارزش افزوده این میزان آب را اعلام کنیم بنابراین در شرایطی که کشور دچار کمبود آب است، یکی از کارهای مهم دولت و حاکمیت اعلام مستمر وضعیت آبی کشور است. همانطور که شاخص بورس یا آب و هوا هر روزه اعلام می‌شود، باید به طور مرتب شرایط آبی را به مردم اعلام کنیم.

مدنی افزود: بنا به تجربه سایر کشورها اگر مردم از شرایط آبی خود مطلع باشد در مدیریت منابع آب نیز همراهی خواهند کرد بنابراین انتقال اطلاعات به طرز سالم و مستند بسیار اهمیت دارد. مستند صحبت کردن و مطالبه‌گری مستند تنها با داشتن اطلاعات پایه ممکن است که متاسفانه هنوز در زمینه اطلاعات پایه مربوط به آب مشکلاتی داریم. برای مثال هنوز در مورد میزان آب تجدیدپذیر کشور بحث می‌کنیم و رقم دقیق آن را نمی‌دانیم که این موضوع یک فاجعه است.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با انتقاد از عددهای متفاوت ارائه شده در مورد کم‌بارشی‌های اخیر در کشور گفت: در بحث کم‌بارشی‌های فصل جاری امسال، عددهای مختلفی توسط افراد متعدد ارائه شد. یکی ادعا کرد که کم‌بارشی پاییز در ۲۰ سال گذشته تجربه نشده است. فرد دیگری نیز مصاحبه کرد و گفت که در ۵۰ سال اخیر کم بارشی مشابه امسال نداشتیم. فرد دیگری هم عدد ۶۸ سال را مطرح کرد.

مدنی تاکید کرد: کشوری که هنوز در مورد میزان آورد بارشی و مقایسه آن با سال‌های گذشته بحث می‌کند و نمی‌تواند به یک عدد مشترک برسد قطعا در در بحث عدالت تخصیصی دچار اشکال خواهد بود ضمن اینکه نمی‌تواند حس عدل را در بخش‌های مختلف ایجاد کند و همه بخش‌های مصرف کننده آب احساس اجحاف می‌کنند.

معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تاکید براینکه برای هر تغییر باید به یک روایت مشترک از مشکل دست یابیم، گفت: تا زمانی که این روایت مشترک در کار نباشد، تغییری صورت نخواهد گرفت. در چنین شرایطی به باور عمومی در مورد کمبود آب دست یافته‌ایم اما در مورد اینکه چه باید بکنیم، روایت مشترکی نداریم و همین باعث می‌شود که نتوانیم به مرحله بعد دست یابیم./ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۱۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی