رييس جمهوري 25 اولويت عمومي و تخصصي معاونت حقوقي را ابلاغ کرد

خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - رييس جمهوري طي پيوست حکمي در دو بخش عمومي و تخصصي، اولويت‌هاي 25 گانه معاونت حقوقي رييس جمهوري را ابلاغ کرد.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، رييس جمهوري که هجدهم مرداد 96 و با استناد اصل يکصد و بيست و چهارم قانون اساسي لعيا جنيدي را به عنوان «معاون حقوقي رييس جمهوري» منصوب کرده بود، طي پيوست حکمي در دو بخش عمومي و تخصصي، اولويت هاي 25 گانه اين معاونت را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني همچنين در اين حکم پيوست، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر شش ماه يک بار گزارش مقايسه اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت هاي ابلاغي را به دفتر رييس جمهوري ارائه تا عملکرد و چگونگي پيشرفت برنامه ها ارزيابي شود.
متن اين حکم پيوست به شرح ذيل است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سرکار خانم دکتر جنيدي
معاون محترم حقوقي رييس جمهوري
دولت دوازدهم، براساس برنامه‌هايي که در دوران انتخابات رياست جمهوري به مردم ارايه شده است و نيز مبتني بر برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي در هنگام معرفي وزرا، رسالتي بس سنگين بر عهده دارد.
اين دولت بايد بتواند طي دوره فعاليت خود، کشور عزيزمان ايران را از چالش‌هاي بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرايط مساعدي را براي مقطع پاياني فعاليت خود در سال 1400 که مصادف با به پايان رسيدن قرن حاضر است، به وجود آورد.
محدوديت منابع و ساير محدوديت‌هاي سياسي، اداري، اجتماعي و فرهنگي از يک طرف و اسناد بالادستي شامل سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ايجاب مي‌کند که هر حوزه بر اهداف مشخص و محدودي که از اولويت بالايي برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پيشبرد امور جاري، اصلاحات ساختاري براي محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروري است سرکار عالي برنامه‌هاي حوزه تحت مديريت خود را با توجه دقيق به جهت‌گيري‌ها و اولويت‌هاي ذيل تنظيم کرده و برنامه‌هاي اجرايي را ظرف 2 ماه به دفتر اينجانب ارايه نماييد.
همچنين، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه يک‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رييس جمهوري ارايه کند تا عملکرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود.
** اولويت‌هاي عمومي
1- ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتي و معيار قرار دادن قانون در همه امور.
2- اعمال شايسته‌سالاري به عنوان تنها معيار انتخاب همکاران و مديريت تعارض منافع در تصميم‌گيري‌ها، واگذاري‌ها و انتصابات.
3- ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندي» در وزارتخانه و دستگاه‌هاي تابعه به ويژه در حوزه‌هاي مرتبط با حقوق عمومي.
4- توجه به حفاظت از محيط زيست در برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌ها.
5- اولويت واگذاري فعاليت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشارکت هر چه بيشتر بخش خصوصي.
6- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضاي رقابتي در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌هاي انحصاري.
7- اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الکترونيک در حوزه تحت مديريت.
8- به کارگيري هر چه بيشتر جوانان، زنان و شهرونداني از اقوام و مذاهب در سطوح مديريتي و کارشناسي در سطوح مختلف اداري.
** اولويت‌هاي تخصصي
1- تهيه و تدوين پيش‌نويس لوايح و توافقات بين‌المللي دولت و نيز اظهارنظر کارشناسي نسبت به لوايح، توافقات و طرح قانوني پيشنهادي توسط مراجع ذي‌ربط.
2- دفاع از حقوق دولت مقابل کليه دعاوي و شکايات مطروحه عليه دولت در مراجعه صالحه قضايي و شبه قضايي و غيرقضايي و اقامه دعاوي اعم از حقوقي و جزايي در مراجع مذکور و انجام هرگونه اقدامات لازم قانوني از جمله اعمال کليه اختيارات مقرر در ماده (35) قانون آيين دادرسي مدني جهت حفظ حقوق دولت و همچنين انجام اقدامات پيشگيرانه با هدف کاهش شکايات و دعاوي عليه دولت با اتخاذ تدابير لازم.
3- اقدامات حقوقي و قانوني فوري و مؤثر نسبت به افراد، اشخاص و گروه‌هايي که با اقدامات ضد دولت، اميد مردم را هدف قرار داده‌اند و انجام اقدامات لازم و قانون براي تعقيب حقوقي و قانوني اشخاص مذکور وفق مقررات قانوني و مصالح دولت و ملت.
4- هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و حل اختلافات آنها و نيز مستندسازي اموال.
5- تنقيح و اطلاع‌رساني کليه قوانين و مقررات و انجام تحقيقات و آموزش‌هاي مورد نياز دولت در کليه حوزه‌هاي حقوقي.
6- تهيه، تدوين و آماده نمودن نامه‌ها، مکاتبات، گزارش‌ها و متون لازم و هرگونه اقدام لازم و قانوني در راستاي تحقق مسئوليت رئيس جمهور براي اجراي قانون اساسي.
7- آسيب‌شناسي نظام حقوقي موجود و تهيه و تدوين سند جامع برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقي» براي تصويب در هيأت وزيران با رويکرد به تضمين حقوق شهروندي، تقويت حکومت قانون، بهبود عدالت اجتماعي، ارتقاي امنيت و قطعيت حقوقي، به روزرساني، ساده‌سازي قوانين و مقررات، کارآمدي و اثربخشي نظام حقوقي در چارچوب قوانين و اسناد بالادستي.
8- تدوين و اجراي برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقي» با استفاده از منابع موجود برون‌سپاري خدمات به مراکز پژوهشي و دانشگاهي، پرهيز از تصدي‌گري و توسعه تشکيلات.
9- نيازسنجي و شناسايي نيازهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و توانمندسازي مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و ايجاد زمينه مناسب براي تنقيح قوانين در شاخه‌هاي مختلف حقوق مضاعف و مورد نياز دولت از قبيل حقوق ايمني، حقوق امنيت، حقوق آب، حقوق تشکل‌ها و نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي، حقوق سازمان‌هاي دولتي، حقوق فرهنگي و هنري، حقوق ميراث فرهنگي، حقوق استخدامي، حقوق سلامت، حقوق تکنولوژي، حقوق قراردادهاي دولتي، حقوق گمرک، حقوق شهرسازي، حقوق پيمانکاري عمومي، حقوق اقتصادي و حقوق اجتماعي و... و عنداللزوم سفارش تحقيقات مورد نياز دولت به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي دولتي و خصوصي حسب مورد.
10- تدوين راهنماي عملي پيشگيري از نقض قوانين و مقررات توسط کارکنان دولت و آموزش روش صحيح تفسير و اجراي قوانين به منظور تقويت قانون‌مداري و جلوگيري از ابطال تصميمات و مصوبات دولتي در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع.
11- همکاري در تدوين قوانين جديد با اصلاح، تکميل و نهايي سازي قوانين موجود يا در مسير تصويب در زمينه‌هاي «شفافيت»، «تعارض منافع»، «حريم خصوصي»، «قانون تجارت»، «قانون قراردادهاي دولتي»، «قانون امنيت ملي»، «قانون نهاد ملي حقوق شهروندي»، «قانون شهرسازي»، «قانون تأمين اجتماعي»، «قانون رسانه»، «قانون جامع مديريت منابع آب»، «قانون مديريت خدمات کشوري»، «قانون سياستگذاري و اصلاح نظام تنظيم‌گري اقتصادي و اجتماعي»، «قانون مناطق آزاد و ويژه اقتصادي»، «قانون مسکن»، «قانون تملک و اداره ساختمان‌ها»، «قانون حل و فصل غيرقضائي اختلافات اداري»، «قانون تدوين و تنظيم قراردادهاي همسان / نمونه»، «قانون حقوق شهروندي»، «قانون توسعه روستاها»، «قانون جامع داوري»، «قانون جامع وکالت» و «قانون آيين دادرسي اداري».
12- تدوين و تکميل ضوابط تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه پيشگيري و حل و فصل اختلافات درون قوه مجريه، آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد قراردادها و توافق‌نامه‌هاي بين‌المللي، آيين‌نامه داخلي دولت و ساير آيين‌نامه‌هاي مورد نياز دولت با هماهنگي وزارت دادگستري و بخصوص با پيش‌بيني ضمانت اجراي قاطع و کارآمد.
13- برگزاري نشست‌ها، دوره‌ها و جلسات تخصصي با تأکيد بر برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي و توسعه ترويج فرهنگ قانون‌مداري و حکومت قانون.
14- طراحي، تدوين و به کارگيري ساز و کار و آيين‌نامه اجرايي براي تقويت، هماهنگي، نظارت و کنترل معاونت حقوقي بر واحدهاي حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي با رعايت قوانين و مقررات و اصل استقلال اشخاص حقوقي حقوق عمومي.
15- همکاري با کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري که در اجراي احکام قوانين مختلف از جمله قوانين برنامه و توسعه کشور مکلف به تدوين لوايح و آيين‌نامه‌هاي تخصصي شده‌اند و ارايه خدمات تخصصي و تعيين شاخص‌ها و اصول کلي راهنماي حقوقي همراه با ارايه برنامه زمانبندي براي انجام تکاليف راجع به تدوين لوايح و آيين‌نامه‌هاي قانوني و پيگيري و کنترل و گزارش پيشرفت آن طي دوره دولت دوازدهم.
16- همکاري با مرکز امور حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري در تدوين و بکارگيري راهکارها و ضوابط لازم براي تقويت و توسعه اقدامات حقوقي با هماهنگي وزارتخانه‌هاي امور خارجه و دادگستري نسبت به کشورهايي که برخلاف معاهدات بين‌المللي اقدام به تحريم، توقيف اموال، نقض تعهدات و توافقنامه‌هاي في ما بين و ايجاد محدوديت ناروا براي اتباع ايران مي‌کنند.
17- ارايه گزارش‌هاي موردي و دوره‌اي در فواصل هر چهار ماه يکبار از مهم‌ترين آسيب‌ها، خلاءها، کاستي‌ها و ايرادات جدي قوانين و مقررات موجود و ارايه راهکارهاي بهبود و اصلاح وضع موجود نظام حقوقي.
حسن روحاني
رييس جمهوري اسلامي ايران
سيام**1751**1553
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۴۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات رسانه‌های فراگیر

حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی- اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بستر‌های بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است. 

وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲/۰۶/۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکو‌هایی که مقررات و دستورالعمل‌هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌نمایند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.

معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهاد‌های تنظیم گر کشور‌های دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صدا و سیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.

وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایند‌های اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.

معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحد‌های تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و. اعلام و پیگیری می‌شود.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: براساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی، تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است. 

معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری رادیو تلویزیون