اصلاحات فوری در قانون بانکداری/ تغییرات اساسی پس از ۴۵ سال
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۳۱۱۵۶
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، در جمع بندی تحلیل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی آمده است: با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری در جهان، نیاز به نظارت و مقررات گذاری هرچه دقیق تر، بیش از پیش احساس می شود. با توجه به لایحه ارائه شده دولت به منظور اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، بررسی کلیات و جزییات این لایحه ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هدف این گزارش بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون بوده و طی آن تفاوت های کلی لایحه و قانون فعلی، محورهای کلی قسمت ها و فصول لایحه اصلاح، تفاوت های لایحه با طرح های مجلس و ایرادات و خلاء های موجود در لایحه است.
با توجه به تحولات و دگرگونی های بسیار، در تمام حوزه های نظام بانکی، به نظر می رسد قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ در حوزه های پول، بانک مرکزی و بانکداری به هیچ عنوان متناسب با شرایط امروزه نبوده و کارایی خود را از دست داده و نیاز به تغییرات اساسی در قانون بانکداری کشور، بیش از پیش احساس می شود.
همانطور که بیان شد، عمده ترین اصلاحات و تغییرات انجام شده در لایحه، متوجه فصول محدودی از قسمت بانکداری قانون پولی و بانکی شده؛ این در حالی است که طی ۴۵ سال اخیر در دنیا، بانکداری مرکزی دستخوش تحولات نظری و تقنینی بسیار زیادی گشته و لایحه دولت، قسمت بانک مرکزی را تقریبا بدون هیچ تغییری وانهاده است.
در قسمت بانکداری لایحه نیز برخلاف تغییر و تحولات جدی در قوانین کشورهای دیگر، به مباحث حائز اهمیتی همچون اصلاح ساختار بانک ها، ساختار هلدینگ گروه بانکی، عملیات بانکی بدون ربا، مقررات گزارشگری مالی بانک ها، حاکمیت شرکتی در بانک ها و در قسمت بانک مرکزی به موضوع اصلاح ساختار، اهداف، ارکان؛ سیاست گذاری پولی؛ چارچوب نظارتی و مقررات اداره بانک مرکزی پرداخته نشده است.
بر پایه این گزارش، در مجموع به نظر می رسد هر چند در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که تقدیم مجلس شده، فصولی مانند نظارت، مقررات انتظامی و سازوکارهای ورشکستگی بانک، به قانون فعلی الحاق شده که از نظر موضوع دارای اهمیت و ضرورت هستند اما پاسخگوی نیازها، ضرورت ها و الزامات تقنینی امروز کشور نبوده و ضروری است مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت و سایر دستگاه ها با تلفیق این لایحه با طرح های بانکداری و بانک مرکزی که در دوره دهم این مجلس تهیه و اعلام وصول شده، به ارائه قوانین اصلاحی جامع و کارآمد، با توجه به آسیب شناسی های صورت گرفته و تجارب چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران بپردازد؛ بنابراین با کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با قید فوق الذکر موافقت می شود.
همچنین در بخشی دیگر از تحلیل مرکز پژوهش های مجلس درباره عدم توجه به موضوعات اساسی در حوزه بانکداری مطرح شده است: بسیاری از مباحث مهم در حوزه بانکداری از قبیل نحوه تملک سهام بانک ها، ساختار بانک ها، عملیات بانکی بدون ربا، شفافیت، خدمات بانکی و مقررات ناظر بر گزارشگری مالی بانک ها در بسیاری از قوانین موردی مربوط به نظام پولی و بانکی کشور به صورت پراکنده مطرح شده است.
در این لایحه، پیش نویس نهایی لوایح اصلاحی بانکداری و بانک مرکزی که بیش از یک دهه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده و مقرر بود که قوانین جامعی در این خصوص اصلاح و تصویب شود، به جز فصول نظارت، مقررات انتظامی و ورشکستگی بانک ها، بقیه فصول و محورهای این لوایح کنار گذاشته شده است.
درباره عدم اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است: عدم توجه به ایرادها و اشکال های قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از گذشت ۳۴ سال از تصویب آن، همانند شبهه ربوی بودن و صوری شدن عملیات بانکداری بدون ربا، عدم تناسب برخی عقود با ماهیت بانک ها و موسسات اعتباری، عدم تناسب برخی عقود با مقاصد و سلیقه های مشتریان و ضعف های ساختاری مربوط به عملیات بانکی که موجب شده هیچ اصلاحی نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت نپذیرد.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۳۱۱۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت
وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک‌های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیند‌ها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند