به نقل از «عصر ایران»

دادستان تهران: پرونده مرتضوی درمورد زهرا کاظمی مفتوح است و پرونده او در دادسرای جنایی رسیدگی خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۳۲۶۹۴

عصرایران - پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نوشت:

دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمارهای خلاف واقع از سوی برخی مسوولان بود.

 دادستان تهران برخی حوادث و اخبار چند روز اخیر را مورد توجه قرار داد که از جمله ارائه آمار‌های خلاف واقع از سوی برخی مسوولان بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اظهار فردی که در رسانه ملی اعلام نموده بود ۹۱ درصد از زندانیان را محکومان مالی تشکیل می‌دهند، در رد چنین ادعایی اظهار داشت: در حال حاضر اتهام قریب به ۴۰ تا ۶۰ درصد زندانیان در ارتباط با جرایم مواد مخدر و روان‌گردان است؛ ۲۷ تا ۳۰ درصد نیز از بابت سرقت دستگیر شده‌اند و ۱۰ درصد باقیمانده مربوط به متهمان سایر جرایم می‌باشند و جای تعجب است که این فرد چنین آماری را که موجب نگرانی مردم می‌شود، اعلام می‌کند و جالب این‌که وقتی از وی توضیح خواسته می‌شود، مدعی است که منظور دیگری داشته است.

وی هم‌چنین با اشاره به ادعای یکی از مسؤولین مبنی بر وجود پنج میلیون معتاد به مشروبات الکلی انتقاد نمود و افزود: نظام اسلامی پیام‌آور سعادت برای مردم است و اصل سوم قانون اساسی ایده‌آل‌های یک دولت نمونه اسلامی را بیان می‌کند؛ این در حالی است که برخی مسؤولان به جای پرداختن به وظایف خود، با ارائه آمار‌های خلاف واقع، در پی دامن زدن به ناامیدی مردم هستند.

تشابه‌سازی میان حوادث از سوی برخی مسؤولین مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت. وی در توضیح به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات اشاره کرد که با اظهار این‌که زهرا کاظمی جاسوس نبوده؛ و مبنای این اظهار، تشابهات میان کاظمی با خودکشی کاووس سیدامامی از جمله تشابه در اتهام جاسوسی، تابعیت ایرانی کانادایی هر دو و فوت هر دو در زندان اوین بوده، اظهار داشت: چرا پس از ۱۴ سال از فوت زهرا کاظمی یک باره چنین تجزیه و تحلیل‌هایی در خصوص پرونده‌ای که سال‌ها از آن می‌گذرد به عمل می‌آید.

لازم است به این موضوع که پرونده دادستان سابق در مورد خانم کاظمی مفتوح است و رسیدگی به این پرونده ارتباطی به اظهارات وزیر اسبق اطلاعات ندارد؛ ضمن این‌که این تشابه‌سازی‌ها و ادعای این که واجا مرجع تشخیص جاسوسی است و لذا قوه قضاییه نمی‌تواند اتهام جاسوسی را احراز کند، سخن بی‌مبنایی است که تاثیری در روند رسیدگی به پرونده‌های متهمان به جاسوسی در قوه قضاییه نخواهد داشت.

وی تاکید کرد به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. اگرچه معتقدیم اخذ نظر از سایر نهاد‌های امنیتی برای مرجع قضایی رسیدگی کننده مفید خواهد بود.

کشف حجاب جرم است

هجمه به دستگاه قضایی، حمایت از آشوب‌گران و هم‌چنین حمایت از چند زنی که کشف حجاب نموده‌اند، مسئله دیگری بود که مورد انتقاد دادستان تهران قرار گرفت و در این باره اظهار داشت: عده‌ای دایه مهربان‌تر از مادر شده و اقدام جمهوری اسلامی در زمینه عفاف و حجاب را با اقدام رضاخان مقایسه می‌کنند؛ این در حالی است کشف حجاب جرم بوده و از پلیس می‌خواهیم به وظیفه خود عمل کند؛ ضمن این که جمهوری اسلامی نظامی دینی است و تجاهر به بدحجابی جرم است. زنان مسلمان و متدین چنین امری را نمی‌پسندند.

لزوم حمایت از امنیت شغلی قضات

وی از مجروح شدن فرزانه عرب یکی از دادیاران زن دادسرای تهران در هفته گذشته خبر داد و در راستای تامین امنیت شغلی قضات اظهار داشت: قضات در خط مقدم مبارزه با جرایم هستند؛ لذا مواردی از سوء قصد به قضات که در برخی موارد منتهی به جان باختن آن‌ها نیز گردیده است، سابقه داشته است، از ریاست قوه قضاییه و مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌خواهیم تدابیر لازم را برای حفظ جان قضات و کارکنان مراجع قضایی اتخاذ نمایند و همان‌گونه که توقع کار از قضات را می‌رود، حمایت از آن‌ها را نیز ضروری است.

اگر دستگاه قضا اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد

دادستان تهران تاکید نمود که هجمه‌های اخیر به دستگاه قضایی، عزم قضات را در مقابله با جرایم افزایش خواهد داد و ماهیت عده‌ای که در تضعیف اقتدار دستگاه قضایی هستند را آشکار خواهد کرد و اگر دستگاه قضایی اقتدار نداشته باشد، امنیت مردم مخدوش خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به برخی مسولان که در حمایت از اقدامات ساختارشکنانه اظهاراتی می‌نمایند و یا با هجمه به قوه قضاییه یا ارائه آمار غلط، به ناامنی و نگرانی دامن می‌زنند، گفت: بدانید که دشمن بر روی این اظهارات شما سرمایه‌گذاری می‌کند.

خشکسالی را به فرصت تبدیل نماییم

دادستان تهران با اشاره به اظهارات اخیر وزیر نیرو مبنی بر این‌که سال جاری از خشک‌ترین سال‌ها در پنجاه سال گذشته است، پیشنهاد نمود با پذیرفتن خشکسالی به عنوان یک واقعیت، آن را به فرصت تبدیل نماییم. وی تأکید کرد اصلاح الگوی مصرف آب مستلزم فرهنگ‌سازی است.

صدور احکام حبس و جزای نقدی در پرونده حقوق‌های نجومی

جعفری دولت‌آبادی در اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده حقوق‌های نجومی، از ارسال ۱۶ فقره کیفرخواست به دادگاه جهت محاکمه خبر داد و افزود: از این تعداد، ۱۰ پرونده به صدور حکم منتهی شده که در ۷ مورد به حبس‌های ۳ تا ۹ ماه و رد مال شده و در سه مورد نیز جزای نقدی مورد حکم قرار گرفته است و در تمامی این پرونده‌ها به لحاظ این‌که متهمان در دیوان محاسبات یا در مرحله رسیدگی دادسرایی، وجوه مازاد دریافتی را به صندوق دولت مسترد نموده بودند، رد مال مورد حکم قرار نگرفته است.

صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در پرونده املاک نجومی

دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی نیز اطلاع‌رسانی کرد و با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده‌ها، در خصوص نوع قرار‌ها افزود: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام نمود و افزود: ۴۰ نفر از کسانی که قرار منع تعقیب درمورد آن‌ها صادر شده است یا ملکی نگرفته‌اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به این‌که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.

کشف یک کامیون حامل مواد افیونی در پوشش سس‌های مایونز

دادستان تهران از کشف یک کامیون حامل مواد افیونی در پوشش سس‌های مایونز طی هفته گذشته در تهران خبر داد و در توضیح افزود: کشف این کامیون بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه بوده است مبنی بر این‌که کامیونی به مقصد ترکیه و از آن‌جا به کشور هلند، ۵۰۰ بسته ۴۸۰ گرمی مواد مخدر را در شیشه‌های سس مایونز جاسازی نموده بود که نحوه جاسازی مواد مخدر به گونه‌ای بوده که تجهیزات فنی قادر به تشخیص آن نبوده‌اند.

