به نقل از «خرداد»

این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجاست؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۲۷۹۶۰

خرداد:چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران این موسسات اختصاص داده است. جدای از هر حاشیه‌ای سوال اینجاست که این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجا رفته و سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود؟
به گزارش خرداد به نقل از ایسنا، همین چند ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد "دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم".

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اعلام با توجه به عملکرد غیرشفاف و تخریبی موسسات اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر و تمامی تبعاتی که برای بازار پول داشتند، خبری خوشایند بود. به هر حال فعالیت موسسات بزرگ تمام شد و هزاران میلیارد تومان پول از آنها به چرخه بانک‌ها و موسسات مجاز که بر عملکرد آنها نظارت وجود دارد، وارد شد.
اما این پایان ماجرا نبود و برگی دیگر از فعالیت غیرمجازها رقم خورد. پرونده‌هایی که باز شد و نشان از فسادهای گسترده در آنها داشت و ارقام عجیبی که در قالب سپرده و سودهای پرداختی به آنها وجود داشت اما جای مشخصی نداشت. در سوی دیگر تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران این موسسات و بحرانی شدن شرایط آنها در نهایت بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای واگذاری تعهدات این موسسات به بانک‌های مجاز وارد شده و از کانال آنها با اختصاص خط اعتباری یعنی پول‌های بانک مرکزی اقدام کند.
ثامن‌الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرمان از جمله این پنج موسسه بزرگی بودند که در حدود دو سال گذشته منحل شده و فعالیت آنها به پایان رسیده بود. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نتیجه فعالیت این چند موسسه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از حدود دو میلیون و ۲۸۰ هزار سپرده‌گذار جذب شده و در هنگام انحلال در صورت‌های مالی آنها وجود داشته است. اما موضوع اینجاست که با وجود جذب این ارقام هنگفت در نهایت برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آنها بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.
در ابن ماجرای پیچیده ابهامات زیادی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب شده در کجا هزینه شده است و چرا هیچ گاه به طور شفاف در مورد اینکه این مبلغ در چه بخشی سرمایه‌گذاری یا هزینه شده، پاسخی وجود نداشت؟ گرچه اعلام مقامات از این حکایت دارد که بخش زیادی از این مبلغ به خرید ملک یا سایر خریدهای لوکس اختصاص یافته و بخشی در قالب تسهیلات بوده است، اما باز هم جای خالی برای بخشی از این مبلغ وجود دارد.
در عین حال که قرار بر این بوده در ازای خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت می‌کند، ملک و دارایی به وثیقه گذاشته شود؛ اما آیا ریز خط اعتباری که بانک مرکزی به این موسسات پرداخت کرد، در قبال  دریافت ملک و وثیقه بوده است؟ این هم موضوعی است که هیچ گاه پاسخ آن مشخص نشد.
مورد دیگر در رابطه با سرنوشت مدیران و سهامداران این موسسه است. چرا به طور واضح اعلام نشده کسانی که مسئولیت این موسسات را در اختیار داشتند، چه کسانی بودند و اکنون سرنوشت آنها چه شده است و کجا هستند؟ چرا نباید اکنون عموم در جریان باشند کسانی که نتوانسته‌اند این موسسات را مدیریت کرده و از سوی دیگر مبالغ کلانی را دریافت کرده‌اند و موجب سرگردانی میلیون‌ها سپرده‌گذار شده‌اند، در چه وضعیتی قرار دارند و آیا پاسخگوی زیان‌های وارده هستند؟
در سوی دیگر گرچه بارها عنوان شده که مردم نباید در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری می‌کردند و اگر این کار را انجام داده‌اند، باید پای آن می‌ایستادند، ولی به هر حال تحت شرایطی که وجود داشته و با سودهای بالایی که خود عامل تشویقی برای حرکت به سمت این موسسات بوده است، مردم جذب آنها شده‌اند و هر آنقدر هم که قرار باشد آنها را مقصر بدانیم ولی در نهایت یک موضوع وجود دارد و آن هم اینکه گروهی پول خود را در اختیار گروه دیگری قرار داده‌اند و به طور طبیعی باید از آنها پس بگیرند؛ آن هم کسانی که در داخل کشور هستند و شاید به راحتی به روال زندگی خود را ادامه می‌دهند. پس باید دستگاه‌های مربوطه راهی برای پس گیری اموال مردم داشته باشند، اما گزارش روشنی دراین مورد اعلام نشده است.
موضوع  دیگری که این روزها سوال برانگیز است، این است که با وجود اینکه هر سه قوه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد شده‌اند و هر یک منتقدانه سپرده‌گذاران و حتی بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند که نباید اجازه رسیدن به شرایط فعلی را می‌داد، چرا در دهه ۱۳۸۰  که عنوان می‌شود این موسسات شکل گرفته‌اند، اجازه فعالیت پیدا کردند و چرا در آن هنگام دستگاهی برای ممانعت از فعالیت چنین موسساتی که غیرمجاز بودند؛ وارد نشده است و البته ابهاماتی دیگر.
در مجموع ماجرای موسسات غیرمجاز بسیار پیچیده‌تر از آن به نظر می‌رسد که هاله‌ای از آن مطرح می‌شود. پرونده‌های سنگین تخلفات مدیران و سهامداران آنها و همچنین پشت‌پرده‌هایی که درباره حمایت‌های انجام شده برای فعالیت پرقدرت این موسسات وجود داشت، مسائلی هستند که شاید هیچ گاه بانک مرکزی هم نتواند به وضوح در مورد آن توضیحاتی دهد و در این میان مشخص آن است که هزاران میلیارد تومان از اموال بانک مرکزی و به عبارتی اموال مردم برای پاسخگویی به کسانی که پول‌های آنها توسط گروه دیگری پایمال شده هزینه شد. پول‌های پرقدرتی که باید در انتظار آثار تورمی آن بر اقتصاد بود؛ هر چند که به اذعان مدیران بانک مرکزی جریان نوسان اخیر بازار ارز تا حدی تحت تاثیر همین پول‌هایی که به سپرده‌گذاران موسسات غیر مجاز در سال اخیر پرداخت شد، بوده است. برچسب ها: موسسه مالی غیرمجاز ، بانک مرکزی ، ثامن‌الحجج ، افضل توس ، فرشتگان ، البرز ایرانیان ، آرمان

منبع: خرداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۲۷۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.