اصفهان| واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمهگذاران است
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۳۱۰۹۲
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمهگذاران است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن پرداختهاند. ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۱ استانها اصفهان نظرات
سمیه محمودی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهرضا، با اشاره به مصوبه مجلس که به دولت اجازه داده سهم درمان را از صندوق تأمین اجتماعی بردارد و اعتراض کارگران درباره واریز سهم درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه، اظهار داشت: مصوبه مجلس سبب اعتراض کارگران شده است، آنها در روزهای گذشته با تجمع مقابل ساختمان شورای نگهبان خواستار لغو تبصره مجلس شورای اسلامی مبنی بر واریز سهم حق درمان صندوق تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه کارگران معتقدند که منابع سازمان تأمین اجتماعی متعلق به دولت نیست بلکه حاصل پرداخت حق بیمههای قشر مخصوصی از کارگران و کارفرمایان است، افزود: این کاری بسیار ناجوانمردانه بود که وزارت بهداشت و دولت انجام دادند، تأمین اجتماعی یک نهاد دولتی است و جزء بیمههای سر پا است و اگر مدیریت خوب داشته باشد ضرر نمیکند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در سال 97 مقرر شد 50 هزار میلیارد تومان از طریق املاک و سرمایهگذاری دولت بدهی خود را به تأمین اجتماهی بدهد، خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم شورای نگهبان این مصوبه را بازگرداند چرا که در این میان کارگران و تأمین اجتماعی ضرر میکنند.
وی با تأکید بر اینکه واریز حق بیمه به خزانه دولت تضییع حقوق بیمهگذاران است و به همین علت است که کارگران به مخالفت با آن پرداختهاند، تصریح کرد: این مصوبه در تضاد آشکار با بند "د" از فصل «نظارت مالی به منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه» مصوب سال 83 مجلس است.
محمودی اظهار داشت: بر اساس این بند وجوه، ذخایر و داراییهایی این صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با این صندوق باید در چارچوب قوانین مورد عمل صندوق باشد.
وی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت یک طرح شکست خورده است، افزود: در این طرح فقط تعدادی از پزشکان سود بردند، بیمه سلامت در سال گذشته در برنامه ششم به وزارت بهداشت سپرده شد که اشتباه بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در گذشته اجازه ندادیم تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت برود، بیان کرد: این مصوبه برای شفافسازی شرکتهایی است که زیرمجموعه تأمین اجتماعی است که این امر ضعف وزارت کار را میرساند و باید در گذشته مدیریت میشد.
وی با اشاره به اینکه با توضیحات کمیسیون تلفیق احتمال دارد این مصوبه بازگردد، اظهار داشت: دولت شرکتهای زیر مجموعهای دارد که در بودجه نامی از آنها برده نمیشود اگر بنا به شفافسازی باشد، دولت باید در درجه نخست این شرکتها را شفافسازی کند بعد سراغ تأمین اجتماعی برود.
انتهای پیام/ ز
R41346/P41362/S6,51/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۳۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدحسن آصفری در اراک اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنجشنبهها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهرهمند شوند.
بیشتر بخوانید: تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگانوی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلیها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.
تعطیلی پنجشنبهها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیردنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمیتوانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی میتواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.
وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلیها بهرهمند شوند.
آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.
او تصریح کرد: دولت باید لایحهای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.
در مسکن کارگری کمکاری کردیمنماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز میبینیم در برخی از شهرستانهای استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمیگردد.
او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.
اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگانآصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
کد خبر: 1229008 برچسبها حقوق