اقدامات متهمان برای استحاله فرهنگی

پرونده مهم دیگری که دادستان تهران در خصوص آن اطلاع‌رسانی نمود، مربوط به دادسرای شهید مقدس بود که به موجب آن، مردی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و آمریکایی به همراه همسرش از بابت دائر کردن مرکز فساد در منزل خود از طریق برگزاری پارتی‌های مختلط که قالب میهمانان آن را دیپلمات خارجی تشکیل می‌دادند، سرو مشروبات الکلی و مانند آن، اظهار داشت: از منزل این افراد که پروژه اصلی آنان استحاله فرهنگی در حوزه کشف حجاب، تبلیغ بی‌حجابی در قالب فیلم و تئاتر و جذب برخی هنرمندان از طریق اعطای وام و یا اعزام به سفر‌های خارجی بوده، ۲۸۰۰ قوطی مشروب کشف شده و دادگاه هر دو متهم را به حبس‌های سنگین محکوم کرده است.

توقف فعالیت شرکت دومان توکان

جعفری دولت‌آبادی هم‌چنین از تشکیل پرونده کلاه‌برداری شرکت دومان توکان در قالب هتل‌داری، رستوران‌داری و توریسم خبر داد و در توضیح این پرونده اظهار داشت: با تصمیم بانک مرکزی بر محدود شدن سود‌های بانکی، این شرکت توانسته بود با تبلیغ در فضای مجازی، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان از سپرده گذاران وجوه اخذ کند و در حال حاضر صرفاً ۲۰ میلیارد تومان از اموال موجود است و چهار نفر از مدیران شرکت بازداشت شده اند.

وی با خاطرنشان نمودن هشدار‌های قبلی دادستانی به بانک مرکزی در این خصوص و هم‌چنین به مردم مبنی بر این‌که وجوه خود را نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون مجوز سپرده‌گذاری نکنند، افزود: برای نمونه یکی از مال‌باختگان ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان خود را در اختیار این شرکت قرار داده است.

اهمیت وظیفه دادستان در خصوص نظارت بر ضابطان

جعفری دولت‌آبادی به نقش نظارتی دادستان بر ضابطان پرداخت و با اشاره به مقاومت ضابطان در برابر نظارت دادستان، اظهار داشت: حفظ حقوق مردم ایجاب می‌نماید که مقامات قضایی دادسرا در جهت پیشرفت امور در بخش تحقیقات قضایی، نظارت بر ضابطان را مورد توجه قرار دهند. پلیس نیز باید بپذیرد که نظارت دادستان و قضات حکم صریح قانون است و آنان ملزم به رعایت آن هستند.

دادستان تهران مهم‌ترین نقش دادستان در خصوص ضابطان را ارائه تعلیمات لازم به آن‌ها دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته و با اشاره به این‌که حکم این ماده در عمل باید محقق شود و دادستان باید بر اساس تجارب راهکار ارائه دهد، افزود: پلیس در اجرای طرح‌ها باید با سرپرستان نواحی هماهنگ باشد.

جعفری دولت آبادی به تحولات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص زندان‌ها و هم‌چنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه ماده پنج آن اشاره نمود و اظهار داشت: مطابق این ماده نظارت بر بازداشت‌گاه‌ها با هدف جلوگیری از بازداشت‌های طولانی جزو وظایف دادستان است و پایگاه‌های آگاهی و بازداشت‌گاه‌ها در نگه‌داری متهمان بیش از یک هفته نیاز به مجوز کتبی دارند. سرپرستان نواحی بر رعایت بخشنامه‌ها در این راستا از سوی ضابطان نظارت نمایند.

