تضمين حيات توليد با کيفي سازي و مشتري مداري
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۲۳۹۹۸
خبرگزاري آريا - تبريز - ايرنا - کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد معتقدند افزايش کيفيت توليد، مشتري مداري، قيمت مناسب و رعايت حقوق مصرف کنندگان ضامن بقا و تداوم فعاليت واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي و توزيعي است.
به گزارش ايرنا، جلب اطمينان خاطر مصرف کنندگان از مهمترين دغدغه هاي توليد کنندگان کالا و بخش صنعت و خدمات است که در سايه افزايش کيفيت توليد، قيمت گذاري مناسب، استانداردسازي و بسته بندي درست و رعايت حقوق مصرف کنندگان بدست مي آيد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استقبال مصرف کنندگان از خريد کالاهاي توليدي و رضايت مندي آنان از نحوه ارايه خدمات، واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي، توزيعي و گردشگري را به ادامه راه اميدوار و فعالان اين بخش را به ارتقاي کيفيت توليدات و مشتري مداري ترغيب مي کند.
سومين جشنواره تجليل از حاميان حقوق مصرف کننده در آذربايجان شرقي امروز يکشنبه ميزبان جمعي از مديران و صاحبان واحدهاي توليدي، صنعتي، خدماتي، توزيعي، گردشگري بود که در استان برتر شناخته شدند و رمز موفقيت آنان براي کسب تنديس هاي طلايي، نقره اي و برنزي، به گفته خودشان، مشتري مداري و حمايت از حقوق مصرف کنندگان بود.
نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي و امام جمعه تبريز در اين جشنواره با تاکيد بر ضرورت حمايت از توليدکنندگان و مصرف کنندگان داخلي گفت: توليد واحدها اگر از نظر کيفيت بهبود يابد و محصول توليدي کيفيت ايده آلي داشته باشد مردم و مصرف کنندگان از آن استقبال و استفاده خواهند کرد.
حجت الاسلام محمدعلي آل هاشم افزود: در اين صورت فرهنگ مصرف توليد داخلي رونق و سرمايه گذاري در بخش توليد افزايش مي يابد.
وي اظهار کرد: تکيه اقتصاد کشور بايد به سرمايه گذاري داخلي باشد و توليدکنندگان مورد حمايت قرار گيرند و آن ها نيز با رعايت حقوق مصرف کننده مردم را به خريد کالاي داخلي ترغيب کنند.
امام جمعه تبريز با تاکيد بر درون زا بودن اقتصاد کشور يادآوري کرد: امور در دست افراد داخلي باشد چراکه توليد کنندگان داخلي مورد اعتماد نظام هستند.
حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به قابليت هاي آذربايجان شرقي در بخش صنعت، توليد و خدمات ادامه داد: اين استان از نظر صنعتگران، اهالي صنعت، خدمات، توزيع و گردشگري داراي پتانسيل هاي فراواني است که در صورت سرمايه گذاري در اين بخش ها توسعه آن سرعت بيشتري به خود مي گيرد.
وي گفت: دست اندرکاران صنايع بايد از اهالي صنعت حمايت بيشتري کنند زيرا اين امر موجب رونق بخشيدن به اقتصاد مقاومتي مدنظر رهبري مي شود.
استاندار آذربايجان شرقي نيز با بيان اينکه در دنيا گفته مي شود مشتري در صدر است و حق با اوست، گفت: توليد کننده ابتدا با توليد خود و سپس با کيفي سازي و قيمت مناسب براي تداوم فعاليت الزاما حامي مصرف کننده شود.
مجيد خدابخش افزود: اگر کالايي کيفيت لازم را نداشته باشد امکان تداوم راه براي توليد کننده ميسر نيست، زيرا مردم انتخاب کننده بسيار خوبي هستند.
وي با اشاره به قرار گرفتن در آستانه سال جديد و تغييرات قيمتي به همين مناسبت اظهار کرد: با آغاز سال جديد در دنيا هيچ اتفاقي روي نمي دهد و توليد کنندگان با همان نرخ و روند قبلي به توليد، توزيع و خدمات ادامه مي دهند ولي در کشور ما حداقل 10 درصد دستمزد کارگر، نرخ برق و گاز افزايش مي يابد.
استاندار آذربايجان شرقي يادآوري کرد: افزايش هاي ناخواسته فارغ از نوسانات ارز به توليد کنندگان تحميل مي شود و توليد کننده بايد با هنر خود از پس اين مسائل برآيد و به توليد و صادرات خود ادامه دهد.
خدابخش ادامه داد: اگر دلسوزي، هنر، ابتکار و خلاقيت توليد کنندگان نبود آن ها با اين افزايش هاي ناخواسته نمي توانستند به فعاليت خود ادامه دهند.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي نيز گفت: امسال 44 واحد توليدي، خدماتي، توزيعي، گردشگري و آژانس هواپيمايي استان در زمينه رعايت حقوق مصرف کننده به عنوان واحد برتر استاني و چهار واحد نيز به عنوان برتر ملي انتخاب شده است.
حسين نجاتي افزود: انتخاب هفت هشت واحد توليدي و معدني استان ما در همايش ملي توسعه صادرات به عنوان واحد نمونه ملي و همين تعداد واحد در همايش روز صنعت و معدن به عنوان نمونه ملي و چهار واحد برتر در همايش حمايت از حقوق مصرف کننده در هر سال از آذربايجان شرقي براي اين استان افتخار بزرگي است.
وي خواستار اجراي مصوبات ابلاغي تنظيم بازار در همه استان هاي کشور شد و يادآوري کرد: اين مصوبه ها در آذربايجان شرقي اجرا مي شود ولي در استان هاي ديگر اجرا نمي شود که اين امر مشکلاتي براي دست اندرکاران و توليد کنندگان ايجاد مي کند.
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربايجان شرقي نيز گفت: ثبات و پايداري يک واحد اقتصادي در گرو رعايت حق و حقوق مردم و مصرف کنندگان است.
اسماعيل عطاپور افزود: اگر يک واحد توليدي نتواند حق و حقوق مردم را رعايت کند در ادامه کار با مشکل مواجه مي شود و واحدها بايد براي رعايت حق مردم و مصرف کنندگان تشويق شوند.
وي گفت: بايد در کشور فرهنگ سازي شود تا بخش هاي توليدي، توزيعي، خدماتي و گردشگري حق مردم را به عنوان حق الناس در اولويت و در راس امور قرار دهند.
عطاپور ادامه داد: امسال 44 واحد از بين 125 واحد متقاضي به علت رعايت شاخص ها و ملاک هاي حقوق مصرف کننده در استان و چهار واحد در سطح ملي برتر انتخاب شده اند.
وي تعداد واحدهاي متقاضي جشنواره حمايت از حقوق مصرف کنندگان سال گذشته و واحدهاي برتر را به ترتيب 76 و 22 واحد اعلام کرد و گفت: در سال 94 تعداد متقاضي 48 و تعداد واحدهاي برتر 12 واحد بود که افزايش اين واحدها در سال هاي اخير نشان از علاقه مندي بيشتر واحدها براي رعايت حقوق مصرف کنندگان است.
گزارش از: پرويز بابائي
8023/518
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۳۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجلیل از ۳۰ نفر از جامعه کار و کارگری گیلان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار گیلان در این مراسم، با گرامیداشت هفتهی کار و کارگر، بر لزوم توجه جدی به انتظارات و دغدغههای جامعهی کارگری تاکید کرد و افزود: مردمی کردن اقتصاد، افزایش بهره وری، رونق تولید و تکمیل زنجیرهی ارزش، فقط با درنظر گرفتن اهمیت کار و شرایط کارگر، قابل حصول خواهد بود.
دکتر اسدالله عباسی همچنین دمیدن روح امید و تقویت ارادهی جامعهی کارگری را رسالت مهم مجموع دستگاههای دست اندرکار اجرایی و دولتی عنوان کرد و افزود: این مهم در بستر تسهیل گری و تسریع در روند امور مرتبط با کارگران و کارفرمایان میسر میشود.
وی ضمن تاکید به بانکها برای ارایهی تسهیلات بیشتر به واحدهای تولیدی و اشتغالزای استان، اضافه کرد: در حال حاضر بسترهای لازم برای صدور کالاهای باکیفیت تولید شده در گیلان به بازارهای حاشیهی دریای خزر فراهم است و تولیدکنندگان باید از این ظرفیت استفاده کنند.
سیاووش آقاجانی ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان هم در این مراسم گزارشی از کاهش ۱۱ درصدی حوادث حین کار در واحدهای تولیدی گیلان ارایه کرد و افزود: این کاهش اثرگذار در بستر انجام ۱۲ هزار مورد بازرسی در محیط کار ، پیگیری ۱۵۰ مورد اجحاف حقوق کارگری و ۴۴ نفر ساعت آموزش ایمنی به کارفرمایان، کارگران و مسئولان ایمنی واحدهای تولیدی استان تحقق یافته است.
سرهنگ احمد منشوری، معاون هماهنگ کنندهی سپاه قدس گیلان هم در سخنانی بر لزوم رسیدگی به حقوق و امور معیشتی جامعهی کارگری تاکید کرد و افزود: تلاش برای رونق تولید و تسریع در روند اشتغالزایی در بستر افزایش قدرت خرید و اقتصاد کارگران به عنوان گردانندگان چرخ اقتصاد کشور میسر خواهد بود.