بخشنامه دادستانی تهران به پلیس و زندان‌ها

دادستان تهران از صدور بخشنامه‌ای متضمن ۱۷ بند خطاب به رئیس پلیس، رؤسای زندان‌ها و نهاد‌های امنیتی خبر داد که بر اساس آن نظارت مستمر سرپرستان نواحی بر بازداشت‌گاه‌ها با هدف رعایت حقوق متهمان در این مراکز، توجه به وضعیت زندانیان بیمار تاکید شده و هم‌چنین سرپرستان دادسرا مکلف شده‌اند ضمن برگزاری جلسات مستمر با پلیس، بر بازداشتگاه‌ها نظارت جدی نمایند.

وی قضات را از صدور دستورات کلی، مبهم و بدون ضابطه منع نمود و هم‌چنین بر ضرورت توجه به حفظ اقتدار پلیس توام با نظارت بر رفتار ضابطان تاکید کرد و افزود: رصد اقدامات پلیس، مذاکره و گفت‌وگو و در نهایت تذکر به ضابطان برای اصلاح شیوه‌های عملکردی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران هم‌چنین از فوت یکی از متهمان منتسب به فرقه خاص در روز درگیری در خیابان گلستان هفتم پاسداران خبر داد و فوت نامبرده در جریان تحقیقات را تکذیب کرد. ضمناً سخنگوی قوه قضاییه در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود (۶/۱۲/۱۳۹۶) نیز به آن اشاره کرده بود.

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۳۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جنگ علیه ترامپ!

در روزی تاریخی در ایالات‌متحده، هیات منصفه نیویورک استدلال‌های آغازین پرونده «حق‌السکوت» علیه دونالد ترامپ، اولین محاکمه کیفری علیه رییس‌جمهور سابق در تاریخ این کشور را استماع کرد. متیو کولانجلو، دستیار دادستان ناحیه نیویورک روز دوشنبه اتهاماتی را علیه ترامپ مطرح کرد که به جعل اسناد تجاری و بانکی جهت مخفی کردن پرداخت‌هایی به منظور حق‌السکوت به استورمی دانیلز متهم شده است.

به گزارش اعتماد به نقل از نیویورک تایمز، دادستان‌ها ادعا می‌کنند که این مبلغ پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ امریکا جهت حق‌السکوت به استورمی دنیلز پرداخت شده است. به گفته آن‌ها پراخت حق‌السکوت مساوی تقلب در انتخابات است.

شیپور جنگ نواخته شد!

طبق گزارش رسانه‌های امریکایی در دادگاه نیویورک، دستیار دادستان گفت: «این پرونده به دلیل توطئه‌ای کیفری و سرپوش گذاشتن بر آن مفتوح شده است.» تیم حقوقی ترامپ نیز صبح روز دوشنبه در شرح خلاصه دعوی در آغاز رسیدگی پرونده در دادگاه خود ادعا‌های دادستان‌ها را به‌طور کامل رد کرد. تاد بلانش، وکیل ترامپ گفت که او بی‌گناه است و هیچ کیفری مرتکب نشده است.

لحن شرح خلاصه دعوی وکلای ترامپ باعث شد همگان انتظار محاکمه‌ای پر تنش و شش هفته‌ای را داشته باشند که به گفته کارشناسان، نتیجه آن ممکن است پیامد‌های گسترده‌ای برای ایالات‌متحده داشته باشد. رونالد سالیوان جونیور، استاد دانشکده حقوق هاروارد و مدیر موسسه عدالت کیفری معتقد است که هر طرف همان کاری را انجام داد که اکثر کارشناسان حقوقی انتظار داشتند.

در واقع، دادستان این رفتار و اقدام ادعایی علیه ترامپ را مطرح کرد و در مقابل، دفاعیات وکلای ترامپ شروع شد. سپس دادستان این رفتار را اساسا مجرمانه و کیفری توصیف کرد. این کارشناس مسائل حقوق ایالات متحده گفت که این دومینویی به سمت سقوط یکی از طرفین است، چراکه لحن و استدلال‌ها نشان از جنگ و عزم دو طرف برای پیروزی در این دادگاه را دارد و می‌تواند بر انتخابات پیش روی امریکا نیز موثر باشد.

به نظر می‌رسد جنگ اصلی پیش از انتخابات در ایالات متحده رسما آغاز شده است. رقابتی که برخی ناظران از مدت‌های پیش نه یک رقابت که جنگی بزرگ در عرصه سیاسی ایالات متحده از آن یاد می‌کردند. در جلسه استماع دعوی دادگاه موسوم به «حق‌السکوت» ترامپ، دادستان‌ها وقت خود را برای ارایه نظریه خود در مورد پرونده به هیات منصفه تلف نکردند. آن‌ها ترامپ را مغز متفکر پشت طرحی جنایتکارانه با هدف فساد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ معرفی کردند.

به گفته متیو کولانجلو، دادستان ناحیه نیویورک، ترامپ به همراه همکارانش مایکل کوهن و دیوید پکر تلاش هماهنگی را برای پنهان کردن اطلاعات مخربی ترتیب داد که می‌تواند چشم‌انداز انتخاباتی او را به خطر بیندازد. دادستانی بر دخالت ادعایی ترامپ در جعل سوابق تجاری برای پوشاندن ردپای او تاکید کرد و از هیات منصفه خواست تا عوامل حواس‌پرتی را بررسی و بر شواهد موجود تمرکز کنند.

وکلای ترامپ در دفاع قاطعانه از رییس‌جمهور سابق، از همان ابتدا به شدت بر بی‌گناهی او تاکید کردند. تاد بلانش، نماینده ترامپ قاطعانه اظهار داشت که ترامپ در جمع‌آوری اسناد تجاری مورد مناقشه دخالتی نداشته است. بلانش به دنبال بی‌اعتبار کردن دعوی کوهن بود و آنچه را برجسته کرد که او به عنوان انتقام‌جویی شخصی کوهن علیه ترامپ به تصویر می‌کشید.

به علاوه، بلانش با تاکید بر جوهر دموکراسی، استدلال کرد که تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ذاتا غیرقانونی نیست. او با ابراز اطمینان نسبت به صدور حکم بی‌گناهی، با درخواست از هیات منصفه برای اعمال عقل سلیم (علم قضات و هیات منصفه)، زمینه دفاعیات را برای پرونده خود فراهم کرد. اولین شاهد محاکمه، دیوید پکر، نگاهی اجمالی به طرح ادعایی «بگیر و بُکش» ارایه داد که از سوی ترامپ و همکارانش تنظیم شده بود.

دادستان‌ها پکر را شخصیت محوری در توطئه برای دستکاری روایت‌های رسانه‌ای در طول انتخابات سال ۲۰۱۶ معرفی کردند. شهادت پکر هر چند مختصر بود، تلاش‌های مخفیانه برای سرکوب داستان‌های منفی درباره ترامپ را روشن می‌کند. همان‌طور که نقش پکر در طرح ادعایی آشکار می‌شود، این محاکمه نگاهی عمیق‌تر به درون کارزار انتخاباتی ترامپ می‌اندازد. فراتر از محدوده دادگاه، دعوا‌های حقوقی همچنان در جریان است.

جلسه استماع موازی بر اتهامات مربوط به نقض حکم قاضی از سوی ترامپ متمرکز شده و ماهیت مناقشه‌برانگیز این دادرسی را نشان داد. دادستان‌ها به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ترامپ به دلیل نقض احتمالی حکم از سوی او بوده‌اند. این امر بر وخامت اوضاع حقوقی و سیاسی در پرونده‌های ترامپ تاکید می‌کند. در همین حال، تیم حقوقی ترامپ به شدت با این اتهامات مخالفت کرد و زمینه را برای رویارویی با مرز‌های آزادی بیان و نظارت قضایی در نظام حقوقی ایالات‌متحده فراهم آورده است.

هراس از مخالفان سرسخت ترامپ

در همین حال، به گزارش اکسیوس، یکی از اولین اعضای هیات منصفه که در محاکمه کیفری تاریخی ترامپ، رییس‌جمهور سابق امریکا حضور داشته است، روز پنجشنبه پس از ابراز نگرانی در مورد شناسایی علنی هویتش از سمت خود برکنار شد.

با توجه به اینکه دادگاه ترامپ موافقان و مخالفان سرسختی دارد و به یکی از پرمخاطب‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها در تاریخ ایالات متحده بدل شده، شرایط برای ناشناس بودن و ایمن نگهداشتن ۱۸ عضو هیات منصفه قطعا موضوعی چالش‌برانگیز است.

گزارشگران دادگاه در تمام هفته به صورت زنده در حال وبلاگ‌نویسی درباره اعضای هیات منصفه بالقوه، از جمله توضیحات فیزیکی گسترده، استخدام اخیر، محل دریافت اخبار خود و محل زندگی در منهتن هستند. عضو هیات منصفه شماره که روز پنجشنبه برکنار شد، گفت که پس از انتشار آنلاین جزییات اولیه درباره هویتش، از جمله کار او به عنوان پرستار بخش سرطان‌شناسی و محل سکونتش، از سمت خود برکنار شده است.

تهدید به خشونت سیاسی در دوره ترامپ به موضوعی رایج تبدیل شده است. بر اساس تحلیل رویترز، قضات پرونده‌های حقوقی مربوط به ترامپ شاهد افزایش چشمگیر تهدیدات علیه آن‌ها و اعضای خانواده‌شان بوده‌اند. اخیرا مقامات کلانتری شهرستان فولتون درباره تهدید‌های آنلاین علیه هیات منصفه اعظم که به متهم کردن ترامپ در پرونده انتخابات جورجیا ۲۰۲۰ رای داده بودند، تحقیق کردند.

آزمون بزرگ دستگاه قضا

دونالد ترامپ در تمامی طول سال ۲۰۲۳ همچنان نامزد پیشتاز جمهوری‌خواهان بود. او حتی در نظرسنجی‌های رقابتی با رقیب احتمالی‌اش، جو بایدن، رییس جمهور کنونی امریکا نیز رقابت تنگاتنگ و گاه پیروزمندانه‌ای داشت. اما در سال ۲۰۲۴ با مطرح شدن انبوه مشکلات قانونی برای او باعث شد کارشناسان و رسانه‌ها پیشتازی او را با چالش روبه‌رو کنند.

هرچند که اکنون نیز ترامپ در بسیاری از نظرسنجی‌ها همچنان از جو بایدن جلوتر است، اما هواداران او بیم آن دارند که روند دادگاه‌ها و نوع اتهامات وارده به رییس‌جمهوری پیشین، رای‌های خاکستری را علیه او برگرداند. قبل از ۹۱ اتهام ترامپ در مورد چهار کیفرخواست، هیچ رییس‌جمهوری سابق ایالات متحده حتی یک بار هم متهم نشده بود. اولین کیفرخواست در ماه مارس از نیویورک صادر شد که به تلاش او برای پرداخت حق‌السکوت به استورمی دانیلز پرداخت.

سپس اتهامات فدرال در ژوئن به دلیل اسناد طبقه‌بندی شده و اتهامات در ماه آگوست در دادگاه فدرال و ایالت جورجیا به دلیل تلاش‌های او برای لغو شکست در انتخابات ۲۰۲۰ مطرح شد. این موارد کارزار‌های قضایی و کیفری علیه ترامپ را در سال ۲۰۲۴ شکل خواهند داد و نظام‌های قضایی و سیاسی را برخلاف هر چیزی که کشور تا به حال دیده است، آزمایش خواهد کرد. در این میان، آن‌ها در حال آزمایش محدودیت‌های نظام قضایی هستند تا رییس‌جمهور سابق را در قبال اقداماتش پاسخگو بدانند، در حالی که ترامپ خود را قربانی دایمی انتقام‌جویی‌های سیاسی می‌داند.

مهم‌ترین تهدید قانونی که ترامپ با آن مواجه است ممکن است در جورجیا باشد، جایی که فانی ویلیس، دادستان ناحیه فولتون می‌گوید ترامپ در مرکز یک توطئه گسترده برای معکوس کردن نتایج انتخابات در آن ایالت بوده است. این پرونده خارج از حیطه اختیارات دولت فدرال است، بنابراین حتی اگر او به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود و بتواند پرونده‌های فدرال علیه خود را ببندد، این دعوی ادامه خواهد داشت.

محاکمه‌های ترامپ در حال پر کردن تقویم سال ۲۰۲۴ او و تیم حقوقی و انتخاباتی‌اش است و به نظر رقیبی جدی با لحظاتی کلیدی برای مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری او محسوب می‌شود. در ژانویه، همزمان با آغاز اجلاس اتحادیه آیووا، او با محاکمه مدنی به خاطر افترا به نویسنده جین کارول بود. سپس، با دادخواستی دسته جمعی روبه‌رو شد که ترامپ و شرکتش را به یک طرح هرمی متهم می‌کند. در ماه مارس، دادگاه فدرال ترامپ در تاریخ ۶ ژانویه یک روز قبل از انتخابات مقدماتی سه‌شنبه بزرگ آغاز شد.

در اواخر همان ماه پرونده ایالت نیویورک کلید خورد و پرونده اسناد محرمانه ترامپ برای ماه مه تعیین شده است. دادستان‌های ایالت جورجیا ممکن است محاکمه ترامپ را در اوایل آگوست در این ایالت آغاز کنند. سپس اقدام اخیر دادگاه عالی کلرادو برای محروم کردن ترامپ از انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان و ادعای عدم واجد شرایط بودن او برای رهبری کاخ سفید بر اساس بند شورش قانون اساسی ایالات متحده مطرح است.

این پرونده احتمالا به دادگاه عالی ایالات متحده می‌رود، یکی از لحظاتی که در آن ۹ قاضی دادگاه عالی خود را در حال بررسی سرنوشت ترامپ در ماه‌های آینده می‌بینند. جایگاه قوی ترامپ در حزب جمهوری‌خواه هرگز تزلزلی نداشته است. با این حال، نتیجه این پرونده‌ها می‌تواند تاثیر بزرگی بر نتیجه ماه نوامبر داشته باشد. در حالی که برخی نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که ترامپ در رقابت انتخاباتی از جو بایدن پیشی گرفته است، برخی نیز نشان می‌دهند که تعداد قابل توجهی از رای‌دهندگان متمایل به ترامپ در صورت محکومیت ترامپ، آماده حمایت از بایدن هستند.

بسیاری ناظران همه این‌ها پرونده‌های قضایی و کیفری را آزمون بزرگی برای دموکراسی امریکایی می‌دانند، آزمونی که پیش از این نظام‌های قضایی و سیاسی برای مقابله با آن طراحی نشده بودند. ترامپ از قبل به هوادارانش گفته است که در صورت بازگشت به کاخ سفید از وزارت دادگستری برای مجازات دشمنان سیاسی خود استفاده خواهد کرد. با از سرگیری محاکمه ترامپ، صحنه برای یک رویارویی پرهیجان بین دادستان و وکلای مدافع فراهم می‌شود.

اما در میان پیچیدگی‌های حقوقی و پیامد‌های سیاسی، یک چیز قطعی است: چشمان امریکایی‌ها به این محاکمه تاریخی دوخته شده است و منتظر نتیجه آن هستند، چراکه همین محاکمه می‌تواند سرنوشت آن‌ها را تغییر دهد.